أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان الامور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «تسير في الطريق السليم» مشددا على انه لن يكون هناك اي طلب حكومي لسحب اي استجواب تم تقديمه لاي من الوزراء.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين امس «التقيت مع سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أمس» مشيرا الى انه سيدعو نواب الامة الى اجتماع سيعقد اليوم في مكتب المجلس «لشرح تفاصيل هذا اللقاء».
واضاف «أطمئن الجميع ان الامور تسير في الطريق السليم ولن يكون هناك اي طلب حكومي لسحب اي استجواب بل العكس هناك تفهم من قبل سمو رئيس الوزراء لاسيما ان الاستجواب اداة دستورية».
وعن استقالة الوزراء قال الراشد ان «هذا الامر» بيد سمو امير البلاد وسموه من يقرر هذا الامر «وان شاء الله ستسير الامور بالطريق الافضل خلال الاسبوعين المقبلين «موعد جلسة مجلس الامة المقبلة» وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام».
وشدد على ان الاستجواب حق دستوري «ولا نعتبره صداما» وان الاستجوابات ستظل مدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة مجددا القول «ان الامور طيبة باذن الله».
واشار الى ان هناك تنسيقا وتفهما من جميع الاطراف في ان الاستجواب حق دستوري للنواب واداة رقابية «ولن يكون هناك الا الخير».
وفي رده على سؤال عما اذا كانت الجلسة المقبلة ستعقد اكتفى الراشد بالقول «باذن الله».
وعما اذا كان اجتماعه مع سمو رئيس الوزراء مؤشرا على تأجيل الاستجوابين اللذين تم تقديمهما اخيرا الى دور الانعقاد المقبل قال الراشد «هذا امر غير مطروح تماما.. واذا طرح فان القرار فيه سيكون للنواب».
وعما اثير في مواقع التواصل الالكتروني بعد لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن اجراء تعديل وزاري واستخدام المادة «106» اكد الراشد ان ما اثير «اشاعات في تويتر وهذا الامر غير مطروح وهي امنيات للبعض لا تعدو كونها اضغاث احلام».
بدوره اوضح النائب عبدالله التميمي ان الامور طيبة وتسير في الاتجاه السليم وان هناك مفاوضات جارية الآن بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الامة علي الراشد، مشيراً الى ان كلاً منهما ينشد المصلحة العامة ومصلحة الكويت وكذلك ينشدان الاستمرار والتهدئة.
واضاف التميمي ان عدم حضور الحكومة للجلستين الماضيتين والتساؤل الذي يدور حولهما ما هو الا في الامور العادية والطيبة، نافياً ان يكون هناك اي خلاف مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتاً الى انه رجل المرحلة.
وبين التميمي ان العقبة تكمن ببعض الوزراء، مشيراً الى ان البعض منهم ماهو الا عقبة بالتوافق بين السلطتين وأن الامور والبشائر ستكون طيبة في القريب العاجل، مضيفاً ان استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق ولا جدال فيه او عليه فالنواب يريدون الشخص المسؤول والذي تتم محاسبته امام المجلس والذي يتمثل بشخص وزير النفط.
واستغرب التميمي من القفز من الاداة السياسية وتوجيه الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيراً الى ان ذلك به شبهة دستورية والاولى بالمساءلة للوزير المختص، معتبراً استجواب سمو الرئيس بالداو والقضايا النفطية بالاستجواب غير المعقول.
وطالب التميمي وزير النفط بالصعود واعتلاء المنصة، مشيراً الى ان الوزير صرح سابقاً بأن قضية الداو ليست في عهده، واضاف: نحن نقول له «اصعد المنصة» فأنت لم تتخذ اي اجراءات ضد من ابرم عقد الداو ومازالوا رؤساء لمجالس بعض الشركات النفطية وموجودين ولم تتم محاسبتهم.
وبين ان مليارين ومئتين مليون هي أموال الشعب مستغربا من تضامن الوزراء مع زميلهم وزير النفط والذي خسرت وزارته خسائر مليارية نافيا ان تكون هناك اي شخصانية ضد شخص الوزير، وقال: انا اتحدى اي شخص يردد ذلك.
واختتم تصريحه قائلا: اقولها برفعة رأس سمو الشيخ جابر المبارك هو رجل المرحلة ولكن المشكلة ببعض الوزراء.
من جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة ان ما سمعناه وشاهدناه خلال اليومين الماضيين من القضايا المرتبطة بمجلس الأمة وعلاقة المجلس مع الحكومة، أود ان اطمئن الجميع ان لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية صباح امس الاربعاء حدد الخطوط العريضة للعلاقة في القادم من الايام واتفقا على ان الامور ستسير على طبيعتها دون ادنى شائبة، مشيرا الى ان كل ما اثير حول حل مجلس الامة فهو وهم وخيال قائله.
واضاف قائلاً: ان كل من يقول ان هناك توجها لاستخدام المادة «106» الخاصة بتعليق اعمال المجلس هو خيال في عقل من قال ذلك.
وبين في تصريح للصحافيين ان الاتفاق الذي تم بين الرئيسين هو بقاء الاستجوابين على جدول اعمال المجلس، مشيراً الى ان الاستجوابين سيناقشان في الجلسة المقبلة.
وتابع ان من حق الوزيرين المستجوبين طلب تمديد مدة اسبوعين آخرين في حال تمت موافقة المجلس.
واكد ان هناك خيارا اخر لدى الوزيرين المستجوبين اذا كان احدهما او كلاهما يريدان الاستقالة فهذا حقهما مستدركاً ان العلاقة بين الحكومة والمجلس ليست كما تطرحها بعض وسائل الاعلام من وجود توتر بالعلاقة.
واضاف: ان الامور مطمئنة وتسير بشكل جيد وهي اروع ما يمكن والمجلس مستمر وان الخيار بيد سمو رئيس الحكومة بشأن ما اذا اراد التعديل في حكومته.
ورداً على سؤال حول اسباب عدم حضور الحكومة لجلستين متتاليتين قال الزلزلة: عندما اعلن عن الاستجوابين كانت هناك ردة فعل لدى الوزراء حيث كانوا يعتقدون ان هناك سيلا من الاستجوابات وبالتالي ارادت الحكومة ان تأخذ موقفا من هذا الأمر، مضيفا الا ان رئيس الحكومة بعد ان ادرك ان هذا المجلس لم يأت لتسجيل الاهداف في الملعب الحكومي وإنما جاء لكشف حقائق غفل عنها الكثير من الناس في قضايا مستحقة على الحكومة.
واستطرد قائلاً: لذلك وبعد ان عرض رئيس واعضاء الحكومة بأن القضية ليست كما تم نقلها عبر وسائل الاعلام او بعض الاشخاص الذين يريدون السوء لهذا المجلس اصبح لزاماً على سمو رئيس الحكومة ان يتناغم مع التوجه العام مع مجلس الامة.
ودعا النائب نواف الفزيع سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الى اعادة تشكيل وزرائه من جديد، معرباً عن ثقته في حكمة وقدرة سمو الرئيس في هذا التوقيت المصيري على العبور بالأزمة الى بر الأمان.
واذ بشر الفزيع بأن الامور طيبة، فإنه اكد ان النواب مستمرون في استخدام ادواتهم الدستورية، مشيرا الى انه لا تنازل عن الاستجوابين الاخيرين المقدمين الي وزيري النفط والداخلية.
وقال: سنمارس حقوقنا الدستورية ونتوقع ان سمو الشيخ جابر المبارك الذي صعد المنصة اكثر من مرة لن يخالجه الشك في ضرورة تمكين النواب من مناقشة استجواباتهم.
من جهته، اكد النائب عبد الحميد دشتي انه لا يرى مبررا للأزمة الاخير، مشيرا الى ان نواب المجلس الحالي اعطوا الحكومة فسحة من الوقت من باب انجاح العهد والدفع نحو الانجاز واتاحة الفرصة لحكومة الشيخ جابر بان تقوم باداء مهامها كسلطة تنفيذية
واوضح دشتي ان اداء بعض الوزراء للاسف الشديد اداء متواضع للغاية لافتا انه يوجد بعض العاملين في عدد من الوزارات يعمدون الى افشال هذا العهد والمجلس ونوابه مؤكدا ان هذه التصرفات تمثل محل استياء لغالبية النواب.
وبين انه عندما دفعت غرامة الداو كانت القشة التي قصمت ظهر البعير واعقبها اجتماع لعدد من نواب البرلمان الحالي وانتهوا الى الاتفاق على سيل من الاستجوابات.
مشيرا الى ان حكمة رئيس مجلس الامة علي الراشد استطاعت ان تلجم الاندفاع نحو تقديم المزيد من الاستجوابات ومنعت سيل المزيد منها.
وعن اللقاء المزمع عقده بدعوة من رئيس مجلس الأمة علي الراشد مع نواب البرلمان قال دشتي هذه سنة طيبة سنها معالي الرئيس ونحن نلتقي في وضح النهار للتشاور في مختلف القضايا علي عكس ما كان يفعل غيرنا عندما يعقدون لقاءاتهم بالجواخير والاسطبلات والمزارع.
واضاف دشتي ان التصعيد من جانب الحكومة ليس له مبرر نهائيا مؤكدا انه للاسف هي حكومة تغرق بشبر ماي علي حد تعبيره وبين ان نواب المجلس متفائلون بالمرحة المقبلة.
واوضح ان وضع وزير النفط صعب ولكن هذا ليس نهاية المطاف فقد يغير وجه الراي اذا صعد المنصة، مؤكدا ان هناك تباينا حول استجواب وزير الداخلية وان هناك الية لائحية دستورية يستطيع الوزراء المستجوبون اسخدامها مستغرباً في الوقت ذاته من حالة التازيم التي يرغب البعض في فرضها على الساحة السياسية.
وأشار إلى من ليس لديه استعداد لاحترام حق النائب في استعمال وتفعيل ادواته الدستورية عليه ان يقدم استقالته مبينا ان نواب الامة لن يسمحوا لاي من الاعضاء ان يتراجع عن موقفه واضاف ان النقاش تحت قبة عبد الله السالم هو ما يحدد الموقف.
