محليات

بناء على طلب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وبموافقة 46 عضوا مقابل رفض 14 عضوا وامتناع واحد، أحال مجلس الامة الى لجنته التشريعية والقانونية طلب الاستجواب المقدم إلى الحمود بصفته من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة لدراسته، فيما أعلن رئيس مجلس الامة علي الراشد سقوط الاستجواب الموجه من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري الى وزير النفط السابق هاني حسين بصفته وذلك بسبب قبول استقالته.
وقال الرئيس الراشد انه «نظرا الى قبول استقالة الوزير حسين ووفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن الاستجواب الموجه الى الوزير يعتبر منتهيا ويرفع من جدول الاعمال».
وأضاف ان الاستجواب السابق الموجه من النائب سعدون حماد الى الوزير ذاته «يعتبر كذلك منتهيا ويرفع من جدول الاعمال».
ووافق مجلس الامة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد في قضيتي جنح صحافة والشويخ الصناعية فيما رفض رفعها عنه في قضية جنح صحافة.
كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نواف الفزيع في قضية جنح صحافة ورفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة.
ووافق مجلس الامة على تعيين د.وليد السلطان نائبا لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة 39 صوتا من اصل الحضور وعددهم 61 وذلك بعد تحويل جلسة المجلس الى سرية لمناقشة تعيينه نائبا لرئيس ديوان المحاسبة.
وتوجهت السلطتان التشريعية والتنفيذية بالشكر الى المولى عز وجل على عودة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد سالما معافى معربتين عن تمنياتهما لسموه بموفور الصحة وتمام العافية.
وقال رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد «باسمكم جميعا نتحمد بالسلامة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بعودته سالما معافى من رحلة العلاج ونتمنى له الصحة والعافية وطول العمر».
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله نيابة عن الحكومة «نشارك مجلس الامة الموقر في ان نحمد الباري عز وجل للعودة الحميدة لسمو ولي العهد آملين ان شاء الله ان يكمل مسيرته عضدا لأخيه سمو الأمير وان يرسي الدعائم الدستورية والقانونية في البلاد».
كما أبنت السلطتان فقيد الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق الفريق د.محمد العفاسي.
وقال رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد ان الكويت فقدت الدكتور العفاسي في اوائل شهر مايو الجاري مستذكرا الانجازات التي تميز بها مشوار الفقيد لاسيما في السلك العسكري والقيادي.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي ان الحكومة تعرب عن الحزن والأسى لفقد الكويت أحد رجالاتها الوطنيين الذين قدموا خدمات جليلة للكويت، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
الامين يتلو مرسوم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين وتكليف وزير المالية مصطفى الشمالي بتولي حقيبة النفط.
الرئيس: فقدت الكويت وزير الشؤون السابق محمد العفاسي الذي شارك في حرب اكتوبر وحرب الكويت وكانت له مساهمات في رفع اسم البلد.
وزير التنمية رولا دشتي: تنعي الحكومة فقدان العفاسي الذي تميز بالخلق والسمعة الحسنة.
الرئيس: باسمكم جميعا نتحمد بالسلامة لعودة سمو ولي العهد من رحلة العلاج.
وزير الدولة محمد العبدالله : نشكر لكم التحمد بسلامة ولي العهد ونتمنى أن يلبس ثوب العافية ويكون عضداً سمو الأمير وأن يرسيا دعائم الديمقراطية.
وبعد المصادقة على المضبطة انتقل المجلس الى بند الرسائل.
يوسف الزلزلة: يجب أن نضع في الاعتبار عندما نناقش قضايا ترتبط بكلفة مالية، وأي موضوع يتعلق بذلك يحال الى اللجنة المالية، ولا نعرف الاسباب التي دعت اللجنة التشريعية إلى احالة موضوع مكافأة حملة الماجستير والدكتوراه الى اللجنة التعليمية.
ومن غير المقبول ان تكون المكافأة لهؤلاء 10 دنانير أو 30 ديناراً، فهؤلاء يحملون شهادات عليا، والاقتراح بقانون مستحق، ولا نريد أن ندخل الفوضى التي ادخلتنا فيها الحكومة مع الرواتب، وزير المالية قال منذ 5 أشهر انه سيضع مسطرة للرواتب، والى الان ننتظر ولم نر المسطرة، ارجو ان يقدم وزير المالية وذلك لانه الزم نفسه، والناس تشتكي من عدم المساواة، من غير المعقول ان العاملين في القطاع النفطي يأخذون خمسة أضعاف مرتب الموظف، نريد مسطرة واحدة تطبق على الجميع بدلا من ان ندخل في حيص وبيض.
وزير المالية الشمالي: هذا الوعد سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة، عقدنا جلسات مع الخدمة المدنية لوضع ضوابط وسائل ان نضع جدولاً يشمل جميع العاملين.
عادل الخرافي: سعداء بوجود الحكومة بعد غياب شهر، نشعر بالفخر ونحن نرى الرسالة المتعلقة بمكافأة حاملي الماجستير والدكتوراه، التطوير هو بناء الانسان الكويتي، وهناك شباب كويتيون يقدمون ابحاثهم في الخارج ويستعان بهم، ونحن يتم استبعادهم بسبب هذا ولد فلان وذلك ولد فلان، هناك خلل واضح في الرواتب.
معصومة المبارك: احالة المقترحات بالقوانين التي ترد الى التشريعية المجلس هو من يحيلها الى اللجنة المختصة، ونحن نأمل أن نستعجل المالية مكافأة حملة الماجستير والدكتوراه.
احمد لاري: احالة حملة الماجستير والدكتوراه الى اللجنة التعليمية احالة صحيحة لانه من صلب اختصاصها، مجلس الوزراء مع الاسف اتخذ قرار الاحالة الى التقاعد من خدم 30 عاما، هذا قرار خطير، لان هناك اشخاصا رتبوا امورهم المالية، هل تم دراسة هذا الامر ولم يجنوا أي مكافأة هؤلاء قياديون تعتمد عليهم الوزارات وخصوصا وزارة التربية، نحن مع ضخ الدماء الشابة، ولكن يجب أن يكون هناك تدرجاً حتى لا يكون خللاً في العام الدراسي المقبل، والأمر ينسحب على كل الوزارات، ونحن نريد مسطرة واحدة للتعامل مع الرواتب.
خليل عبد الله: ديوان الخدمة المدنية سبب الفوضى في البلد، الكوادر تحتاج الى فكر والديوان ما عنده هالأمر، مجلس الخدمة يفترض ان يضع الاستراتيجيات والديوان ينفذ، مراقبو الشهادات هناك أشخاص شهاداتهم وهمية وموجودون في مراكز مهمة في الدولة، ويفترض ان نشرك أصحاب الشهادات الحقيقية في اللجان التي تناقش سلم الرواتب، لاحظوا عدد المستشارين الوافدين والكويتيين لماذا الاصرار على الوافدين؟.
خليل الصالح: شركة نفط الكويت تقدم لها اكثر من 35 الف لأن رواتبهم عالية وكان التقديم عن طريق الكمبيوتر، من اللافت ان الناس تركز على وظائف معينة لانه لا يوجد انصاف في الكوادر، ومن غير المعقول ان القياديين في القطاع النفطي يحصلون على رواتب اضافية كل عام.
صلاح العتيبي: هناك شهادات يحصل عليها الطالب خلال 4 سنوات وشهادات تمنح خلال شهرين، فهؤلاء يجب أن يوضع لهم حد، وهناك مزايا يحصل عليها موظفو بعض القطاعات، ولا يحصل عليها من يحمل الشهادة نفسها في موقع آخر.
الرئيس: هل يوافق المجلس على ارسال رسالة مكافأة حملة الماجستير والدكتوراه الى اللجنة التعليمية.
صالح عاشور: ارجو من سمو رئيس الوزراء الانتباه الى المادة 116 تقول يجب أن تحضر الحكومة الجلسات ضروري جدا وعدم حضورها تعطيل اعمال المجلس والدولة، وهذا  خطأ سياسي كبير ومسؤولية سياسية تقع على عاتق الحكومة، وعدم حضور الحكومة الجلسة السابقة بسبب استجوابي وزير الداخلية والنفط، والكل يعلم انه لن يتم مناقشة الاستجوابين اذا لم تحضر الحكومة ولم يكن الاستجوابين جاهزين للمناقشة، السؤال ان مقدم اليوم استجوابين هل الحكومة لن تحضر؟ قيل انها حكومة جديدة ونهج جديد، هل النظرة والنهج الجديد هو الهروب من الاستجوابات اذا كان عدم الحضور بسبب الاستجوابات اذا تقدم استجوابا لأي وزير أو رئيس حكومة هل ستحضر الحكومة الجلسة المقبلة.
حسين القلاف: اقترح تقديم الاستجواب على ما سبقه.
الرئيس: الاستجواب يكون بعد الرسائل الواردة وفقا للائحة هل يوافق المجلس على تأجيل الاسئلة / موافقة.
ولكن عندنا أربع تقارير بشأن الحصانات.
الوزير رولا دشتي: الحكومة تثمن التعامل مع المجلس، وعن حضور الحكومة الجلسة الماضية بسبب استقالتها، وبناء على عدم قبول الاستقالة حضرت الحكومة وأرجو شطب كلمة هروب من الاستجوابات.
صالح عاشور: التعبج من رد الحكومة المستقيلة لا تصدر قرارات مصيرية وتقديم الاستقالة لا يعني قبولها، انا قلت انه خطأ سياسي، الجلسات فيها مصلحة للبلد، وهناك قوانين الحكومة تريدها.
خالد العدوة: الشخوص لا يعنوننا، ويقع عليه الاختيار في الاستجواب المستحق لوزير النفط في المليارات التي دفعت، نريد ايضاح الحقيقة للشعب، اين ذهبت المليارات؟، السرقة التي غطت عين الشمس هلامية، نريد ايضاح الحقيقة، نتكلم عن استجواب لم يجرؤ صعود المنصة، ارجو من الحكومة تحمل المسؤولية السياسية والأدبية ويوضحون الأمور.
يعقوب الصانع: نستغرب أن وزراء قدموا استقالاتهم نحن شكون ولم تعلن الاستقالة، نحن نريد معرفة السبب الحقيقي، وبالعفل ما تم هروب ولما يشطب من الجلسات وانتقل المجلس الى رفع الحصانات.
المقرر يعقوب الصانع: طلب رفع الحصانة من النائب سعدون حماد قضية جنع صحافة، اللجنة رأت انها كيدية ولم توافق على رفع الحصان، وهناك قضية رفعت ضد النائب نبيل الفضل جنح صحافة وهي مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، ورأت اللجنة عدم رفع الحصانة، وقضية أخرى ضد النائب سعدون حماد مرفوعة من رولا دشتي، وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة، وهناك قضية مرفوعة ضد النائب نواف الفزيع ولم توافق اللجنة على رفع الحصانة.
سعدون حماد: هناك اسئلة برلمانية وجهتها الى وزير النفط بخصوص شراكة مع اسرائيل وكانت هي القضية والوزير نفسه اعترف وقال انه سيعالجها، القضية الثانية تتعلق بالفحم المكلسن وكنت رئيس اللجنة وافاد البنك الصناعي ان هناك قرضا بقيمة 500 مليون ورلا دشتي احد اعضاء مجلس ادارة الفحم المكلسن، والكلام كان رد البنك الصناعي.
علي العمير: هناك قضايا مثبتة ويجب ان تكون هناك الية للتعامل مع الكيدية، فمثلا الفحم المكلسن، مع احترامنا لسعودن حماد تصاريح قيلت للصحافة وليس تحت قبة عبد الله السالم، خطر حقيقي عندما لا يمكن الشاكي وفي تقارير التشريعية لا يوجد أدلة على كيدية القضايا.
حسين القلاف: اللائحة تمنع المجلس من الدخول في تفاصيل الأدلة في القضايا المرفوعة على النواب، وغير مقبول شتم الناس بسبب الحصانة، لماذا يتم الخلط بين الجانب السياسي والجنائي.
يعقوب الصانع: نحن في «التشريعية» نجري اجتماعات بالساعات من أجل التعامل مع الكيدية.
الرئيس: القضية الأولى ضد النائب سعدون حماد مرفوعة من رئيس مجلس ادارة البترول تقرير اللجنة عدم الموافقة 26 من 49 اذاً الموافقة على عدم رفع الحصانة.
وهناك قضية اخرى مرفوعة من شركة البترول على النائب سعودن حماد، 25 من 50 بالتالي عدم الموافقة على تقرير اللجنة وترفع الحصانة عن سعدون حماد، المجلس يوافق على رفع الحصانة.
والآن التصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل 26 من 49 الموافقة على عدم رفع الحصانة، وهناك قضية مرفوعة من رولا دشتي على سعدون حماد، 18 من 48 إذا ترفع الحصانة من سعدون حماد، النائب ونواف الفزيع مرفوعة ضده قضية من وزير الداخلية 21 من 50 عدم موافقة على تقرير من اللجنة وبالتالي نرفع الحصانة من الفزيع.
الرئيس: هل يوافق المجلس تعيين نائب رئيس ديوان المحاسبة «موافقة».
إذا سيكون في جلسة سرية. تخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة عند الساعة 12.35 ظهراً، وقال رئيس المجلس عقدت جلسة سرية ورشح وليد السلطان من قبل رئيس المجلس وبعد المناقشة صوت المجلس على ترشيح السلطان نائب لرئيس ديوان المحاسبة وكانت نتيجة التصويت موافقة 39 امتناع، وعدم موافقة 2، وبلغت الحكومة بذلك، وساتأذنكم بدخول السلطان ليلقي كلمته من على المنصة.
وليد السلطان: نؤكد اننا سنعمل من اجل تحقيق الهدف من اجل رفعة الكويت واود تأدية القسم.
الرئيس: غير مطلوب منك القسم ولكن تفضل.
وانتقل المجلس الى بند الاستجواب وتلا الامين محاور استجواب وزير النفط المقدم من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري.
الرئيس: نظراً بصدور مرسوم قبول استقالة وزير النفط، وبناء عليه فإن الاستجواب يعتبر منتهياً ويرفع من جدول الاعمال وكذلك الاستجواب الذي قدمه سعدون حماد الى وزير النفط.
عادل الخرافي: هناك استحقاقات سياسية وهذه ترفع التحية لوزير النفط.
سعدون حماد: ما حدث ان وزير النفط قبل ما يمشي سوا تغييرات وتجديد الدماء لا يكون بهذه الصورة والاستجواب بالنسبة لنا المساءلة السياسية توقفت ولكننا سنتابع وزير النفط السابق جنائياً، وعموماً كيف وزير مستقيل يحدث مثل هذه التغييرات التي جرت قبل الاستقالة.
يعقوب الصانع: كنت اتمنى ان يصعد الوزير المنصة ويفند محاور الاستجواب واتمنى ان تصدر الحكومة بياناً توضح فيه قضية الداو، وما دام انه قدم استقالته فإن كل القرارات التي اصدرها «يا مغرب خرّب»، انا لا اثق بقضية الاحالة الى النيابة أو محكمة الوزراء، وانا سأقدم شخصياً شكوى جزائية ضد الوزير هاني حسين.
ناصر المري: الاستقالة نزعت فتيل الأزمة، ولم تكن شخصانية ولكنه من اجل معرفة الحقيقة، واذا ما تم تعيينهم على اسس سليمة نبارك لهم، ولكن يجب الفصل بين السلطات، ونحن نحترم الوزير واسرته الكريمة، ونحن نبحث عن الحقيقة وسنستمر.
عبدالله التميمي: للاسف ان وزير النفط تعامل مع شريان الحياة في الكويت مثل تعامله مع شبرة حضار بتغيير القيادات، ان ناسا عفا عنهم الزمن وارجعهم، اناشد سمو الرئيس القيادات في القطاع النفطي لا تستحق ان تبقى.
عبدالحميد دشتي: الوزير عاث فساداً في الوزارة قبل الساعات الاخيرة وكل ما تم باطل، وقدمنا اقتراحات ومنها احالة ما تم خلال الايام الاخيرة الى لجنة الشكاوى والعرائض.
خالد العدوة: كنت اتمنى ان يصعد الوزير نفسه المنصة لنعرف ماذا حدث في سرقة العصر، ولا ريب انها كارثة احاطت بالكويت.
عصام الدبوس: هاني حسين ختمها بمسك ودمر الهيكل التنظيمي لشركة النفط، وتقريري في لجنة الشكاوى هناك معايير ظلم في الترقيات وهاني حسين خرج وعين حرسه القديم ليبقي يده في الوزارة.
نواف الفزيع: نحن لا نحاسب وزيراً مستقيلاً وانما حكومة موجودة وهي من اعطت الضوء الاخضر لوزير مستقيل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صرح عن الاحالة دون شواهد.
وزير الدولة محمد العبدالله: احالة موضوع الداو بأكمله الى النيابة وكلفنا الفتوى بصياغة البلاغ ولا نرعب بكروتة الموضوع، ومن لديه ادله يقدمها لاستكمال اجراء الاحالة.
نواف الفزيع: البلاغ كان واضحاً في تصريح محمد العبدالله، اين اركان الجريمة، وانت ضمن اللجنة المشكلة الذين فاوضوا على دفع الغرامة.
صالح عاشور: صدر مرسوم قبول الاستقالة وهناك وزير مكلف، لجنة الشكاوى لجنة تحقيق وهي من نص عليها الدستور، وما حصل في المناصب الاشرافية يجب ان يؤخذ الوزير المكلف ذلك بعين الاعتبار.
واذا لم يؤخذ قرار بالتوصيات ولم يوقف قرارات التعيينات يصبح الوزير المكلف المسؤول لأن هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، وعلى الوزير باسرع وقت حتى لا تتجاوز مدة التكليف وعلى الوزير ان يقوم بقرارات تصحيحية.
عدنان المطوع: الترقيات جاءت وفقاً للأهواء هناك من يستحق ان يرقى واستبعد والعكس.
علي العمير: تقرير العرائض والشكاوى لم يصوت عليه، وذلك لا يلزم الوزير، لأنه لم يصوت عليه.
حسين القلاف: التقرير لم يصوت عليه، ولكنه ادان وزير النفط، وادان الترقيات، ويعرض على المجلس، التقرير يمنح الاطمئنان، نحن حققنا، وتقول لا يلزم، اذاً لماذا حققنا، ولدينا سابقة سقطت في استجواب قدمت له لوزير الشؤون كل القرارات الانتخابية وقتذاك.
الرئيس: كلام العمير صحيح لابد ان يعرض على المجلس.
علي العمير: اليوم جاءت تقارير من التشريعية ووافقنا على بعضها.
وانتقل المجلس الى استجواب وزير الداخلية المقدم من يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وتلا الأمين محاور الاستجواب.
الرئيس: هل يرغب الوزير مناقشة الاستجواب.
وزير الداخلية «بيان»: الاستجواب اهم مظاهر الرقابة الفاعلة لتحقيق المصالح العليا للوطن، ووفقاً للاسس الدستورية فان الاستجواب ليس حقاً مطلقاً للنائب، وعلى رأس الحقوق حق تمثيل ابناء الكويت او سيكون الاستجواب ضرورة وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، شاب الاستجواب العديد من المثالب الدستورية، وعليه ان اضع المخالفات فتقولوا كلمة الحق، اولا مخالفة المحور الثاني والمتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لكونه استند الى وقائع غير محددة وغير موثقة بالمستندات، فلابد ان يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومحدداً لتمكين المستجوب من الادلاء بحجته، ثانياً مخالفة البند الثاني في المحور الثالث بخصوص تزوير الجنسية، لا يجوز استجواب الوزير عن اعمال سابقة، والوقائع التي ذكرت تعود الى 2006، ثالثاً مخالفة المحور الرابع والمتعلق بالتستر على الخلية الارهابية وتعرض دولة شقيقة الى الخطر، المادة 50 نصت على عدم تداخل السلطات، ولا يجوز الاضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولا يجوز التدخل بأعمال السلطة التنفيذية بما يتعلق بالسياسات الخارجية، وهذا المحور يمس علاقاتنا مع دولة الامارات العربية الشقيقة، وضعت المخالفات الدستورية واللائحية التي شابها الدستور، وكذلك اطلب مجلسكم على احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية وسأقدم مذكرة بذلك.
صفاء الهاشم: هذا كذب، الحكومة قاعد تكذب.
الرئيس: أرجو عدم تخريب الجلسة.
وزير الداخلية: سأزود التشريعية بالمذكرة على ان تعطي مدة شهر.
فيصل الدويسان: ان شركة سينستار الاسرائيلية التي كانت في استجوابي.
عسكر: الأخ الرئيس.
الدويسان: لأنك متعور.
عسكر: لا أنت ولا عشرة مثلك يقدر يعورني.
الدويسان: بما أن استجوابي حقق اهدافه اسحب استجوابي لأن الحمود اعترف من خلال اجابته على احد الاسئلة ان الشركة اسرائيلية.
علي العمير: طلب الاحالة الى التشريعية قدم فإذا سجلني من ضمن الموافقين على الاحالة.
خالد العدوة: كأننا أول مرة نناقش الاستجواب كل ما حدث من صفاء وعسكر، أول مرة نناقش الاستجواب.
نواف الفزيع: الوزير طلب الاحالة الى التشريعية نحن امام اشكالية استناداً على المادة 139، ولابد ان يكون دور لمكتب المجلس في انهاء الاشكالية وهل صحيح المادة تنطبق على الاحالة.
علي العمير: قبل دخولي الجلسة لم يكن لدينا قرار باحالة الاستجواب، ولكن ما طرحه الوزير، والمحور الرابع كان جلسة سرية، والمحور يقول ان سمو رئيس الوزراء اقر بأن هناك نواباً سابقين متورطون في انقلاب في الامارات، توقعت ان رئيس الوزراء هو من يقف معترضاً، ونحن كلنا موجودون هل قبل هذا الكلام وانت كنت رئيس الجلسة هل قيل ان هناك خلية تريد قلب نظام الامارات، لماذا توضع مثل هذه العبارات، وهي ليست حقيقة، وقال محمد العبدالله في تصريح موثق وهو ضمن المحور، ماذا قال الشيخ محمد العبدالله اين اقتران الدليل بالمحور، كنت اتمنى ان يصعد المنصة ولكن لديه ملاحظات فمن حقه ان يحيله الى التشريعية، ونحن صوتنا مع الاحالة وضدها، الاستجواب ليس حرباً بأن ينظف وينتزع الكلام الذي قيل في الجلسة السرية.
يوسف الزلزلة: الاخ الوزير بدأ كلامه بآيات قد تفهم بمفهوم خاطئ عندماق ال وتعاونوا على البر والتقوى، ونحن من يتعاون على البر وليس هناك خلاف شخصي مع الوزير الذي ينتمي الى اسرة حاكمة نعتز بها، ونحن نبهنا الوزير مرة وعشر وخمسين، لجئنا الى الاستجواب الذي منحه لنا الدستور، الوزير يقول حق الاستجواب ليس مطلقاً، ويقول هناك مخالفات دستورية من يقول ذلك الخبراء، اليوم الصبح سألت المستشار في المجلس عبدالفتاح حسن واكد لي انه لا توجد مخالفات دستورية، محور التجنيس هو من صعد المنصة في المجلس المبطل، واجاب على بعض الاسئلة، حتى رئيس الوزراء صعد المنصة وقال ان الاستجواب غير دستوري ولكنني سأرد عليه.
كنا نتمنى ان يرد الوزير على الاخطاء ونحن لا نتهم، نحن لا نريد ان نطرح الثقة، ولكن ان تبين الاخطاء بتعهد باصلاحها وجزاك الله خير، الوزير يقول الاستجواب شابه المثالب اصعد المنصبة وقول ذلك.
نحن هدفنا الاصلاح وليس ضرب وزير نحن في رجب شهر الرحمات، وان صوت المجلس على احالة الاستجواب الى التشريعية سادعو الله ليل نهار ان يكون حكم الدستورية بابطال هذا المجلس.
الرئيس: اسأل الله ان لا يستجيب لدعائك.
خالد العدوة: الزلزلة يقول توافقون على استجوابي او الله لا يرد المجلس، الموضوع كان طرفه، ونعتز بالدكتور، لقد ابليت الداخلية بلاء حسناً في الايام الاخيرة.
صفاء الهاشم: صرت قوي بعبدالفتاح لا يتحدى، قوله يحترم نفسه ويسكت.
خالد العدوة: اللواء عبدالفتاح العلي شهادة للداخلية وكيل وزارة عسكري يأخذ الاوامر من رئيسه وهو الوزير، هذه الأيام الكويت رجعت هيبتها والمجرم صار يخاف، طالبنا من وزير الداخلية ان يضبط المرور والهجرة والشبكات التجسسية، نحن الكويتيين مرتاحون ومستبشرون بعمل وزارة الداخلية، ما الذي يمنع بالاحالة الى التشريعية.
عام 2009 احمد الفهد قدم له استجواب وانا وانت الرئيس كنت موجوداً وانا من ضمن من صوت حول احالته الى التشريعية، وشركة اسرائيلية.
الدويسان: رد على الجامعة العربية، تستهزئ.
العدوة: نحن ضد الصهاينة واسرائيل والكويت اخر من يطبع مثلما قال الامير الراحل، نحن سنذهب بالاستجواب الى التشريعية، ثم نقول ان المجلس لا يشمخ لماذا استقال وزير النفط.
صفاء الهاشم: اي محور غير دستوري يتكلم عنه الوزير، وانا مستعدة اتنازل، ليش خله يصعد المنصة، الاستجواب المقدم انا ما كلمتك بصفتك شيخ او من الاسرة الحاكمة انما كوزير للداخلية وتدرجنا معاك من اسئلة ولجنة تحقيق وجلسة سرية، اما الاحالة الى التشريعية فهي مسرحية سمجة يا وزير الداخلية.
نحن جبنا ادلة واثباتات تخص بخلية الامارات، لماذا لم تحقق في الجنسية، 62 الف جنسية مزورة، رفض تشكيل لجنة تحقيق، قاعدين يضايقون الشعب الكويتي برزقه، رد علي ان الانفلات الامني صارخ، سكتنا عن الاسلحة وتمثيلية سمجة مع المبطلين، السبعة الموظفين القابعين في السجن، هو لا يعنيني منصبه الطامة سكوته عن الاخوان المسلمون لدي تسجيل مثبت بالصوت، حتى تسجيل الشيخ محمد العبدالله عندي.
الرئيس: معالي وزير الداخلية مقدمة الاستجواب تقول انها مستعدة لالقاء المحاور غير الدستورية وتصعد المنصبة هل مصر على احالته الى التشريعية اذا نصوت بعدما اشار وزير الداخلية بالإحالة الى التشريعية.
الحضور 61، موافقة 46، عدم موافقة 14، امتناع 1.
موافقة الى احالته للتشريعية.
الرئيس: الوزير طلب شهر وما ان تنتهي اللجنة يعرض على المجلس.
حسين القلاف: اللجنة ما تنظر فيه، اذا كان اعلن عن عدم دستورية بعض المحاور.
الأمين العام يتلو طلب تشكيل لجنة تحقيق بخصوص التغييرات التي احدثها وزير النفط المستقيل قبل تقديم استقالته.
الرئيس: يا اخوان نريد ان نصوت على الطلب، اذا ترفع الجلسة الى الغد.