أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أهمية الاتفاقية الامنية الخليجية في التصدي للتحديات الامنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي «وتستوجب أن نكون كيانا أمنيا متماسكا وغير قابل للاختراق ولن يتحقق ذلك الا من خلال هذه الاتفاقية».
وقال الجارالله في تصريح للصحافيين عقب حفل اختتام وزارة الخارجية أمس الدورة التدريبية الرابعة بمجال حقوق الانسان «من خلال الاتفاقية الامنية الخليجية سيكون هناك تنسيق وتعاون وتصد لكل التحديات الامنية في المنطقة كما ستشكل اضافة مهمة جدا في عملنا الامني للتصدي لتلك التحديات».
وردا على سؤال حول الاتصال الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح من وزير الخارجية الامريكي جون كيري بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاخيرة الى البلاد أوضح ان الشيخ صباح الخالد اطلع الوزير كيري خلال الاتصال على أجواء زيارة الوزير زيباري الى الكويت وعلى ما تحقق خلالها» مشيرا الى ان هناك اتصالا دائما بين الطرفين.
وأضاف الجارالله ان ما تحقق خلال زيارة وزير الخارجية العراقي الى الكويت يصب في مصلحة البلدين لافتا الى ان الوزير زيباري وصف هذه الزيارة بأنها تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين.
وقال الجارالله ان هذه الزيارة «تضع البلدين الشقيقين ضمن المسار الصحيح وتمكنهما من اتخاذ خطوات ثابتة وقوية وصحيحة لتعزيز وتطبيع العلاقات والانطلاق بها نحو المستقبل».
وعن الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد أمريكي الى الكويت لبحث أوضاع المعتقلين الكويتيين في معتقل غوانتانامو قال الجارالله «ان الوفد يجتمع الان مع المسؤولين في وزارة الخارجية» مبديا تفاؤله بهذه الزيارة وبما يذكره ويؤكده الرئيس الامريكي باراك أوباما ازاء توجهه لاغلاق ذلك المعتقل «ونحن متفائلون دائما بالافراج عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو».
وعن أبرز القضايا التي ستناقش خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الاحد المقبل قال الجارالله ان الاجتماع دوري وقضاياه معروفة وهي العمل المشترك ضمن اطار مجلس التعاون الخليجي «وهي قضايا متجددة وحيوية وتتمحور حول كل ما هو جديد لتتقدم مسيرة مجلس التعاون الى الأمام».
وردا على سؤال ما اذا كان الاجتماع سيناقش الوضع في سوريا أفاد بأن الجميع يركزون حاليا على موضوع مؤتمر «جنيف 2» مؤكدا دعم دولة الكويت لهذه الجهود ولهذا المؤتمر وتطلعها الى أن يتحقق من خلاله «شيء ايجابي يمكن أن يعالج الوضع هناك من خلال حل سياسي شامل».
ولدى سؤاله عن الاجراءات التي قامت بها الكويت عقب تقريرها الذي قدمته في مايو 2010 لمجلس حقوق الانسان الذي حظي بإشادة كبيرة لكنه لم يخل من بعض الانتقادات حول وضع حقوق الانسان في الكويت قال الجارالله انه «من الطبيعي أن تكون هناك انتقادات كما لا يمكن أن نصل الى درجة الكمال خصوصا في قضايا مثل حقوق الانسان».
واستدرك قائلا «لكن هناك اشادة كبيرة من مجلس حقوق الانسان بما قدمته الكويت من تقرير متكامل حول حقوق الانسان فيها» مشيرا في السياق ذاته الى أن الملاحظات التي قيلت وذكرت أثناء تقديم الكويت لهذا التقرير «ستؤخذ بعين الاعتبار وستكون هناك مراجعة لهذا الملف قريبا لنتفادى أي ملاحظات مستقبلا».
