أكد رئيس مجلس ادارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية المهندس طلال القحطاني ان الغرفة تولي عملية نشر ثقافة التحكيم أولوية كبرى، لافتا الى الحاجة الماسة الى التحكيم لما يتمتع به من مزايا تختصر الجهد والمال وخاصة في الخلافات ذات العلاقة بمشاريع تنموية.
هذه التاكيدات للقحطاني وردت في مؤتمر صحافي عقده بمقر الغرفة بجمعية المهندسين مساء أمس الاول بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور ناصر الزيد ورئيس الوحدة التدريبية أحمد الثويني، والكابتن عبد الأمير الفرج رئيس وحدة التحكيم البحري بالغرفة.
وقال القحطاني: إن طغيان الشأن السياسي في المجتمع أثر سلبا على ماتقوم به مؤسسات المجتمع المدني من جهود ومبادرات فنية تهدف الى دعم العمل التنموي في مختلف مجالاته، مشيرا الى ان الغرفة مؤسسة غير ربحية ناتجة عن شراكة مهنية وفنية بين جمعية المهندسين والهيئة العربية للتحكيم الدولي بباريس.
وأضاف القحطاني أن الغرفة حريصة على مبدأ الشفافية وإطلاع وسائل الإعلام المحلية ومن خلالها الراي العام على ماحققته الغرفة من إنجازات ودورها الفعال في نشر ثقافة التحكيم وما تقدمه الغرفة من خدمات سواء على صعيد التدريب أو قيد وتسجيل وتصنيف المحكمين الجدد وإعتمادهم أو تقديم خدمات التحكيم وتسوية الخلافات بين الأطراف، مضيفا أن التحكيم أصبح واقعاً، ومطلباً ملحاً في ظل الإتفاقيات التجارية العالمية للخدمات والمقاولات، كون تلك القطاعات هى التي تستأثر بمعظم الخلافات والمنازعات، وأهمية هذين القطاعين في النشاط الإقتصادي، ما يستدعي توفير أرضية مؤهله لحل هذه الخلافات المتوقعة وفق أسس ومعايير قانونية وعملية، مؤكداً أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل المشاركة لتحقيق خطط التنمية، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التحكيم منذ إنشائها.
وأكد أن الغرفة تسعى منذ إنشائها على نشر ثقافة التحكيم وذلك بطرح برامج تعمل على النهوض بالوسائل غير القضائية لحل المنازعات كوسائل تساهم في تنمية المجتمع والدولة، وتشجيع الكوادر الوطنية للانخراط في مجال التحكيم والوساطة وغيرها ورفع كفاءة ومستوى المحكمين الحاليين، وسد حاجة القطاع الخاص الى كوادر مؤهلة تأهيلا مهنيا رفيع المستوى قائماً على معايير اخلاقية، الأمر الذي يساهم بالتخفيف عن كاهل القضاء ويقصر مدة التقاضي.
وأكد القحطاني ان وجود مؤسسة تعنى بشؤون التحكيم وفق معايير دولية يساعد قطعاً في جذب الإستثمارات الأجنبية التى تخشى اللجوء الى القضاء الوطني وتفضل دائما التحكيم، بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، مما يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – فى جعل الكويت مركز مالي.
وأشار القحطاني أن الغرفة تقدم قواعد مؤسسية بما يضمن عنصر الشفافية والوضوح في إجراءات نظر النزاعات، والتي بإستمرار بما يتوائم مع التوجها ت الدولية.
وحول إختصاصات الغرفة إشار القحطاني إلى أن الغرفة ستعمل على تسوية الخلافات بين الأطراف، وتسجيل وتصنيف وتأهيل وتدريب وإعتماد المحكمين، ووضع قواعد إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئات التحكيم، بما لا يتعارض مع القوانين السارية، وإعداد قوائم بالمحكمين المعتمدين لدى الغرفة، وإختيار المحكم أو المحكمين أو الوساطاء وتعيينهم بناءً على موافقة التحكيم وتبليغها للأطارف المعنية، وتقديم الإستشارات وإعداد البحوث والدراسات في مجال إختصاصه، وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة، وإصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون التحكيم وغيرها، وتمثيل الجمعية لدى مراكز وغرف التحكيم العربية والدولية.
وأشار القحطاني إلى أن للغرفة إنجازات عديدة على عدة مستويات، فعلى صعيد النظام الأساسي و اللوائح الخاصة بالغرفة ففي عام 2011 تم وضع النظام الأساسي للغرفة بما يبين أهدافها، وإختصاصاتها والهيكل التنظيمي لها، بالإضافة إلى وضع لائحة الإجراءات التي تتناول إجراءات نظر دعوى التحكيم منذ لحظة قيدها لدى الغرفة وحتى صدور الحكم الفاصل فيها،والتي تم إعدادها بما يتوافق مع قواعد اليونسترال الدولية، وتم أيضاً وضع لائحة خاصة تتعلق بتكاليف نظر الدعاوى التحكيمية والتي تتناول النظام القانوني لدفع الرسوم الإدارية والأتعاب الخاصة بالمحكمين.
وبالإشارة لما حققته الغرفة في عام 2012 وإستجابة لتحديات المنافسة، وكبداية للإنتشار الخارجي للغرفة فقد تم ترجمة كافة مطبوعات الغرفة باللغة الإنكليزية بالإضافة إلى عمل نظام خاص للعضوية يتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقيد بجدول المحكمين المعتمدين لدينا، والمعايير التي على أساسها يتم تصنيفه.
واوضح أن قرار اللجنة الخاصة بنظر طلبات العضوية بشأن تقييم المتقدم تصدر بإستقلالية تامة دون أي توجيه أو تدخل من قبل الغرفة أو إدارتها بما يحقق الشفافية والحياد، مضيفا أنه وعلى الجانب الأخر ونظراً لما يتمتع به أمين سر الدعوى التحكيمية من حيث كونه حلقة الوصل بين الهيئة والغرفة والمتابع لكل تفاصيل الدعوى فقد تم وضع نظام خاص لعمل أمين سر دعاوى التحكيم والتي من شأنها إضفاء نوع من الدقة والتنظيم على كافة جوانب العمل بما يحقق الميزات التنافسية في مجال نظر المنازعات، وهو نظام تتميز الغرفة به عن باقي مراكز التحكيم.
ولفت الى أنه وحرصاً من الغرفة على حماية حقوقها الملكية والفكرية، ونظراً لما تبذله من جهد في سبيل إخراج مطبوعاتها وإصداراتها على أتم وجه فقد قامت الغرفة بالتعامل بنظام الإيداع الدولي لكافة مطبوعاتها بما يؤمن تعريفاً فريداً لكل كتاب أومنشور صادر عن الغرفة.
وعلى صعيد قطاع التدريب أوضح القحطاني أن عدد المتدربين الذين تخرجوا من الغرفة وصل إلى 187 متدرب وأن عدد الدورات المنعقدة بلغ «33» دورة تدريبية.
وفي مجال نظر دعاوى التحكيم لدى الغرفة أوضح أيضاً أن عدد الدعاوى التحكيمية الواردة إلى الغرفة خلال الفترة السابقة بلغ «7» دعاوى تحكيميةوتم صدور أحكام فيها جميعاً.
وقال القحطاني: أن أسرع فتره زمنية صدر فيها حكم تحكيمي لم تتعدى مدة 50 يوماً وأن أطول فترة منحت للهيئة للفصل في نزاع وإصدار حكم لم تتعدى مدة 10 أشهر مما يدل على ثقة الشركات الوطنية في الغرفة كمنظم ومشرف على أهم آليات فض النزاع بالطرق غير القضائية.
وفي مجال قيد وتصنيف وتسجيل المحكمين فقد إشاد القحطاني بإرتفع الإقبال على القيد لدى الغرفة حيث بلغ عدد الأعضاء المقيدين إلى «40»عضو تم تأهيلهم تأهيلاً علمياً متكاملاً، بما يعكس سلوك الغرفة الطريق الصحيح في سبيل نشر ثقافة التحكيم بين أبناء الوطن.
ومن ناحية عضوية الغرفة في المؤسسات الدولية فقد أفاد القحطاني أن الغرفة عضواً في أكثر من أكثر من مؤسسة دولية متخصصة في التحكيم الدولي ومنها الإتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير IFTDO وقد تم أختياره من قبل الغرفة لكونه الأكثر مشاركة عالمياً من قبل الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات، ويقوم بتقديم خدماته الإستشارية بشكل حرفي ومهني لكافة الدولي الأعضاء، هذا بالإضافة لعضوية الغرفة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاريIFCAI ويرجع إختيار الغرفة للإتحاد لكونه يقوم على تأسيس شبكة مترابطة من مراكز ومؤسسات التحكيم التجاري، بما يوفر الإجراءات اللازمة لإدارة النزاعات، وتوحيد الجهود بين الأعضاء لتعزيز أداء فيما بينهم.
ومن ناحية التحكيم المتخصص أفرد القحطاني لها مساحة كبيره حيث أنه قد تم تفعيل أكثر من وحدة خاصة لنظر دعاوى التحكيم في مجالات متخصصة، ومنها الوحدة الخاصة بالتحكيم البحري وهي الوحيدة في المنطقة التي تقوم بأعمال تسوية المنازعات في الدعاوى البحرية بأشكالها المختلفة، وصياغة العقود البحرية وتأهيل كوادر خاصة في هذا المجال النادروجاء ذلك إستجابة لتوجهات مجلس الإدارة في إنتهاج التحكيم المتخصص، وإحتلال مركز الصدارة في الدولة كمؤسسة تحكيم وطنية، بالإضافة إلى أقتراح أقامة وحدة تختص بالتحكيم الأسري من أجل الحفاظ على الأسرة والتي تشكل نواة المجتمع من التدهور والتشتت من أجل تقليل نسبة الطلاق ورفع نسبة الصلح بين الزوجين عن طريق متخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات،بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحكيم في المعاملات المصرفية الإسلامية والتي تقوم بدعم وتعميق مفاهيم التحكيم والتي تقوم على الركائز العلمية والشرعية والقانونية لكافة المعاملات التجارية والمصرفية، بما يساعد في نشر ثقافة التحكيم والمعاملات الإسلامية بين المؤسسات والأفراد.
