طالب النائب خالد حسين الشطي الحكومة بان لا تطغى في الميزان تجاه الوافدين، داعياً الحكومة إلى توضيح الأمر بشفافية والاعلان عن استراتيجيتها الخاصة بابعاد 100 الف وافد سنويا». وقال الشطي في تصريح له: نحن مع معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية ومكافحة الإتجار بالإقامات، كما أنني أدعم وبقوة تطبيق القانون على من يخالف قوانين الدولة، لكن في المقابل ضد تضييق الخناق على الوافدين بطريقة تعسفية.
واكد رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لاهانة كرامته، اذ يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الانسان والمعايير الدولية والإنسانية.
وتابع الشطي موجها حديثه للحكومة «نعم لتقليص العمالة الوافدة خاصة العمالة الهامشية والتي في حقيقتها لا عمل لها في الكويت، لكن بطريقة مشروعة وحضارية، فللعمالة الوافدة دور بارز ومقدر في كافة المجالات بالكويت، متمنيا ألا تكون استراتيجية ترحيل 100 الف وافد سنويا بطريقة تعسفية نقطة سوداء في سجل حقوق الانسان بالكويت».
واستغرب الشطي ترحيل الوافد بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، مشددا على ان هذا الامر يفتح المجال امام الواسطات والمحسوبيات واستعمال النفوذ، ويخالف ابجديات حقوق الانسان، متمنيا العمل وفق استراتيجية منظمة وشفافة لتعديل التركيبة السكانية بإطار قانوني دون تعسف.
