اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل ذكرى الرشيدي ان الكويت تمتلك سجلا حافلا في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع بهدف تعزيز المساواة وتحقيق العيش الكريم لمواطنيها ولها السبق في هذه المجالات عن الدول المجاورة وقد استمدت تشريعاتها من مبادئ الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي واعلانات الامم المتحدة و العادات و التقاليد الكويتية التي تؤكد على التآزر بين فئات المجتمع
وقالت الرشيدي خلال افتتاحها مؤتمر اطلاق مشروع اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي احد الاقطاب الرئيسية في دولة الكويت والتي تقوم بتنفيذ سيساتها الاجتماعية والتنموية فحرصت على ان تمتد خدماتها لتشمل اطياف متعددة من المجتمع من اجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للافراد اذ يقع تحت مظلتها العديد من فئات المجتمع التي تسعى جاهدة من خلال خدماتها تحقيق المساواة في الدخل و تخفيض معدلات الفقر النسبي لتحقق للمواطن العيش الكريم واضعة نصب عينيها تطوير القوانين بما يتناسب وما يطرأ على المجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية من شئنها التاثير على المستوى العام للفرد.
واضافت و تحقيقا للاهداف التنموية السابقة تبنت الوزارة برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم اعمالها مع ربط توزيع المنافع بعدد من المعايير التي تعكس الرفاهية الاسرية اضافة الى الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين موضحة و من هنا برزت الحاجة الى وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي و الذي سيؤدي الى تحسين الاستثمار في راس المال البشري وتشجيع و ضمان الرفاهية لفئات الاطفال و الشباب والنساء والعائلات والمعاقين و ذلك من خلال هذا المشروع الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسيات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت يتركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي من اجل تحقيق مزيدا من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين.
وختمت الرشيدي معربة عن شكرها لفريق البنك الدولي وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثمنة كافة الجهود الرامية لانجاح المشروع املة ان تتكلل جهود القائمين عليه بالنجاح والتوفيق و باسمي واسمكم نتقدم الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه و سمو ولي عهده الامين و سمو رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر للاسرة الكويتية لتحقيق مستوى معيشي افضل.
وبدوره قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان تقوم شبكات الامان الاجتماعي بتوفير الدعم للاسر و تعمل على توفير الخدمات للسكان المحتاجين علاوة على ذلك فان معظم البرامج لا تعمل وفق منظومة متكاملة فان تقرير البنك الدولي عن شبكات الامان الاجتماعي يبين ان الشرق الاوسط و شمال افريقيا لا يوجد فيها تنسيق و هي تعمل من خلال شبكات اجتماعية صغيرة الحجم مما يؤدي الى تسرب المنافع الى جهات غير مستحقة.
واضاف ان دولة الكويت تعد من الدول مرتفعة الدخل الى ان برامجنا في دولة الكويت لا تختلف كثيرا عن دول المنطقة و لكن الكويت تقدم دعما سخيا لهذه الشبكات مبينا ان هذه البرامج تتسم بدقة الاهداف و تركز جهودها على فئات معينه مثل الاطفال جون الخامسة و الطلبة و المرضعات و الاسر المستحقة كما تستخدم هذه البرامج نظام موحد لمنع تسرب المنفعة لغير المستحقين. وخلال المؤتمر عرضة اهداف عمل مشروع اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت و كانت كالتالي :
اجراء مراجعة و معاينة لكافة برامج المساعدات الاجتماعية الحالية.
تقديم الاستشارات التقنية و زيادة الوعي و التمهيد لاستراتيجيات التواصل. اجراء مقارنات مرجعية دولية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية. تقييم فاعلية مختلف اساليب الاستهداف المستخدمة من قبل برامج شبكات الامان الحالية في وزارة الشؤون.
