انطلقت يوم امس الاول اولى الحلقات النقاشية للمنتدى البرلماني الشهري الذي تقيمه الامانة العامة بمجلس الامة والتي حملت عنوان «الاتفاقية الأمنية الخليجية» وبحثها من منظور سياسي وبرلماني ودستوري وأمني.
حيث زخرت الجلسة بالآراء النيرة والمختلفة من الشخصيات المتخصصة المشاركة فيها، وتباينت الأفكار حول بنودها وموادها، ومدى توافقها مع الدستور الكويتي.
وشدد معالي رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد في افتتاح المنتدى البرلماني الشهري على ضرورة الاستماع ان نستمع لوجهات النظر من ذوي الاختصاص في بعض القضايا الملحة، مؤكداً انه اذا كانت هذه الاتفاقية لحماية النظام فنحن اول من يؤيدها دفاعاً عن نظامنا.
وفي هذا السياق اكد نائب رئيس مجلس الامة مبارك بنيه الخرينج ان اقامة مثل هذا المنتدى يحسب لمجلس الامة ولرئيسه علي فهد الراشد.
واعتبر المشاركون في المنتدى بادرة طيبة وخطوة تحسب وتضاف الى انجازات مجلس الامة، كون ان البرلمان هو المحفل السياسي الوحيد الذي ينبغي ان تناقش فيه القضايا السياسية والاجتماعية والتي تخص وتتعلق بالأمة والشعب.
وتناول الحضور الاتفاقية الأمنية من اكثر من زاوية دستورية وامنية وسياسية وايضا برلمانية، وتم التباحث حول فائدتها بالنسبة لدولة الكويت وكيف تؤدي الى امنها واستقرارها وسلامة اراضيها وهل ستؤثر على رفاه المواطنين في الخليج أم لا.
وتباينت الآراء حول الاتفاقية الأمنية وجدواها وفاعليتها في حفظ امن دولة الكويت، فهناك فريق افاد بأن توقيتها غير مناسب ورأى بأن هناك ملاحظات وتحفظات على اغلب موادها لأنها تعارض مع الدستور الكويتي وبعض القوانين والتشريعات الوطنية، فضلاً عن ان هناك آلية اخرى موجودة تعني بالحفاظ على امن دولة الكويت وهي الاتفاقيات الموجودة اصلاً والتي على غرارها تم تحرير الكويت من الغزو العراقي.
واكد رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة ان الاتفاقية الأمنية فرضتها ظروف عدة منها الحرب العراقية - الإيرانية وحرب الناقلات والارهاب الذي ضرب الدول العربية، مشيراً الى ان الاتفاقية الامنية مولودة من الاتفاقية الاقتصادية شارحاً بأن هناك اتفاقية اقتصادية تعطي المواطن في دول مجلس التعاون كل الحقوق، حقوق المواطنة وغيرها وبالتالي يجب ان تكون عليه مسؤوليات بقدرة الدول بمعنى ان يكون مواطناً خليجياً تفرض عليه القوانين العامة التي تضعها الدول، مؤكداً في ختام كلمته ان الاتفاقية الامنية تتفق وبنود الدستور الكويتي.
بدوره قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الاتفاقية الأمنية تشكل هاجساً لنا جميعاً، فلقد قيل الكثير والكثير حولها، مبيناً انها ولدت في ظروف صعبة ونتيجة لأوضاع اصعب، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك تحديات امنية تعرضت لها دولة الكويت ولا زالت تتعرض لها، ومشيرا الى ان الكويت تاريخها مع العراق مؤلم وشاهدنا فيه الكثير من الازعاجات.
واوضح بأن هناك اوضاعاً غير مستقرة ولا توحي بالاطمئنان وتستدعي سياجاً أمنياً صلباً ومتماسكاً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشار الى مبادرتي خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأردن والمغرب الى دول الاتحاد وكذلك تحويل او انتقال مجلس دول التعاون من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد.
ومن جانبه بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور انه تم الاتفاق في اللجنة الخارجية على دعوة وزير الداخلية ووزير الخارجية للاستئناس برأيهما واخذ الرأي الدستوري حول الاتفاقية واستيضاح بعض الامور.
ومن ناحيته تمنى رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي تشكيل لجنة مشتركة من لجان الداخلية والدفاع والتشريعية والخارجية لمناقشة الاتفاقية الامنية، مشيرا الى ان معظم بنود الاتفاقية تصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي نفس السياق اكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب يعقوب الصانع على ان هناك تخوفاً مشروعاً من بعض المواطنين في دولة الكويت حول الخصوصية والحريات.
وعلى غرار ذلك بين عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.عبدالرضا اسيري ان الاتفاقية ستكون افضل لو جاءت في مناسب، موضحاً اننا نحن في مرحلة مسؤولية الدولة عن حفظ الامن ومنح الحرية للمواطن.
والى ذلك قال مستشار رئيس مجلس الامة للشؤون القانونية د.هشام الصالح ان الاتفاقية الامنية اوجدت لغطاً في الشارع ويستوجب ايضاحها دستورياً وقانونياً، مبيناً ان المادة الاولى من الاتفاقية تشكل معياراً واضحاً فيها يتوافق ومواد الدستور ووضعت هذه المادة لصالح دولة الكويت.
ومن جهته شدد رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية د.سامي الفرج على ضرورة ان تحقق الوثيقة الدولية اقصى درجات توازن المصالح بين اطرافها.
