أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب أن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار في الدولة خلال المرحلة الماضية أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية، مبينا آن نسبة قيمة المشاريع التي تعطلت في العام 2012 بلغت مليار ونصف المليار نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية.
و أشار الكليب خلال المؤتمر الصحافي إلى أن اللجنة إعتمدت خلال الأسبوعين الفائتين مناقصة خاصة في القطاع النفطي بلغت قيمتها ثلاثة مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المناقصات التي تم ترسيتها خلال العام 2011 «1069» مناقصة بلغت قيمتها أربعة مليارات ومائتي وسبعون مليون دينار في حين بلغ عدد المناقصات التي تم ترسيتها في العام 2012 «1185» مناقصة بلغت قيمتها ملياريين وتسعمائة مليون دينار.
ولفت إلى أن اللجنة إستطاعت تحقيق وفر مالي من إجمالي المبالغ التي تم ترسيتها
للمناقصات خلال العام 2011 بلغ ماىيقارب 790 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديدرية التي تم تخصيصها لهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع مضيفا في حين حققت وفرا ماليا من إجمالي المبالغ التي تم ترسيتها للمناقصات خلال العام 2012 بلغ ما يقارب 840 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديرية التي تم تخصيصها بهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع.
وآشار الكليب إلى أن لدى اللجنة توصية لترسية أربعة مناقصات خاصة بالمستشفيات من قبل الأشغال، مبينا أن اللجنة إجتمعت في وقت سابق مع وزاريت الصحة والأشغال بخصوص هذه المشاريع التي رأت وزارة الصحة أن الأشغال قدمت تكلفة أكبر لمستشفيين من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة.
وقال أن الأشغال بينت وجهة نظرها في هذا الأمر بأن المشروعين يتضمنان مواصفات عالية، مضيفا في حين كان المشروعين الأخرين قيمتهما أقل من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل قانون لجنة المناقصات وصل إلى مراحله الأخيرة في اللجنة المالية في مجلس الامة، مبينا أن مشروع القانون وضع بعد الإجتماع مع كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة أية ثغرات أو ملاحظات يمكن تعديلها.
ودعا الكليب إلى ضرورة تهيئة الجامعات والهيئات لتوفير ما يحتاجه سوق العمل من كوادر بشرية تواكب المشاريع التي تطرحها الدولة، معتبرا التنمية البشرية من أهم الأولويات التي يجب أن يحرص على توفيرها.
من جانبه قال أمين سر لجنة المناقصات المستشار فيصل الغريب أن اللجنة بدعم من وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وكذلك رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب تم إنجاز مشروع المزايا المالية للعاملين في اللجنة واللذي تم إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن عدد العاملين في اللجنة يبلغ 231 موظفا منهم 225 موظفا كويتيا وستة فقط غير كويتيين مبينا آن عدد من يحملون الشهادة الجامعية 144 موظفا و64 من حملة الدبلوم و9 موظفين ممن يحملون الثانوية العامة في حين أن الحاصلين الشهادة المتوسطة يبلغ عددهم 8 موظفين.
وقال أن اللجنة حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات موظفيها بما يتناسب وطبيعة أعمال اللجنة، مؤكدا أن الخطوات مستمرة لتطوير العمل في اللجنة
من جهته قال مراقب نظم المعلومات في اللجنة خالد العمار أن أحد أهم أعمال الإدارة يتمثل في العمل وفق مبدأ الشفافية، مضيفا لذلك يجد المتابع الكثير من الخدمات الإلكترونية في الموقع الخاص باللجنة والذي يتضمن كافة المعلومات والقرارا التي تصدرها اللجنة أولا بأول.
