أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان ضرورة دعم الشباب والاهتمام بمشروعاتهم وتسويقها بأفضل الأساليب والطرق المتبعة، وذلك بهدف تكوين جيل قادر على الوقوف في وجه التحديات العالمية وتقديم الأفضل للكويت في كل المجالات، وهذا ما دفعنا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج إعادة الهيكلة لدعم مشروعات الشباب وفتح ابواب الجمعيات التعاونية وصالات الاتحاد لعرض أبرز إنجازاتهم. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الاتحاد مع أمين عام برنامج اعادة الهيكلة م. فوزي المجدلي بحضور كل من مدير إدارة المشاريع الصغيرة م. فارس العنزي والمستشار فؤاد بوشهري من إدارة المشروعات الصغيرة من البرنامج، ورئيس لجنة الجودة وتطوير المشاريع في الاتحاد م. جابر الجابر، ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام محمد الهبيش. وقد تم خلال اللقاء بحث آلية تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الفترة السابقة والإجراءات الواجب القيام بها للوصول إلى الغايات المنشودة إضافة إلى التراخيص الواجب استخراجها لتحقيق الأهداف المرجوة، والخطوط العريضة للمستفيدين من المشروع. وذكر السمحان أن ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد والبرنامج لدعم مشروعات الشباب يتطلب العديد من اللقاءات لبحث سبل التطبيق الأمثل والاستفادة من المساحات المتوافرة لدينا، إضافة إلى دراسة العراقيل التي تقف في وجه التطبيق، حيث تصطدم بعض المطالبات بقوانين للبلدية وأملاك الدولة والعديد من العراقيل التي تمنع توفير مساحة للشباب في أماكن لا يسمح لهم باستغلالها. وقال إننا نرحب بجميع الأفكار البناءة التي لا تتعارض مع القوانين، وندعم كل المبادرات الشبابية ومشروعاتهم الخلاقة عبر إيجاد مساحة داخل الجمعيات التعاونية لعرض المنتجات وتسويقها باعتبار الجمعيات التعاونية ملك للمساهمين وابناء المنطقة ولهم الحق في استغلال أجزاء منها، مبينا اننا نتعرض يوميا لتساؤلات من الأهالي حول رغبتهم في تخصيص أماكن لهم للاستفادة منها والحديث عن استئثار التجار بالمحال الاستثمارية. وبين أن هناك توجها لدى الشباب اليوم لعدم التوجه نحو المولات والشوارع التجارية، واللجوء إلى الجمعيات التعاونية باعتبارها منطلقا هاما لعرض منتجاتهم وتسويقها، ونحن نأمل من برنامج إعادة الهيكلة الوقوف إلى جانب الاتحاد والجمعيات في استخراج التراخيص اللازمة لهذا المشروع الحيوي ومزاولة النشاط، ودعم الشباب وكأنهم يعملون في القطاع الخاص.وأكد السمحان أن هذه المشروعات الحيوية سترفع الحرج عن الجمعيات التعاونية وستعزز من شراكتها المجتمعية، وستحقق للشباب الصاعد بعض أحلامهم من خلال مساحات لعرض المنتجات حيث سيجد الشباب منتجاتهم منتشرة على بعض الرفوف، ما يجعل من هذا المشروع ناجحا بكل المقاييس بالإضافة إلى عدم حاجته إلى اي تكاليف مالية. وأشار إلى ان التواصل والتنسيق بين الاتحاد والبرنامج يسير على الطريق الصحيح، وهناك فريق عمل من الاتحاد يضم امين السر نبيل المفرح ورئيس اللجنة الإدارية وليد الأيوبي، ومن البرنامج م. فارس العنزي وقد بحث الفريق سابقا آلية التطبيق وسبل فتح المجال لجميع الشباب إضافة إلى المناطق ونوعية المشاريع المطروحة. وأكد السمحان أننا لن نسمح بأن تستفيد الشركات من هذا المشروع فهو خاص بفئة معينة هي فئة الشباب الذين ستكون بينهم منافسة شديدة ويكون المشروع بوابة عبور نحو القطاع الخاص والعمل الحر. وبدوره، شكر أمين عام برنامج اعادة الهيكلة م. فوزي المجدلي الاتحاد ورئيسه على ما أبدوه من تعاون واهتمام في تطبيق مذكرة التعاون وورقة التفاهم، ودعمه للعمالة الوطنية وبحث كل السبل الممكنة لتجاوز العراقيل واستخراج التراخيص اللازمة للبدء بالمشروع من أوسع ابوابه. وقال إن هذا الاجتماع هو فرصة لعرض المشروع بتفاصيله، مبينا أن هناك حماسة كبيرة للتطبيق، إضافة إلى الاتفاق على عدم البدء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الواجبة، مشيرا إلى أن الجمعيات لن تحصل إلى اي قيمة مالية من الشباب والجيل الصاعد الراغب في دخول قطاع العمل وتسويق منتجاته. وأوضح أن البرنامج طرح على مجلس الوزراء فكرة تأسيس شركة وطنية تسوق أعمال المبادرين وتقدم لهم الدورات ودراسات الجدوى، وهنا أفكار تتبلور حاليا للخروج بعيدا عن المناطق عند أسوار المدارس والحدائق العامة وذلك بهدف استغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل. ومن جهته قام مدير إدارة المشاريع الصغيرة م. فارس العنزي باستعراض تفاصيل المشروع المقدم من قبل اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد والبرنامج فقال لقد قمنا بجهد مميز في اللجنة خلال 4 شهور من العمل المتواصل والاتصالات الحثيثة وتبادلنا الآراء حول التصور والآلية الواجب اتباعها لتفعيل المقترح الداعي إلى تشجيع الشباب المبادرين. وذكر ان اللجنة قامت بدراسة لدعم الشباب انطلاقا من تطبيق الرغبة الأميرية السامية، وقد تم بحث الجوانب المالية والمواقع، وتوصلنا إلى ان أهم شيء هو تسويق المنتجات والخدمات المقدمة، وقد اتفقنا على أن الاتحاد هو أفضل جهة لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية، وذلك من خلال الجمعيات التعاونية وفروعها التي تعتبر المنفذ التسويقي الأول للمستهلك. وتابع بأن اللجنة اتفقت على تخصيص أرفف أو أكشاش في الجمعيات التعاونية من دون أي قيمة إيجارية أو ربما يتم الحصول على قيمة رمزية للغاية وهي مخصصة للكويتيين المسجلين لدى برنامج إعادة الهيكلة، والأولوية لابن المنطقة، وسيتم توزيع نموذج خاص بهذا الشأن في الجمعيات التعاونية ومنها إلى مساهميها.وأشار العنزي إلى ضرورة وضوح المعايير وجلائها، وتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية من هذا المشروع الحيوي، وجعله ضمانة للشباب الصاعد، حيث سنتواصل مع أي كويتي لديه رخصة او منتج أو خدمة يريد تقديمها من خلال الاستمارة التي يقوم بتعبئتها وننسق مباشرة مع الجمعية التعاونية للنظر في طريقة التطبيق. وبين أن الهدف الاستراتيجي من هذا المشروع هو المحلات الاستثمارية ولكن الأمر يصطدم بقانون المزايدات، وسنقوم بكل الجهود لحله مع الشؤون، وقد واجهتنا بعض العوائق من قبل الجهات الحكومية كالتجارة والشؤون وأملاك الدولة والبلدية، وهناك معاناة كبيرة وحقيقية في هذا الجانب، ولكننا تصدينا لهذه الجهات كوننا جهازا حكوميا، واتفقنا معهم ولقينا منهم كل الترحيب والموافقة، وهناك لقاء مع أملاك الدولة لحل جميع المعوقات الخاصة بهذا المشروع. وكشف العنزي عن رغبة البرنامج والاتحاد في إطلاق ملتقى الفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وهو عبارة عن حلقات وورش تدريب لعرض المشروع الذي يعتبر إنجازا للاتحاد والبرنامج، حيث سندعو جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والشأن ونبحث معها الآلام والآمال وطرق حل المشاكل. وقال إن لدينا معارض دورية وسنوية بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية، وتم الاتفاق على برامج التأهيل والتدريب، ونحن لا نريد من أصحاب المشاريع الصغيرة الدخول في هذا المشروع من دون الحصول على معلومات في فن إدارة، حيث لدينا برامج إدارة مجانية، وهي فرصة طيبة للمساهمين لتطوير خبراتهم. وأعرب عن سروره لتحقيق المذكرة صدى كبيرا وإيجابيا لدى الشباب في ظل الاتحاد الراعي لكل تطوير وريادة، ودعم للشباب ومشاريعهم البناءة، وكل ما نرجوه ضمان الآلية والمعايير والشفافية والعدالة والمساواة للجميع، حيث هناك ضوابط تحدد المستحق للمشاركة في المشروع في الجمعيات التعاونية، ونريد أن نرفع الحرج عن الجمعيات لذلك سيكون التسجيل في البرنامج. وذكر العنزي أنه تم الاتفاق على أن يكون المشروع للشباب الكويتيين الذين لديهم رخصة تجارية، وبدؤوا للاستفادة من المشروع، أما أصحاب الشركات ممن لديهم نشاط قديم فهذا المشروع لا يشملهم، وسنتعامل مع أفراد لديهم رخص فردية لتنمية مهاراتهم وفتح المجالات الواسعة أمامهم. ومن جهته قال المستشار فؤاد بوشهري إن الهدف من إطلاق المشروع هو تنمية مهارات الدخول للسوق الحر، وإطلاق الدورات التدريبية، وهناك تركيز على المنتج والخدمة وعلى صاحب المشروع نفسه، ونريد أن يكون المشروع ناجحا بكل المقاييس. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب لقد قمنا في جمعية كيفان بدعم مشروعات الشباب منذ العام 2007 وخصصنا 13 كاونترا للمساهمين، ونحن بصراحة نعاني من إجراءات الشؤون والبلدية حيث أرسلوا لنا إنذارات بالإخلاء، وهذا الامر يتطلب الحصول على الموافقات قبل البدء بالتنفيذ. وطالب عضو لجنة الاستيراد في الاتحاد حمد المدلج بأن يكون هناك تحديد للمدة لإعطاء الفرصة لشباب آخرين، والاستفادة من الميزات التي تقدمها الجمعيات التعاونية حتى لا يشعر الآخرون بانهم خارج المشروع.وذكر رئيس جمعية السرة التعاونية خالد الخباز أننا ننشد أن تكون هناك ضوابط لمن يستحق، ونريد أن يكون هناك حدود وليس على حساب الجمعية، ونتمنى أن يكون هناك بعض القوانين لسد الثغرات.
