محليات

في جلسة خاصة ناقشت أزمة البطالة كواحدة من أبرز الأزمات التي تواجه البلاد، أحال مجلس الأمة توصيات مشكلة البطالة وتكويت القطاع الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وطالب الحكومة بتقديم تقارير دورية الى المجلس كل ستة أشهر عما أنجزته في تطبيق التوجيهات المذكورة في تلك التوصيات.
وفيما أكدت الحكومة ان حل مشكلة البطالة مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام، مشيرا إلى أنها قنبلة موقوتة تهدد المجتمع، أكد عدد من النواب ضرورة وضع حلول حقيقية لمشكلة البطالة في البلاد من خلال رؤية مستقبلية وتنسيق حكومي وارادة جادة لمعالجتها باعتبارها قضية وطنية.
ورأى النواب أن نظام الكوادر المطبق حاليا أحدث خللا في نظام التوظيف وخلق هرما مقلوبا وتفاوتا في سلم الرواتب وتباينا في المزايا المقدمة للعاملين من المواطنين وغيرهم في جهات الدولة المختلفة.
وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات لمعالجة تلك الاختلالات والتفاوت في سلم الرواتب متسائلين عن دور القطاع النفطي والمؤسسات النفطية التابعة له في عملية الاحلال وتكويت الوظائف في تلك المؤسسات.
وقال الشيخ محمد العبدالله ان موضوع البطالة «يعني مستقبل النشء الكويتي ويتطلب منا المصارحة والمكاشفة لتشخيص الظاهرة تشخيصا حقيقيا لنتوصل معا الى حلول مستدامة وواقعية تعمل على توفير فرص العمل بدلا عن اعمال حلول ترقيعية لا تعالج المسببات».
وأكد العبدالله تعهد الحكومة بتشكيل فريق عمل لحصر جميع التوصيات التي أقرها أعضاء مجلس الامة بشأن قضية البطالة ووضع آلية لمتابعتها وموافاة المجلس بتقارير حولها.
وقال ان «قضية توظيف أبنائنا وبناتنا الكويتيين تقع على رأس أولويات الحكومة»، مبينا أن ذلك الأمر «ليس فقط من واقع أداء الامانة ولكن أيضا لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي دائما وأبدا يحث الحكومة على متابعة العوائق التي تقف بوجه أبنائه في قضية التوظيف وغيرها من المشاكل التي تواجههم».
وذكر ان التوصيات التي وافق عليها أعضاء المجلس سيكون لها أثر ايجابي «رغم صعوبة تطبيق البعض منها» معربا عن الشكر لأعضاء مجلس الامة على كل ما أبدوه من تعاون ووجهات نظر في سبيل تحقيق المصلحة العامة للكويت، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
طالب النائب الدكتور علي العمير وزير النفط هاني حسين بإلزام مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بإيقاف الاستثمار في الامور المخالفة للشريعة الاسلامية والامور المحرمة، داعياً وزير النفط بمخاطبة الشركات وفروعها في الخارج إلى وقف الاستثمار في بيع الخمور وما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان ما ورد في اجابة الوزير على السؤال البرلماني الذي قدمه النائب سعدون حماد بشأن الاستثمارات النفطية لم يدع مجالا للشك في تعامل الشركة مع الامور المحرمة.
وحض العمير مجلس الأمة على اصدار قرار أو توصية شبيهة بما حصل للهيئة العامة للاستثمار عندما اوقفت استثماراتنا في الامور المحرمة، ولا ريب ان ذلك سيكون محل رعاية وعناية.
وذكر العمير: ان اجابات الوزير الرسمية قطعت الشك باليقين، وبات لزاما علينا ان نطالب بايقاف الاستثمار في الامور المخالفة للشريعة.
افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قضية البطالة وتكويت القطاع الخاص لاسيتضاح سياسة الحكومة في كيفية معالجة القضي، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو اخطار.
وتلا الامين العام نص الطلب وجاء كالتالي:
تمثل البطالة في الكويت مشكلة حقيقية اذا ماتركت تتفاقم فقد تتحول الى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وحسب احصائيات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/2010/2011/2012 بانه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا الى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، وحسب دراسة ادارة البحوث والمعلومات في مجلس الامة فان سوق العمل تنتظره اعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ان وجود البطالة في مجتمع كالكويت صغير في عدده تشكل نسبة المواطنين فيه تقريبا 30 في المئة من اجمالي السكان ولديه وفرة مالية وثروة نفطية كبيرة ونقص مؤكد في الايدي العاملة نتج عنه خلل في التركبية السكانية.
فان هذا يدل دلالة واضحة على ان هناك خللا في السياسات المطبقة للتوظيف وتلك الواجب توافرها لخلق المزيد من فرص العمل للكوتيين في القطاعين الحكومي والخاص.
بل ان الحكومة وقفت عاجزة في وضع الحلول العلمية امام ظاهرة الهاء عمل الكويتيين في القطاع الخاص من تضارب وترهل كفيل بان يحول مشكلة التوظيف الى ازمة بطالة حقيقية بما قد تؤدي اليه من مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية.
واستنادا على نص المادة 146 من اللائحة الداخلية والتي تنص على ان «يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة اعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة».
لذلك نتقدم بطلب ادارج موضوع قضية البطالة وتكويت القطاع الخاص على جدول اعمال الجلسة لاستيضاح الموضوع وذلك خلال شهرين من تاريخ على ان تقدم الحكومة سياستها في الموضوع مشفوعا بالتالي:
1 - نسبة البطالة الحالية وكيفية معالجتها وفقا لبرنامج زمني مبين الأليات والاجراءات.
2 - نسبة المتوقع تقدمهم لسوق العمل في السنوات الخمس المقبلة وما هي اجراءات الحكومة في توفير فرص عمل لهم؟
3 - ما هي إجراءات الحكومة في مواجهة انهاء العمل للكوتيين وتسربهم من القطاع الخاص؟
4 - ما هي اجراءات الحكومة في مواجهة التوظيف الوهمي؟ وخلق فرص عمل حقيقية وجادة؟
5 - ما هي اجراءات الحكومة في توفير العمالة الكويتية المدربة تدريبا يواكب احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص؟
6 - اي اجراءات تراها الحكومة مناسبة في القضاء على البطالة سواء الحالية أو في المستقبل.
7 - على أن يقدم تصور الحكومة مشفوعا بنوعية فرص العمل المتوفرة أو التي ستوفرها في المستقبل وفقا لجدول زمني محدد يبين فيه هذه الفرص ونسب البطالة التي سيتم القضاء عليها؟
وتقبلوا خالص التحية
مقدموا هذا الطلب:
احمد عبد المحسن المليفي، احمد حاجي لاري، سعدون العتيبي، سعد البوصي، فيصل الدويسان.
مبارك الخرينج: انوه عن اعتذار الرئيس علي الراشد عن حضور الجلسة بسبب تعرضه لحادث بسيط ويبلغكم سلامه ونقول له سلامات يابو فيصل.
محمد العبدالله: الحكومة لديها بيان فأرجو من المجلس الموافقة على دخول الفريق الحكومي.
محمد العبدالله يتلو بيان الحكومة عن قضية البطالة:
موضوع البطالة موضوع مهم ونحاول التوصل الى حلول مستدامة لتوفير فرص عمل للكوتيين، ان افوض الاسباب التاريخية لتفاقم البطالة في الكويت، مادة الدستور 41 تقول لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطين وعلى عدالة شروطه.
والتزام الدولة بهذا الخصوص محدود بامكاناتها.
تعريف مفهوم البطالة: «هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى اجر سائد لكنه لا يجده»، وهذا التعريف وفق منظمة العمل الدولية للبطالة.
ويتناول هذا التعريف البطالة الاختيارية وهو الشخص الذي يختار ان يمتنع عن العمل وهذا بسبب عدم وجود وظيفة ولكن تخص الشخص نفسه.
بلغت نسبة العاطلين عن العمل بكل أشكالها في هذا العام 4.9 في المئة من اجمالي سوق العمل للكوتييين، واشير الى ان معدل البطالة في دول الـoced وهي أكثر الدول المتقدمة في الاقتصاد فهذا المعدل لعام 2012 هو 7.9 في المئة، ونزل 2 في المئة في السنوات السابقة عليها.
نسبة البطالة في الكويت من 2006 إلى هذا العام لا يصل إلى هذا الرقم وعليه يجب أن نضع المقارنة بمعايير دولية، لكي نصل إلى الرفاهية وإنجاز الأعمال.
وتبين ان البطالة في الكويت اقل بكثير من معدلها في الـ «oced»، والبطالة الاختيارية حينما يختار الباحث عن العمل الامتناع عنه لاسباب معينة اسباب البطالة في الكويت.
1 - البطالة الاختيارية
2 - محدودية فرص العمل في القطاع الخاص.
3 - النظرة الاجتماعية لبعض الوظائف.
4 - عدم تناسق مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بالإضافة الى ضعف التدريب والتأهيل للموظف.
وذلك كله في اطار تدني المسؤولية الاجتماعية ويرتكز على تدني المسؤولية الاجتماعية وليس فقط الحكومة ولكن أيضا الاسرة والمجتمع والاعلام، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، وهذه ترئسة لمفهوم البطالة.
رئيس ديوان الخدمة المدنية: عبد العزيز الزبن:
عدد المسجلين من 1999 حتى الآن 165336 ذكور وإناثن بنسبة 100 في المئة.
اجمالي عدد المرشحين من قبل الديوان من المسجلين حتى الآن 145899 ذكورا واناثا بنسبة 88.2 في المئة.
باقي المسجلين لم يتم ترشيحهم = 19437 بنسبة 11.8 في المئة وهؤلاء هم نسبة البطالة.
اجمالي المرشحين من الجامعيين: 4441 مترشحاً للوظيفة مرتين من قبل الديوان ولم يتوظف باختياره أو امتنع عن الوظيفة، ووصلت عدد مرات الترشيح من قبل الديوان الى 23 مرة ولم يتوظف أو لم يرغب في التوظيف باختياره ويبلغ اجمالي عدد احتياجات الجهاز 7744 خريجا لكن ليس لدينا خريجي لهذه التخصصات.
احلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة واجمالي عدد العاملين في الحكومة 324929 موظفا، عدد الموظفين غير الكويتيين 81945 منهم 58521 وهم شاغلي الوظائف التعليمية والطبية والمهن المتدنية.
ملاحظات حول باقي المسجلين بالنظام الآلي:
تخصصاتهم ليس لها مجال في الجهات الحكومية.
رفضوا الترشيح برغبتهم مثل خريجي المختبرات الطبية.
الحاصلون على شهادة متوسط فأقل عددهم 8751 وبنسبة 45 في المئة من اجمالي باقي المسجلين ويجب توجههم للعمل في المشروعات الصغيرة أو ما يناسب قدراتهم بالقطاع الخاص لان اعدادهم اكبر بكثير من حاجة الجهات الحكومية.
هناك دفعات متوقعة للترشيح في النصف الاول من شهر مايو عام 2013.
وبعد كل ذلك المتبقي من ديوان الخدمة المدنية 10 آلاف فقط.
رئيس جهاز الهيكلة:
نحن معنيون بتطبيق قانون اعادة الهيكلة وصرف علاوات اجتماعية وعلاوة الأولاد.
وعلاوة غلاء معيشة، مكافأة خاصة 100، كادر المؤهل والزيادة الأخيرة 25 في المئة من العلاوة الاجتماعية.
صرف بدل البحث عن العمل.
تدريب القوى العاملة الوطنية
ترشيح الباحثين للوظائف المناسبة لدى الشركات.
صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والبدلات الاخرى وعددهم 75.589 مواطن ومواطنة.
واجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد من 2001 حتى 30 ابريل 2013 هو مليار و700 مليون وذلك من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
قرارات نسب العمالة:
تهدف الى تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ عام 2002.
صرف بدل البحث عن العمل
عدد من يتقاضى بدل البحث عن العمل = 1691
عدد من تقاضوا بدل بحث عن العمل حتى 30/4/2013 = 29600
اجمالي المبالغ المنصرفة عن بدل البحث عن عمل حتى عام 30/4/2013 هو 25 مليون و500 ألف دينار تقريبا.
تدريب وتأهيل العمالة الوطنية: احصائية بأعداد الذين تم تدريبهم من قبل البرنامج للفترة من عام 2004 حتى تاريخ 13/3/2013:
اجمالي عدد المتدربين خلال تلك المدة عدد 27130 مواطناً ومواطنة.
اجمالي المبالغ المنصرفة خمسة ملايين وستمائة وخمس عشر ألفاً تقريباً.
اجمالي اعداد المتدربين من الباحثين عن العمل «6316».
اجمالي اعداد المتدربين من العاملين بالقطاع الخاص «14614».
اجمالي اعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب «6200».
معالجة ملف المسرحين:
اجمالي المسرحين الذين تم قبول طلبهم بالبرنامج 2007:
798 جاري الصرف حتى اليوم
867 اجمالي من تم تعيينهم
اجمالي المبالغ المنصرفة للمسرحين حتى  30/4/2013 هو 15 مليون دينار.
معالجة ظاهرة التعيين الوهمي
أولا: قضايا المال العام:
اجمالي عدد الملفات الجاري بحثها قانونيا 619 ملفاً.
اجمالي عدد الملفات المحالة للمحاكم 103 ملفات.
اجمالي المبالغ التي تم استردادها مليون و900 ألف.
ثانيا: عدم وجود آلية تفتيش لدى البرنامج:
فقد تم التنسيق مع الجهات المختصة:
1 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن التفتيش الدوري للعمالة الوطنية أثناء الخدمة.
2 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التفتيش الدوري للعمالة الوطنية قبل تسجيلها.
ثالثا: معالجات أخرى:
اقرار نظام الابتعاث للطلبة مع صرف الدعم المالي طوال مدة الدراسة مما يؤدي الى الحد من ظاهرة التعيين الوهمي.
توجيه الباحثين عن العمل الى العمل الحر.
ايجاد فرص وظيفية للمرأة من ذوي المؤهلات المتوسطة من خلال العقود الحكومية.
دراسة ملفات صارفي العلاوة الاجتماعية لمعرفة تمركز العمالة الوهمية في القطاعات والمهن.
دعم المشروعات الصغيرة:
التعاون مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة.
تقديم الدعم المادي لأصحاب المشاريع من خلال صرف البرنامج العلاوة الاجتماعية لهم.
إنشاء حاضنة للمرأة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وسيتم الافتتاح قريبا.
تم توقيع عقد دراسة انشاء حاضنة وفقا للخطة التنموية جاري التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص ارض للحاضنة.
توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير أرفف وأكشاك لأصحاب المشاريع الصغيرة لتسويق منتجاتهم في الجمعيات.
عقد البرنامج العديد من الدورات التدريبية للمبادرين لتأهليهم وتشجعيهم للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها عدد «280» مواطناً ومواطنة.
شارك البرنامج في عدة معارض محلية ذات العلاقة وكان آخرها معرض سوق المباركية في شهر فبراير 2013.
اقامة وتنظيم معرض رواد الاعمال الشبابي الكويتي بأرض المعارض بمشرف ويضم 1000 مشروع صغير وسيتم افتتاحه في يونيو 2013.
المشروعات المقترحة لدعم العمالة الوطنية:
في اطار حرص البرنامج علىاصلاح اختلالات سوق العمل واعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية وتوجيهها لقطاع العمل بالجهات غير الحكومية، قام البرنامج بالعديد من المهام واتباع الكثير من الادوات التي من شأنها ان تحقق رؤية البرنامج واهدافه ومن تلك الادوات اقتراحه للعديد من القوانين والقرارات الداعمية للعمالة الوطنية لحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، ومن تلك التشريعات:
1 - المشروع الوطني لتدريب الطلاب والطالبات    تم رفعه لمجلس الوزراء الموقر
2 - مشروع قرار الابتعاث والاجازات الدراسية        
3 - مشروع العقود الحكومية     تم اعداد مشاريع القرارات تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة
4 - مشروع الاستعانة بشركات التوظيف    
5 - مشروع العمل من المنزل
6 - مشروع مركز دراسات ومعلومات سوق العمل    جاري اعداد الدراسة    
7 - مشروع جائزة التميز الوظيفي الوطني     جاري اعداد مشروع القرار
8 - مشروع انشاء شركة الاسناد الاداري     جاري اعداد مشروع القرار
9 - مشروع انشاء شركة تسويق منتجات المشاريع الصغيرة    جاري اعداد مشروع القرار
محمد العبدالله: حاولنا ايجاز القضية بشكل أتمنى ان يكون عملياً، قضية البطالة محورية وهي احدى القنابل الموقوتة في مجتمعنا وبالتالي يجب تناولها بشكل خاص وعلمي وعلينا ان نحكم عقولنا في الحديث عنها من واقع المعايير العلمية العالمية ما يسمى بالبطالة لا تصل الى مفهوم ومعدلات البطالة في اكثر الدول تقدما، ولا اتكلم عن الدول بها مشاكل، بكل سهولة من ان ندخل على «google» ونخرج نسب البطالة، وما نواجهه في الكويت اغلبه بطالة اختيارية.
والحديث عن ان التوظيف في القطاع الحكومي هو ليس للالتحاق بمهنة تؤدي عملا منتجا، لا يتعدى اجراء معين يوفر راتب شهريا لتوفير الاحتياجات.
ويجب الا نتجاهل الوضع الفعلي الى من يتقدم بطلب العمل في الدولة، ويجب ان نعي بان الامر لا ينتهي بطلب تعيين طالب العمل واستلامه الراتب الذي يكلف له متطلبات الحياة، بل هذا هو الواقع الذي نعيشه، هناك آلاف من الموظفين نعلم انهم موظفون شكليا ويؤسفني ذلك ، ولكن من واجبنا الا نطمس رأسنا في التراب كالنعام، ولكن يجب التوصل الى حل فوجود مئات والآلاف من الموظفين في الجهات الحكومية الذي ليس لهم طابع انتاجي عليهم ان يدركون انهم تعودوا على الركود والكسل.
واذا قست الظروف على بلدنا الحبيب سنكشف ان عددا من الموظفين بلا خبرة ولا تدريب ولا تحتاجهم الجهات التي يعملون بها.
وكنت فخورا امس «امس الاول» بالمشروع الذي زرته واسمه المطبخ وكلهم كويتيون.
يجب فتح مجالات فرص العمل الحقيقية التي تحقق فيها كل مقومات النجاح وتأمل استكمال مسيرتكم التشريعية.
واجبنا كحكومة تكثيف دورات التدريب والدورات المهنية والتي اعترف كمسؤول اننا مقصرون فيها ونطلب منكم التعاون واقرار الميزانيات.
لدنيا توجيه سامي من سمو الأمير ان نضع موضوع التعليم ومخرجات العمل في عين الاعتبار.
الحكومة ليست راضية ولا مستأنسة بالوضع الموجود لأن بوجود 19400 مواطن ينتظرون التوظيف وكلنا نعلم الضغوط الاجتماعية، والخير الذي ننعم به، وعلينا اعادة توجيه المصادر المادية والثروات الطبيعية.
ترشيح 400 موظف تم تسجيلهم وسيدخلون الخدمة خلال ايام قليل،.
الخرينج: ترفع الجلسة للصلاة وكانت عقارب الساعة تشير الى 12.11.
استأنف الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 12.53، واخذ الرئيس موافقة المجلس بانتهاء وقت الجلسة مع انتهاء آخر المتحدثين.
ناصر المري: هناك حقائق وارقام وهي عدد المواطنين الكويتيين مليون مواطن بنسبة زيادة 3 في المئة اي يعني ان هناك 9 آلاف وظيفة جديدة يجب ان نخلقها بشكل سنوي، وهناك 61 الف موظف في القطاع الحكومي من الوافدين و109 آلاف وظيفة للوافدين بالقطاع الخاص.
والعرض الحكومي عن قضية البطالة مضلل وليس منه اي فائدة، والبطالة الحقيقية 44 الف كويتي ليس كما ادعت الحكومة 20 الف، وبحسب خطط الحكومة فالمواطن الكويتي يتقاعد قبل ان يعمل ويجب ان يكون لكل كويتي الحق في اختيار الوظيفة اذ لا تستطيعون خلق وظائف للكويتيين تعالوا نخلق لكم وظائف عن طريق الجمعيات التعاونية فقط نستطيع ان نخلق 100 الف وظيفة.
أحمد لاري: لم تتم الاجابة عن طلب الجلسة الخاصة والحكومة لم توضح الآليات والاجراءات لحل مشكلة البطالة، وبالنسبة للهيكلة انهم قارنوا مع الخاص ولم يقارنوا مع الحكومة ولم نعطي حلاً حقيقياً للبطالة من قبل الحكومة، لا توجد ارادة جادة في حل المشاكل ان كانت بطالة او اسكانية ومرورية، والعقلية الحكومية التي تدير البلد هي من وراء المشاكل، والبطالة عرض من اعراض مشكلة البلد في الرؤية المستقبلية، وغياب التنسيق الحكومي هو أمر ملاحظ اليوم، ونحن لدينا مشكلة مع التأمينات في التقاعد ونحن نحتاج لمن ينظر نظرة شاملة للبلد.
سعد البوص: يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات، وللاسف منذ الاستقلال لم نكوت حتى 2000 قاض في القضاء الكويتي، والمفروض الطالب يجدد رغبته بالعمل منذ ان ينهي الثانوية، ونأمل ان ننهي قضية البطالة وهي ليست بتلك الصعوبة.
صالح عاشور: نسمع كلام الوزير يعجبنا ولكن الواقع خلاف حديثكم ودمرتم طموح المواطن، ونظام الكوادر الذي استحدثتموه خلق خللا في نظام التوظيف، وخلق هرما مقلوباً، القطاع النفطي مدراؤه لهم 9 رواتب اضافية، كل حقوقي كل محاسب يريد الذهاب الى النفط لأن هناك فرقا فاحشاً وكبيراً في الرواتب، وهذه ليست مسؤولية وزير النفط بل مسؤوليتكم أنتم.
ونهاية الخدمة هل من المعقول موظف يطلع يأخذ 100 و200 و300 ألف وموظف آخر يتقاعد لا يأخذ ديناراً أنتم تدمرون طموح المواطن الكويتي، 89516 عدد الموظفين غير الكويتيين هذا هو الرقم الصحيح وأرقامكم غير صحيحة.
محمد العبدالله: اجمالي عدد العاملين في الحكومة من الكويتيين 324929 وغير الكويتيين 81945 واذا صالح عاشور يقول 89 ألفا أنا أسلم بكلامه، نعم نحن مقصرون في التوظيف، وقضية الاحلال تمت بشكل جيد ولكن نسبة التكويت فيما عدا التربية والصحة وصلت الى 12 في المئة، والقطاع الخاص رأسمالي لا نستطيع فرض عليه رقم لتوظيف الكويتيين الان أغلبها شركات مقاولات.
صالح عاشور: غير الكويتيين لهم وظائف يستطيع الكويتيين شغلها.
عصام الدبوس: لاشك في أن عرض الحكومة المرئي طيب وتنظيم ممتاز لكن القضية قضية واجب وطني، وهي اول عناصر الأمن الاجتماعي، تاريخياً الكويتيون لم يتعففون عن اي عمل كريم، تاريخهم معروف وآخرها الغزو الغاشم معدن الشعب اصيل والعمل الكريم لا يعيب الشعب مهما كان وضعه، لكن سلم الرواتب هو العقبة، هناك كويتيون يعملون برواتب متدنية وليس من اختصاصاتهم لا ينبغي الغاء طموح الكويتيين في المكان المطلوب ان يعمل فيه.
على الحكومة اتخاذ خطوات لمعالجة التفاوت في سلم الرواتب بين موظفي الدولة ورفع نسبة الاحلال.
صفاء الهاشم: كل الجهات التي تحت اشرافك الديوان الاميري ومكتب الانماء، كثر الله خيرك اذا بتستوعب كل ذلك لكن المشكلة في قياداتك الموجودة عندك قيادات كيف تفكر، لن تستطيع اكمال المشوار بقيادات لها 35 سنة واكثر، لا عطاء ولا رؤية اجتماعية، فما دورها؟ كيف تستطيع تغيير النظرة الاجتماعية للوظائف بين الكويتيين انها لن تستطيع خلق فرص، ديوان الخدمة المدنية متخم بالمشاكل، لماذا وقفت مع الاخوان المسلمين ودعمتهم في برنامج الهيكلة.
اين تحويل الكويت الى مركز مالي، آن الأوان ان تستمتع بما تبقى من حياتك، روح حق عيالك، انت يا رئيس ديوان الخدمة المدنية انت شخص تنفيذي ترسم سياسة وتساعد الوزير، استرح، هناك قيادات شابة، 27 الف شاب يستخرجون سنويا اين أوظفهم، الوزير قدم عرضا تقديمياً مهترئاً وبرنامج اعادة الهيكلة اعطانا ارقاما منطقية اعطونا دراسات قابلة للتطبيق وليس استشارات بالملايين ثم توضع بالأدراج.
محمد العبدالله: اشكر صفاء الهاشم على حماسها، أؤكد ان مجلس الخدمة استعرض مشروعا لتوفير ما يسمى بحلحلة المناصب القيادية واستبدالها بطاقات مختلفة وسيعقد اجتماعا آخر للاطلاع على البديل الاستراتيجي لما يسمى بالاختلال في سلم الرواتب والاجور.
د.علي العمير: بداية غير موفقة للوزير بقوله ان الدولة غير ملزمة بتوفير الوظائف، وكنا نتمنى ان نرى الحماس للشابات والشباب، نتساءل ما هو التطوير الذي احدثه الديوان في مجال العمل والوظائف وهناك 2 في المئة زيادة في الوظائف للوافدين والمشكلة تكمن بعدم خلق أفق جديدة للتوظيف، وسمعناه بيانات مسموعة ولكن ماذا ستعمل للمستقبل.
محمد العبدالله: ما بدأت به العرض هو بالدستور وآسف ان كانت البداية لا ترضي البعض، وكنت اريد ايضاح دور الحكومة في قضية الوظيفة، والبيان يذكر بأن الحكومة عازمة على تغيير هيكلة سوق العمل بالكويت من خلال المشاريع الكبيرة والضخمة مثل مشروع مدينة الحرير وبوبيان، ونحتاج نتفاهم كشعب كويتي هل نحن بدولة رأسمالية ام اشتراكية والكويت تحاول ان تمزج بينهم وجزء كبير من التشريعات مثل تشجيع الاستثمار والمولات التجارية والمشاريع الصغيرة تشجع الشباب للانخراط بالقطاع الخاص ونحن متعاونين وبالنسبة للمسرحين الحكومة بادرت منذ البداية برعايتها.
علي العمير: المذكرة التفسيرية تحدد بامكانيات الدولة وهي المذكرة التفسيرية وحتى الدول الرأسمالية تفرض على الشركات بضررها كرامة الشعب.
محمد العبدالله: ارجو الا تتحول القضية لسجال شخصي، وامكانات الدولة وفق البيانات المالية وميزانيتنا التقديرية لهذا العام 21 مليار دينار اكثر من نصفها ذاهب للفصل الاول الخاص بالرواتب، ونحن لدينا 400 الف وهي قوة العمل نوظف منها 320 الف وهي اكبر نسبة بالعالم والتاريخ، هناك 617 متقدماً للحقوق، وهناك 3470 لوزارة التربية ولا يقابلها مسجلين في الخدمة المدنية.
مبارك العرف: الدستور الكويتي كفل العمل للمواطنين والشباب هم عمار المستقبل، والشاب منذ بداية دراسته يتمنى ان يتبوأ منصباً لكي يفرح والديه، ولكن للاسف الشاب بعد تخرجه يعلق الشهادة بالبيت ولابد ان يكون للشاب راتب محدد بعد تخرجه حتى توظيفه، ولابد ان يكون للمسرحين حل ويفترض ان تكون الدولة على قدر المسؤولية.
عبدالحميد دشتي: البطالة لاشك في ان لها اثارها مثل الجريمة والاضطرابات النفسية ونحو التطرف، ويجب ان تلتزم الدولة بالمسرحين وتعينهم وللاسف هناك من ينتظر ثلاث سنوات من اجل التوظيف وخلال الفترة ستزداد نسبة البطالة ويجب ان نستبقها بالحلول.
عادل الخرافي: نحن نواجه مشكلة وباعتراف الجميع ان المشكلة تكبر، هناك مخاطر تحيط بالشباب ماذا تريدون من القطاع الخاص وهناك مشروع بنصف مليار والمقاول يأتي بالمواد الخام من بلده الاصلي وهناك خلل في الدولة والنظام المتكامل وكان يجب على الوزير ان يقدم خطة الوزارة بشكل واسلوب جديد، والنظام العام للرواتب هناك خلل به، البطالة قضية متكاملة بالدولة.
خليل عبدالله: اصل المشكلة سوء تخطيط وادارة، انا لدي ملف كويتي يحمل الماجستير في الاليات وانتاجها ويعمل في مختبر للفئران، القطاع الخاص يطلب من الدولة كل الإمكانات ويرفض حتى حماية الكويتي، ادعو الحكومة لتحويل الكويت لمركز بحثي وتعليمي وسأقدم بها اقتراحاً.
عبدالله التميمي: الخلل يكون في قانون الخدمة المدنية واعتقد انه لا يواكب العصر الحالي وهو عثرة في طريق الانجاز والعمل، وبالقطاع الخاص هناك تفاوت في رواتب الوافدين عن رواتب المواطنين، رواتب الوافدين دائماً اعلى من رواتب المواطنين.
محمد العبدالله: فيما يخص التنسيق بين الجهات الحكومية حول مخرجات التعليم فهناك تمثيل من الجهات المعنية من ديوان الخدمة المدنية في مجلس الجامعة للاخذ بملاحظاتهم، وتؤمن بأن الكويت منذ القدم قامت على سواعد أهلها الذين شرفوا الكويت في كل مجالات العمل.
سعدون حماد: التاريخ اثبت انه عندما نناقش قضية البطالة يحل المجلس واليوم في 2 مايو ناقش المجلس موضوع البطالة الحل الله اعلم، رولا دشتي عينت شخصاً لبنانياً بـ2000 دينار، ورفضت تعيين المواطن الكويتي، وعينت عراقياً لديها موظفاً يدش عند قاعة عبدالله السالم، المفروض الوزراء يكونوا قدوة في تعيين الكويتيين، ووظيفته هذا اللبناني باحث أول اجتماعي هل لا يوجد كويتي باحث اول اجتماعي.
لماذا لا يدرب ديوان الخدمة المدنية الكويتيين؟!، دعم العمالة هناك الكثير من الكويتيين اصحاب شركات ويفاجأ بتفتيش عليه من دعم العمالة وغيرها.
رولا دشتي: اتمنى كزملاء نتحدث عن حقائق لأن نهج التشهير اصبح من التاريخ، فلم اعين لبنانياً بـ2000 دينار والشخص هذا دكتور اتى من دولة عربية في 22/4/2012 قبل ان اتولى الحقيبة الوزارية السابقة، والوكيل خاطب الديوان في 22/4/2012 لطلب تعيين الدكتور من دولة عربية وفي 26/6/2012 قبل ان اتولى المنصب جاءت موافقة الديوان على تعيينه في الوزارة، والديوان هو الذي يوزع بنود الرواتب حسب خبراتهم، وهذه اجراءات وقواعد ونظم ديوان الخدمة وليست لوائح رولا دشتي.
ثانياً: الشخص الذي في مكتبي ويقولون عليه عراقي واذا تأكدوا من ذلك انا غداً سأستقيل نحن اتينا للاصلاح وليس لتكريس نهج تضررت منه الكويت، خلينا ندفع بالاصلاح.
سعدون حماد: هذا توقيع رولا دشتي ام توقيع الديوان، وهناك شخص عراقي يدخل القاعة كيف يحدث ذلك وهذه مسؤوليتك الاخ الرئيس.
مبارك الخرينج: من حق الوزير ان يدخل بأي سكرتير أي كانت جنسيته.
رولا دشتي: الان مستعدة ان اقدم استقالتي من الوزارة اذا كان هناك شخص عراقي يشتغل عندي ويأخذ ديناراً واحداً من حساب دولة الكويت واذا لم يحدث يقدم هو سعدون حماد استقالته.
سعدون: ان اقدم استقالتي اذا لم يكن العراقي يجلس عند الباب خارجاً.
رولا دشتي: اذا فيه شخص عراقي موظف يدخل او يشتغل في مكتب ويأخذ ديناراً من حكومة الكويت سأقدم استقالتي، وهذا حقي بس ما عندي.
خالد الشليمي: الشيخ محمد عبدالله المبارك فجر قنبلة قبل 4 أشهر عندما شرح معاناة الشباب الكويتي وقال «أنا خائف على مستقبل ابني عبدالله» واذا كان الشيخ والوزير خائفاً على مستقبل ابنه بعد 3 سنوات فما بالنا بالمواطن البسيط؟!، البطالة مشكلة عالمية ففي السعودية 10.5 في المئة والبحرين 20 في المئة وأمريكا 25 في المئة لكن نريد الحلول في دولة تنعم بالخير، عندنا 13 ألف مواطن دخلوا العمل منذ 2001، القطاع الخاص قادر على ان يستوعب وحمل معاناة الشباب الكويتي، ففي السنوات الاخيرة 14 الف يتم تعيينهم سنويا في القطاع الخاص لكن المشكلة ان القطاع الخاص بدأ يدخل في ممارسات سيئة مع الموظفين من العمالة الوطنية.
حسين القلاف: المواطن الكويتي ينتظر منا عملا وليس كلاما ولكن الوزير يقول في بداية كلامه ان الحكومة غير ملزمة بتوفير فرص عمل للمواطن الا في حدود امكاناتها، البطالة مشكلة اجتماعية خطيرة تصيب الامن الاجتماعي، ينبغي تغيير الفكر والرؤية، وينبغي ان نجعل المادة 41 من الدستور الزامية للحكومة بدلاً من ان تقولوا انها غير ملزمة للحكومة بتوفير فرص العمل للمواطن.
تقرير الامانة العامة يقول ان الحكومة فشلت في سياسة الاحلال، وكذلك الاحلال للوكلاء الذين مضى عليهم فترات طويلة الا اذا كانت لديهم رؤية استراتيجية.
واقول لرئيس الوزراء والوزراء يجب ان تمهل مسؤوليك ووكلاءك فرصة 6 أشهر إن لم يأت بجديد يعقد في بيته.
خالد الشطي: مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل اذا اردنا ان نضع حلولا جذرية يجب ان نغير فلسفة تفكيرنا في الحل، الوزير عرض ارقاما ومعطيات والنواب ادلوا بدلوهم، ولكن اهم منتج في الكويت وهو البترول يجب ان نستثمر فيه فرص العمل الحقيقية، الا انه لا توجد سياسة حقيقية لتطوير وتوفير فرص العمل في هذا القطاع واول من عطل التنمية الحقيقية في الكويت هو مجلس الامة عندما القى عقد الداو فأهدر اكثر من 4000 فرصة عمل للكويتيين وعندما تكون الرقابة غير حقيقية على الحكومة نصل الى نتائج غير حقيقية اخشى ان ضحى في هذا المجلس ان هناك مشاريع تلاحق، وسنصل الى ما وصلنا فيه في عقد الداو، ينبغي الاهتمام بالقطاع الخاص ضمن استراتيجية عميقة من النواحي الأمنية والاجتماعية.
أحمد المليفي: لماذا طلبنا مثل هذه الجلسة، لم نطلبها لكي نسمع ارقاماً، بل طلبناها من اجل حلول ومن اجل ايجاد رؤية في المستقبل، وامن اجتماعي واقتصادي وسياسي نخشى على المستقبل واضرار السير على نفس المنهج في هذه القضية لا سيما واننا لم نضع ايدينا على الجرح.
للاسف لدينا 324 الف عامل وليس لدينا القدرة على احتواء العدد وتحقيق اقصى معدلات انتاجه ما عندنا فكر التطوير.
خالد العدوة: الحديث مع الحكومة غير مشجع لأنهم يتعايشون مع الحكومة ولا يتصدون لها، اليوم هم كسروا حاجز المئة الف وحدة سكنية الذين على قائمة انتظار الرعاية السكنية، فلابد ان نتصدى لقضية البطالة، احد الموظفين الكبار في احدى البنوك الكبرى في الكويت يتبوأ 16 وظيفة فكيف يتقاضى 16 راتباً؟!.
وبدأت الأزمة عندما استسلمنا هنا للابتزاز السياسي ورفضنا مشاريع حقول الشمال والداو والمصفاة الرابعة التي كانت ستوفر فرص العمل للآلاف من المواطنين نحن اليوم نريد معجزة ان تتحقق والا فالجميع محبطون، والدولة ملزمة بتوفير الوظائف الملائمة لكرامة المواطن.
مبارك الخرينج: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
خليل الصالح: استشهد النائب خليل الصالح بجريدة الانباء في رواتب موظفي الدولة، اين الوظائف الكثيرة في المشاريع المليارية مثل الداو وغيرها واتمنى على رئيس الوزراء ان يصرف رواتبهم بأثر رجعي.
سعدون حماد: الاخت رولا دشتي قالت انها لم تعين عراقياً وهذا القرار بيدي.
وتلا الأمين العام اقتراحا بقفل باب النقاش وقراءة التوصيات واقرارها.
محمد العبدالله: كل الشكر لكل من شارك في هذه الجلسة المهمة ونعتذر لكل الاعضاء قضية التوظيف للكويتيين يقع على رأس أولويات الحكومة كثير من التوصيات التي اقرت سيكون لها اثر ايجابي وستكون في عين الاعتبار ونشكركم مرة اخرى على التعاون وابداء وجهات النظر.
مبارك الخرينج: ترفع الجلسة الى 14/5/2013.