جاءت توصيات معالجة الأوضاع الأمنية التي زاد عددها على 30 توصية مؤكدة على أهمية العمل على تطبيق القانون على الجميع لاستتباب الامن واتخاذ التدابير الاجرائية ونشر قوات الامن في الاسواق وفق ما هو متاح للوزارة من قوة بشرية وعدم التساهل مع العمالة الوافدة الخارجة عن القانون.
وتضمنت التوصيات ضرورة قبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية ومن الخليجيين في الشرطة ورجال الامن والطلب من أصحاب المحلات الكبيرة الاستعانة بالخبرات الامنية والعسكرية من المتقاعدين وعرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكل الوظائف على لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
وتناولت التوصيات ضرورة الاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من أعرق الدول المتقدمة وضرورة انشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء ومشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الامني والقيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف بالمجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا الى تشخيص المشكلة.
ودعت الى تطبيق الدستور ولائحة مجلس الامة عند التعامل مع أعضاء المجلس والتأكيد على ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهازين القضائي والامني والزام المؤسسات العقابية بتوفير الرقابة على الشباب ممن يرتكبون جرائم للمرة الاولى لضمان عدم اختلاطهم مع أصحاب السوابق.
وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية من أجل توعية الشباب وحثهم على الابتعاد عن الجرائم والانحرافات السلوكية والبطالة وتنفيذ الضوابط والقوانين للحد من تدفق العمالة لاسيما غير المؤهلة مهنيا أو سلوكيا أو اخلاقيا والحد من ظاهرة انتشار الجرائم الالكترونية.
وشددت على أهمية التعجيل في تقديم مشروع قانون بتجريم حمل الآلات الحادة والفردية المؤذية وتطوير آلية التعامل مع حوادث السير بانشاء مركز حوادث والتحقيق في جميع حالات الجرائم التي أشير اليها في الجلسة الامنية وتفويض وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الامور دون تعقيد.
وطالبت بدراسة نقل اختصاصات الادارة والاشراف على المراكز الحدودية الى وزارة الدفاع وتحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل اجراءات العابرين ومراجعة كل القيود الامنية لاسيما للمقيمين في البلاد سابقا ولمواطني دول مجلس التعاون وتكليف لجنة من رجال الكويت لاعادة فتح ملفات التجنيس وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش والحرس الوطني.
ودعت التوصيات الى ضخ دماء جديدة من القيادات الشابة في وزارة الداخلية وزيادة رواتب الشرطة وعمل خطة لاستقطاب اكبر عدد من المواطنين واعادة تدريس مادة التربية الوطنية واعادة خدمة العلم «التجنيد الالزامي» وتفعيل قانون جمع السلاح.
