أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول ما أثارته بعض الصحف من تكهنات وافتراضات غير صحيحة حول الصلاحيات التي منحت لمديري الهجرة في المحافظات لتسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة وربط ذلك بتقاعد عدد من القيادات الأمنية المعنية بهذا الأمر.
وأوضحت إدارة الأعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تقاعد عدد من القيادات الأمنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة والإخلاص في أداء عملها وماقدموه من جهد وعطاء متميز طوال مراحل سنين خدمتهم في سلك الشرطة مؤكدة في الوقت ذاته ان وزارة الداخلية تفخر دائما بابناءها الذين كفوا ووفوا وطوروا العمل وكانوا مثلا وقدوه في دقة الأداء والانضباط في إطار من القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
وذكرت أن معاملات إدارات الهجرة وغيرها من المعاملات ذات الصلة بوزارة الداخلية لا تخضع أو ترتبط مطلقا بتغيير الأشخاص، وان أي قرار يتخذ من قبل القيادات العليا بالوزارة المتمثلة بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود ووكيل الوزارة الفريق غازي العمر، إنما يأتي ويتم بناء على دراسات وواجبات مؤسسية ومنهجية مبنية على أسس وقواعد قانونية وخطط إستراتيجية وتقارير دورية وأرقام وتحليلات إحصائية ومراقبات ومتابعات شاملة ودائمة تخضع لها جميع المعاملات من حين لأخر بما يهدف للتطوير والتسهيل على المواطن والمقيم مع مراعاة المصالح العليا لأمن الوطن ومدى الحاجة للتعديل وفقا لطبيعته وتأثيره ونتائجه والوقت المناسب بما يتلائم مع الظروف الحالية والاحتياجات الضرورية الموجبة لذلك وغيرها من المستجدات الداعية والمتغيرات المقبلة دون أية أغراض أو توجهات أخرى وهي معاملات معلنة ومعروفة للجميع.
