واصل المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي أمس بعقد جلسة العمل الثالثة التي تتضمن اجتماعات لجان الاتحاد «الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية» و«الشؤون المالية والاقتصادية» و«شؤون المرأة والطفولة».
وكانت جلستا العمل الاولى والثانية للمؤتمر تناولتا أمس تقديم رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والنواب ورؤساء الوفود المشاركة مداخلاتهم حول الوضع العربي الحالي اضافة الى مداخلات لرؤساء وفود عدد من المنظمات المشاركة بصفة مراقب.
ودعا رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي النائب الدكتور علي العمير شعوب دول «الربيع العربي» الى ممارسة الديمقراطية بشكلها الصحيح وترشيد حراكها الشعبي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العمير لـ«كونا» على هامش اجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية ضمن جلسة العمل الثالثة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ19.
وقال العمير ان «شعوب الربيع العربي تخلصت من الديكتاتورية والظلم والاستبداد وعليها الان ممارسة الديمقراطية بشكلها الصحيح لتجنب الفوضى وسوء التنظيم اللذين ينعكسان سلبا على حياة المواطن العربي ما يدفعه للحنين الى النظام السابق».
واشار الى ان الامور التي اعقبت التغيير في الانظمة العربية فرضت نفسها على اللجنة السياسية اضافة الى قضايا اخرى منها القضية الفلسطينية والوضع في السودان وسوريا والعراق ولبنان علاوة على قضية الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران.
ودعا العمير الى ترشيد الحراك الشعبي كي لا ينعكس سلبا وتفشل التجربة الشعبية لاسيما بعد زوال الانظمة التي كانت تتميز بالدكتاتورية وبتسلطها على الشعوب.
وقال ان اللجنة أعدت بيانا حول التوصيات التي خرجت بها تمهيدا لرفعها الى المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي ولا يزال النقاش حول الحراك الشعبي في الوطن العربي مستمرا في اجتماع مصغر.
وأكد العمير ان اللجنة تمكنت من تقريب وجهات النظر بين اعضائها حول مختلف القضايا وصياغة عبارات حظيت بتوافق عام.
وردا على سؤال اعتبر الوضع في سوريا «حساسا جدا ولا شك بأن الكثير من دول الجوار لسوريا تعاني من نزوح اللاجئين السوريين اليها وسط تزايد الاحتياجات الانسانية بسبب النزوح اليومي.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاتحاد البرلماني العربي النائب يعقوب الصانع ان اللجنة انتهت من اقرار عدد من التوصيات تمهيدا لرفعها الى اللجنة التنفيذية للمؤتمر ولرفعها من ثم الى المؤتمر العام.
وأضاف الصانع الذي انتخب رئيسا للجنة في اجتماعها ضمن جلسة العمل الثالثة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ19 في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع «انها المرة الاولى التي يتم فيها اقرار توصية في اللجنة تنص على الزام الدول الاعضاء في الاتحاد تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها».
وأوضح ان التوصية التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الكويتية تنص كذلك على منع الشعب البرلمانية التي لا تقوم بتسديد تلك الالتزامات لمدة ثلاث سنوات دون عذر مقبول من التصويت خلال اجتماعات ولجان المؤتمر.
وذكر انه تم تكليف اللجنة التنفيذية للاتحاد اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه التوصية مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتم العمل بموجبه في الاتحاد البرلماني الدولي مبينا ان اللجنة أقرت كذلك توصية باعفاء أعضاء الشعبة البرلمانية الليبية من الرسوم والمبالغ والمخصصات المالية «لانهم لم يكونوا مشاركين ابان النظام الليبي السابق في المحافل الدولية والاقليمية والعربية».
وقال النائب الصانع انه تم وضع ضوابط ومعايير في هذا الشأن سيتم رفعها الى اللجنة التنفيذية ومن ثم الى المؤتمر العام.
ولفت النائب الصانع الى طلب اللجنة المالية من الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج تزويدها بكل المستندات الخاصة بملكية الاتحاد العربي للارض المخصصة لمبناه في الجمهورية العربية السورية وبيان ما اذا كانت تلك الوثائق معتمدة.
وأشار الى أن اجتماع اللجنة اليوم شهد اقرار الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2011/2012 وخطة عمل الاتحاد للسنة المقبلة مثمنا الجهود التي بذلت من اجل انجاح أعمال المؤتمر.
بدورها، قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي النائبة صفاء الهاشم ان المرأة والطفل يعانيان من مشكلات «جسيمة» في المجتمعات العربية معربة عن الامل في أن يساهم المؤتمر بحل قضاياهما والتخفيف منها.
جاء ذلك في تصريح أدلت به النائبة الهاشم لـ«كونا» في ختام اجتماع اللجنة ضمن جلسة العمل الثالثة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ19 الذي تستضيفه دولة الكويت.
وأضافت ان لجنة شؤون المرأة والطفولة أعدت في ختام الاجتماع تقريرا مرفقا باحصائيات وبيانات حول أوضاع المرأة والطفل في العالم العربي من شأنه المساعدة في وضع الحلول الناجعة لمشكلاتهما العديدة.
وذكرت من أبرز القضايا التي تعانيها المرأة «وجودها في مخيمات النازحين في حين يعاني الطفل مشكلات كثيرة في الدول العربية وخصوصا في دول شمال افريقيا والسودان».
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح مماثل لـ«كونا» ان لجنة شؤون المرأة والطفل تسعى الى عقد مؤتمر مصغر للمرأة العربية بالتنسيق مع البرلمانيات في الدول العربية.
وأضاف النائب عاشور ان اللجنة اتفقت على أن تقدم البرلمانات العربية تقريرا عن دور المرأة في المجالس البرلمانية وفي بلدانها بشكل عام «حتى تكون لدينا ركيزة بيانات اساسية للمرحلة المقبلة».
وذكر ان اللجنة تركز جهودها لتفعيل دور المرأة التي تعيش في القرى والارياف كما تسعى الى تعزيز دور المرأة العربية في مجالات العمل السياسي والاجتماع وفي تنمية المجتمع ككل.
وأشار الى اقتراح بتفعيل عمل المرأة في المشروعات الصغيرة التي تهم الاسرة العربية لافتا الى «جهود وأفكار كثيرة نتمنى أن تترجم على ارض الواقع».
وقال رئيس مجلس النواب الاردني سعد هايل السرور ان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ19 يعقد في الكويت في ضوء ظروف بالغة الدقة والتعقيد تمر بها المنطقة العربية معربا عن الامل في ان يفضي الحراك الشعبي الى ما هو افضل للدول والشعوب التي تطالب بالاصلاح والحرية.
وقال السرور خلال مداخلة له في جلستي العمل الاولى والثانية للمؤتمر اليوم ان الاردن يشهد منذ نحو عامين حراكا سلميا يدعو الى مزيد من الاصلاح والتطور مضيفا ان هذا الحراك «تقابله استجابة مدروسة متدرجة بوصلتها المصالح العليا للدولة والعامة للشعب».
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي محمد المر في مداخلته ان التغيرات السياسية التي طالت بعض البلدان العربية «ما زالت تتداعى بعض نتائجها غير المرغوب بها على مفاهيم ومرتكزات الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا التعاون العربي المشترك والعلاقات العربية سواء مع الجيران الاقليميين أو مختلف القوى الدولية الأخرى».
وذكر ان القضايا العربية المركزية تراوح مكانها ولم تتغير ملابسات تعقيداتها بل ظلت على حالها باستثناء جهود متواضعة تبذلها مؤسسات العمل العربي المشترك «لم تترك أثرا ملموسا أو تطويرا محمودا لمستجدات الاوضاع في عالمنا العربي ما يدل على عدم قدرة هذه المؤسسات على التأقلم والتكيف مع طبيعة المخاطر التي تهدد أمننا القومي العربي».
من جهته، قال رئيس مجلس النواب في البحرين خليفة بن أحمد الظهراني في مداخلته ان الظروف التي يعقد فيها المؤتمر تتطلب من البرلمانيين العرب تفعيل العمل العربي المشترك اكثر من اي وقت مضى لاسيما تعزيز دور المجالس التشريعية والتعاون بينها من اجل توحيد الجهود الرامية الى نهضة الدول العربية وتلبية طموحات شعوبها.
ودعا الى الالتزام بسلمية الحراك الشعبي وارتباطه بالمطالب الوطنية المحضة بعيد عن التدخلات الخارجية مضيفا ان المطالب المشروعة تاخذ طريقها الى التحقق عبر الحوار الوطني بعيدا عن اللجوء الى العنف والتصعيد.
وذكر الظهراني ان الاصلاحات في البحرين بدات قبل التغييرات التي شهدتها الدول العربية حاليا بعشر سنوات وتضمنت امورا عدة منها زيادة صلاحيات مجلس النواب لتعزيز دوره في اتخاذ القرارات والقوانين.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الواب في جيبوتي ادريس ارناؤوط علي في مداخلته الدول العربية الى التوصل الى موقف عربي موحد لبناء استراتيجية عربية قادرة على التعامل مع الحاضر والمستقبل بصورة تتيح التعبير عن المصالح العربية وتفرض الراي والقرار العربي في اي واقع جديد قد تشهده المنطقة العربية.
وقال ان القضيية الفلسطية ما زالت تراوح مكانها رغم مرور 65 عاما عليها مضيفا انه على الرغم من نيل فلسطين صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة بصفة مراقب فان هناك جهودا يجب بذلها لكي تكتمل مسيرة نضال العشب الفلسطيني.
ودعا علي الدول العربية الى تقديم كل اشكال الدعم السياسي والمادي والعون الفني الى الصومال ليتمكن من مواصلة تحقيق الاستقرار وتعزيز الامن ومساعدته على بناء مؤسسات الدولة واعادة الاعمار.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني السوداني احمد الطاهر ان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يعقد في ظروف وتحديات تستهدف الامة العربية ابرزها التحولات السياسية الشعبية التي طالت انظمة كان نهجها القمع والظلم والتسلط.
وشدد الطاهر في مداخلته على ضرورة الحفاظ على اجواء الحرية التي اعقبت هذه التحولات حتى لا تتحول الحرية الى فوضى معربا عن الامل في ان يسود الاستقرار في تونس وسوريا واليمن وارساء قواعد دولة المؤسسات والحقوق.
وفي الشأن السوري طالب الطاهر بتعزيز دور جامعة الدول العربية وجهودها المبذولة لوقف ما يدور من احداث دامية في ذلك البلد العربي من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوقف العنف ونزيف الدم.
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في مداخلته البرلمانات العربية الى وضع سياسات للعمل العربي المشترك قادرة على التأثير الايجابي في القرار الدولي لحماية الامن القومي العربي.
وذكر ان حل القضية الفلسطينية لن يكون عادلا دون اقامة الدولة الفلسطينية التي تكون كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف اضافة الى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
ودعا النجيفي المؤتمر الى اتخاذ قرارات جدية تنصف الشعوب العربية المضطهدة المطالبة بحريتها وحقوقها الانسانية الاساسية واتخاذ مواقف حاسمة وحازمة تجاه الجهات التي تأبى الاصغاء الى اصوات شعوبها.
وطالب بموقف برلماني عربي موحد تجاه ما يحدث في سوريا من عنف وعنف مضاد ومن ابادة للابرياء عبر مجازر جماعية يندى لها جبين الانسانية وبما يسهم في وضع حد لهذه الازمة يلبي تطلعات الشعب السوري.
من جهته دعا رئيس مجلس الشورى السعودي د.عبدالله بن محمد آل الشيخ في مداخلته المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات وقرارات لازمة لردع الجرائم المرتكبة في سوريا خاصة في ضوء اعتراف المبعوث العربي والدولي المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي في تقريره امام مجلس الامن الدولي بأن الازمة آخذة في التفاقم بشكل كبير وتنذر بعواقب عدة.
وقال ان الاوضاع المأساوية والانسانية التي يعيشها ابناء الشعب السوري وما يرتكب في حقه من جرائم بشعة وتشريد لايمكن ان يبرر الصمت عنها او عدم عمل اي فعل لردعها داعيا الدول العربية الى القيام بواجبها لدعم هذا الشعب.
واوضح آل الشيخ ان السعودية بذلت جهودا كبيرة في التعاطي مع القضيتين الفلسطينية والسورية ولم تدخر جهدا في تقديم كل اشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته التاريخية والاخلاقية لرفع المعاناة عن الشعبين الفلسطيني والسوري.
ودعا كل الدول الى تكثيف الجهود لتحقيق المطالب المشروعة للشعبين الفلسطيني والسوري بعيدا عن التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للامة العربية واثارة الفرقة والشقاق فيما بين شعوبها والتأثير على هويتهم الثقافية لتحقيق مآرب سياسية.
وفي الشأن المحلي السعودي اكد آل الشيخ ايمان السعودية «قيادة وشعبا» أن الحوار احدى الوسائل الفاعلة من اجل حياة كريمة اكثر سلاما وامنا ورخاء.
وقال انه من هذا المنطلق فقد سعت الحكومة على الصعيد المحلي الى نشر ثقافة الحوار على نطاق واسع حيث اسست قبل سنوات مركزا وطنيا مختصا بالحوار هو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومقره العاصمة الرياض.
من جانبه اشاد رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال المعولي في مداخلته بالمكتسبات الكبيرة والانجازات التي حققتها الكويت في مجالات العمل السياسي والبرلماني والثقافي معربا عن ثقته بنجاح المؤتمر البرلماني الذي تستضيفه الكويت.
وناشد المعولي جميع اطراف النزاع في سوريا وقف نزيف الدماء وانهاء الصراع المسلح عبر الحوار والتنازل عن المصالح الشخصية حرصا على سوريا ووحدة اراضيها.
وفي الشأن الفلسطيني قال ان مواصلة اسرائيل عملياتها الاستيطانية المخربة لعملية السلام وقمع الشعب الفلسطيني يفرض علينا المزيد من العمل والجهد والتعاون للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ومعالجة قضاياه.
من جهته، اكد رئيس مجلس الشورى القطري مبارك الخليفي في مداخلته ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته بكل السبل والوسائل لاسترداد حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واشار الى الدعم الذي تقدمه قطر للشعب الفلسطيني ومنها دعوتها في مؤتمر القمة العربية الاخير الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي الى انشاء صندوق من اجل دعم القدس بقيمة مليار دولار ومساهمة قطر فيه بمبلغ ربع مليار دولار.
وطالب بضرورة العمل على الوقف الفوري لسفك الدماء في سوريا والحفاظ على وحدته ارضا وشعبا داعيا المولى الى ازالة الغمة عن الشعب السوري بعد الويلات التي لحقت به و«بطش النظام القائم» وبعد ان قدم تضحيات كبيرة في سبيل ازاحة الظلم عنه ونيل مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الانساني الكريم.
وقال الخليفي ان قطر خطت خطوات كبيرة في مجال ترسيخ المشاركة الشعبية وتعزيز دور المرأة وتمكينها واقامة مؤسسات المجتمع المدني ودعم حقوق الانسان بما يتواءم مع مبادىء الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد القطرية الاصيلة التي تتوافق مع الاعراف والمواثيق الدولية.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عزالدين بوطالب في مداخلته ان عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يعتبر فرصة لتدارس الوضع العربي الحالي وتقديم الحلول واقتراح السبل الناجعة لمواجهة العنف ووقف هدر دماء الابرياء اضافة الى بحث الاسباب التي تعوق مسار التنمية والتطور وتعزيز التضامن العربي.
واضاف ان حجم التحديات في المنطقة العربية يقتضي مواصلة اتخاذ كل المبادرات والتدابير للم الشمل ونبذ الفرقة والتنسيق وتوحيد الرؤى.
وافاد بان الازمة التي تعيشها سوريا تؤكد ضرورة وضع حد لاعمال العنف التي تمس امن وسلامة الاشقاء في سوريا وتلحق الضرر الكبير بمقدراتهم داعيا الى نبذ العنف بكل اشكاله وحقن دماء السوريين وفتح مجال الحوار السياسي بين جميع الاطراف باعتباره الوسيلة المثلى لتجاوز هذه الازمة.
وعن القضية الفلسطينية اكد دعم بلاده للجهود المبذولة من اجل رأب الصدع بين الفلسطينيين وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية معتبرا منح الامم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو «خطوة على طريق الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».
وعن التطورات الاخيرة في جمهورية مالي دعا الى ارساء حوار وطني للوصول الى حل ديمقراطي بين جميع الاطراف في منطقة الساحل مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب المالي وتحقيق التنمية العادلة بين الشمال والجنوب.
واكد ابو طالب ان الارهاب يبقى العدو الحقيقي الذي يتطلب تضافر جهود الجميع من اجل مكافحته بالتنسيق مع المجموعة الدولية.
وشدد ضرورة معالجة الواقع العربي الحالي للانتقال الى واقع افضل واعادة بناء التضامن العربي الحقيقي عبر تنقية الاجواء ورص الصف العربي بكل الوسائل الممكنة لدعم حقوق الشعوب العربية المضطهدة وتعزيز الجهد لاستعادة الامن والسلم في المنطقة.
من جانبه تقدم رئيس الوفد الكويتي الى المؤتمر نائب رئيس مجلس الامة الكويتي مبارك الخرينج الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بالشكر والتقدير على رعايته السامية لافتتاح المؤتمر معربا عن ترحيبه برؤساء المجالس النيابية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ووفود البرلمانات العربية والشخصيات البرلمانية وشكرهم على تلبية الدعوة للمشاركة في اعمال المؤتمر.
وقال الخرينج في مداخلته التي القاها نيابة عنه عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب صالح عاشور ان المؤتمر يتضمن قضايا بالغة الاهمية عن الوضع العربي الراهن والحراك الشعبي معربا عن الامل بان يحقق المؤتمر اهدافه ويتوصل الى النتائج المنشودة.
واعرب عن الشكر والامتنان لسمو امير البلاد على رعايته ودوره الكبير في انعقاد مؤتمر المانحين للشعب السوري وقيامه بتقديم منحة مالية كبيرة للشعب السوري الذي يعيش الويل والظلم على يد نظامه الغاشم.
واوضح الخرينج انه لما كان للبرلمان الكويتي دور مميز في التركيز على القضايا العربية وتبنيها «فلا بد من ان يكون لنا كلمة في قضية العرب الاولى وهي القضية الفلسطينية التي يجب ان لا تنسى حتى ترجع ارض فلسطين الى اهلها والعرب» داعيا الفلسطينيين الى العمل من اجل الوحدة وترك الانقسام والعمل من اجل رفع معاناتهم.
ودعا الى العمل على اعادة الاستقرار والهدوء وتوحيد الصفوف في الدول العربية التي تعاني خلافات عدة وترك الخلافات والتفاف شعوبها حول بعضهم بعضا من اجل تحقيق التنمية والازدهار والاستقرار فيها.
من جهته قال رئيس الوفد الليبي الدكتور صالح محمد المخزوم في مداخلته ان مشاركة ليبيا في مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي تعد الاولى لها بعد تشكيل اول برلمان ليبي عقب انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم اجمع.
واعرب عن الشكر لكل الدول العربية التي ساندت الشعب الليبي ووقفت معه ودعمته مؤكدا العزم على المساهمة بكل فاعلية في مثل هذه المؤتمرات التي نطمح ان يكون لها دور فاعل وبناء في تحقيق مصالح الشعوب العربية.
وهنأ الشعب الفلسطيني على منح دولة فلسطين صفة دولة مراقب في الامم المتحدة داعيا البرلمانيين العرب الى توحيد الجهود والتواصل والتعاون حتى يتحقق لسوريا وشعبها الامن والامان والاستقرار ويتحقق الرخاء والتنمية للشعوب العربية.
من جانبه قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ان ما يقدم للحفاظ على عروبة القدس واسلاميتها من دعم مالي وسياسي لا يرقى الى حجم التحديات والمخاطر التي تهددها من قبل اسرائيل التي تحاول طمس هويتها العربية والاسلامية.
ودعا الى تفعيل المبادرات والصناديق التي انشئت للحفاظ على القدس واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات اسرائيل التهويدية مشيدا بالاتفاق الذي وقع اخيرا بين العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحفاظ على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
وحث الزعنون الدول العربية وبرلماناتها واتحادها البرلماني وبرلمانها العربي على زيارة القدس من باب دعم الصمود العربي الفلسطيني على ارضها وتأكيدا على عروبتها ولكسر الحصار الاسرائيلي على اهلها ومقدساتها.
وعن المصالحة الفلسطينية قال الزعنون ان ما تم الاتفاق عليه في القاهرة يسير ضمن البرنامج المعد ولم تبرز عقبات جوهرية في طريق التنفيذ مشيرا الى ان لجنة الانتخابات اتمت مهمتها في قطاع غزة لاستكمال تسجيل الناخبين.
وحول الربيع العربي في المنطقة اوضح ان ما يجري في الساحات العربية من حراك شعبي يثبت ان الاحكام الناظمة لحياة المجتمع من دساتير وانظمة يجب ان تنجز بناء على تفاهم وطني عام يأخذ بعين الاعتبار مصالح وتوجهات جميع شرائح المجتمع ومكوناته.
من جهته قال رئيس وفد الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط علي سالم الغلايلة في مداخلته ان ازمة الشرق الاوسط تظل في مقدمة اهتمام الجمعية التي تحرص على جمع الفلسطينيين والاسرائليين على مائدة واحدة للتباحث بصورة بناءة حول عودة المفاوضات المباشرة والحلول النهائية للنقاط الرئيسة محل الخلاف.
