محليات

في جلسة شهدت رفع رئيس مجلس الأمة لفعالياتها لعدم اكتمال النصاب للمرة الأولى منذ بداية دور الانعقاد، أحال مجلس الامة على الحكومة مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بتقديم دراسة عن تقارير ديوان المحاسبة، فيما رفض طلبات لتشكيل لجان تحقيق في سرقة المكالمات الدولية تجاوزات مالية وإدارية في التطبيقي ومناقصات في وزارة الكهرباء.
وكلف المجلس اللجنة المالية البرلمانية بإنجاز زيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار خلال أسبوعين.
وأحال المجلس على الحكومة مشروع قانون تراخيص المحلات التجارية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون كما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم «32 لسنة 1969» قد مر على صدوره ما يقرب من 44 عاما وأجريت عليه بعض التعديلات ما يعني حاجة أحكامه الى التجديد اتساقا مع سياسة الدولة في مواكبة التغيرات العالمية والمحلية بهذا الشأن وازالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الهدف الاساس من اقرار قانون تراخيص المحلات التجارية والتعديلات التي قدمت عليه هو سرعة اصدار التراخيص وتمكين الطالب له من الحصول على الترخيص في الوقت نفسه لتقديمه الطلب.
وأعرب عن الشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على انجاز قانون تراخيص المحلات التجارية الذي أقره مجلس الامة اليوم بالتنسيق مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة العادية العلنية صباح أمس الثلاثاء التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وذلك للمرة الأولى في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الحالي وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.
وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط: يصادق المجلس على المضابط ذات الارقام 1309/أ و1309/ب بتاريخ 16و17 ابريل 2013.
علي الراشد: هل توجد اي ملاحظات؟
يصادق على المضابط
يوسف الزلزلة: جاء خطأ في المذكرة الايضاحية لقانون دعم الاسرة يرجى تصوبيه.
عدنان عبد الصمد: ما تفضل به د. يوسف الزلزلة كان تصحيحاً للمضبطة ام تعديل للقانون.
الراشد: هناك فقرة لم تعدل حسب ما اتفقنا عليه في الجلسة السابقة.
عبدالصمد: هذا لا يكون في المضبطة هذا يكون في المذكرة الايضاحية.
يوسف الزلزلة:الخطأ في التقدير المثبت في المضبطة، فأطالب بتصويبه.
علي الراشد: يصادق على المضابط.
الرسائل الواردة
عدنان عبد الصمد: التقينا برسالة بأن أي شيء نقدمه قبل يوم الخميس.
علي الراشد: حتى الرسائل يفضل ان تدرج قبل يوم الخميس وبناء عليه يرجى تثبيتها في المضبطة.
ونصت الرسائل على الآتي:
رسالة من السيد العضو/ نواف سليمان الفزيع باقتراح عدد من اعضاء المجلس لزيارة اللجنة العليا لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية للاطلاع على أعمالها.
رسالة من رئيس لجنة التحقيق في قضية الطيار الكويتي الذي اقلع بطائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران بتاريخ 20 مارس 2012م، يطلب منح اللجنة أجلاً لمدة شهرين لاستكمال تحقيقاتها وتقديم تقريرها.
رسالة من رئيس لجنة التحقيق في عقد جسر جابر وعقد محطة الزور ويطلب تمديد مدة تكليف اللجنة حتى 15/6/2013م لاستكمال التحقيق.
رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ويطلب تمديد المهلة للجنة لتقديم تقريرها حول موضوع التحقيق في العلاج بالخارج بوزارة الصحة إلى دور الانعقاد القادم.

عبد الحميد دشتي: الرسالة الاولى من النائب نواف الفزيع لزيارة اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة رسالة رائعة حتى نتناغم مع اللجنة ونراعي في كل تشريعاتنا الشريعة الاسلامية، واتمنى ان يوافق المجلس على مضمون الرسالة وان يكون من ضمن الوفد مقدم الاقتراح.
هناك رسالة اخرى بتمديد مهلة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور لان اللجنة توسعت في البحث واستدعت اشخاصا عديدة معينة وهذا يتطلب وقتا والمطلوب تمديد عمل اللجنة حتى يخرج التقرير شفافا، واتمنى ان تتجاوب الحكومة بشكل أفضل مع لجان التحقيق، وهناك شبهات جديدة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعندما نطلب من وزير المالية سرعة إمدادنا بالبيانات، في ظل وجود مخالفات اقرتها النيابة على مدير التأمينات ونتفاجأ بعودته الى مكانه، فهذا تحد لنواب المجلس، نحن كلنا نؤجل الاستجوابات حتى تعمل الحكومة لا أن تتحدى النواب واوصينا معالي وزير الصحة ان يهتم بموضوع العلاج بالخارج، وان يركز الوزير على حالات السرطان وارسالها للعلاج بالخارج.
د. يوسف الزلزلة: الرسالة الخاصة للجنة بالتحقيق في اقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية اثناء الاضراب، نطالب الحكومة ان تنصف وان تعدل بين موظفيها، أتعجب من الحكومة من مرسوم  تعيين موظفين تجاوزت مدة خدمتهم 35 سنة وأكثر فهي لا تلتزم بما تقول به، ونأتي للطيار الذي خدم بلده أثناء الاضراب وللعجب أن الحكومة عاقبته.
وأرجو الانتهاء من قانون خصخصة الكويتية.
وبالنسبة لقضية العلاج بالخارج، فهي ستشكل أزمة لأن اللجان الطبية بها مجموعة من الاطباء غير متخصصين، وهي تخضع لأهواء شخصية بحتة، الكويتيون سواسية أمام القانون.

صالح عاشور: الرسالة الاولى حول اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة، فهي من بعد التحرير الى اليوم هي مؤقتة وتنتهي بتقريرها حول التشريعات ومطابقتها للشريعة، وآن الأوان ان تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن القوانين وغير مقبول ان تستمر الى مالا نهاية، ويجب وضع حد لهذه اللجنة، وواضح ان هناك هدرا واضحا في ميزانية هذه اللجنة، وعلينا التحقيق فيما يجري في هذه اللجنة وعن اعمالها وان يتم اغلاقها، الرسالة السماوية نزلت على الرسول في 23 سنة وواضح ان اللجنة تريد تجاوز هذه الفترة.
وبالنسبة للرسالة الخاصة بالطيار الذي اقلع بطائرة كويتية فمن يسمع كلام الحكومة مثل ما حدث في صندوق االمعوقين، وكذلك البدون الذي يعدلون اوضاعهم وكذلك الطيار الكويتي الذي كسر الاحتكار والآن بعد الموقف البطولي نجازيه ونوقفه عن الطيران.
الرسالة الخاصة بالعلاج بالخارج، هناك حالات معينة من السرطان لا تجد علاجا، وبالرغم من ان الدولة تساعد دولا كثيرة ، آن الأوان لاعادة النظر في العلاج بالخارج.
سعدون حماد: بالنسبة للرسالتين 3، 4 بخصوص جسر جابر ومحطة الزور، ارى ان لا سبب للتمديد لان الامور واضحة والصفقة كلها تنفيع في تنفيع، جسر جابر يوفر 28 دقيقة في 36 كيلو بقيمة 738 مليون دينار، قارنوا هذا الرقم مع دول خارجية ووقعوا العقدين بقيمة 6 مليارات  و100 مليون دولار، واستعجلوا في توقيع العقدين، بينما المشاريع الصحية المهمة يتم تأجليها مثل مستشفى ابن سينا الجديد وإلى الآن لم يوقع العقد، نالب بأسباب واضحة لتأخير مشاريع وزارة الصحة، وعندما سألنا قوالوا انهم يحاولون اعطاء المركز الثاني بتوفير 40 مليون دينار.
ورسالة العلاج بالخارج، فالتجاوزات واضحة في لجنة العلاج بالخارج، والشعب الكويتي يعاني من تلك التجاوزات، هناك مستحقون وهم مرضى السرطان، وللأسف يتم رفضها ووزير الصحة وضعوه الآن رئيس المجلس الأعلى للبيئة فالله يكون في عونه فعندما يتم استجوابه لا ندري هل سيتم استجوابه على الصحة أم البيئة؟!
عدنان المطوع: عقد جسر جابر ومحطة الزور كبيران في قيمتيهما المادية ولأهميتهما ولكي تقدم اللجنة تقريرها شفافا بحيادية تامة حتى نتمكن من تقديم التقرير متكاملا لذا طلبنا تمديد عمل لجنة التحقيق، دون النظر لمصلحة معينة، فالمناقصات أخذت اجراءاتها الروتينية كاملة وهناك مخالفات تمت ونريد بحثها باستفاضة وارجو الموافقة على طلب التمديد.
عادل الجارالله: حضرت الجلسة وانا حزين لأنه عندما يفرغ الدستور ويفرغ دوري كنائب، فالوزير يرد على سؤالي بأنه لا يتفق مع ضوابط السؤال البرلماني ارجو من سمو الامير أن يوجه وزراءه للاجابة على الاسئلة، فمن الذي لا يريد أن يعمل، يجب على الوزراء الاجابة، لسنا نبحث عن تصفية الحسابات هناك وزراء لا يريدون التعاون، بلدنا بلد دستور مو كل واحد يلعب على كيفه، ولا نريد احدا يبخس حق الدستور سألت الفزيع والصانع مستشاري المجلس وقالوا ليس به شبهة دستورية، لماذا تريد التصعيد لماذا تريدون منا الذهاب إلى الصدام.
كل التقدير للاخوان في وزارة الصحة، فالشعب الكويتي يستحق رعاية صحية متقدمة، العلاج حق للمواطن الكويتي، يرحم الله والديكم لا تذلون الشعب الكويتي.
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في عدد العاملين في اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وميزانية اللجنة ورواتبهم وإيجارات اللجنة والمشاريع التي انجزتها،
علي العمير: هذا اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق وطرحه ضمن الرسائل الواردة غير مناسب حتى وان كان له صلة بالرسائل.
علي الراشد: الموضوع مرتبط بالرسالة الواردة.
علي العمير: ما عليه فلا يربط بالرسالة اذا كان لا يريد التصويت على الرسالة فليسحبها.
نواف الفزيع: كلا العملين سواء ديوان المحاسبة أو لجنة التحقيق سوف يؤدي الى نفس النتيجة والامر متروك للنواب ولكن الافضل يكون من خلال النواب.
علي الراشد: هل معنى ذلك ان تسحب رسالتك ام لجنة التحقيق.
خالد العدوة: نحن امام قضية مبدأ عنوانها لجنة عليا لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وغاياتها سامية ولكن الامور الاجرائية والمالية يجب اعادة النظر فيها، والاولى منها ابناؤنا العاطلين عن العمل، فإذا كان ولابد التحقيق في هذا الموضوع فليذهب الى ديوان المحاسبة ولا ندخل نحن كنواب مع التوجه الذي يريد تطبيق الشريعة ولكن لا يجب ان تستمر الى مالا نهاية، فالرسالة وصلت الى اللجنة، والشريعة الاسلامية لا يمكن ان تكون طيراً حراً الكل يقنص فيه.
فيصل  الدويسان: انا مع لجنة التحقيق ولكن ما هي التهم ضد اللجنة وارفض التحقيق الشامل على كل عمل اللجنة وحتى لو أحيلت الى ديوان المحاسبة، وأؤيد زيارتها أولا واذا رأينا تجاوزات فلنتخذ فيه موقفاً.
صالح عاشور: نقدر جهود اللجنة في المرحلة السابقة، ولكن منذ 5 سنوات لا توجد اقتراحات بقوانين تحال الى اللجنة، لكي تعمل عليها وآن الاوان ان ننتهي من هذه اللجنة وان تضع تقريرها.
يعقوب الصانع: لجنة التحقيق ليس الهدف منها وجود تهم وانما استبيان آلية عملها ونتيجتها على لجنة التحقيق.
هل يوافق على تمديد عمل لجنة الطيار الكويتي
«موافقة عامة»
هل يوافق على تمديد مهلة عمل لجنة جسر جابر ومحطة الزور
«موافقة عامة»
هل يوافق على تمديد مهلة عمل اللجنة الصحية بالتحقيق في العلاج بالخارج
«موافقة عامة»
رولا دشتي: بما أن الطلب جديد نطلب التأجيل أسبوعين.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
وانتقل المجلس للمناقشة بند الاسئلة، وتلا الامين العام الاسئلة المطروحة على جدول الاعمال.
عدنان عبد الصمد: واعدنا الاخوان في لجنة الاولويات ان ننتهي شهرا ان بعض الاسئلة في الوزارات  لا تردن عليها الاجوبة.
علي الراشد: نتمنى من الوزراء الاجابة عن جميع الاسئلة وهي مؤشر التعاون.
سؤال النائب محمد البراك لوزير الدفاع
محمد البراك: عندما تقدمنا بالسؤال كان الهدف لتبيان العناد اثناء التعاقد واتمنى الرجوع لديوان المحاسبة ومراجعة تقريرها عن عقد «الجنازير» والوزارة تعاقدت مع شركة وهمية.
سؤال النائب خالد العدوة لوزير الاسكان عن اراضي الإسكان.
خالد العدوة: الهدف من السؤال لمعرفة ما يتم تخصيصه من الاراضي لحقبة زمنية معينة، والقضية الاسكانية تؤرق الشعب الكويتي الآن وهي مشكلة كبيرة ومتفاهمة وعلية القوم محتكرون القضايا، والحكومة عليها ان توفر عدد معين من الأراضي سنويا، والاغلبية الصامتة من الشعب الكويتي لا يريد الا بيت ووظيفة.
سؤال النائب سعود الحريجي لوزير الصحة
سعود الحريجي: استغرب من الامور التي تعطل وهي تخص صحة المواطن واتمنى ان تنظر في الامور الصحية بعين الرأفة واتمنى ان ينظر بأمر المتقاعدين واهمية علاجهم بالخارج، وانا اعتقد لا يمكن لشخص ان يأتي بالتقارير ويتغرب عن اهله من اجل السياسة.
سؤال النائب بدر البذالي لوزير الدفاع عن الحالات المرضية
بدر البذالي: قام المستشفى العسكري برفض تقارير كثيرة لمرضى السرطان، وأقول لوزير الدفاع اذا لم تمتلكون الاختصاص اذا لا يمكن ان ترفضوا التقارير واي تقرير يكتب بمستشفى العسكري او حكي جمعة هو تقرير غير حقيقي لانه من دون اختصاص.
سؤال النائب سعدون حماد العتيبي لوزير النفط عن مدير التسويق
سعدون حماد: مدير التسويق الاجنبي عليه الكثير من علامات الاستفهام فيما يخص شراكتنا مع اسرائيل، ووصلني ايراد رسمي من وزير النفط ان بيعنا من الخمور بلغ «300» ألف دينار، ورد وزير النفط كان مدير التسويق غاب 27 يوماً فقط بينما تأكدت أنه غاب 138 يوم واجابة وزير النفط لم تكن واضحة وانا استطعت اذا هل لمدير التسويق مأهور جوازه الاصلي.
هاني حسين: المدعو روبن بيكر انتهى علمه مع وزارة النفط في بداية 2012 وجاوبنا على السؤال بالتفصيل كما تم خصم نهاية الخدمة منه وتم شرح الايام بالتفصيل ومرفقة مع الرد على السؤال، وعن الخمور «3.15» طبقتا على المحطات التي نملكها بالكامل.
سعون حماد: وزير النفط اعترف بأننا نبيع الخمور ولكن هناك محطات نملك فيها نسبة 50 في المئة ولم يوقف بيع الخمور.
سؤال النائب احمد المليفي لوزير البلدية وزير الدولة عن خطة الحكومة للمفسدين.
احمد المليفي: ان اقصد من السؤال ان هناك قضية مهمة وان يكون للحكومة استراتيجية بها وهي قضية الفساد والآن منذ اربع شهور حتى لم تطبق الحكومة قانون هيئة الفساد، ومحاربة الفساد يجبر ان يكون مشروع الدولة.
ومطلوب من وزير العدل الآن شرح اسباب تأخر هيئة الفساد لانه يتحمل مسؤولية سياسية.
سؤال النائب مبارك الخرينج لوزير الدفاع.
مبارك الخرينج «الشكر لوزير الدفاع وهو وعدني بحل بعض الملاحظات كذلك دور الامانة العامة.
علي الراشد: شكلنا لجنة فيما يخص الدورة المستندية في مجلس الامة خاصة بنشاط النواب من الاسئلة والاقتراحات.
صالح عاشور: يفترض على الوزراء تحمل المسؤوليات السياسية والرد على الاسئلة بكل وضوح ونحن لن نطلب اجوبة تخص الامن والاعتماد على المحكمة الدستورية وبعض القرارات هو امر غير مقبول.
عبدالله المعيوف: لا زلنا نعاني من نفس المشكلة وهي الاسئلة والاجوبة عليها من الحكومة، والحكومة يفترض ان يكون تنسيقاً فيما بينها.
ووافق المجلس على جميع الحالات الواردة في الجدول وانتقل المجلس
وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف اللجنة المالية بتقديم تقريرها حول علاوة الاولاد بدل الايجار والقرض الاسكاني ومناقشته في الجلسة القادمة.
صالح عاشور: هناك تقارير مهمة تضاف الى انجازات المجلس وهو علاوة الاولاد وبدل الايجار وزيادة القرض الاسكاني اللجان انتهوا منها واستقروا في اللجنة المالية، ونطلب ان تقدم اللجنة تقاريرها في الجلسة القادمة للانتهاء منها، وهي كلها تهدف الى رفع مستوى المعيشة في ظل الاسعار في السلع ومواد البناء.
وهذه مسؤوليتنا، ولنتخذ القرار المناسب فيها.
يوسف الزلزلة: كنت اتمنى ان يشكرنا الاخ صالح على جهودنا في الفترة الماضية، ولكن اذا راى المجلس تقديم هذه الاقتراحات بقوانين على الاولويات التي اقرها المجلس، ونؤكد ان القضايا التي ذكرها الاخ صالح عاشور مهمة للمجلس ان يقر مايشاء.
علي الراشد: هناك وجهتا نظر اما طلب جلسة خاصة للتصويت على القوانين المعروضة او تباشر اللجنة اولوياتها من قبل لجنة الاولويات لاعادة ترتيب اولوياتها.
صالح عاشور: نطالب اللجنة المالية وهي المعنية بسرعة اقرار تلك القوانين.
رولا دشتي: بشأن الطلب الموجود الحكومة تطلب التأجيل أسبوعين.
صالح عاشور: نحن لا نطلب المناقشة حتى نطلب التأجيل اسبوعين نحن طلبنا من اللجنة تكليفها الانتهاء من وضع تقريرها حول القوانين الثلاثة.
يوسف الزلزلة: الاقتراح بزيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف تحول إلى لجنة المرافق ونتعهد بالانتهاء من علاوة الاولاد وزيادة بدل الإيجار.
رولا دشتي: المادة 76 واضحة في هذا الموضوع المجلس سيأخذ قرار اليوم بالتكليف ولدينا اولويات اقرتها السطلتان ، اليوم سيتخذ المجلس قرار والتصويت على موضوع غير مدرج أعمال فمن حق الحكومة ان تطلب التأجيل.
علي الراشد: ما تملكون التأجيل لانه لن يناقش الموضوع اليوم.
علي العمير: كلام الاخوان غير دقيق فقانون زيادة القرض الاسكاني عند اللجنة المالية وليس لدى لجنة المرافق.
علي الراشد: سنصوت على طلب تكليف اللجنة المالية الموافقة على تكليف اللجنة المالية برفع ايده
28 من 38  «موافقة»
وتلا الامين العام اقتراحا اخر بتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص مناقضات وزارة الكهرباء رقم 8و9 بتشغيل وصيانة وتوريد توربينات لزويد الطاقة الكهربائية.
مشاري المسيني: نطالب تشكيل لجنة تحقيق في مناقصتي وزارة الكهرباء رقمي 8 و9 للوقوف على ما فيها من تجاوزات وشبهات وتقدمنا بمجموعة من الاسئلة ولكن لم يصلنا الردود وقدمنا ملاحظات شخصية ولا توجد اي استجابة ولذلك نحن الآن في طور التدرج وسنبدأها بلجنة تحقيق.
أحمد المليفي «مؤيد»: اقترح احالة الموضوع الى لجنة المرافق وذلك لكثرة عدد اللجان المؤقتة وارجو ان يعدل الاقتراح.
عبد الحميد دشتي «معارض»: نشكر مقدمي هذا الطلب وهذا حقهم في ممارسة دورهم الرقابي، ولكن الفترة الزمنية بين السؤال والرد ضئيلة فكيف نمارس دورنا الرقابي ولم تأتنا الاجابات؟!، وارجو ان يعطي النواب فرصة لبحث المناقصات واذا كان بها شبهات ام لا، وكذلك اطلب بتكليف لجنة المرافق فهذا هو اختصاصهم.
مشاري الحسيني: نحن لا نريد اعادة مسلسل الداو مرة اخرى فهناك شرط جزائي، ويجب حل المشكلة قبل توقع العقود، فهناك تجاوزات في المناقصة وكراسة الشروط لها اكثر من عملة فهناك عملة اليوم وعملة الدولار، فالاضافة الى ان الحكومة في موقف حرج جدا، ولجنة التحقيق مدتها شهراً واحداً.
صفاء الهاشم: مازلت اعارض كثرة لجان التحقيق، لانه لا يوجد موظفين ولجنة المرافق موجودة وهي ضمن اختصاصاتها، وانا لم اجد الوزير في القاعة، ولكن اطلب لجنة التحقيق في ما حدث في وزارة الدولة لشؤون التخطيط وظلم الموظفين فيها.
رولا دشتي: نطلب تأجيل اسبوعين وفق المواد 148 و149 من اللائحة.
علي الراشد: هل يوافق المجلس.
رولا دشتي: نطلب أسبوعين قبل التصويت عليه.
علي الراشد: الموافقة على الطلب بتشكيل لجنة تحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء يرفع يده.
14 من 37  «عدم موافقة»
وتلا الامين العام اقتراحا بتخصيص جزء من جلسة غد الاربعاء لمناقشة القطاع النفطي والاخطاء المتكررة فيها وحكم الشباب من خلال البيع.
رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين.
موافقة على التأجيل
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق من 3 نواب بشأن سرقة المكالمات الدولية.
حسين القلاف: اتمنى ان تقف رولا وتطلب التأجل اسبوعين وذلك بعد ما اجلنا الاستجوابات وهذه «بوقة» واللي بايق هو الوزير نفسه عندما كان موظفا في وزارة المواصلات.
رولا دشتي:ارجو شطب العبارات التي قالها «بوقة» .
علي الراشد: تشطب. هل يوافق المجلس على الطلب وتشكيل لجنة يرفع ايده
19 من 38 «عدم موافقة»
وتلا الامين العام اقتراحا اخر بتكليف اللجنة التعليمية كالتحقيق في تجاوزات وزارات ادارية ومالية وشبهة سرقات علمية ... في تطبيق القانون وتعيين اعضاء هيئة التدريس وذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
مشاري الحسيني: نطلب من المجلس تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في القضايا المذكورة السابقة.
د.خليل عبدالله: اقترح سحب مقترح السرقات العلمية لان ذلك يحتاج الى لجنة مختصة.
الراشد: هل يوافق المجلس على الطلب
15 من 37  «عدم موافقة»
وتلا الامين العام اقتراحا اخر بإحالة تقارير ديوان المحاسبة بعد مناقشتها الى اللجنة المالية لدراستها ووضع تقرير واحد بشأنها ورفعه الى المجلس لاتخاذ ما يراه وذلك خلال 4 أشهر.
«موافقة عامة»
يوسف الزلزلة: لدينا لجنة حماية المال العام ووظيفتها مراجعة تقارير ديوان المحاسبة واقترح ان من طبيعة علمها هو هذا الاختصاص وارجو توجيه الطلب الى لجنة حماية المال العام وليس الى المالية.
علي العمير: أغلب هذه التقارير بها مخالفات ثم استجوابات كبيرة عليها وذلك نرجو الاهتمام بها وتحويلها الى اللجنة المختصة وهي المال العام.
عادل الجار الله: ما في مانع الى تكليف اللجنة حماية المال العام وهي اللجنة المختصة.
رولا دشتي: هل الطلب هو إحالة جميع التقارير على الجدول؟
«موافقة عامة»
علي الراشد: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
وكانت الساعة 12 ظهرا.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.50 دقيقة برئاسة نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج.
المداولة الثانية على مشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
علي العمير «مقرر اللجنة»: كنا جاهزين في الجلسة السابقة لاقرار المداولة الثانية ولكن اجلناها بسبب خطأ مطبعي وتعديل آخر متعلق بمجلس الادارة قدمته الحكومة لنا والآن القانون اصبح جاهزا، التعديل الاول تم في المواد الملونة وغيرها واختصرناها على التلوث الغذائي للمواد غير الصالحة للاستهلاك الادمي وتحديد العقوبات على من يرتشي للاسف لم تصلنا وهي ايضاً يحددها قانون الجزاء.
أحمد المليفي: هناك مواد تكون صالحة للاستهلاك ولكن لها اضراراً جانبية تؤثر على صحة المستهلك.
علي العمير: نحن نتحدث عن ملوث غذائي سواء مواد كيميائية او اشاعية او مواد مخالفة للشريعة الاسلامية.
عبدالحميد دشتي: لاشك انه طال انتظار التعدي للعبث من خلال الغش في الاغذية وهو قانون رائع جداً والعقوبات مناسبة جداً ولكننا سنراقب واذا رأينا هناك أي قصور سنعيد تقديم اقتراحات لتعديل شوائبه ان وجدت.
علي العمير: المادة الرابعة اجرى عليها تعديل وهي كان بها توسع كبير للعدد وآلات اصبحت من سبعة اعضاء منهم ثلاثة ومؤهلين متفرغين من حملة الشهادات العليا ويحدد بمرسوم تعيين الرئيس ونائبه واربعة من ترشيحات الوزير.
صفاء الهاشم: الهيئة ستضيع بواسطاتها نحن نريد للهيئة ان تكون صد لكل تاجر بالاغذية الفاسدة واتساءل هل تم اعتماد شهادات معينة خاصة في الاغذية بمجلس الادارة «هاسب».
علي العمير: نحن اليوم ليس بمناقشة ثانية على القانون ونحن اليوم لمناقشة المداولة الثانية وكل ما يتعلق بالشهادات والاختصاصات موجود في المادة الخامسة، والمادة 16 عليها تعديل جوهري حول الضبطية القضائية وهو اضفنا يحدد الوزير بقرار منه الموظفين الذين يقومون بالقانون ويمكنهم الاستعانة برجال الامن ان استدعى الامر وان توافرت دلائل قوية على ارتكاب فساد غذائي داخل سكن خاص يقوم بتحرير محضر وعرضه على الجهات الامنية لطلب التفتيش ويحرر محضر ويعرضه على جهات التفتيش.
محمد العبدالله: اوجه تحية كبيرة لاعضاء لجنة المرافق، بودي ان انوه الفقرة الخاصة للضبطية القضائية سبق وان ناقشناه في الجلسة السابقة وان كان التعديل جوهري الا انه سبق وان اضفناه في المداولة الاولى ولكن نقلناه من المادة 13 إلى المادة 16.
يعقوب الصانع: يجب ان نحدد من هي جهة التنفيذ ويجب ان نحدد جهة التفتيش، والمادة 13 لو نتج عن الاستهلاك الموت فما هي العقوبة، ولابد ان نغلظ العقوبة اذا وفاة مؤبد واذا عاهة مستديمة 15 سنة.
سعود الحريجي: اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع، المادة 16، اتمنى توفير او ترخيص مخازن حتى يتمكن من الدخول لها.
محمد العبدالله: اؤكد تم مناقشة الموضوع في اللجنة، من يخصص الاراضي هي جهة مستقلة بذاتها وهي بلدية الكويت وهناك ما يفوق 3500 تاجر بالمواد الغذائية ومن الصعب توفير الأراضي كمخازن.
علي العمير: يؤسفني ان نعود للمربع الاول في بعض النصوص ونحن لا يمكن ان نضع قانون يجرم كل الحالات والقانون جهة اشرافية مسؤولة عن المواد عن التجار ووصولها لمنازل المواطنين.
عدنان عبدالصمد: السكن الخاص له حرمة وبدل جهات التحقيق يجب ان تكون النيابة العامة ونرجو الموافقة على ما ذكره النائب يعقوب الصانع.
يوسف الزلزلة: اذا كانت القضية جناية تذهب للنيابة وان كانت جنحة تذهب لجهات التحقيق الاعتيادية.
يعقوب الصانع: الحد الاقصى لعقوبة هذا القانون 6 سنوات اذاً هي جناية.
محمد العبدالله: التعديل في المادة 16 اتى من خلال توافق مع قانونيين مختصين واذا كان استبدال جهات التحقيق بالنيابة العامة الحكومة ليس عندها اي مشكلة.
يعقوب الصانع: اوجه شكري للحكومة واللجنة المختصة على الاخذ بتعديل جهات التحقيق الى النيابة العامة.
وافق على التقرير وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون الغذاء نداء بالاسم.
موافق 44، الحضور 44.
وافق المجلس على القانون ويحال للحكومة.
صفاء الهاشم: ارجو الالتزام بقانون مثل هذا وانجاز لائحة الداخلية ولا يصبح تعيينات بالواسطة.
محمد العبدالله: نرد التحية ان شاء الله لم يكن بمثلها فبأحسن منها.
وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية على قانون تراخيص المحلات التجارية.
يوسف الزلزلة «مقرر»: التعديل تم على المادة 2 وهو يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى نهاية مدتها ويشترط بطالب الترخيص ان يكون شخص كويتي او خليجي وان لا يقل عن 21 سنة وان كانت شركة يجب ان يكون احد المؤسسين، ولا يجوز لصاحب الترخيص اعلان افلاسه الا بأمر من قاضي التفليس واضافة على المادة 6 يصدر الترخيص بشكل مؤقت وبمدة محددة وترخيص المؤقت يصدر بنفس يوم الطلب، والمادة السابعة تحدد الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بالترخيص المؤقت.
مبارك النجادة: اولاً في المادة 11 آلية كافية وتجعل من صلاحية الوزير امر لا داعي له والصلاحية تتم بشكل مفتوح هو أمر غير مقبول.
يوسف الزلزلة: لا يملك الوزير ان يسحب الترخيص الا اذا كان مبيناً، قيد يكون خارج 9 اشياء التي ذكرت لنفرض استجد أمر جديد او مفاجئ ويمكن لصاحب الترخيص اللجوء للقضاء وطلب حتى التعويض.
عدنان عبدالصمد: كثير من القضايا بحالات الورثة لا يعلمون عما يملكه والدهم او من ورثوه لماذا لا ينتقل الترخيص مباشرة للورثة.
يوسف الزلزلة: آخر تعديل في المادة 2 وينشر العزاء في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية من القانون.
موافق 23، ووافق المجلس على القانون وينتقل للحكومة.
انس الصالح: الشكر موصول للمجلس جميعاً.
ورفع الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 2.40 من ظهر الأمس.