وصف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وضع الحكومة لدى سؤاله عن رأيه فيما تشهده البلاد اليوم من تساؤلات حول الاستجوابات بان «أبشركم أن الأمور طيبة رافضا بذلك التطرق إلى الشأن السياسي خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز تمكين المرأة مساء أمس في جمعية الشفافية بمناسبة يوم المرأة الكويتية حيث أكد دعم الحكومة الكامل للمرأة في مختلف مرافقها وإداراتها ومجالاتها مهنئا الشيخة الزين الصباح توليها منصب وكيلة وزارة الشباب مؤكدا ثقته بقدرتها على تولي هذه المسؤولية.
وقال إن المجتمع يسعى إلى تمكين المرأة ليكون لها دور فاعل وأول خطوة اتخذتها عندما اصبحت وزيرا هو تعيين إمرأة كوكيلة لوزارة الشباب مشيرا إلى أن وزارة الاعلام اهتمت أيضاً في تعييناتها بالمرأة الكويتية والكل تابع فتح المجال لقيادات جديدة تساهم بدعم الجهاز الإداري في الدولة.
وأشار الحمود أنه تم فتح المجال في وزارتي الإعلام والشباب للمرأة منذ فترة مبكرة مشيرا ً إلى دور الشيخة إقبال الأحمد كأول إمرأة بمنصب وكيلة وزارة الاعلام ودور د.هيلة المكيمي والشيخة الزين الصباح ما يدل على أهمية المرأة في المجتمع الكويتي مؤكدا على أن كلمة السر في تماسك أي اسرة هي المرأة. وأضاف الحمود أن القيادة السياسية تومن بدور المراأة في رسم السياسة العامة للدولة ومنهم من هو موجود بالحكومة، ووجود كل من الوزيرة د.رولا دشتي والوزيرة ذكرى الرشيدي يدل على دعم المرأة.
أاشار الحمود إلى أن الحكومة قد دفعت بإعطاء المرأة حقوقها السياسية مشيراً الى دور كوثر الجوعان في البرامج التي يبثها التلفزيون لحث المرأة على المشاركة بالانتخابات العامة للدولة، كما أكد الحرص على تقديم الدعم والعطاء موكداً على مكانة المرأة الغالية. كما أشار إلى حرص سمو أمير البلاد على أن يكون للمرأة دورا ً أساسيا ً في التعيينات القيادية.
كما تطرق الحمود في مداخلته إلى برامج وزارة الاعلام التي تضمنت برامج كثيرة للمرأة لإيضاح دورها ومشاركاتها حيث احتفل التلفزيون بجائزة الأسرة العربية والبرامج التي تقدمها الاذاعة.
من جانبه أكد وزير الدروله لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أن تمكين المرأة الكويتية هي قضية في غاية الأهمية ونؤمن بأن التفاعل والفعل هما الأهم، وقال إن الكويت لا تنظر إلى قضية المرأة مثلما تنظر لها بعض الدول موكدا أن الكفاءة هي التي توصل الأشخاص للمراكز القيادية مشيراً إلى النتائج التي تحققها الطالبات في الثانويات والجامعات حيث تفوق نسبة المتفوقات المتفوقين.
وأشار العبدالله إلى أن تعيين النساء خلال السنوات العشرة الماضية بازدياد شيئا فشيئا، وقال إنه اجتمع يوم أمس بأحد المسؤولين وتم الاتفاق على اختيار مجموعة نساء ليكن قياديات في أحد المشاريع إنشاؤها وقال إنه حلال وجوده في الحكومة لأكثر من سنة شهد تغيرا ً في المراكز حيث نجد أن حضور المرأة كبير موكدا أن الحكومة تنظر الى الكفاءات ويجب تمكين الاخوات من خلال وجودنا في الحكومة كاشفا بانه ان كان هناك أي تقصير نجاه المرأة فإنه حتما تقصير غير مقصود.
ورداً على سؤال عن نسبة مشاركة المرأة ووجود 252 وكلاء مساعدين ومدراء و18 منصباً قيادياً حكومياً للمرأة اشار العبدالله ان أنظمة الخدمة المدنية وضع عام 79 وتم تحديثه ونحن نتكلم عن تعيين الشخص في مركز قيادي بالتدرج الوظيفي وأتينا في الحكومة الحالية ووضعنا الكفاءات ممن يستحقون التوظيف ولدينا سابقة تشريعية غير مسبوقه لحل الكثير العقد.
وفي كلمتها قالت رئيسة مركز تمكين المرأة د. سحر الحملي ان اهتمام جمعية الشفافية الكويتية بموضوع تمكين المرأة يأتي إيماناً منها بأن المرأة الكويتية تتعرض للكثير من الظلم الاداري والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يندرج تحت أعمال الفساد الاداري والمالي، لذا قررت الجمعية ان يكون لقضايا المراة مركزاً خاصاً بها ضمن لجانها يتولى شؤونها في مسعى لإصلاح الكثير من الأوضاع الخاطئة في الجهات العامة وفي ثقافة المجتمع تجاه المرأة.
وقالت إن تمكين المرأة عملية شاملة تتطلب تعاون جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التمكين.
وأضافت لقد بذلت الكويت في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة، حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فقد تبلورت فكرة مركز تمكين المرأة لخدمة تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت إن المركز يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية وهي: إدماج قضايا المرأة في جميع السياسات العامة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، والقضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.
كما عرضت الحملي تطلعات المركز المتمثلة في اقتراح المجلس الوطني للمرآة ليهتم بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية، وإنشاء مركز للتأهيل السياسي يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين كوادر نسائية مؤهلة سياسياً وفنياً لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة، والصندوق الاجتماعي لتنمية المرأه، حيث يسعى الى تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية والصناعية على شكل قروض حسنة تستفيد منها المرأة لادماجها في تنمية المجتمع وفق شرائحها العلمية والعمرية.
إلى جانب دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال تبني مبادرات تهدف إلى مواجهة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفعالية، و تبني مؤشر الامتثال التشريعي لسيداو والذي يقيس مدى التزام مؤسسات الدولة بتفعيل اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، ودعم حقوق وحريات المرأة الكويتية بتفعيل صندوق الشكاوى للتميز ضد المراة من خلال العديد من الآليات والفعاليات إلى رصد جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة الكويتية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة مشكلاتها المختلفة والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
كما أنه سيتم اقتراح سياسة إعلامية لتغيير القيم والمفاهيم المؤثرة سلباً على أوضاع المرأة وتنمية المجتمع من خلال:تطوير الرؤية الإعلامية فيما يتعلق بقضايا المرأة، وتطوير الخطاب الإعلامي الذي يستهدف تغيير ثقافة المجتمع الخاصة بالمرأة وقضايا النوع لاجتماعي وعدم التمييز على أساس ألنوع وتحقيق تكافؤ الفرص، ورفع مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة الكويتية اعلاميا من خلال العديد من الآليات والفعاليات إلى رصد كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة الكويتية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة مشكلاتها المختلفة.
من جانبها أكدت د.حنان الخلف خلال إدارتها للحلقة ان اختيار يوم المرأة في هذا اليوم بالذات لأنه يصادف تاريخ حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية ولأنها حصلت أيضاً على ممارسة فاعلة في علاقتها مع السلطة مطالبة بضرورة التمسك بهذا اليوم والاحتفال فيه لتضع المرأة رأيها فيه.
وأشارت الخلف أن الدستور أعطى المرأة الكويتية حقها السياسي ولم يفرق بين المرأة والرجل إلا أن قانون الانتخابات السابق قد ميز بينهما موكدة أن المرأة الكويتية استطاعت أن تخوض في جميع المجالات حتى وصلت إلى أعلى المراكز ووصلت إلى مجلس الأمة أيضا متسائلة عما إذا كانت المرأة قد حصلت على حقها السياسي من خلال دخولها المجلس.
وفي مداخلتها قالت الشيخة ميمونة الصباح أن القيادة الكويتية كانت داعمة لمشاركة المرأة في العمل السياسي ونذكر الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وسمو ولي العهد حينذاك في إعادة المجلس وردة الفعل كانت من المجلس بشكل بسيط تجاه المرأة مشيرة الى أنه لا توجد خيارات للمرأة الكويتية في المراكز القيادية مثل السابق مطالبة بضرورة أن يكون للمرأة دور وفق امكانياتها حيث أن المرأة لها دور وعطاء وكبير.
وأشارت الصباح إلى أن المرأة اثبتت كفاءتها معتبرة أن الحكومة والمجلس يعتبران مقصران في دعم المرأة والتيارات الاسلامية كانت هي الاساس حيث سعت للاستفادة من المرأة فأرادوها أن تصوت دون أن ترشح نفسها والنتائج كانت دائماً لاستغلال صوتها فقط مؤكدة أن البلد تحتاج لجهد كبير لتطوير واقع المرأة.
من جانبه قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن اتفاقيه سيداو ترفض التمييز العنصري ضد المرأة وتمنى أن تطبق هدة الاتفاقية على الواقع مطالباً الحكومة بضرورة متابعة هذة الاتفاقيات وتطبيقها لأنه لا يوجد وزارة تعمل على تنفيذ الاتفاقية، وقال إن الحكومة سباقة أكثر من المجلس في عطاء المرأة حقوقها.
