ناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، الأوضاع الأمنية والأوضاع الصحية في البلاد، وفيما وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية متابعة تنفيذ التوصيات المتخذة في هذا الشأن، دار سجال بين النواب والوزيرين على سوء الأوضاع، واجهها نواب آخرون بضرورة منح الفرصة للحكومة للإنجاز، مع ضرورة وجود تغييرات شاملة في الكوادر الحكومية.
وأكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سعي الجميع الى تحقيق الصالح العام للبلاد وجدية الوزارة في تنفيذ ما اتخذه مجلس الامة من توصيات لتطوير العمل الامني.
وقال الحمود إنه ايمانا منا بمناقشة الوضع الامني في البلاد للوصول الى الحلول المناسبة وايمانا منا بتحقيق الصالح العام الذي نسعى اليه جميعا تفاعلنا على الفور مع ما صدر من مجلسكم من توصيات في جلسته في الـ10 من يناير الماضي.
وأضاف «لذلك كانت توجيهاتنا واضحة الى اللجنة المشكلة بالتعامل بمنتهى الجدية مع توصيات الجلسة الامنية وبحث سبل تنفيذها وتحديد معوقات هذا التنفيذ» مؤكدا ان اللجنة تناولت كل هذه التوصيات دراسة وبحثا وتنفيذا.
من جانبه، اكد وزير الصحة د.محمد الهيفي ان الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة اثبتت فعاليتها وتأثيرها على المستوى الصحي العام للفرد والمجتمع في اشارة الى المؤشرات التي اوردتها منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2012.
وقال الهيفي امام المجلس ان مؤشرات المنظمة التي جاءت في التقرير تفيد بأن متوسط عمر المواطن الكويتي ارتفع الى 78 عاما في عام 2009 مقارنة بـ73 عاما في 1990 «ما جعل البلاد تحتل مركزا متقدما بين دول العالم على هذا الصعيد».
واشار الى ان التقرير المذكور تضمن ان «نسبة وفيات الاطفال «اقل من خمس سنوات» في الكويت لكل 1000 من المواليد الاحياء بلغت 11 في المئة في عام 2010 مقارنة بـ13 في المئة في عام 2000».وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
