أكد رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين عادل الدوخي أن تخبط ديوان الخدمة المدنية قد أدى الى تداعيات كثيرة في القطاع الحكومي، لافتا الى أنه حتى الان لم يتم تطبيق قرارات المزايا المالية والبدلات المستحقة لمساعدي المهندسين والفنيين بالصوره السليمة. واتهم الدوخي ديوان الخدمة المدنية بالتخبط وعدم الشفافية بسبب تأخره في تشكيل اللجان التي تتابع صرف البدلات للمستحقين.
وأشار الى قضية في منتهى الخطورة وهي تعامل المسؤولين مع الفنيين ومساعدي المهندسين بمزاجية في عملية التقارير السنوية حيث تتحكم في هذه التقارير الشللية والمحسوبية والمذهبية والمشكلة أن هذه التقارير تؤثر على الحصول على المسميات الوظيفية الاعلى ما يشكل احباطا كبيرا للموظفين، لافتا الى أن النقابة ستقف بحزم مع الحقوق العمالية وسندافع بقوه عنها وستتخذ كل الاجراءات المناسبة لتنفيذ تلك الحقوق، موضحا أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن حقوق ما يقارب 40 ألف فني ومساعد مهندس ينتشرون في جميع قطاعات الدولة ووزاراتها.
وأشارالدوخي الى أن الاشكالية الكبيرة تكمن في أن بعض المسؤولين في الجهات الحكومية لم يفهموا قرار صرف البدلات ولازالوا يمنعون عن مساعدي المهندسين والفنيين الكثير من البدلات منوها الي أن الكثير من المسؤولين يفسرون قرار البدلالات بمزاجية ويقولون إن بدل الموقع يغني عن البدلات الاخرى مثل بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث وبدل الضوضاء.
وقال الدوخي اننا نعاني من المسؤولين الذين لايفهمون القرارات والقوانين بشكل سليم ويفسرونها بشكل خاطئ حيث يمنعون حقوق مساعدي المهندسين والفنيين بغطرسة غير مبررة. وشدد على أن النقابة لن تتهاون في اي حق من حقوق مساعدي المهندسين والفنيين لذلك اتفقت مع مكتبين للمحاماه لرفع قضايا على الجهات الحكومية التي لم تعطى مساعدي المهندسين والفنيين حقوقهم مؤكدا أنه ليس من حق مسؤول منع بدلات أقرتها الحكومة للموظفين كما أنه ليس من حق أي مسئول في الكويت التعسف في استخدام سلطاته وظلم الموظفين والجور على حقوقهم، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها في تحقيق العدالة الوظيفية.
وقال إن هذه البدلات تنطبق شروطها على مساعدي المهندسين والفنيين بشكل كبير وليس لمن يجلسون خلف المكاتب ولا يعبأون بمن يعملون في المواقع الخطرة، وكان الأجدى من ديوان الخدمة المدنية أن يبادر بتشكيل اللجان لفحص عمل مساعدي المهندسين والفنيين والتأكد من تعرض هذة الفئة للعديد من مخاطر التلوث والعدوى والخطر واثبات احقيتها في الحصول على هذة البدلات طبقا للقانون، من هنا نجد ان ديوان الخدمة المدنية يتقاعس في تأدية دوره فرغم صدور القرار منذ عامين تقريبا الا أنه لم يحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيه رغم أنه الجهة الوحيدة المعنية بالأمر والملزمة به، متسائلا الى متى نظل نعاني من البيروقراطية والبطئ من قبل الديوان، فرغم جيوش الموظفين التي يمتلكها الا أن آلية العمل به تتسم بالبطء الشديد.
واكد أنه حتى الان لا يوجد أي جهة على مستوى الكويت كلها قد نفذت البدلات بشكل سليم فالفنيين العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لم يأخذوا بدل عدوى، رغم أحقيتهم لهذا البدل، كما أن الفنيين ومساعدي المهندسين في وزارة الكهرباء ووزارة الاشغال لم يأخذوا بدل خطر حتى الآن، متسائلا متى سيتم صرف تلك البدلات.
وأضاف لدينا المستندات التي سنقدمها الى المحكمة في حال رفعنا قضايا على المسؤولين الذين يتحايلون على القانون ويرفضون تنفيذ قرارات ديوان الخدمة المدنية التي تسمح بدمج البدلات، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بأن يحاول ايجاد آلية جديدة لوضع التقارير السنوية تضمن عدم تلاعب المسئولين وتضمن تحقيق العدالة للموظفين.
واكد الدوخي ان نقابة مساعدي المهندسيين والفنين مازالت تنتظر رد الديوان فيما يخص طلبات الفنيين التي قدمتها النقابة للديوان وهي تعديل الكادر المالي للفنيين، بالاضافة الى فتح مسميات جديدة لتعديل الوضع الوظيفي لهذة الفئة، وكذلك تعديل مسميات مساعدي المهندسين الزراعيين. مؤكدا ان هذه المطالب رئيسية لتعديل الكادر الهندسي بشكل عام في الكويت.
وأشار الى أنه بعد طول الانتظار قام ديوان الخدمة المدنية مؤخرا بعرض بديله الاستراتيجي الذي انتظرته الحكومة طويلا والذي وضع لانهاء الجدل الذي دار حول ما سمي بفوضى الكوادر، محذرا ديوان الخدمة المدنية من محاولة النيل من أي مزايا مالية تم اقرارها لمساعدي المهندسين والفنيين.
وقال لن نقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالمستحقات العمالية، مشددا على ضرورة عرض البديل الاستراتيجي على النقابات العمالية قبل اقراره موضحا أن الطبقة العاملة لن تقبل المساس بمكتسباتها الوظيفية.
واقترح تشكيل لجنة نقابية تكون مهمتها استشارية في ديوان الخدمة المدنية لأن النقابيين هم الأقدر على تفهم طموحات الطبقة العاملة ومن الضروري استشارتهم في كل ما يخص موظفي الدولة وذلك للخروج من مأزق القرارات العشوائية غير المدروسة التي شهدتها البلاد من قبل ديوان الخدمة المدنية والتي أحدثت هزة كبيرة في المجتمع وتسببت في احداث فروق مهولة في رواتب موظفي الدولة الحاصلين على نفس الشهادات ونفس التخصصات حيث قام الديوان بتمييز جهات واعطائها كل شيء ونسي جهات أخرى ولم يعطها أي شيء، مؤكدا أنه مع البديل الاستراتيجي اذا كان سيحقق العدالة الوظيفية وسيعطي مزيدا من المكتسبات في هذه الحقبة التي شهدت أعلى ارتفاع للأسعار في تاريخ الكويت وانتقد الدوخي رئيس ومستشاري ديوان الخدمة المدنية الذين عجزوا عن الرد على اسئلة الوزراء حول البديل الاستراتيجي أثناء الاجتماع خاصة أنه من المفترض أنهم هم من أعدوا هذا المشروع وأنهم يعلمون كل ما يخصه لافتا الى أن عدم قدرة هؤلاء على الرد في حينه وطلبهم مهلة للرد دليل على ان الديوان عاجز عن اخراج مشروع متكامل ليس فيه ثغرات يحل الازمة التي هو المسؤول الاول عن حدوثها.وأكد أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أعلن عن بديله الاستراتيجي في أكثر من مناسبة سابقة وكأنه الحل السحري لكل القضايا العمالية وانه قد تم الاستعانه فيه بنظم عالمية ولكن يبدو أن كل ذلك مجرد كلام للاعلام.
وطالب الدوخي ديوان الخدمة المدنية بمزيد من الشفافية في قراراته ومشاريعه لأنه الجهة المؤتمنة على جميع موظفي الدولة والمسؤولة عن القرارات المصيرية له.
