أكد النائب سعد البوص أن مجلس الأمة قطع شوطا كبيرا في الإنجاز رغم قصر المدة التي عمل فيها النواب، مشددا على أن الحكومة تعاونت مع المجلس في بعض القوانين وتجاهلت قوانين أخرى، وأن استمرار التعاون بين السلطتين مرهون بتعديل الحكومة لوجود بعض الوزراء غير المتعاونين مع المجلس.
وقال البوص خلال حواره في فضائية «الصباح» إن النواب جادون في التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وأن الخلل في هذا الأمر يأتي من السلطة التنفيذية بسبب تباطؤها في تنفيذ القوانين التي يقرها المجلس، مضيفا: نأمل من الحكومة مواكبة ما يقره البرلمان والإسراع في تنفيذ التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع.
وأكد أن «الصوت الواحد» أثبت رؤية صاحب السمو الثاقبة في الحد من التعصب والطائفية والقبلية وأن الانتخابات الأخيرة شارك فيها جميع أبناء الشعب بعد أن كان المجلس محصورا بين القبائل والعوائل، مبينا أنه «لا يوجد في الكويت معارضة حقيقية لغياب الأحزاب لكن لدينا أشخاص لديهم مطالب مشروعة»، مستطردا: الجلوس إلى طاولة الحوار والتحدث بعقلانية حرصا على مصلحة البلد هو المخرج الوحيد من أزمتنا الحالية. وأشار إلى أن ضبط الأسعار ليس فقط رقابة على البيع وإنما متابعة للاستيراد ومسؤولية «التجارة» فيها كبيرة جدا، مبينا أن قانون هيئة الغذاء جاء في وقته بعد أن سئم الناس من تناول اللحوم والأغذية الفاسدة، كل مواطن مطالب أن يكون رقيبا على الغذاء ويساعد الجهات المختصة في البلدية والتجارة، وأن النيابة العامة هي المخولة بالإعلان عن أسماء المدانين في قضايا فساد الأغذية.
وأوضح أن الاستثمار في الكويت طارد وأمن البلد والحفاظ عليه لا يعني أن نقيدها ونمنع المستثمرين، مضيفا: يجب ألا نخاف حتى لو دخل الكويت في اليوم الواحد مليون شخص لأننا دولة قانون.
وفي شأن القضايا المهمة بالبلاد قال إنه لا يرى داعيا لحرمان المرأة من علاوة الأولاد ونبشرها بأنها سترى الخير في الأيام المقبلة، مبينا أن الحكومة مقدمة على تنفيذ تشريع «البدون» ولجنة معالجة أوضاعهم ستعلن أسماء المستحقين قريبا، وأن الآثار السياسية للبطالة هي الأخطر بسبب الخروج عن النظام العام وضعف الولاء والسياسات التعليمية لا ترتبط بسوق العمل مما أدى إلى هروب الكوادر الوطنية من «الخاص»، وجاء في نص حوار البوص ما يلي:
> الايام الماضية شهدت اقرار تشريعات كان من ابرزها الاشراف على التجار وتعديل القانون الخاص بالسلع وتحديد الاسعار بشكل عام.. الى اي مدى تعتقد ان هذا القرار سوف يكون له انعكاسات على المواطن فيما يخص مكافحة الغلاء؟
- بالتأكيد خطوات المجلس ما هي الا بداية في هذا الموضوع لكن نأمل من الحكومة ان تواكب ما يقره البرلمان وتسرع بتنفيذ تلك التشريعات لانه اذا اصدر المجلس قوانين ولم تنفذ او يتم الاسراع بتطبيقها على ارض الواقع ففي هذه الحالة لم يستفد المواطنون اي شي لذلك نطالب السلطة التنفيذية ان تعجل في تطبيق التشريعات التي تم اقرارها أخيرا.
> ولكن النائب يعقوب الصانع اعترض على هذا القانون عندما اكد انه تطرق الى غلاء الاسعاء واغفل الاحتكار.. فما تعليقك على هذا الامر؟
- موضوع الاسعار ليس فقط رقابة على البيع وانما ايضا متابعة للاستيراد والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التجارة في هذا الشأن تعد كبيرة جدا ولكن يؤسفني ان الكثير من الاخوان الوزراء الذين حملوا حقيبة التجارة وعدوا بالمزيد من الرقابة بل واذكر ان احد وزراء التجارة كان يجول في الجمعيات التعاونية في مساء ليالي شهر رمضان حتي استبشر الناس خيرا وقالوا يبدو ان هذا الوزير سوف يخفض اسعار السلع الي 50 في المئة لكن للاسف الشديد كان الواقع انها ارتفعت هذه النسبة قضية الاسعار لها شقين ان تحدد من المستور التاجر الاصلي ومن ثم الرقابة في البيع.
> يلاحظ ان المجلس الحالي يتلمس هموم المواطن وذلك يأتي تناغما مع اقرار قانون هيئة الغذاء والتغذية.. كيف تنظرون الى اقرار هذا القانون؟
- هذا القانون جاء في وقته وراء النور بالوقت المناسب عندما سئم الناس من تناول اللحوم والاغذية الفاسدة وللاسف الشديد المتسببين في هذا الجرم البعض من الاخوة الوافدين ولكن لا نلوم هؤلاء الاجانب بقدر ما نوجه اللوم للكويتي الذي يفترض انه رقيب علي الاجنبي لذلك اعتبر ان تشريع هيئة الغذاء والتغذية انه انتشل الناس من الوحل ولكن الاهم حاليا بعد هذا القانون والجزاءات الرادعة هل سوف نرى من الحكومة سرعة في التطبيق؟ لاجل الحفاظ علي صحة الناس في ظل العقوبات الرادعة والجزاءات المغلظة نحن قمنا بدورنا في المجلس واقرينا القانون وفي هذه المناسبة اناشد كل مواطن ان يكون رقيب على الغذاء ويساعد الجهات المختصة من البلدية والتجارة
> هناك بعض النواب طالبوا بضرورة اعلان اسماء التجار والشركات المتورطة والمدانة في تجاوزات الغش والاغذية الفاسدة.. فما تعليقكم على هذا الرأي؟
- عادتا حسب القانون انه لا يتم الاعلان عن الاسماء الا بعد صدور الحكم وبمجرد القبض على التاجر يحال الي النيابة العامة للتحقيق معه ومن ثم هي جهة الاختصاص المخول لها الاعلان من عدمه لكن جرت العادة انه لا تعلن الاسماء للمدانين الى ان يصدر بحقهم الحكم.
> قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت جاء في وقت يعد الاستثمار فيه داخل البلاد مقلق خاصة بعد قوانين المستثمر الاجنبي و ي اوتي والتي نفرت المستثمرين.. فما الذي من الممكن ان يضيفه هذا القانون من وجهة نظركم؟
- الاستثمار في الكويت طارد للأسف قبل هذا القانون اذكر علي سبيل المثال ان احدي الشركات الامريكية من قبل عامين جاءت للكويت لأجل انشاء جامعة خاصة وظلت مدة 6 أشهر تتنقل ما بين وزارة واخرى لأجل الحصول علي مبنى فقط ولم تتمكن للأسف مما حمل الشركة الى تغيير وجهتها من الكويت الى الشارقة وشيدت بها صرحاً تعليمياً حاليا من افضل الجامعات هذا فضلا على كم العذاب الذي يواجه المستثمر عندما يجلب عمالته الخاصة من الخارج ونود ان نؤكد ان امن البلد والحفاظ عليه لا يعني اننا نقيدها ونمنع المستثمرين وطالما اننا في دولة قانون لا يجب ان نخاف حتى ولو دخل الكويت في اليوم الواحد مليون شخص امل من وزير الداخلية ان يضع فريقاً بالمطار يختص بدخول الاجانب حاملي التأشيرات التجارية لان الكويت موقعها مختلف عن باقي الدول الخليجية وهي جاذبة للاستثمار نحن دولة لا يصح ان تغلق امام الاخرين احد الوزراء في دولة الامارات اخبرني خلال حديثي معه ان دخل دبي من التجارة يعادل دخل ابوظبي من النفط اتمنى على الحكومة ان تعي ذلك جيدا وتعلم ان دبي لا تعادل ربع مساحة الكويت والاهم ما هي هويتنا في المستقبل بعد ان ينضب النفط؟ هي التجارة فقط لأننا لسنا زراعيين او صناعيين أعتقد انه حان الوقت لتنويع مصادر الدخل بعد مضي نحو 65 سنة من انتاجنا للنفط.
> البعض يوصف المجلس الحالي بالإنساني بعدما تم اقرار قانون سوي بين المراءة الكويتية والرجل بل واولاد الكويتية مع اولاد الكويتي في علاوة الاولاد ولكن في المقابل هناك من انتقد هذه الخطوة.. فما تعليقكم علي هذا الامر؟
- من باب الانسانية والانصاف للمرأة ما الداعي لحرمانها من علاوة الاولاد في حال وفاة الزوج او الطلاق منه واحتفاظها بالحضانة للأبناء ايضا اذا لديها زوج ولكنه لا يعمل لظروف ماء فينبغي ان تحصل الزوجة على العلاوة وهذا من باب الانصاف حتى وان كان تأخر بعض الوقت ونبشر المرأة الكويتية بانها سوف تري في الايام المقبلة شيء افضل يتعلق بباقي حقوقها المدنية.
> مظاهرات البدون تتجدد يوما تلو الاخر في منطقة تيماء.. في رايك الى متى تستمر هذه المظاهرات بعدما اقر مجلسكم الموقر قانون بتجنيس عدد من غير محددي الجنسية؟
- الاخوان البدون لا يعطون فرصة لحل قضيتهم خاصة بعدما اقر المجلس قانون بشان تجنيس 4000 شخص سنويا والحكومة مقدمة على تنفيذ هذا التشريع بل واللجنة الخاصة بمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية سوف تعلن مستقبلا عن مستحقي الجنسية ومن لم يجنس سوف يمنح حقوقه المدنية نعم الحكومة تأخرت كثيراً في حل هذه القضية الازلية واتمنى من الاخوان البدون ان يهدوا كثيرا الوضع حتى تظهر الايام المقبلة شي في صالحهم.
> قانون الاعلام الموحد اثار خلافاً كبيراً حوله وببادرة طيبة من سمو رئيس مجلس الوزراء تم تجميده. . فما وجهة نظركم في هذا القانون؟
- القانون فيه مسالب ولن نتناولها مادام تم تجميده وبهذه المناسبة اتوجه بالشكر لسمو الرئيس على هذه المبادرة الطيبة التي تنمي على مدى حرص سموه في التعاون مع المجلس لما فيه صالح المواطنين بشكل عام وخير ما فعله سموه.
> قضية البطالة سبق وان حذرت منها سابقا واصفا اياها بالقنبلة الموقوتة.. نود القاء الضوء على هذه القضية؟
- الآثار السياسية لقضية البطالة هي الأخطر فتتمثل في الخروج عن النظام العام وضعف الولاء وتدني درجة المواطنة وانخفاض مستوى الرضا لدى المواطن عن أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة متطلبات التوظيف والحصول على حق العمل وللأسف مشكلة التعليم من الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات البطالة في الكويت خاصة وأن السياسات التعليمية لدينا لا ترتبط بسوق العمل الأمر الذي أدى إلى هروب الكوادر الوطنية من العمل في القطاع الخاص اكبر نسبة من جامعة الكويت خريجي كلية الحقوق.
> الكهرباء والماء يشكلان هاجسا لدى المواطن خاصة مع قدوم فصل الصيف والخشية من انقطاعهما نتيجة زيادة الاحمال والصرف فهل بحثتم هذا الامر في المجلس؟
في وقت سابق بشرنا أحد مسؤولي وزارة الكهرباء والماء بأنه لن تنقطع الكهرباء هذا العام ولكن ما ان فرحنا حتى خرج علينا مسؤول آخر وقال ان لدينا مشكلة في الماء فنأمل ان يخرج لنا وزير الكهرباء والماء ويطمئن الناس وينفي ما قاله أحد مسؤولي الوزارة عن أزمة المياه.
> ما تقييمك لما يجري الآن على الساحة السياسية وكيف ترى مستقبل المعارضة الكويتية في الايام المقبلة؟
- لا يوجد لدينا شيء اسمه معارضة بمفهوم المعارضة الحقيقية لأن المعارضة تتطلب وجود أحزاب لكن ما لدينا أشخاص لديهم مطالب وهذا حق مشروع لكل مواطن ولم نصل الى مرحلة المعارضة فنحن دائماً متحابون ومتوادون وننعم بوضع نحسد عليه ولكن ما يتطلب منا جميعا هو الجلوس الى طاولة الحوار وان يتسم حوارنا بالعقلانية والحرص على مصلحة البلد وان نقدم المصلحة العليا على المصلحة الخاصة فنحن في مركب واحد ولا يجب ان نتناحر فيما بيننا.
> الايام الاخيرة تشهد مطالبات نيابية كبيرة بضرورة احداث تعديل وزاري لاسيما وان بعض الوزراء واجهوا انتقادات نيابية واسعة فهل ترى ان هناك ضرورة لهذا التعديل؟
- بكل تأكيد هناك وزراء يجب تغييرهم ولا داعي لتسميتهم وهم معروفون للجميع ونأمل ان يتم تغييرهم قبل الاجازة الصيفية حتى نستطيع كنواب وعدنا الشعب بأهداف وطموحات ان نحقق شيئاً منها لكن في ظل وجود بعض الوزراء الذين لا يقومون بدورهم فاننا للأسف لا نستطيع تحقيق شيء نحن جادون في التعامل مع كل القضايا التي تمس المواطنين ونسعى لتلبية وتحقيق طموحاتهم والمجلس قطع شوطا كبيرا في الانجاز على الرغم من قصر المدة وانهينا قضايا عالقة منذ سنوات ومن اهمها قضية القروض التي كانت تشكل معضلة وهي خطأ حكومي تمثل بتساهل البنك المركزي مع البنوك.
> مرسوم الصوت الواحد احدث حالة من الانقسام في المجتمع الكويتي ما بين مؤيدين ومعارضين.. ماذا عن وجهة نظرك في هذا المرسوم خاصة وان البعض يعتبرون ان المجلس الحالي لا يمثل الامة؟
- الصوت الواحد اثبت أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لديه نظرة ثاقبة استطاعت ان تحدث انقلاباً على التعصب والطائفية والقبلية والتحزب فبموجب هذا المرسوم شارك كل الكويتيين بمختلف طوائفهم وشرائحهم في البرلمان الحالي حتي اصبح يضم ممثلين لمختلف فئات الشعب وهذا علي عكس ما يحاول البعض الترويج له بانه مجلس لا يمثل الشعب الكويتي خاصة بعدما كان الأمر محصوراً بين أربع أو خمس قبائل كانت تسيطر على المجالس السابقة.
> الحكومة عازمة على خصخصة بعض القطاعات الخدمية كالكهرباء والماء والبريد وهذا ما جاء مؤخرا علي لسان وزير التجارة انس الصالح. . ما مدي تأييدكم لهذه الخطوة؟
- هناك مرافق خصخصتها مطلوبة كالتي ذكرتها « الماء – الكهرباء – البريد « وذلك لتقديم خدمة افضل وتقنية جيدة ضمن افضل المعدلات وحتي لا تكون مثل هذه الخدمات عبثا في يد المستهلك ولكن في المقابل بالنسبة للتعليم والصحة ينبغي اعادة تطويرهما وبنائهما بدلا من التفكير في خصخصتهما
> في النهاية هل تعتقد بان الحكومة جادة في التعامل مع المجلس الحالي فيما يتعلق بالأولويات التي تم الاتفاق عليها؟
- نحن جادون في التعامل مع كل القضايا التي تمس المواطنين ونسعى لتلبية وتحقيق طموحاتهم والمجلس قطع شوطا كبيرا في الانجاز على الرغم من قصر المدة وانهينا قضايا عالقة منذ سنوات ولدينا على جدول الاولويات عدد كبير من المشاريع والحكومة تعاونت معنا في بعض القضايا ونأمل ان يستمر التعاون حتى ننتهي من انجاز جميع الاولويات.
