أبوظبي – «كونا»: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت ذكرى الرشيدي أمس الأول ان دولة الكويت سنت تشريعات وقوانين من شأنها حفظ حقوق العمال وتوفير الاحترام والرعاية اللازمة لهم ودعم التعاون الإقليمي والدولي لإدارة تنقل العمالة.
واضافت الرشيدي في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي «أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة» الذي انطلقت أعماله بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء المعنيين الخليجين وغيرهم ان الكويت وفي سياق سعيها لتنفيذ اهداف برنامج الأمم المتحدة الانمائي «2000 - 2015» سنت تشريعات وقوانين تحفظ حقوق العمال وتوفر الاحترام والرعاية اللازمة لهم.
وأكدت ان الكويت سنت القوانين والتشريعات لمواجهة التحديات التي يواجهها كل العمال والدول المرسلة والمستقبلة لهم وتسليط الضوء على المبادرات الخاصة في هذا المجال فضلا عن تعزيز الاستراتيجيات التي تدعم الهجرة من أجل التنمية.
ورأت أن التنسيق بين سياسات تنقل العمالة من جانب والتخطيط للتنمية من جانب آخر كفيلان بتقاسم المسؤوليات الخاصة بوضع سياسات تنموية أكثر شمولية وأعمق إيجابية.
وشددت الرشيدي على ضرورة مراعاة أهمية مواجهة التحديات الناشئة من استقطاب نحو 22 مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وهي تحديات تتمثل بالتحويلات المالية الضخمة التي تتجاوز في حجمها المساعدات الخارجية والتدفقات الاستثمارية لدول الإرسال.
وأشارت الى تأثير ذلك في اقتصاد دول الاستقبال وان من الضروري تضافر الجهود لإيجاد سياسات توافقية بين دول الإرسال والاستقبال بالتعاون مع البنوك الاستثمارية لما يحقق مصلحة الطرفين.
وأشادت بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المضي قدما نحو دعم البرامج الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وانتقال العمالة من خلال إطلاق مبادرة حوار أبوظبي عام 2008 بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الاماراتي راعي المؤتمر الشيخ منصور بن زايد قال لدى افتتاح المؤتمر في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير العمل الإماراتي صقر غباش ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة باعتباره الأول على صعيد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث موضوعه.
وأضاف أن دولة الإمارات خاصة ودول مجلس التعاون عامة معنيون بالإسهام في هذه الجهود كون هذه الدول تستضيف على أراضيها ما يزيد على 15 مليونا من العمالة الوافدة «يسهمون في تنمية اقتصادياتنا الوطنية ويستفيدون في الوقت ذاته من فرص العمل المتاحة في تطوير مؤهلاتهم وزيادة دخولهم وتحسين الوضع المعيشي لأنفسهم ولأسرهم».
وقال ان دول مجلس التعاون ثالث أكبر منظومة إقليمية من حيث حجم التحويلات المالية بقيمة قاربت 80 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بلغ نصيب الامارات منها نحو 24 في المئة فيما يمثل إجمالي التحويلات المرسلة من دول مجلس التعاون ما نسبته 15 في المئة من قيمة التحويلات المالية العالمية.
يذكر ان المؤتمر يستمر لمدة يومين وتنظمه وزارتا الخارجية والعمل في الامارات ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والهيئة الوطنية للمؤهلات بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون وحكومة السويد والبنك الدولي وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة والتنمية.
