قال رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية سعيد اسيري ان الارباح التشغيلية للجمعية خلال السنة المالية الحالية بغلت نحو 13 مليون دينار تقريبا رغم توقف اكبر فرع تابع للجمعية والذي يقدر دخلة اليومي 14 الف دينار منذ عامين.
وأضاف أسيري ان جمعية الجابرية اتمت استعدادها لاستقبال شهر رمضان بتجهيز كل المستلزمات التى تحتاجها الاسرة من اداوات منذلية بالاضافة الى الانشطة والمسابقات التي تقيمها الجمعية خلال الشهر الفضيل، مشيرا ان الجمعية سوف تقدم هدية رمضانية قيمة الى كل مساهم تتراوح قيمتها 40 دينارا.
وبين أسيري ان مجلس الإدارة ماض في سياسته التطويرية وإطلاق الأنشطة المتنوعة التي تسهم في تعزيز الشراكة الاجتماعية وجمع المساهمين الكرام في أجواء إيمانية في أطهر بقاع الدنيا، إضافة إلى إطلاق مجموعة متكاملة من الأنشطة الصيفية التي ستدخل البهجة والسرور إلى قلوب المساهمين وعائلاتهم.
وأشار من الانشطة التى تقدمها الجمعية انشطة رياضية وثقافية بالاضافة الى انشطة متنوعة لابناء المساهمين بخصومات على المراكز الترفيهية والنادي العلمي والاندية الصحية وملاعب كرة القدم.
وتابع أسيري خلال حديثة ان ادارة الجمعية تعاني من الاجراءات الروتينية لوزارة الشؤون والبيروقراطية التى تستخدمها في إنهاء الاجراءات المتعلقة بالجمعية مضيفا ان الجمعية تتكبد خسائر يومية تتراوح ما بين 13 الى 14 الف دينار يوميا بسبب عدم تشغيل الفرع «7» حتى الان ، وقال إننا بصدد طرح مناقصة تجهيز الفرع استعدادا للافتتاح خلال العام الجاري.
وأكد ان إدارة الجمعية حريصة خال شهر رمضان على ضبط الاسعار وصلاحيات المواد الغذائية المطروحة خلال المهرجان حفاظا على سلامة المستهلك، مشددا أنه يجب على وزارة التجارة أن تضع حد للشركات الكبيرة من زيادة الاسعار التى باتت واضحة والتي يشكي منها المساهمين على مدار الساعة.
موضحا بعض من الشركات الكبرى في سوق المواد الغذائية أوقفت مد منتجاتها للجمعية وذلك لان الشركة بدأت في رفع أسعارها وان منتجات الشركة تعتبر لها الأولوية في الطلب من قبل المواطنين وان الجمعية رفضت هذا بناءً على قوانين وضوابط اتحاد الجمعيات والتجارة وانتظارات الجمعية حل لهذه المشكلة ولكن دون جدوه وقامت الجمعية بتزويد هذه المنتجات بناء على طلب المساهمين.
وتابع في الحديث ذاته أنه يرفض قانون الجمعيات جملة وتفصيلا، وطالب بتطبيق قانون غرفة التجارة أولا حيث ان النظام الاساسي للجمعيات الاستهلاكية في الكويت يعد من أنجح الانظمة في العالم وهناك بعض السفارات طالبت بهذا النظام لتطبيقها في دولها.
