ناقشت اللجنة العليا لحقوق الانسان في اجتماعها الأخير وضع مخطط وطني شامل لتأكيد احترام حقوق الانسان بشكل تنفيذي وواقعي من خلال جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بموضوع حقوق الانسان على مستوى الدولة.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي أمس ان اللجنة أكدت خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي وعقد في مقر بيت الزكاة أخيرا ضرورة التعاون بين الاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.
وأضاف البيان انه تم التطرق الى أوضاع الاشخاص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وما تقدمه لهم الدولة من رعاية على المستوى التعليمي والاجتماعي والصحي وغيرها من الاليات الممكنة لدعم هذه الرعاية وتطويرها.
وذكر ان الوزير المعوشرجي اعتبر صدور القانون رقم 91/2013 بشأن الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين لبنة جديدة في بيان حقوق الانسان على الصعيد الوطني وخطوة جديدة للكويت على صعيد الوفاء بتعهداتها الدولية امام مجلس حقوق الانسان.
وبين ان من اهم ما تناوله الاجتماع ما صرح به وزير العدل حول مناقشة لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء مشروع قانون بانشاء «ديوان حقوق الانسان» ليكون المرجعية الوطنية لجميع مسائل حقوق الانسان على الصعيد الوطني ويحقق التواصل مع المنظمات الدولية والهيئات المعنية في شأن الارتقاء بمستوى حقوق الانسان على الصعيد العالمي والاقليمي ومن ثم الوطني.
واوضح البيان انه طرح على اجتماع اللجنة العليا لحقوق الانسان ما تم توجيهه للسلطات الكويتية من انتقادات بشأن تنفيذ عقوبة الاعدام أخيرا بحق بعض المحكوم عليهم بهذه العقوبة.
ونقل البيان عن المجتمعين تأكيدهم ان مبدأ تطبيق العقوبة بشكل عام هو شأن داخلي خالص تقدم عليه السلطات الكويتية تنفيذا لاحكام قضائية نهائية مبناها القوانين السارية والتي تستمد احكامها من الشريعة الاسلامية.
وحول ما يخص الانتقادات التي اثيرت بشأن بعض المظاهر التي صاحبت تنفيذ عقوبة الاعدام أفاد البيان بأن رئيس اللجنة قال انه سوف يحيط مجلس الوزراء بها للتوصية بتلافيها مستقبلا.
حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة وكيل محكمة الاستئناف المستشار صلاح المسعد وممثلو وزارات العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية وممثل النيابة العامة.
