محليات

تقدم 24 مواطنا أمس، بأوراق ترشحهم الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي الـ11 في أول يوم من فتح باب الترشح الى تلك الانتخابات المقررة في السادس من شهر يوليو المقبل.
وتوزع المترشحون على الدوائر الانتخابية العشر كما يلي:
الدائرة الاولى «1 -توفيق حسن محمد حسين حسن بوعليان 2 - حسن علي خزعل حسن كمال 3 - محمد أحمد حسن عاشور» ولم يتقدم أي مرشح في الدائرة الثانية بينما تقدم في الدائرة الثالثة كل من «1 -خالد عبدالله عبداللطيف الماص 2 - شاكر جاسم يوسف جمعة الياسين 3 -عبدالعزيز عبدالله ابراهيم عبدالرحمن التويجري 4 -عبداللطيف حمد داود العبدالجليل».
وتقدم في الدائرة الرابعة كل من «1 -أحمد حسن عبدالله حسن الفارسي 2 -عبدالعزيز سعد محمد سعد المنيفي 3 -عبدالله احمد باقر محمد علي الكندري 4 -علي غلوم محمد عبدالله اشكناني 5 -نبيل حسين فهد عمر العمر».
وتقدم في الدائرة الخامسة «جاسم محمد علي حسين الخضر» بينما تقدم في الدائرة السادسة «أحمد جديان ثعيان البغيلي الرشيدي» وفي الدائرة السابعة «نايف بدر نايف مرزوق المطيري».
أما في الدائرة الثامنة فتقدم كل من «1 -حسين حزام طويرش جدوع السعيدي 2 -عارف دليم دبوس مطلق الماجدي 3 -عبدالكريم زيد متعب خليف الجباري 4 -مشاري محمد ثواب قضاب جريدي المطوطح».
وتقدم في الدائرة التاسعة «1 -سامي عمار سالم عمار العميرة 2 -مبارك فيحان فلاح حلبيد المطيري» بينما تقدم في الدائرة العاشرة»1 -دخيل محمد ظافر دخيل الهاجري 2 -طلال فهد منير عيد المطيري 3 -ناصر نايف هزاع بجاد العتيبي».
وكانت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبارا من أمس، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق الـ12 من شهر يونيو الجاري.
من جانبه، نادى مرشح الدائرة العاشرة دخيل محمد الهاجري بضرورة إنشاء هيئة للبنية التحتية وهيئة للمواصفات و المقاييس التي تعتبر جميع قوانينها مستوردة من الخارج ولا تتناسب مع الوضع الراهن في الكويت، مبيناً أن المواطن الكويتي عندما يتجه لبناء بيت العمر يحتاج لدورة مستندية طويلة الأمد قد تتجاوز مدة البناء و لذلك تعتبر هيئة البنية التحتية ضرورة ملحة للتتزامن مع جدية الحكومة في حل مشاكل المواطن الكويتي.
وقال إن المفارفة الواضحة التي تعاني منها الدائرة العاشرة هي أنها تعتبر أكثر المناطق كثافة سكانية و أكثر المناطق التي تعاني من سوء في الخدمات، مطالباً أن يتم علاج مواطنين الدائرة في مستشفي شركة البتروك.
وأوضح أنه في حال عمل الحكومة على تحرير الأراضي التي تملكها الدولة و إضافة 8 في المئة للمساحة المستغلة حالياً في الكويت و هي 8 في المئة أيضاً سيؤدي ذلك إلى إنهاء المشكلة الإسكانية لمدة تقارب 70 عاماً على الأقل.
وقال مرشح الدائرة الثالثة شاكر الياسين لا يخفي للجميع الأهمية الكبيرة لبلدية الكويت كونه جهاز له علاقة بالمواطن و المقيم، مؤكداً وجود مشاكل عدة في البلدي يجب حلها من خلال طرح حلول جديدة.
وأشار إلى أن من أهم المعضلات التي تعاني منها الدولة هي الازدحام المروري ولائحة البناء والبيئة وعقود النظافة، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ومتابعة اللوائح والقرارات.
 بدوره، أكد مرشح الدائرة الأولى توفيق بوعليان أن قضية الإسكان من القضايا البارزة التي يعاني منها معظم الشعب الكويتي خاصة مع تجاوز عدد الطلبات الإسكانية 100 ألف طلب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير الأراضي وتحريرها.
وطالب بضرورة إزالة جواخير كبد وإقامة مدن إسكانية بديلة عنها، مشيراً إلى أن الدائرة الأولى تعاني بشكل رئيسي من نقص في الحدائق العامة.
وأعرب مرشح الدائرة الثامنة حسين السعيدي عن أسفه لتأخر الحصص الإسكانية، مطالباً بتوفير الأراضي السكنية إضافة لنقل السكراب خارج حدود المنطقة الحضرية.
 بدوره، طالب مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة عبدالكريم الجباري الشمري انشاء المزيد من المرافق العامه في الدائره الثامنة، منوهاً الى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في مناطق الدائرة وإعادة تحديثها.
ودعا الى إيجاد حلول ناجعة للأزمات المرورية والزحام الشديد في مختلف الطرقات والشوارع، موضحاً الى اهمية الاهتمام بالامور البيئية وتحسينها وزيادة الوعي البيئي.
واشار الى سعيه للاهتمام بكافة الخدمات المتاحة وذلك بتوفير أماكن ترفيهية لأبنائنا في مناطق الدائرة، مشيراً الى إيجاد مواقع فروع للجامعات والمعاهد التطبيقية تخدم الدائرة وابناءها.
وبين الجباري الى ضرورة تفعيل دور اللجان داخل المجلس البلدي لتتناسب مع التوصيات المطلوبه، متمنياً ان يتم تخصيص مدن عمالية حديثه لاستيعاب العزاب.
وقال مرشح الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي العضو السابق احمد البغيلي انه تشرف بثقة اهالي دائرته خلال السنوات الماضية كممثل لهم في المجلس البلدي مشيرا الى انه تحمل هذه الامانة من اجل احداث نقلة نوعية في خدمات واحتياجات الدائرة وهو امر استطعنا تحقيق قدر كبير منه لكن مازال امامنا الكثير خلال الفترة القادمة.
واكد على اهمية دور المجلس في الدولة والمجتمع، مشيرا الى ارتباط عمل البلدية بشقيها التنفيذي والرقابي بحياة المواطنين والى دور المجلس في رسم معالم الكويت الحضارية والمعمارية المجلس السابق كان امامه العديد من التحديات كان ابرزها انشاء المدن الجديدة وتعديل القانون 5/2005 وتخصيص الاراضى لانهاء المشكلة الاسكانية وتقدمنا باقتراحات لبناء المدارس وحل الازمة المرورية والخدمـــات العامة والصحة وبناء مستشفي جديد في الفروانية والطرق وبناء آلاف المساكن لمستحقي الرعاية السكنية في غرب عبدالله المبارك وغيرها ولدينا العديد من الاقتراحات الاخرى منها مشكلة مرادم النفايات التي يجب الاستفادة من بعض مواقعها للاسكان خاصة انها تقع على مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للإسكان ونتوقع ان ننتهي من الازمة الاسكانية خلال سنوات خاصة وانها تحظى بدعم غير محدود من سمو امير البلاد والمنطقة الحضرية في الكويت تشكل 8 في المئة فقط من الأراضي المتوفرة في الكويت وباقي الاراضى يسيطر عليها القطاع النفطي الذي تنازل عن 25 في المئة تقريبا من مساحة الكويت وهذه المساحة ايضا لم نستغل منها سوى 8 في المئة فقط حتى الآن وهذا يعني اننا لسنا بصدد مشكلة اراضى وانما المشكلة تكمن في سوء استغلال تلك المساحات في المشاريع الاسكانية مؤكدا ان المجلس البلدي السابق خصص اراضي تزيد عن 150 الف وحدة سكنية خارج المنطقة الحضرية وهذا انجاز.
وأضاف من الواجب العمل على إقرار هيئة الطرق و النقل أسوة ببعض دول الخليج، و الارتقاء بخدمات البنية التحتية، مؤكداً أن الكويت مقبلة على معضلة و هي مشكلة بيع الشقق في السكن الخاص و لذلك لابد من تعديل لائحة البناء.
وقال إن فكرة إنشاء مجالس البلديات يجب أن تطبق لما لها من أهمية في إلغاء فكرة المركزية.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة عبد اللطيف حمد العبد الجليل أن من أهم الأهداف و التطلعات التي يسعى لها في حال وصوله للمجلس البلدي تكمن في تحرير الأراضي التي تتبع الدولة و تحويلها للمؤسسة العامة للرعايا السكنية، متمنياً أن يتم البدء بمشاريع إسكانية حتى يتمكن الشباب الكويتي من الحصول عليها.
وأشار إلى ضرورة إلغاء المادة 14 من قانون البلدية التي بوجودها لا يمكن خدمة البلد خاصة أن أي قرار يتخذه المجلس البلدي لابد من أخذ موافقة وزير البلدية».
 بدوره، أوضح مرشح الدائرة الخامسة المهندس جاسم محمد الخضر أن المخطط الهيكلي للدولة يتجه باتجاه سيء باعتبار أن مفهوم الوحدة الإسكانية خاطئ رغم أنه حدد بسبع أفرار فقط إلا أن قوانين البلدية يسمح 23 فرد وهذا بالتالي سيؤثر على البنية التحتية و الصرف الصحي و ما شابه ذلك، مؤكداً أن الوضع الحالي للوحدة الإسكانية مستغل بشكل مضاعف عن الرقم المفترض.
وبين أن الكويت تعاني من شح المياه ولذلك اطلع لطرح دراسة موجودة منذ القدم و هي تجميع مياه الأمطار، كما أن من ضمن برنامجي الانتخابي قضية الفساد الإداري في البلدية التي يصعب شرحها إلا أنني أؤكد وجود آلية لحلها،مضيفاً أن الشباب الكويتي يعاني من قلة فرص العمل و على هذا الأساس لابد من توفير أراض تجارية تخصص للشباب.
و قال مرشح الدائرة الأولى محمد أحمد عاشور ان المجلس البلدي يحتوي على الكثير من القضايا و عند النظر إلى اختصاصات المجلس البلدي نلاحظ أن الكويت تبدأ بداية جيدة إلا أنها تتوقف و لا تتطور، متمنياً أن يشهد المجلس البلدي القادم التعاون من الجميع لتطوير الكويت خاصة مع وجود طاقات كثيرة متوفرة.
وبين مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالعزيز التويجري أن الدائرة الثالثة تعاني من نقص في الكثير من الأمور، وأن الترشح للانتخابات جاء تكملة لمشوار الأعضاء السابقين و الدور الذي قاموا به.
وطالب مرشح الدائرة الرابعة نبيل العمر بتطوير المجلس البلدي في عدة جوانب، مؤكداً على وجود عملية تحجيم لدور المجلس البلدي و إعطائه المزيد من الصلاحيات.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة خالد الماص لابد من استصلاح الأراضي و توفير السكن المناسب باعتبار أن أراض كثيرة لم يستغل منها إلا 8 في المئة، موضحاً أن على الدولة أن تتخلى عن بعض أراضيها و تخصصها كسكن خاص.
بدوره، قال مرشح الدائرة السابعة نايف المطيري ان من أولوياته تعديل قانون 5/2005 خاصة ما يتعلق بالفصل المالي و الإداري، إضافة لحل مشاكل الدائرة السابعة ومنها تثمين منطقة جليب الشيوخ و حل مشكلة العزاب في السكن الخاص.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة علي اشكناني أن الهدف من ترشحه هو تطبيق خبرة الشباب وأفكارهم في المجلس البلدي وبث روح العمل والإخلاص والمسؤولية في هذا الجيل، مشيرا إلى أن من أولوياته فك التشابك بين البلدية وبقية الجهات الحكومية، وإنشاء الهيئة العامة للنقل مثلما فعلت بقية الدول المجاورة.
 وطالب مرشح الدائرة الرابعة عبدالعزيز المنيفي تعديل بعض بنود قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005, مؤكدا انه لابد من إعادة النظر في هذا القانون خصوصا بعد حالات التذمر التي صاحبت انطلاقته مرورا بمحاولات عدة من بعض أعضاء المجلس البلدي لتعديله».
وأضاف أن من ابرز النقاط التي سيتبناها خلال حملته الانتخابية أمور تخص مبدأ البلدية الذكية، إضافة إلى تسهيل الدورة المستندية لبعض المعاملات في البلدية متمنيا ان تنتهي البيروقراطية في مثل هذه الأمور وتكون هنالك معاملة مميزة للمواطنين في انجاز أعمالهم.
وأشار المنيفي إلى انه في حال وصوله إلى المجلس البلدي سيعمل مع زملائه الأعضاء في دفع عجلة التنمية إلى الأمام, لافتا إلى انه مازال هنالك تفاؤل كبير بالارتقاء بالعمل البلدي.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة احمد الفارسي إلى انه سيسعى تقديم اقتراحات ذات فائدة كبيرة من اجل خدمة بلدنا الكويت لأنها على حسب قوله «أعطتنا الكثير فلابد أن نعطيها» مشيرا إلى انه سيسعى إلى تعديل قانون 5 لسنة 2005 لان به الكثير من القصور في الناحية القانونية كما أثبتت التجربة .
 وتمنى الفارسي من المجلس القادم انجاز المشاريع بصورة اكبر من المجلس الحالي مما يسهم في دفع عجلة التنمية التي توقفت في الكويت ولم تنفع محاولات تحريكها, لافتا إلى أن التنمية في الكويت مفقودة وللأسف لا يوجد أي انجاز.
من جانبه، أكد مرشح الدائرة الأولى د. حسن كمال أنه سيسعى إلى المساهمة في تفعيل دور المجلس البلدي كونه مجلس فني بحت يحتاج إلى خبرات فنية وتزداد قوته بقوة الأفراد الموجودين, مشيرا إلى ان المرحلة القادمة مهمة في تنمية البلد بسبب وجود خطة تنموية شاملة ووفرة مالية تسهم في انجاز المشاريع, خصوصا مع قلة المشاريع المنجزة خلال العشرين عام الأخيرة.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثامنة مشاري المطوطح ارجاع صلاحيات المجلس البلدي التي سلبت قبل صدور قانون البلدية الأخير، مؤكداً على ضرورة إعطاء المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات.
وقال يجب السعي إلى ضم أبراج الاتصالات للشركات الثلاثة في برج واحد و تقليص أعدادها لخطورتها على صحة المواطن والمقيم، موضحاً إلى أن هذا الموقع يقلص أعداد أبراج الاتصالات للثلثين.
وبين المطوطح أنه لابد من توفير المزيد من الأراضي الاسكانية للمواطنين في مختلف مناطق الدائرة، مؤكداً أن طابور الانتظار في الرعايا السكنية طال و امتد إلى أكثر من 15 سنة.
وقال مرشح الدائرة الثامنة عارف الماجدي يجب أن يتم تعديل قانون البلدية 5/2005 حتى يتمكن أعضاء البلدي من أداء الدور المنوط بهم،مشيراً إلى المادة 14 تعيق عملهم بشكل واضح وبالتالي يؤثر سلباً على الخطة التنموية التي تطمح الدولة لتنفيذها.
و أوضح أن الكويت تمر بمأزق وهو موضوع النظافة التي باتت تؤرق المواطن الكويتي رغم تعاقد البلدية مع عدة شركات، مطالباً بإعادة النظر في موضوع النظافة من جديد خاصة أنه في الأونة الأخيرة سمعنا عن إضراب بعض الشركات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم.
من جهته، قال رئيس اللجنة العيا للانتخابات المستشار أحمد العجيل بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية عقد اجتماع و تم إعداد موقع مؤقت تم الاتفاق عليه بأن يكون مقر المجلس الأعلى للمرور كمقر مؤقت، كما أوصينا بالاقتراحات ومنها الفرز الالكتروني خاصة أن انتخابات مجلس الأمة الأخيرة مورس فيها الفرز الالكترون، إضافة لتعديل قوانين الانتخابات القادمة و ليس في المجلس الحالي، مضيفاً أن اللجنة تتابع تسجيل المرشحين حتى صدور النتائج النهائية و رفعها إلى المجلس الأعلى للقضاة.
وأوضح أنه تم اختيار 399 لجنة نسائية ورجالية وبلغ عدد الناخبين 425 ناخباً، مؤكداً أن الأمور تسير على أكمل وجه،مشيراَ إلى أن الانتخابات الحالية تجرى في وقت الإجازة القضائية.
و أكد أن رئيس القضاة دعا القضاة للمشاركة لتفادي أي نقص في اللجان، مشيراً إلى أن اللجنة تضم تسعة رجال قضاة يعتبرون من أقدم رجال القضاة، حيث تم عرض قضايا شطب المرشحين و إعادتهم على محكمة أول درجة والبعض القرارات رفضت و البعض الأخر قبلت، كما أن محكمة الاستئناف هي من تفصل في هذه القضايا.
وأشار إلى أنه سيتم النظر في طلبات الترشح التي تقدم بها المرشحين مساء أمس في ذات اليوم مساءً حيث سيتم الانتهاء من طلباتهم أولاً بأول، مؤكداً أن جميع الظروف مهئية و الدولة وفرت جميع ما تتطلبه العملية الانتخابية سواء من كوادر بشرية أو أجهزة أو مدارس و الجميع متعاون و ندعو الله أن تتم العملية الانتخابية بخير.