أثار الحكم القضائي الصادر على النائب السابق مسلم البراك وعدم امتثاله لتنفيذه عاصفة من الجدل النيابي – النيابي، والحكومي – النيابي، تحت قبة عبدالله السالم في جلسة مجلس الأمة العادية أمس، تسبب في تحويل الجلسة إلى سرية في نهايتها لمناقشة الأمر، كما تسبب في رفعها بعد مشادة نيابية عاصفة بين النائبين صفاء الهاشم وعبد الحميد دشتي.
وفيما أكد رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن البراك تجاوز القانون وأن الداخلية تنفذ أحكام القضاء، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله على التزام الحكومة «الكامل» بتطبيق نصوص القانون وتطبيق الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية «على الكبير قبل الصغير».
وقال العبدالله: «لا نفرق بين أحد وآخر والحكومة ملتزمة بالتطبيق الحرفي لكل ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام ونشيد جميعا بالسلطة القضائية ولا نسمح لأحد بالتعدي عليها ولا على المقام السامي».
من ناحية أخرى، احال مجلس الامة الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون «39 لسنة 1980» بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 فيما امتنع خمسة اعضاء عن التصويت.
واحال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه واقراره في المداولة الثانية باجماع الحاضرين.
كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون «6 لسنة 2010» في شأن العمل في القطاع الاهلي بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.
ووافق المجلس باجماع الحاضرين على الاقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
ووافق المجلس على الاقتراحين بقانونين بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية في المداولة الأولى باجماع الحاضرين.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح باعادة تقرير لجنة المرافق العامة عن القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى اللجنة للتعديل على ما جاء في التقرير من اخطاء لغوية.
ورفض المجلس اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة على الراشد الجلسة التكميلية أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمغتربين والغائبين بدون اذن أو اخطار.
علي الراشد: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس
محمد العبدالله: أكرر شكري لمجلسكم الموقر لكي اتمكن من دراسة المشروع ومراجعة قانون الغذاء واستأذنكم أن يرجع المشروع الى اللجنة الآن لان التعديلات جذرية وكثيرة وكلها صياغية حتى يخرج بشكل سليم.
د. علي العمير: هذا القانون مهم جدا لما له علاقة بحصة المواطنين ولما شهدته البلاد من كثرة التجاوز وادخال اغذية ملوثة الى البلاد واضرار لصحة المواطنين، والوزير اليوم وافانا بتعديلات جوهرية وحيوية اليوم أيضا بعض النواب قدموا تعديلات واذا اقريناها اليوم على المنصة فهذا خطأ وارجو اعادته للجنة لنخرجه بصورة صحيحة حتى لا نبخس القانون حقه فلذلك ارجو تأجيل التصويت الى الجلسة القادمة.
على الراشد: هل يوافق المجلس على التأجيل؟
«موافقة عامة»
يوسف الزلزلة: هذا يؤكد كلامنا امس بضرورة ايجاد ادارة او جهة معينة لمراجعة القوانين من ناحية الصياغة واللغة.
محمد العبدالله: هذا القانون من اهم القوانين ونأمل أن نكون مستعدين للتصويت عليه في الجلسة القادمة، وارجو وضعه كأولوية على الجلسة القادمة.
علي الراشد: اتمنى من اللجان المختصة عدم رفع القوانين الى جدول الاعمال الا بعد التأكد من الناحية القانونية أو الصياغة أو اللغوية.
عادل الجارالله: ارجو قبول اعتذاري، وانسحابي من الشعبة البرلمانية.
علي الراشد: هذا الطلب مو مكانه الجلسة فلابد من تقديم طلب وتحديد جلسة خاصة لاجتماع الشعبة البرلمانية واختيار أحد الأعضاء.
د. علي العمير: نوضح انه لن يسحب ولكن يبقى على جدول الاعمال وعندما تأتي التعديلات اثناء الجلسة نعطل القانون فأرجو تقديمها من النواب بسرعة حتى تناقش في اللجنة.
علي الراشد: هناك طلب قدم لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في الاحداث التي حدثت منذ يومين، وهناك طلب قدم باستبعاد هذا الطلب من جدول الاعمال وهو موقع من عشرة نواب.
د. عبد الحميد دشتي: لا شك في ان الموضوع حساس ونحن بمرحلة بل نمر ببداية المرحلة الثالثة بما يسمى بالجحيم العربي، واتمنى الانتباه لان مرفق القضاء مهم وحساس وارجو معالجة الموضوع بعيدا عن الجلسة العامة، واذا أصريتم على المناقشة فلن اقدر ان اعمل «كونترول» على نفسي، فما تريدونه الآن، ممكن معالجته في جلسة سرية.
وتلا الأمين العام نص الطلب وفيه:
لما كان المجلس قد وافق على طلب الاعضاء لمناقشة تداعيات العمل الحكومي على خلفية صدور حكم على احد النواب السابقين فإننا نطلب استبعاد هذا الطلب من جدول الاعمال، لذا نطلب عرض الامر بصفة الاستعمال من النداء بالاسم.
يوسف الزلزلة: اشلون توافق على شيء وحتى الحكومة موافقة واليوم تبون شيء غير.
حسين القلاف: نحن بين امرين اما ان نحمل المحامل السياسية على هذا الطلب أو نضع صك البراءة ولا نتكلم، واتمنى من الاخ عبد الحميد دشتي ان يقول الكلام الخطير الذي تتحدث عنه، لكن هناك طرفين احدهما يعتقد اننا مجلس مزور وجئنا على غير ارادة الامة وطرف آخر يعتقد انه يوافق على الدستور والحريات وهو الشريف والعفيف، هناك جانب خطير هناك حكم محكمة صدر، بالاضافة الى اعادة نفس الخطاب يعني تحدي كامل لي ولارادتي ولأميري ولوطني، انا لم اتكلم على وزير الداخلية بل اتكلم عن الخطاب محل الحكم انا أفند للشعب الكويتي في المضبطة وللتاريخ لان لا نقبل باستغفالنا ومسألتنا ليست وزير الداخلية المسألة اخطر من وزير الداخلية، ألم تسمعوا الشتم والسب في الندوة.
يوسف الزلزلة: «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»، نحن أمام مستقبل بلد، لا يعنيني وزير الداخلية ولا غيره نحن أمام مصلحة بلد، اما ان نعالج الوضع الامني او نكون كالنعام، ما اتهم به هذا المجلس والحكومة وما قيل عن سمو الامير حفظه الله ورعاه - أكبر رأس في البلد الذي يستظل بظله عندما يتعرض من اشراف من الناس، نحن لا نريد ان يقول الناس ان المجلس بدون انياب او مخالب وينبغي ان يسجل المجلس موقفا تجاه امن البلد، واذا هناك جهنم عربي ينبغي ان نسجل موقفاً، والناس في الخارج تنتظر ماذا سيقوله نواب مجلس الامة.
ارجو من زملائي الافاضل مقدمي الطلب، ان يسحبوا الطلب، الشعب في الخارج ينتظر ماذا سنفعل تجاه الحالة الامنية وتجاه القضاء النزيه، نحن نتكلم عن استقرار بلد الذي ينبغي ان نقره في هذه الجلسة.
عبد الحميد دشتي: تثبيتا لكل ما تفضلوا به، اننا الآن نكيل بمكيالين عندما حدثت «الحوسة» عقب حكم القضاء السابق والفوضى امام قصر العدل فهناك احكام قد تصل الى 15 سنة اليوم اذا ارتأيتم طرح خطورة الجحيم العربي في ظل الجحيم العربي، سأتطرق الى دول خارجية وسنسمي المخطط وسنسمي الجيش الحر والمخطط، عن الاعضاء، وسأتقدم بطلب عقد جلسة سرية موقع من عشرة نواب، لكي يفترض ان يكون وزير الداخلية موجود، وارجو ان يوافقوا على السرية وسحب الطلب مشروط بعقد الجسلة سرية.
صفاء الهاشم: ما اتهم به هذا المجلس واعضاءه وكيانه في ندوات مقيتة بكلام سيء بذيء من صفاقة اللسان وصلت الى حد الضرب في كيان البلد من سلطة تشريعية واسرة حاكمة في ظل تقاعس وزير الداخلية الم يحن الاوان لمحاسبة وزير الداخلية المسؤول عن الامن والامان، كم البذاءة في حق الدولة ورموز الاسرة الحاكمة، هذا لا يثبت الا تواطؤ شديد من وزير الداخلية مع الاخوان المسلمين عندما يقف احدهم ويقول الدولة سقطت فهل يعقل ان تكون الجلسة سرية.
صباح الخالد: نرفض الاساءة وارجو شطب هذا الكلام وهدفنا مصلحة البلد وليس بهذا الاسلوب، خلنا نتفق على مصلحة البلد ولكن بأسلوب راق.
صفاء الهاشم: لن اعتذر عن رخاوة الاداء.
د. معصومة المبارك: اتساءل لماذا هذا الشرط بأن نسحب الطلب مقابل عقد الجلسة سرية، ما يوجد في اليوتيوب كلام غير مقبول، فتجرأ هؤلاء على مقاماً صحاب السمو في اكثر من مرة، فماذا يعني هذا، فمعنى ذلك انهم لا يقيمون وزنا للقضاء ولا النظام ولا مؤسسات الدولة هذا المجلس مطعون من قبلهم في شرعيته ومنذ صدور الحكم نسمع أقبح الكلام فلماذا ندس رأسنا في الرمال لماذا تعقدها سرية؟!
خالد العدوة: هذه الجلسة لنشيد بالقضاء النزيه يحكم لهم ويحكم عليهم نحن نريد أن نستنهض همة الحكومة لتنفيذ القانون، سمو الامير خط أحمر نحن متفقون على الحكم.
وعلى الوزير تطبيق ما حسم به القضاء هذا هو المجلس الشرعي الذي ينسجم مع السلطة القضائية والجادين من الحكومة، ان المهملين والمتخاذلين فسيوضعون على المنصة، او يعقد في بيته، من لم يملك الشجاعة الادبية للعمل او الاعتذار فليجلس في بيته، من يجرؤ على قول «تسقط الكويت» حتى صدام وامثاله لن يجرؤ على ذلك، نحن جئنا للتعاون في دول العالم التي تحترم القانون تصدر احكام قضائية ما تطبق؟! نحن لا نستعدي على احد، ولكن نحن صادقون من أدين يجب أن يطبق عليه القانون، لم يتوجهوا إلا الى رأس البلد سمو الأمير أين احترام الدستور الذي ينص على ان «سمو الامير ذاته مصونة» لماذا لم يحضر رئيس الحكومة بالإنابة!!
نبيل الفضل: القانون الذي حكم به القضاة خرج من هذه القاعة وهو ما اقسم فيها المبطلون ومن حكم عليه والقانون يحكم لنا وعلينا المشكلة في الحكومة التي يجب ان تحترم القوانين والاحكام الصادرة من السلطة القضائية نحن نرى العكس، وزارة الداخلية بوزيرها ووكيلها لو كان احد النواب الحاليين أو اي مواطن عادي لو قال المحكوم عليه هات لي ورقة رسمية كان صكه لف واخذه، لكن تطبيق القانون اكبر من نائب واكبر من الاخوان المسلمين، ويجب ان يفرض القانون على الجميع ويجب ان يذهب له الدوريات والمدرعات والحرس الوطني والقوات الخاصة لو تطب الامر حتى القاء القبض عليه.
يعقوب الصانع: نحن نتكلم عن تطبيق هيبة القانون والتقاعس في عدم تطبيق الاحكام ونناقش الحكومة في قدرتها على تنفيذ الاحكام فليقولوا غير قادرين حتى نستعين بوزارة الدفاع والحرس الوطني هناك منهجية تتبع من قبل البعض.
المفترض الا نكون ملكيين اكثر من الملك، فالحكومة موافقة على هذا الطلب، وقف الدائري الخامس واقف تماما المظاهرات خطيرة، انظروا الى اليوتيوب والتعرض للذات الاميرية يارئيس الحكومة وين رايح شنو نهجك في هذا الامر، نريد دولة القانون حتى نطمئن الشعب.
د. عبد الحميد دشتي: المادة 48 تعطي لنا الحق في تقديم الطلبات.
د. علي العمير: نحن امام ضعف الحكومة فهي صوتت امس على الطلب بالموافقة فالوزراء غير حاضرين، والوزير المختص غير حاضر، ولا نقبل على أبونا سمو الامير ما قيل، ويفترض ان يكون الصف الامامي موجود ولا يمكن للنواب ان يطمئنوا شعبنا، بل الوزير المختص الذي سينفذ، هل نحن الذين سنخرج للشوارع لمعالجة الامر ام الوزير المختص وعلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ان تبين هل سيحضر الوزير ام لا.
محمد العبدالله: اشكر اخي الدكتور علي العمير فنحن وافقنا على الطلب امس للاستماع الى كل الآراء وتماشيا مع مبدأنا احترام الدستور وتطبيق القانون وواجبنا الالتزام به وتطبيقه الفعلي، الاخ وزير الداخلية يقوم بمهام رئيس الوزراء بالإنابة.
وهو يرتبط بمواعيد مسبقة مع الديوان الاميري ولذلك لن يتمكن من حضور الجلسة اليوم للاستماع لرأي ممثلي الشعب، ونبدي اهتمام الحكومة لهذه الجلسة، ومناقشة الأمر في هذه الجلسة أو الى الجلسة القادمة متروك لكم، ونؤكد ان السجون المركزية تحتوي على جميع الخارجين على القانون جمعيا دون تمييز ونشيد بالسلطة القضائية ولن نسمح لاحد بالتعدي عليها او المقام السامي.
د. علي العمير: وزير الداخلية الآن لن يحضر الجلسة، فنحن الآن امام مراجعة هل نستمر في المناقشة أم نؤجل الموضوع، يسوؤنا ان نختلف مواطنا مع مواطن آخر فما بالنا مع من كان ممثلا للأمة مع رمز البلد.
نحن نتكلم عن سلوكيات مصاحبة للحكم وشوارع سكرت ومظاهرات نظمت، فهل يستطيع وزير الدولة نقل توجيهاتنا الى الوزارة وزارة الداخلية فأعتقد ان لن تكون هناك جدوى من مناقشة الامر دون وجود الوزير المسؤول.
عبدالله التميمي: نفس هذا المطلب قدمته قبل فترة عندما صارت آهازيج وتهكم على القضاء في المحكمة في قصر العدل، لكننا عندما كنا نريد تخصيص ساعة لمناقشة ذلك عندما قالوا «نسمح لك»، ومن دفن رأسه في التراب من صوت على تأجيل الأربعة استجوابات فماذا استجد الآن، صدرت أحكام قضائية، ونحن أرواحنا فداءً لسمو الأمير.
هذه الساعة هل تفرق عن الساعة التي طلبتها أنا؟ ففي أروقة المحكمة تم الاستهتار بالقضاء سأويدها كلها، أنا ما عندي تراجع، فماذا استجد نفس الوزير قصّر، الرجل يقول أنا في المظاهرة من يريدني يأتي ويقبض علي يعني الرجل يعني الدم، يريد دماء، وهذا مسمار في الديمقراطية الكويتية، واريد ان تقولوا ماذا استجد في الساحة الآن.
حسين القلاف: الآن يصوت على الطلب الذي قدموه اذا وافقنا عليه انتهى اذا ما في موافقة نصوت على السرية.
مبارك الخرينج: انا مقدم الطلب ولا يجوز أن أترأس الجلسة وسأسحب طلبي والأخ عصام الدبوس وبالتالي يلغي الطلب وتتم المناقشة.
وحدث هرج ومرج واعتراض من النائبين حسين القلاف وصفاء الهاشم على عدم حضور الوزير حيث انه ليس من المهم حضور الوزير بل هناك حكومة ينبغي ان تكون متضامنة لأن أمن البلد أهم من الوزير بشخصه وليش ما يحضر مو مهتم.
دشتي: نحن نتبرأ من اليد التي تعبث بأمن البلد ديري بالك انا أعلمك على العمل الوطني اشلون.
صفاء: طير طير روح.
دشتي: قليلة أدب، بطلي أفلام، وفليساتك التي تاخذينها عار فينا.
واستأنفت الجلسة بعد رفعها لمدة ربع ساعة.
عبدالحميد دشتي: قبل الاستئناف سنسحب طلبنا على أن تكون الجلسة سرية.
ويتلو الأمين العام طلب مقدم من النواب لتحويل الجلسة الى سرية لمناقشة خلفية الحكم على أحد النواب السابقين.
يعقوب الصانع: باعتباري احد مقدمي الطلب اتفق معهم بتحويل الجلسة الى سرية.
الرئيس: تخلى القاعة.
صباح الخالد: نشكر الاخوة الاعضاء على هذا التعاون ونأمل ان يتم المناقشة الساعة الواحدة ليتم حضور وزير الداخلية.
عبدالله المعيوف: المفروض ان تتقدم الحكومة بهذا الطلب وليس النواب.
سعدون حماد: لابد من التصويت على سرية الجلسة ويأخذ رأي المجلس.
ويتلو الامين العام طلب بتقديم بند في المداولة الثانية القانون لتعديل مرسوم قانون 39/80 بشأن الاثبات في المواد المدنية التجارية.
رولا دشتي: لابد من التصويت على سرية الجلسة.
الرئيس: التصويت بعد اخلاء القاعة وليس الآن.
يعقوب الصانع: اتمنى اقرار هذا القانون بمداولته الثانية.
يتلو الامين العام اسماء الحضور للتصويت على القانون.
يوافق المجلس بحضور 40، موافقة 35، وامتناع 5.
سعدون حماد: هناك مقترح قدمناه للأمانة.
ويتلو الامين العام طلب من النواب لشرح الحالة المالية للدولة في الجلسة المقبلة.
مصطفى الشمالي: اي بيانات هناك موازنة ندرسها وهناك ارقام وجهات لابد من دراستها ومعرفة حالتها ولابد من اغلاق الحسابات حتى نعرف الارقام واذا كانت هناك اسئلة معينة نستطيع الاجابة عليها.
ويصوت المجلس على الاقتراح برفض مناقشته.
ويتلو الامين العام اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق بالترقيات الاخيرة بالقطاع النفطي.
عبدالعزيز الابراهيم: بصفتي وزير النفط بالانابة تم فحص 270 متقدماً وتم التصفية لـ50 موظف وتم عمل لجان محددة وهناك معايير محددة تم العمل بها.
سعدون حماد: وزير الكهرباء ليس بالمختص ولديه لبس ولجنة الترقيات فيها محسوبيات وما نريده معرفة ما ان كان هناك متجاوزين ام لا ونحن نطالب بالتصويت.
عبدالعزيز الابراهيم: المتقدمون 270 وتم تصفيتهم على مراحل والاتفاقية واضحة وبمعايير.
علي العمير: نستطيع ان يتم التحقيق في هذا الموضوع في لجنة التحقيق في «شل» وبعد الانتهاء منها.
عدنان المطوع: شركة نفط الكويت لديهم مبدأ خاطئ في الترقيات وحالها اسوء ما يكون والوزير غير مختص وغير مناسب وهناك تنفيعات في الوزارة وتحقيقات الوزارة لم تأخذ مسارها الصحيح.
خليل الصالح: هناك نظام جديد غير متعارف عليه في الترقيات ومبدأ العدالة افتقد في هذا الجانب خصوصاً في القطاع النفطي.
ويصوت المجلس على تقديم طلب بند لجنة التحقيق بالترقيات النفطية فيرفض المجلس.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية فيما يخص تراخيص المحال التجارية.
معصومة المبارك: نحن في امس الحاجة لتغيير الواقع الذي نعيشه فيما يخص فتح التراخيص كالدول القريبة منا كالامارات والتي تفتح فيها التراخيص خلال ساعات ونشكر الاخوة في اللجنة على هذا القانون.
علي العمير: هذا القانون ينظم القوانين الاقتصادية التي نريدها والتعديلات التي جاءت لفك الارتباط بين الوزارات حتى تسهل على اصحاب هذه المشاريع ونحن مع القانون.
يعقوب الصانع: قانون جيد ويمكن هناك استفسار في المادة 4 فيما يخص غير الكويتيين وهناك قانون التجارة لا يسمح بمزاولة التجارة ونتمنى ان يتم التمعن في هذه المادة حتى لا يتم التعارض ولابد من الالتفات لهذه الجزئية.
سعود الحريجي: هناك ملاحظة حول منح الترخيص المؤقت ولم يحدد الاقتراح المدة وهذه بحد ذاتها تحتاج توضيح.
خليل الصالح: هذه القوانين نقلة نوعية لتقليص المدة فيما يخص التراخيص ونشكر الاخوة في اللجنة والوزير على هذا القانون.
عدنان المطوع: هذا القانون مهم لتحويل الكويت الى مركز مالي وما نحتاج هو سرعة تطبيق هذا القانون والتسهيل على المواطنين لاستخراج الرخص التجارية.
صالح عاشور: العالم نظامان رأسمالي واشتراكي ونحن بعيدين عن النظام الاول ونحن دولة قريبة من النظام الثاني فكل شيء بيد الحكومة ونحن بحاجة الى نظام رأسمالي وصاحب السمو يريد ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري ولا يمكن تحويلها دون حماية مشاركة غير الكويتي في التجارة وهم يتعاملون بالملايين ونحن بحاجة الى مرونة في هذا الجانب.
مازلنا في العقلية الاشتراكية، يجب ان تكون الحرية التجارية موجودة.
محمد العبدالله: احيي اخي صالح عاشور واتفق معه كثيراً فيما ابداه ولكن فلسفة القانون هو تجميع كل المآخذ الخاصة للشركات التجارية لتسهيل الاجراءات، وكل ملاحظات الاخ صالح سنأخذها في الاعتبار، هناك تعاون بين وزارات التجارة والشؤون والبلدية، وذلك لتسهيل اصدار التراخيص والقطاع التجاري في الكويت سباق في ضخ امواله.
صالح عاشور: كلام جميل امنيات، لكن على ارض الواقع هل هذه الامنيات ستطبق، هذا حلم لكن الواقع مأساوي، واتمنى على الوزيرين الشابين ان يحققوا هذا الحلم، مشكلتنا المزاجية في العمل، اذا قدمت المعاملة يقولون له تعال بعد اسبوع، لماذا؟!
عادل الجارالله: اتكلم كفني، وصاحب السمو اعطانا الامل بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، نحن في الكويت نأتي بالمعوقات لطرد المستثمر ورؤوس الاموال، نحن في بلد نامي، اراضينا صارت خالية، نحن نقارن انفسنا ببعض الدول في الخليج وقدمت رسوماً وانتظرت الترخيص عاما ونصف العام، وجاءنا من صاحب السمو التوجيه الفكري.
سعدون حماد: هذا القانون يساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وما تطرق له الاخ صالح عاشور صحيح فلكي نستخرج التراخيص نذهب الى عدة اماكن بعيدة عن بعضها البعض ولكن يجب انشاء مكتب واحد للتراخيص، ويجب ان تعدل المادة الخامسة لعدم اعطاء الصلاحية لوزير التجارة بالغاء التراخيص.
خليل عبدالله: متى ما قوي اقتصادات الفرد قوى اقتصاد المجتمع يجب تشجيع ابناء المجتمع الشباب على التجارة، فيجب تقديم حزمة من القوانين التي تساهم على تمكين الطبقة الوسطى من التجارة، فلنمكن المواطن الكويتي والموظف تحديداً من منحه التراخيص التجارية، فلا يمكن تبني مفهوم التجارة الا بتطبيق التجارة الالكترونية.
د.يوسف الزلزلة «عن المقرر»: بالنسبة للشريك الاجنبي سيكون عليه تعديل فيما بعد، وهناك تعارض مع قانون التجارة بالنسبة للشريك الاجنبي وفقا لقانون التجارة القديم فإذا قانون الشركات يسمح بذلك فليكن، بالنسبة للمعارض ورخص البيع فكانت المعارض ممنوع البيع فيها، ولابد من اخذ اذن الوزير يجب على الوزارة خلال شهر ان تعطيه الرخصة، يجب ان تكون التراخيص في مكتب في موقع واحد يشمل كل ذلك، والقانون نقلة نوعية، وتبنينا منح الموظفين رخص تجارية لكن ستكون في وقت لاحق.
وزير التجارة والصناعة أنس الصالح: لابد أن تكون هناك سلطة للوزير في الغاء التراخيص للمصلحة العامة وبعد اخطار صاحب الترخيص لأن هناك بعض الاعمال قد تسبب ضرراً في المصلحة العامة وهي حالات نادرة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون التراخيص التجارية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 43، موافقة 43، «موافقة على المداولة الأولى».
وانتقل المجلس لمناقشة قانون الهيئة العامة للقوى العاملة واقراره في المداولة الثانية.
هاني شمس «عن المقرر»: الحكومة قدمت بعض التعديلات على مادتين وهي استقدام العمالة من صاحب العمل، واصرت عليها اللجنة في المادة وفي المذكرة التفسيرية، وكذلك مجلس ادارة الهيئة فكان 11 عضواً فالآن 9 أعضاء.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الهيئة العامة للقوى العاملة.
الحضور 42، موافقة 42، موافقة ويحال للحكومة.
رولا دشتي: نشكر لجنة الصحة على اصدار هذا المهم وارجو تقديم بند العمل في القانون الأهلي.
معصومة: هناك طلب تقديم بند تقارير منح العلاوة الاجتماعية.
وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الاهلي.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون العمل الاهلي بعد التعديل وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 41، موافقة 41، موافقة ويحال للحكومة.
انتقل المجلس الى تقارير لجنة المرأة بمنح الموظفة الكويتية علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية.
معصومة المبارك: تقدم عدد من النواب باقتراحين بخصوص الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمرأة الموظفة في وزارات الدولة.
تضاف مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية.
- تستحق الموظفة العلاوة الاجتماعية متزمنا اذا كان زوجها لا يتقاضاها من الخزانة.
تمنح علاوة الأولاد لــ
- الموظفة الكويتية اذا كان الاب لا يتقاضاها او اذا كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ولا تعتبر علاوة جزء من النفقة.
- الموظفة غير الكويتية على نفقة الاب ويوقف صرفها عن الاب من تاريخ صرفها للام وتقيد علاوة الاولاد جزء من النفقة بشرط ان تكون محل اقامتها في الكويت.
- الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتية اذا كان الاب لا يتقاضاها من خزانة الدولة.
وزير المالية: هناك ملاحظة على التعديل الثالث ولنا رأي حول هذه النقطة، فأرجو التصويت على المداولة الاولى وتترك المداولة الثانية، فيما بعد.
معصومة المبارك: الجهات الحكومية حضرت اجتماعاً ولا أعلم ان تكون هناك تعديلات او تحفظات ومع ذلك ليس لدينا مانع من اقرار المداولة الاولى.
وجرى التصويت على المداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 39، موافقة 39، موافقة على المداولة الأولى.
علي الراشد: عندنا طلب لمناقشة وزير الداخلية فسأرفع الجلسة حتى تكون سرية.
واستئنفت الجلسة في الساعة 1.15
الرئيس الراشد: هناك طلب من بعض الاعضاء بسرية الجلسة وتخلى القاعة.
ورفعت الجلسة في الساعة 1.20
واستئنفت الجلسة في الساعة 5.15
الرئيس الراشد: طلبت الحكومة جلسة سرية لمناقشة طلب تقدم به بعض الاخوة الاعضاء بخصوص ما جرى في الساحة السياسية مساء الاثنين 15/4/2013 والذي يعتبر تحريضاً على الأمن الاجتماعي وتحدياً لمرافق القضاء وقد تمت مناقشة هذا الطلب في جلسة سرية وتحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين بالتناوب لعقد الجلسة السرية ثم وافق المجلس على عقد الجلسة سرية وكانت نتيجة التصويت:
الحضور 51، موافق 31، غير موافق 19، ممتنع 1.
وقد تلا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بياناً عن الاجراءات التي قامت بها الداخلية في هذا الصدد ثم تحدث الاعضاء المبطلون على هذا البند وبعد انتهاء الوقت المخصص للمناقشة تقدم بعض الاعضاء ببعض التوصيات التي قرر المجلس الموافقة عليها واحالتها الى الحكومة كما قرر المجلس تكليف مكتب المجلس اصدار بيان يدعم فيه السلطة القضائية ويؤكد احترامه لها ويؤكد احترام ممثلي الشعب الكويتي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة 5.20.
افتتح رئيس المجلس علي الراشد جلسة الشعبة البرلمانية لاختيار احد الاعضاء بعد استقالة النائب عادل الجارالله.
استقال النائب عادل الجارالله من الشعبة البرلمانية وزكى النائب صفاء الهاشم فهل توافقون على التزكية.
وترشح للمنصب الاعضاء هاني شمس، وعبدالله التميمي، ومشاري الحسيني، وناصر الشمري، وصفاء الهاشم، وانسحب عبدالله التميمي.
علي الراشد: يبدأ التصويت.
وجرى التصويت الالكتروني لاختيار احد النواب الأربعة لعضوية الشعبة البرلمانية وحصل النواب على الآتي: صفاء الهاشم 13، مشاري الحسيني 12، هاني شمس 8، ناصر الشمري 8، وتمت إعادة الانتخاب بين النواب.
وانسحب النائب ناصر الشمري.
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: صفاء الهاشم 13 صوتاً، وهاني شمس 6 أصوات، مشاري الحسيني 20 صوتاً وبذلك يفوز النائب مشاري الحسيني بمقعد النائب عادل الجارالله.
وترفع الجلسة 4.45 دقيقة.
هذا واكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان هناك توصيات وملاحظات نيابية اسمتعت لها ونتمنى من الله اننا نستطيع تنفيذها خلال فترات بعضها ستكون قريبة.
وردا على سؤال بشأن الانتقائية في تطبيق القانون قال الحمود «نحن لا يكمن ان يكون لدينا انتقائية في تطبيق القانون، والاخ مسلم قال انه سيسلم نفسه من اول يوم ذهبنا له وكان حكم المحكمة معنا وليس صورة من الحكم وطلبنا منه تسليم نفسه، لهذا السبب انتظرنا منذ ذلك اليوم حتى يسلم نفسه ولكنه لم يسلم نفسه». وتابع الحمود إن شاء الله يسلم نفسه لأننا نريد كما قال أن الاحكام تطبق على الجميع وانا لمن آتي من عندي وهو يستطيع من خلال المحكمة الاستئناف.
وأضاف الشيخ احمد الحمود ان مسلم البراك بطريقته هذه يتحدى القانون ونحن في وزارة الداخلية لدينا برنامج في آلية وكيفية التعامل مع المسيرات.
وقال «للأسف مسلم البراك قاعد يتحدى القانون وهو جالس بديوان البراك يجري اللقاءات وكان من باب أولى تسليم نفسه وتنفيذ الحكم.
وأضاف: كان واجب عليه احترام الحكم كونه صادر من القضاء وليس من وزير الداخلية ومن بعدها يقوم باستثناف الحكم.
