وسط جدال من نواب الأمة من جهة، والنائب خالد الشليمي من جهة أخرى، أبنت السلطتان التشريعية والتنفيذية في جلسة مجلس الامة أمس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة البارونة مارغريت تاتشر مستذكرين موقفها التاريخي المشرف في سبيل تحرير دولة الكويت من براثن الغزو الصدامي عام 1990.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد في كلمة له امام المجلس ان العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة المتحدة جذورها ضاربة عبر التاريخ مشيرا الى انها بدأت حين رست اول سفينة بريطانية على ساحل الكويت عام 1775.
واستذكر في هذا السياق دور «الراحلة الكبيرة» لنصرة الحق الكويتي والوقوف مع الشرعية الكويتية خلال «نكبة الاحتلال الغاشم» عام 1990 مبينا ان ذلك الدور «اكبر مثال» على قدرة الراحلة في التأثير على السياسة الدولية وقيادة المجتمع الدولي نحو تحرير دولة الكويت وترسيخ مبادئ الشرعية الدولية.
من جانبهم استذكر عدد من نواب الامة ما قامت به الراحلة تجاه الكويت ابان الغزو الصدامي مطالبين باطلاق اسمها على مرافق داخل البلاد او على مرافق كويتية في بريطانيا.
ومن جانب آخر وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس باصدار بيان تأبين للبارونة الراحلة مارغريت تاتشر.
ورفض المجلس طلب النائب العام رفع الحصانة النيابية عن العضو د.عبدالحميد دشتي والعضو نبيل الفضل والعضو صفاء الهاشم والعضو الدكتورة معصومة المبارك في ست قضايا، فيما أجل المجلس إجراء قرعة لاختيار المتحدثين لحين عرضه على مستشاري المجلس، وأجل إقرار المداولة الثانية لهيئة الغذاء لوجود أخطاء لغوية في القانون.
وانسحب النواب حماد الدوسري ومشاري الحسيني وناصر الشمري من الجلسة بعد رفض تشكيل لجنة مؤقتة لتقصي مشاكل الدارسين في الأردن، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة صباح أمس الثلاثاء وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة التصديق على المضابط ذوات الارقام 1307/م و 1307/ب و1308 خاصة بتواريخ 2،3، 4 أبريل 2013.
صالح عاشور: هناك بعض الملاحظات وعندي تحفظ على التسجيل على بنود الجلسة، فلا شيء اسمه تسجيل ولكن بالقرعة وهذا غير صحيح، لأن هناك نوابا يأتون الساعة 8 وآخرين يأتون الساعة 9 فهناك الحريص وغير الحريص.
علي الراشد: التسجيل موجود لكن الترتيب ستتم عليه القرعة.
صالح عاشور: انا اتحفظ واعارض اذا حدثت قرعة على التسجيل في حين النواب يأتون مبكراً.
د. يوسف الزلزلة: فيما يخص الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم نشره في الجريدة الرسمية به خطأ، وأرجو أن يتوجه المجلس لتصحيح الخطأ.
الراشد: موافقة
موافقة عامة
عبد الحميد دشتي: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مكتب المجلس مشكور قد اجتهد وان كان قد جانبه الصواب ولكن المجلس سيد قراراته، وهذه القرعة غير عادلة، لكن الذي يحضر الساعة الثامنة لا يمكن أن يستوي مع الذي يحضر الساعة 9.
خالد العدوة: القرار الذي اتخذتموه في مكتب المجلس هو قرار عين الصواب فقد انصف الاعضاء، فالمجالس السابقة كانت لا تكتمل فيها النصاب ولذلك وضعوا نظام التسجيل،فنحن نريد تنوعا في الطرح، نريد المشاركة لأن هناك من النواب من يمكث الساعة ونصف الساعة في الطريق لازدحام المرور.
عادل الجارالله: القرعة غير مفيدة لأنه احتمال عدم ظهور اسمي في كل المواضيع.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على المضابط؟
موافقة عامة
علي الراشد: هل يوافق المجلس على ما قرره مكتب المجلس من اجراء القرعة على الاسماء المسجلة لكي يتم ترتيب حديثها؟
عصام الدبوس: اذا طبقتم هذا النظام فلن تجدوا النصاب لافتتاح الجلسة.
نبيل الفضل: نريد أن نفعل شيئا مختلفا وحضاريا، أنا مع الطريقة الجديدة فيدخل النائب على «النظام» ويختار الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه.
د. علي العمير: هذا القرار تمت دراسته في مكتب المجلس واتخذ بناء على تشاور وروية، ونشكركم عليه وكيف نصوت على شيء غير مدرج على جدول أعمال الجلسة.
سعدون حماد: يجب الا نصوت على شيء مخالف للائحة، المادة 80 من اللائحة واضحة، فمن يأتي مبكرا يحضر ويسجل اسمه ويتكلم حسب الترتيب، وهذا نسف للائحة الداخلية.
حماد الدوسري: كثير من الزملاء يتكلم في كثير من المواضيع ولا تتاح الفرصة للنواب الآخرين للحديث.
صفاء الهاشم: مجالس الادارات في اي مكان الناس تتطور إلى الافضل، وموضوع القرعة خطوة مبدئية ناقشناها فلماذا لا تكون قائمة الجدول موجودة في شاشات الاجهزة الموجودة أمام كل نائب، وفي النظام الجديد ستظهر كل الاسماء على الشاشة.
أحمد لاري: المادة 80 من اللائحة واضحة ونصها صريح وغير قابل للتأويل، فلماذا تخالفون اللائحة؟
علي الراشد: الأمر راجع لكم ونريد آلية معينة.
علي العمير: اتمنى ان نمضي اليوم ونرجع في مكتب المجلس لمناقشته مرة أخرى بدون مخالفة اللائحة.
على الراشد: يؤجل هذا الامر لمناقشته مرة أخرى في مكتب المجلس من الناحية القانونية واللائحية ويؤجل الى الجلسة القادمة.
الرسائل الواردة
انتقل المجلس الى بند الرسائل وهي كالتالي:
1 - رسالة من السيد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب احالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية رقم «90» المتضمن الاقتراح بإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.
2 - رسالة من السيد العضو صالح احمد عاشور بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «18» من قانون الخدمة المدنية من دون أن تستدعيه لشرح وجهة نظره.
3 - رسالة من السيد مقرر لجنة العرائض والشكاوى يطلب من المجلس اتخاذ اللازم بشأن التزام الجهات الحكومية المدعوة لحضور اجتماعات اللجنة بالمواعيد المقررة بنصوص اللائحة الداخلية وان يكون الاعتذار سابقا للاجتماع بوقت كاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
4 - رسالة من السيد العضو عبدالله يوسف المعيوف يطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة للمجلس لتأبين البارونة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة سابقا.
5 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب تمديد المدة 3 أشهر اخرى لانجاز تقريرها حول موضوع محتجزي غوانتانامو.
علي العمير: يفترض ان نناقش الرسالة وتأخذ الموافقة ويحدد الوقت.
صالح عاشور: نظرة سريعة على امتيازات التقاعد، المعلمون يأخذون سنة ونصف راتب كامل، ضباط الجيش يأخذون من500 الى 750 إضافة إلى راتب سنتين وكذلك الشرطة والنفط امتيازاتها فوق المتوسط، صندوق المصريف في النهاية الدولة وضعت 500 مليون، ومكافأة التقاعد للنفطيين تعادل 500 ألف و 700 ألف، فنحن امام وضع تمييز فاحش وفاضح واحد يأخذ 700 ألف وفوق، وواحد يحاسبونه على يوم غياب، وتقدمت باقتراح انه في حين تقاعد الموظفين يكون هناك مساواة، في جميع الوظائف، يمنح راتب شهر عن كل سنة، عدد الموظفين في الحكومة 336.217 موظفاً والنفطي 119 ألفا يأخذون مليارا و400 مليون وهذه ثلث ميزانية الدولة، لذلك الجميع يريدون الذهاب إلى شركة النفط.
هل هذا يجوز، هذا ممكن أن يؤدي الى خسارة هناك تمييز واضح بين الموظفين الكويتيين فيما يخص نهاية الخدمة واستمراره هدر في الميزانية العامة للدولة لا يجوز للحكومة أن تتخبط في هذا الموضوع، هذه أمانة والشعب الكويتي سيحاسبكم على عدم مساواة قطاعات اخرى، ولنضع نهاية الخدمة لموظفي الدولة متساوية على الجميع 19 ألفا يأخذ مليار ونصف من ميزانية الدولة و350 ألف يأخذون 7 مليارات فقط، هل هذه عدالة؟!
د. يوسف الزلزلة: بعثنا كتابا للحكومة في هذا الشأن، فمع تقديرنا لسمو رئيس مجلس الوزراء، لكن هذه الحكومة غير قادرة على مساعدة سمو الرئيس على الاصلاح، وعندما نقارن القطاع النفطي مع قطاعات الدولة، فالقطاع النفطي ما أخذ هذا الا بعد الاضرابات والاعتصامات وبالتالي الحكومة فاشلة من ايجاد عدالة واضحة بين موظفي الدولة ووعدونا بذلك وأعطيناها فرصة وهي وعدت وستخلف.
خالد الشليمي: هذا الطلب «تأبين تاتشر» يضرب عقيدة المسلم ونحن نثمن مواقف الناس لكن لا يعظم الكفار وهذا فيه ضرب للعقيدة، يفترض أن المسلم لا يعظم الكافر وفي قاعة عبدالله السالم لا ينبغي ان يعظم الكفار من قبل المسملين، ويجب أن يحذر الأخوة من هذا المنحنى، وتاتشر أخذت المقابل ماديا وماليا، ولا نقبل أن يسمى شارع باسمها، والأولى أهل الكويت فهم من توضع اسماؤهم، أما الكفار ففي عقيدتهم خلل «طظ» في عقيدة الكفار، ان لم يكن هذا الأمر لا يخدش عقيدتكم.
واعترض معصومة وصفاء الهاشم وطلبتا شطب الكلام من المضبطة.
وتابع الشليمي كلامه: اقتراح صالح عاشور اقتراح وجيه يرفع الظلم عن شريحة كبيرة، هذه مسؤوليات المجلس لابد من مساواة موظفي الدولة فيما يخص نهاية الخدمة.
عبدالله المعيوف: نحن نتكلم من جانب اجتماعي وسياسي، ولانتكلم من جوانب شرعية، فلولا وقوف وصمود هذه المرأة بعد الله سحبانه وتعالى في تحرير البلد من الغزو، نحن نتكلم عن موقفها السياسي والعسكري ومساهمتها في عودة الحق لأصحابه، هذا جانب سياسي وليس شرعيا، لنوفي حق هذه المرأة.
د. يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن موقف انساني، فالمرأة كانت تسعى لاسترداد الكويت من براثن صدام، فلماذا نذهب الى تكفير الناس، فهل يجب علينا ان نتهم الاخرين، والعلاقات الانسانية تظل علاقات انسانية.
حسين القلاف: ليس هذا اسلامنا، وهي وجهات نظر، ولكن الاسلام سمح، وأين تذهب انسانيتنا، فهذه المرأة لها دور وموقف وفضل علينا، فهذا من صور الوفاء الذي أمرنا به إسلامنا.
عبد الحميد الدشتي: ما ورد في رسالة الأخ صالح عاشور مستحق وعلى الاخوة في اللجان عند مناقشة القانون فمن المناسب الاستجابة ودعوة النائب قبل البت في اقتراحه.
نص المادة 35 من الدستور، تنص على حرية الاعتقاد والشعائر وعدم لفظ الأديان، فإن البارونة المرأة الحديدية كانت مسيحية والرسول ناسب المسيحية وتزوج مارية القبطية وعاد اليهود، البارونة موقفها معروف ومشرف.
خالد الشليمي: ارفض كلمة دشتي «معازيبنا» وهذه لغة لا نقبلها، وعند أهل الكويت وأمريكا وغيرها ليسوا معازيبنا واهل الكويت احرار وليسوا أتباعاً.
صباح الخالد: اتقدم بجزيل الشكر لمجلس الامة على تخصيص جزء من المجلس لتأبين الراحلة تاتشر ذلك للعلاقة بين المملكة المتحدة والكويت وامتداد العلاقة من وقائع نحو تعزيز التقارب الكويتي البريطاني.
ونتقدم بأصدق التعازي للملكة لوفاة الراحلة مارجريت تاتشر، ولعل دورها في نصرة الحق الكويتي خلال محنة الاحتلال الغاشم أكبر مثال على قدرة الراحلة نحو تحرير دولة الكويت، وكانت أول مسؤول في العالم تنادي بطرد المعتدي حتى قالت «يجب وقف المعتدي حتى لا يتمادى في عدوانه» وذلك في اجتماعها مع جورج بوش، قالت «يجب أن نكون أقوياء ويجب على العراق الانسحاب دون شروط».
لقد استمرت الراحلة في العمل مع الرئيس الأمريكي من أجل تحرير الكويت واشتركت كثاني دولة مع دول الحلفاء بعد أمريكا في تحرير الكويت، وهنا تستذكر ماقاله الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 93 عندما ذكرت أن البارونة طلبت منه ألا يكون متردداً في حرب تحرير الكويت واستعادة الأسرى الكويتيين.
ان العلاقات الطيبة مع المملكة الى ما بعد مغادرتها منصب رئيس الوزراء واستمرت في المشاركة في ذكرى التحرير كتقدير منها للعلاقات الكويتية البريطانية.
ونرفع أحر التعازي وصادق المواساة للممكلة وللشعب على فقدان البارونة تاتشر.
صلاح العتيقي: هناك أناس تركوا بصماتهم على حياة الشعوب ومنهم هذه الانسانة العظيمة ونحن هنا وفاء لهذه السيدة، واقترح أن تبنى مكتبة تحمل اسمها.
د. يوسف الزلزلة: ونحن نستذكر البارونة تاتشر يجب أن نعرف أن الدين الاسلامي هو دين الوفاء والاحترام فالله سخر لنا اصدقاء يساعدونا في المحن ونتقدم بالشكر الجزيل لها على مواقفها وما عملته للكويت.
صفاء الهاشم: في وفاة البارونة مارجريت تاتشر مرأة حديدة ولكن مغلفة بمخمل، بلمسة مخملية انسانية، واطالب باستبدال «ش» حسن البنا باسم مارجريت تشاتر.
سعدون حماد: مارجريت تشاتر لها مواقف طيبة مع الكويت، فهي من اتخذت قرار طرد صدام من الكويت فأرسلت 43 ألف جندي وعتاد وأسلحة ودبابات.
علي العمير: لسنا في مجال محاكمة عقائد بل نريد الاعتراف بجميل تاشتر وكل من ناصر قضيتنا العادلة.
حسين القلاف: مرينا بفترة من الزمن، ولكن يجب أن نحاسب على الموقف السياسي ولانحاسب على الموقف العقائدي، ألسنا مدينين للبارونة والشعب الانكليزي في موقفهم لتحرير الكويت.
سعود الحريجي: وقت المجلس أثمن من هذا الموضوع، مع حفظنا لجميع الحقوق من ساندنا في الغزو، ونقدر رئيس وزراء بريطانيا.
نبيل الفضل، الحديث عما قالت وفعلت تاتشر، تقدمنا بمقترح تسمية جزء من شارع الخليج باسمها، ومكتبة باسمها حتى يعرف الشعب الانجليزي كم هو وفي الشعب الكويتي.
خالد العدوة: نحن أهل وفاء ولكن أرجو أن الفت نظركم الى انها عندما ذهبت الى امريكا وقالت لجورج بوش الأب كن رجلا واتخذ موقفا، الموقف البريطاني جيدا ولكن الموقف الامريكي عليه علامات استفهام ولكن المصالح تتقاطع وعلينا أن نفهم ونتيقن بأن الاخرين لن يقفون لنصرتنا دائما.
عبدالله المعيوف: موقفها مشرف لا يخفى علينا من أن حرب العمال «شرشحها» ولم تغير موقفها بعد ان اتخذ صدام بعض البريطانيين دروعا بشرية أثناء الحرب.
عادل الجارالله: لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا ولا تحررنا ونشكر كل الحفاء عرب وأجانب.
مبارك العرف: المرأة الحديدية كان لها موقف سباق حتى قبل أمريكا في استعادة الحق الكويتي ويجب أن يكون هناك شارع باسمها.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على الرسائل الواردة الخمسة
«موافقة عامة»
وسيكلف مكتب المجلس بإصدار بيان تأبين تاتشر
الاقتراحات أثناء الجلسة
صالح عاشور: لضيق الوقت أرجو تأجيل المقترح لدور الانعقاد الثاني.
خالد الشليمي: هناك معانة بخصوص المعاقين الدواوين امتلأت بالشكاوى والصحف كذلك، لكن اللجنة المؤقتة ستهتم بهذه الشريحة.
صلاح العتيقي: قضية المعاقين هذه من صلب عمل اللجنة الصحية.
هاني شمس: مستعدون لتخصيص وقت للجنة لمتابعة هذه القضية.
رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين وفقاً للمادة 146.
الراشد: الموافق على تشكيل لجنة المعاقين يرفع يده.
9 من 37 عدم موافقة على اللجنة.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بشأن طلب مناقشة للحديث عما تم طرحه في الساحة السياسية اليوم ومساء امس والذي يعد تحريض على القانون والقضاء والأمن الاجتماعي وذلك بعد بند طلبات رفع الحصانة.
يعقوب الصانع: نحن كسلطة تشريعية نرى تجاوز البعض على مقومات امن البلاد، فلا يجب ان نقف مكتوفي الايدي وذلك على الاقل تقديرا لمرفق القضاء.
نحن نرفض ضرب اركان الدولة أو اسقاط اركان الدولة الشعب الكويتي يطلب منا ان نقوم بمسؤولياتنا.
مبارك النجادة: مع احترامي الشديد لهذا الطلب وأعلم ان ما يقال يهدد اركان الدولة، ولكن مرفق القضاء يدافع عن نفسه وهو يقف شامخاً، وأبرز نقاط شموخه ان يصدر احكامه من دون التأثر بما يحدث على الشارع فلا داعي ان نناقش الموضوع تحت قبة البرلمان.
علي العمير: مع احترامنا لمقدمي هذا الاقتراح، ورفضنا للتجاوز على القضاء ومرفق القضاء قادرة في الدفاع عن نفسها، ونقدر تعاملهم مع القضايا رغم الضغوط التي تمارس عليهم والله يحفظ بلدنا.
عبدالله معيوف: أمس هناك مسيرة غير مرخصة، ورددوا كلمات مشينة والخطاب كان كله امس يتعرض لاعضاء مجلس الامة هل هناك قانون أم لا، السجن امر عادي الشيخ يدخل السجن وكذلك ابن القبيلة وابن العائلة، نحن نتعرض لاهانة المجلس، والاقتراح لحفظ هيبة المجلس.
يعقوب الصانع: نحن لا نريد ان نمشي وراء ما يخرج بالشارع بل نريد أن نعيد هيبة القانون وهذا دور مجلس الامة ولابد من التصدي لهذه المسألة وهناك أجندة تتبع لضرب اركان الدولة وتطبيق القانون وهل يعقل ان يذهب عسكري ليترجا متهم بتطبيق القانون فالأحكام صادرة بأسم صاحب السمو.
خالد العدوة: نحن نتحدث عن هيبة الدولة وهل هناك دولة في الوطن العربي لديها هذه الحرية فالناس تمادوا فيما يعملون وحتى في الدول الغربية هناك حرية مسؤولة ونحن باحترام القانون والناس سواسية امام تطبيق القانون ونسأل الحكومة هل هناك حكومة داخل حكومة ونريد توضيح من الحكومة بصمتها مما يتجاوز على القانون.
حسين القلاف: هل يحتاج منا القضاء الدعم فإن كانت الاجابة بنعم فنحن نشير إلى ان القضاء ضعيف وحكم القضاء بالسجن قوي وواضح ولم يقصر بدوره وكل سلطة لها دورها.
نبيل الفضل: ما حدث امس الاول ناس تدعو للفوضى وهدم الدولة المدنية ولم نسمع كلمة من وزير الداخلية او رئيس الحكومة وهناك شباب يثورون من مجرد بيت شعر والقضاء قوي ولكن هناك من يطعن فيه والدولة لابد من تطبيق القانون وهؤلاء مصرين على تكرير حديث صاحبهم.
علي العمير: نحن لا نخلط الاوراق وهناك قصور في السلطة التنفيذية وخصوصاً وزارة الداخلية ونحن نريد مناقشة هذا الامر ولابد من تحديد ما نريد الحديث عنه هل هو القضاء ام السلطة التنفيذية.
مبارك النجادة: القضاء شامخ واتخذ قراره ومتماسك وما يحدث الان في الشارع مجرد ردود افعال لا أكثر.
خالد الشليمي: المجلس يشتكي وما هو دوره ونريد ان نستخدم ادواتنا الدستورية فالحكومة مطمئنة لهذا المجلس وهذا دورنا ان نحاسب الحكومة.
صفاء الهاشم: تقاعس وزير الداخلية واضح في احداث امس الاول وما حدث ترويع لأهل الكويت وأعدناهم للمربع الاول ولابد ان يقف كل عند حده.
يعقوب الصانع: ما هو دور مجلس الامة هو جانب سياسي والطلب هو الوقوف امام من يريد ان ينهي هيبة الدولة.
وتلى الامين العام اقتراح بفتح باب النقاش حول احداث امس الاول هو الطعن في الدستور ورد الحكومة في تمكينهم من ذلك.
الرئيس: هل تريدون تأجيل المناقشة لصباح الغد.
«موافقة عامة».
وانتقل المجلس لمناقشة رفع الحصانة عن بعض النواب.
يعقوب الصانع: وافقت اللجنة على عدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في جنح صحافة.
معصومة المبارك: طلب رفع الحصانة وجه دور ذكر شخص بسبب عدم الوقوف او عدم احترام العلم اثناء النشيد الوطني وهو رمز الوطن.
علي العمير: هناك بعض الشكاوى ليس لديها وجاحة ونحن دورنا فقط بالكيدية من عدمه وفيما يخص الاخ عبدالحميد دشتي فالخصم لابد ان نعطيه الحق في التخاصم وعلى النائب ان يتجرد من حصانته.
حسين القلاف: الكلام هذا تكرر والكيدية هي عرقلة عمل النائب وهذا من حيث المبدأ والكيدية من الشخص الذي رفع على الاخوات صفاء ومعصومة واضحة وعلم الكويت رمز وندافع عنه ولا نرضى عليه والشخص الذي يقول «خرجة» وضع علم «سوريا» ومجلس الامة دوره تشخيصي.
يوسف الزلزلة: نحن لدينا اسس نسير عليها ويجب ان ننظر اين هو الحق ونحن الان نمثل الامة وهناك من يريد ان يعرقل هذا المجلس بأي حال وأصبح يرفع القضايا لعرقلة عمل النواب وأغلب الدعوات المرفوعة فقط من ثلاث اشخاص وهذا واضح ان هناك كيدية والمسألة مجرد جرجرة فقط لا اكثر وهؤلاء الاشخاص الذين يسعون لعرقلة هذا المجلس وراءهم مجاميع مدججة ونحن نعلم من هم نبيل الفضل ومعصومة وصفاء وعبدالحميد.
عبدالحميد دشتي: كوني احد المطلوب رفع الحصانة عنهم لاشك ان الاراء مطروحة والشكاوى المرفوعة جاءت كيدية لوقف عمل النواب لأن ليس لديهم عمل الآن.
علي العمير: ما ذكره الأخ عبدالحميد دشتي ان نوقشت نفس القضية سابقاً لابد ان يذكر بالتقرير وهناك نقطة مهمة وهي ما دخل تعطيل عمل النواب برفع القضايا.
خالد الشليمي: هذا مجلس الشعب الكويتي وليس مجلس صاحب السمو حفظه الله ولا يجب ان نقحم صاحب السمو في كل شيء.
عبدالحميد دشتي: الواقعة واحدة ومن نفس الشاكي الذي طعن بشريحة من شرائح اهل الكويت وللأخ الشليمي اقول ان سمو الامير هو ابو السلطات وهو من يقود الامة ودولة المؤسسات.
ويصوت المجلس على رفض رفع الحصانه حسب ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية عن النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.
علي العمير: سؤالي موجه لوزير التربية ويتعلق بجامعة الكويت وهو اعلى صرح وسؤالي عن عميد كلية العلوم وهناك مواطن اقتضى من حقه وتشكيل اللجان معروف هو انهاء الموضوع واتى تقرير اللجنة سلبي.
عادل الجارالله: هناك تصريحات من قياديين في الحكومة عن وجود قضايا سياسية والمتهمين الآن هم متهمون امن دولة وليس سياسية ومكفول للجميع حق الطلب حتى لا يضر ذلك ان يكون هناك قمع للحريات وعلى وزير الداخلية ان يبلغ القياديين في الوزارة ان يفهموا تصريحاتهم فبالكويت لا يوجد قضايا سياسية ولماذا اذن ذكر هذا القيادي العسكري ان هناك قضايا سياسية.
صالح عاشور: استدعو الوزراء ولا يعقل هذه الطريقة وهناك اسئلة موجودة والوزراء ليسوا موجودين وهذه الاسئلة تهم المواطنين والصالح العام ولا يعقل هذا الكلام واشكر وزير الصحة على اجابته وسؤالي عن ميلاديات ابناء البدون وعدم تصديق شهادات وفاة لهم ووزارة الصحة قامت مشكورة باصدار 15 الف شهادة ميلاد وكذلك وفاة وهل يحتاج الموضوع استجواب.
محمد الهيفي: نحن مستمرون في هذا الجانب الانساني والشهادات المختلفة سنستمر في اصدارها.
صفاء الهاشم: اجابة وزير الصحة كافية.
واستأنف الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 1.05.
وتلا الامين العام اقتراح بتقديم المداولة الثانية من قانون المواد الغذائية والتجارية.
رولا دشتي: اذا امكن يكون بعد موضوع التراخيص التجارية، ووافق المجلس وتلا الامين العام اقتراح بتحقيق في موضوع طلبة الاردن.
ووافق المجلس على الطلب.
يوسف الزلزلة: بناء على طلب اللجنة المالية نطلب سحب اللجنة تقرير شراء بعض المديونيات.
حماد الدوسري: في البند الثاني نرجو شطبه من طلب التشكيل اللجنة والبقاء على البند الأول.
خليل عبدالله: هذه من اختصاصات اللجنة التعليمية.
حماد الدوسري: لم اقل المجلس بل قلت مقدمي الطلب.
علي العمير: صاحب فكرة تشكيل اللجنة الاخ حماد الدوسري، والاردن بلد شقيق وهو بلد مضياف ولا يفهم من هذا ان هناك تقصير من الاردن، وهناك تعاون وتناغم بين الاردن والكويت.
مشاري الحسيني: الموضوع متعلق بالمجلس وليس باللجنة التعليمية وهو طلب تقصي حقائق واللجنة التعليمية لا تمانع ومن الممكن نساعدهم ومقدمي الطلب احق باللجنة.
عدنان المطوع: وصلنا الى نهاية دور الانعقاد واللجنة المختصة هي من تعني بالأمر.
حماد الدوسري: الحكومة لا تمانع عن اللجنة ورئيس اللجنة لا يعارض.
خالد الشليمي: بكل أمانة وبفخر اشيد بالملحقية الثقافية في الاردن واذا كان هناك مشاكل خارج مواضيع الدراسة يمكن حلها.
يوسف الزلزلة: اعتقد بأن هذا الامر يحتاج الى رأي وزير التربية وهو غير موجود ولدينا سفير بالاردن يقوم بدوره على اكمل وجه.
عبدالله معيوف: نحن الان على ابواب امتحانات وهناك الكثير من المشاكل يجب ان تبحث ونضع الحلول دون الاتهامات المسبقة.
ناصر المري: هناك الكثير من المشاكل لطلبة الكويت بدول كثيرة ويجب ان يقدم تقرير بالكامل بالتعاون بين وزارة التربية واللجنة التعليمية ومن غير المعقول ان يدرس المجلس مكتب مكتب هذه اضاعة لوقت المجلس.
مشاري الدوسري: هناك زيارات مسبقة للاردن تمت من قبل الاعضاء ونحن نحترم زملاءنا ونمكنهم من حقهم.
نايف الحجرف: لله الحمد لدينا عدد كبير من طلبتنا المبتعثين وهناك 13 مكتبا ثقافيا يتابع شؤون الطلبة والمكتب الثقافي يقوم باعمال كبيرة بالاردن وموضوع لجنة تحقيق يثير الكثير من التساؤلات وان كان تقصي حقائق نحن لا نمانع واللجنة التعليمية هي المكان الاصح.
وقام المجلس بالتصويت برفع اليد وتم رفض الطلب بـ9 من 37 ويحال الموضوع الى اللجنة التعليمية.
وتلا الامين العام بند التصويت بالمداولة الثانية على هيئة الغذاء.
عدنان المطوع «مقرر»: هناك تعديلات خاصة بالمادة الرابعة التي تعني بمجلس الادارة.
صلاح العتيقي: مو معقول مجلس الادارة ان يكون 16 شخصا.
عدنان المطوع: القانون تم تعديله خاصة فقرة مجلس الادارة.
يوسف الزلزلة: المجلس ناقش المداولة الاولى ومن لديه تعديلات قدمها مسبقاً ونحن الان يجب ان نقرأ المواد ونصوت عليها وليفتح باب النقاش.
علي العمير: هناك اكثر من 16 جهة في الدولة لديها اختصاص بالتغذية ونحن جعلنا العبارة مفتوحة للاتاحة للوزير اختيار فيما يراه.
صالح عاشور: هناك فرق بين الجهات الحكومية والجهات الاهلية والنقابة تجمع جميع الاختصاصات وهم خارج الحكومة.
يوسف الزلزلة: لازلت عند رأيي السابق ومن تجربة عملية في تحدد الاختيار من جهة معينة هو التضييق على الوزير بلائحة الاختيار.
عادل الجارالله: انا كنت رئيس جمعية نفع عام والمجتمع المدني مهم ويختلف النقابة المتخصصة عن النقابة العمالية.
مبارك النجادة: الهيئة المزمع انشائها الامر المالي واضح بها وهيئات المجتمع المدني الكثير منها مسيس وانا مع ان يكون وزير محدد وفيما يخص العقوبة يجب ان نفتح المجال.
ووافق المجلس بالتصويت على المادة الرابعة الخاصة بمجلس ادارة هيئة الغذاء.
وانتقل المجلس لمناقشة المادة 5 من القانون الخاصة بالتوصيف المهني.
ووافق المجلس على المادة الخامسة وانتقل لمناقشة المادة 13 من القانون الخاص باغلاق المنشآت الغذائية.
يوسف الزلزلة: اضافة فقرة انتظار الاحكام هو طريقة صحيحة للتعامل مع من يخالف.
محمد العبدالله: بالفعل النقطة فيما يخص الحق في الطلب من النيابة العامة بما فيهى سكن خاص ومفتشي البلدية حاليا لا يستطيعون دخول المساكن الخاصة التي يمكن ان تستغل بتخزين الاغذية والان بعد التعديل تمنح الحق للمفتشين.
خالد الشطي: مادة التفتيش على المساكن الخاصة يخالف مادة 38 من الدستور الكويتي، اما ان يتم السماح لموظفي البلدية بانتهاك حرمة المساكن امر غير مقبول وقد يكون هناك بعض موظفي التفتيش ضعفاء النفوس.
بدر البذالي: المادة تتعارض مع المادة 167 من الدستور وغير مقبول ان نعطي الضبطية القضائية للمفتشين على المنازل.
يوسف الزلزلة: نعم هناك استقلال شيء للمساكن الخاصة بتخزين المواد الغذائية ولكن يجب ان نلجأ للخطوات الدستورية والقانونية.
احمد المليفي: لاشك ان المساكن الخاصة لها حرمة ودخولها وفق القانون.
ووافق المجلس على المادة 13 من القانون وانتقل لمناقشة المادة 15.
خليل عبدالله: هناك اخطاء املائية بالقانون.
علي العمير: لا مانع بأن يكون التصويت غداً للاخذ بالتعديلات خاصة وبالاخطاء الاملائية.
ورفع رئيس الجلسة الخرينج الجلسة في الساعة 2.15 على ان يكون التصويت على قانون هيئة الغذاء في جلسة الغد «اليوم» في بداية الجلسة.
