أكد مرشح الدائرة السادسة للمجلس البلدي فهد فهاد المويزري ان المطلوب تطبيق القانون وتفعيله، مشيراً في ندوته مساء امس في صالة افراح الفروانية تحت عنوان «ماهو المطلوب من المجلس البلدي» إلى ان الاغذية الفاسدة وضعت المواطن في حيرة من امره و يساوره الشك فيما ياكل ويشرب والسبب عدم تطبيق القانون بمعنى لو كان هناك تطبيق للقانون بالمراقبة على المطاعم والسوبرماركت وكل جهة تبيع مواد غذائية.
واضاف في السابق كنا نسمع عن الاغذية الفاسدة بشكل قليل حيث كان يقتصر ذلك على مطعم واكل بايت وتعالج في وقتها ولكننا وصلنا الى مرحلة لحم الخنزير ولحم الحمير في بلد مؤسسات وقانون يفترض فيه ان يكون محصن من هذه الامور بعد توفيق الله.
واشار الى ان هناك عدة مراحل تمر بها البضاعة قبل دخولها ويتم ذلك من المنشا الى النقل والجمارك والبلدية والموانئ والمطارات متسائلا: هل من المعقول ان تمر كل هذه الاجراءات دون الالتفات لها، كما لفت الى ان المشكلة اما تواطئ من المسؤولين او عدم القدرة على مواجهة صاحب هذه المواد ولا نريد الدخول في النوايا ولكن لنا حقوق كمواطنين متمنياً من البلدية شرح الامر حتى تكون هناك ثقة بين المواطن والمسؤول.
وقال اننا نحتاج الى المراقبة وتفعيل تطبيق القانون ومن يثبت بيعه للاغذية الفاسدة الحد الاقصى الف دينار وهو يبيع بملايين الدنانير مطالباً برفع سقف الغرامة ولتصل الى 100 الف دينار اذا استدعى الامر مضيفاً لكي نحد من هذه القضية علينت تفعيل مراكز البلدية في المناطق وتجهيز هذه المراكز بفنيين مختصين وادوات مختصة.
ودعا الى انشاء هيئة عامة للغذاء تتكفل بكل هذه الامور من مراقبة ومتابعة وتفتيش وفي هذه الحاله سنحد من قضية دخول الاغذية الفاسدة ودخولها للمواطنين وتمس شريحة كبيرة.
ولفت المويزري الى ان يجب على المسؤولين في البلدية اعادة النظر في المخطط الهيكلي لمحافظة الفروانية بشكل كامل وتعديل كل ما يمكن تعديله، لافتا الى ان منطقة الفروانية تعاني من سوء تخطيط مداخلها ومخارجها ومن خلال اعادة النظر بالمخطط الهيكلي للمنطقة وتعديل بعض القرارات العشوائية التي صدرت سابقا.
وطالب المويزري بانهاء معاناة قاطني القطعة 66 بالفروانية وتحويلها من النظام السكني الى الاستثماري حتى تصبح مشابهة للقطع المجاورة لها، حيث ان هذه القطعة قد خنقتها العمارات المنتشرة حولها والتي تعتدي على حرمة المنازل، مشيرا الى ذلك لن يتحقق الا بتقديم قانون الى المجلس البلدي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالبلدية.
وابدى المويزري استغرابه من اخبار بعض المسؤولين في البلدية له. شخصيا بأن هنالك نية لاستملاك بعض العمارات المحيطة بالقطعة حتى يتم التخفيف عن قطعة 66، مؤكدا ان هذا تنفيع للتاجر في وقت ترفض انهاء معاناة المواطنين، متعهدا في حال نجاحه بالانخابات البلدية بتقديم قانون بصيغة نتوافق عليها تسمح باقراره ونجاحه.
وكشف المويزري ان المجلس البلدي مقيد من قبل الحكومة بقرار صدر من مجلس الامة، مبديا اسفه على اقرار قانون 5 لسنة 2005 الذي ثبت بالدليل القاطع عدم ملائمته للوضع في البلاد، متمنيا عدم اقرار مجلس الامة الحالي لقانون مجالس المحافظات حتى لا يتم القضاء نهائيا على ادوار المجلس البلدي، ومطالبا اعضاء مجلس الامة قراءة القانون جيدا قبل الموافقة عليه.
ودعا المويزري الى الكف عن قص اجنحة الديمقراطية بالكويت، داعيا الى الغاء قانون 5 لسنة 2005 والعودة الى العمل بقانون البلدية القديم 15 لسنة 1972.
