ستوكهولم – «كونا»: اكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة بالكويت د.رولا دشتي تطلع الكويت الى تعزيز ودعم العلاقات الثنائية مع السويد والتي يجب الا تقتصر على العلاقات السياسية فحسب بل تشمل العلاقات الاقتصادية والثقافية مستذكرة الموقف المشرف لمملكة السويد من الكويت ابان الغزو الصدامي لها في عام 1990 ووقوفها بجانب الحق الكويتي.
وفي السياق ذاته ذكرت دشتي ان الكويت ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السويد وتطويرها من خلال فتح آفاق وفرص استثمارية للشركات السويدية والكويتية في مجالات اقتصادية مختلفة بالاضافة الى الاستفادة من تجربة السويد في تعزيز كفاءة اداء القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وذكرت «ان الممارسة الديمقراطية في الكويت متأصلة منذ القدم وتجري في دماء الكويتيين» موضحة ان هذه الممارسة « لا تعني حق التصويت فقط بل هي في تعزيز مفهوم دولة المؤسسات والمشاركة في اتخاذ القرار وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر».
واضافت «ان الكويتيين يمارسون حقوقهم في الترشيح والانتخاب بشكل سنوي تقريبا سواء اكان ذلك على المستوى الاجتماعي كانتخابات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والنوادي الرياضية او المشاركة على المستوى السياسي في انتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي».
ونوهت دشتي الى حصول المرأة الكويتية على حقوقها الكاملة في عام 2005 والى تفاعل المجتمع الكويتي «بايجابية مع هذا التغيير» وانتخاب المرأة لتكون عضوا في البرلمان بالرغم من ترشيحها كمستقلة دون دعم التيارات السياسية.
واضافت ان المرأة حظيت في الانتخابات الاخيرة بثلاثة مقاعد نيابية من اصل 50 مقعدا في البرلمان فضلا عن وجود وزيرتين «احداهما منتخبة» في الحكومة الحالية من اصل 15 وزيرا.
وتطرقت الوزيرة دشتي الى النظام السياسي في دولة الكويت والذي «يقوم على فصل السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية» مشددة على ان تعميق مفهوم العملية الديمقراطية وتعزيزها «لا يقتصر على العملية الانتخابية فقط بل يشمل تعزيز احترام وتطبيق مواد الدستور والقانون واحترام القضاء واستقلاليته واحكامه».
من جهة اخرى اوضحت دشتي ان هناك العديد من التحولات الديمقراطية التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل توفير حياة افضل لمواطنيها وتقديم افضل الخدمات لهم. واشارت في هذا الصدد الى القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى السعودي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية - العراقية اكدت دشتي «ان العراق جار للكويت واستقراره يصب في صالح استقرار الكويت ودول المنطقة كافة» مضيفة «ان دولة الكويت عملت جاهدة على رجوع العراق الى الصف العربي بعد سقوط النظام الصدامي». كما لفتت الى ان مشاركة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في قمة بغداد «كان لها ابلغ الاثر في تعزيز العلاقات بين البلدين واحدثت ارتياحا كبيرا لدى الجانب العراقي».
واعربت الوزيرة دشتي في النهاية عن تمنياتها بأن تستقر الاوضاع في بلدان الربيع العربي لاسيما في مصر وتونس وليبيا واليمن مشددة على حاجة منطقة الشرق الاوسط الى الاستقرار بالقول انه من «غير المعقول ان تعيش المنطقة حروبا ونزاعات متوالية في كل عقد من الزمان».
وذكرت «ان الشباب هم عماد المجتمعات والاوطان وبناة المستقبل وان اجيالنا تحتاج الى العيش بسلام واتاحة بيئة مستقرة لهم لينعموا بمستقبل افضل يعملون فيه لخدمة اوطانهم».
من جانبها اعربت الوزيرة الدكتورة رولا دشتي عن تطلع دولة الكويت الى التعرف اكثر على هيكلية الادارة العامة في السويد والاجراءات والانظمة التي تعزز الشفافية والنزاهة وخصوصا المتعلقة ببيئة الاعمال. واوضحت دشتي ان الكويت بصدد وضع خطتها التنموية المتوسطة الاجل الثانية مشيرة كذلك الى ان فاعلية هيكلية الادارة الحكومية وتحسين الخدمات العامة المقدمة وتعزيز الشفافية والنزاهة في الاداء الحكومي «تعتبر قلب عملية التنمية».
وحول هذا الخصوص تساءلت دشتي عن القوانين والانظمة والآلية التي تتبعها حكومة مملكة السويد والتي تشجع المستثمر الاجنبي من خلالها على الدخول الى السوق السويدية والاستثمار فيها وعن مجالات وفرص الاستثمار المتاحة.
وقالت «ان الكويت تتطلع الى فتح اقتصادها على الدول الاخرى وتطوير القوانين والخدمات الاقتصادية بما يعزز ويطور الاقتصاد الكويتي ويجعله منافسا مع اقتصادات الدول الاخرى وهذا ما يدفعنا الى الاستعانة والاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة والتي حققت نجاحات تنافسية في العديد من المجالات التنموية». واكدت دشتي ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولتي الكويت والسويد الصديقتين بما من شأنه توطيد العلاقات السياسية بينهما والوصول بها الى مستوى يرضيهما. واعرب وزير التجارة السويدي غونار اوم عن تطلع بلاده الى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الكويت بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.
ورحب اوم بوزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة بدولة الكويت الدكتورة رولا دشتي التي تزور مملكة السويد حاليا للمشاركة في الاجتماع التاسع لخدمات التوظيف الوطنية ومنظمات الامم المتحدة الخاص ببرنامج الخبراء المعاونين وبرنامج الشباب المهنيين.
وقال «ان السويد تعد واحدة من اكثر الدول في العالم ذات اللوائح والقوانين الداعمة للتجارة والاستثمار حيث ان 55 في المئة من الناتج القومي الاجمالي يأتي من التصدير ما يعني وجود فرص جيدة للمستثمرين للاستثمار في السويد لاسيما في مجال المشاريع المشتركة وتأسيس الشركات المحدودة». واوضح وزير التجارة السويدي ان بلاده لم تبطئ في اقتصادها ولم تضع حواجز امام التجارة البينية اثر الازمة المالية الاخيرة لحماية صناعاتها « كما فعلت بعض دول الاتحاد الاوروبي» بل طالبت بتخفيض تلك الحواجز وتفعيل التجارة البينية مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية. واشار الى انه على الرغم من وجود عدد من المستثمرين الكويتيين في السويد فانها تتطلع الى زيادة الاستثمارات الكويتية والاستيراد من الكويت مثنيا في الوقت ذاته على الاقتراح بشأن توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الكويت واتفاقية اخرى بشأن تشجيع التجارة التي تدفع بهما دولة الكويت عبر سفارتها بالسويد.
وذكر اوم ان حكومة بلاده تقوم من خلال احدى المؤسسات السويدية المتخصصة بالترويج للمشاريع في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية مبينا ان السويد «بلد المهندسين ومعظمهم لا يملكون من الخبرة التسويقية والتمويلية للدخول في الاسواق الاخرى الا القليل».
واضاف انه «في حال دخلنا مع الكويت في مشاريع مشتركة او غيرها من المشروعات فإن ذلك سيعود بالمنفعة على الجانبين فنحن نملك الخبرة في الجانب الفني والكويت تمتلك الخبرة في الجانب التمويلي والتسويقي».
