عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله ما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وقد تضمنت الاشادة بدور دولة الكويت الايجابي في عمليات الاغاثة الانسانية للتخفيف من المعاناة والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق.
ثم أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل والتي تأتي في اطار الروابط الأخوية بين قيادتي البلدين الشقيقين وحرصهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والأمور موضع الاهتمام المشترك ومتابعة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
كما شرح الخالد للمجلس فحوى لقائه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت الذي زار البلاد مؤخرا وما تم بحثه من موضوعات في اطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وتناولت أهم التطورات على الساحة الاقليمية والدولية والقضايا كافة موضع الاهتمام المشترك.
ثم أطلع الخالد المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة هوشيار زيباري والتي تم من خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في شتى المحالات.
وفي هذا الصدد وفي ضوء ما انتهت اليه توصيات لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق في شأن الاجراءات اللازمة لصيانة العلاقات الحدودية بينهما فقد استعرض المجلس مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود بين البلدين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833/93 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين وتستهدف مذكرة التفاهم تثبيت وصيانة الدعامات الحدودية وضمان حرمة الحدود الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833 المشار إليه وتشكيل لجنة ثنائية فنية مشتركة تتولى تفقد العلامات بصورة سنوية وصيانتها وإصلاحها والحفاظ عليها.
وقد رحب مجلس الوزراء بهذه المذكرة وكلف وزارة الخارجية باستكمال الاجراءات العملية اللازمة لاعتمادها ومن ثم إيداعها لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن نتائج الدور 127 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي تم فيه متابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات كما تم عقد اجتماع مشترك مع وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس كما جرى خلالها استعراض المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية بشأن عدد من الموضوعات من بينها ما يتعلق بالحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعات والتكتلات الاقتصادية إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي.
كما استعرض المجلس الحالة المالية للدول كما هي في 31/3/2013 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ.
حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى جاسم الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31 / 3 / 2013 وذلك استنادا إلى أحكام المادة «150» من الدستور والتي تنص على «تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية».
ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء الموقر فقد تم استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في تكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة.
وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته.
ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى جاسم الشمالي لنتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة جدة بالمللكة العربية السعودية الشقيقة والذي ناقش فيه قرار المجلس الخليجي الاعلى في دورته الـ33 بشأن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بصورة أكثر شمولية بين دول المجلس. كما تمت مناقشة الورقة التي قدمتها دولة الكويت بشأن المرئيات الخاصة بأهمية التكامل الاقتصادي لدول المجلس والخطوات التي تستهدف تسريع الاندماج الاقتصادي الخليجي كما تم بحث قرارات المجلس الاعلى في دورته الـ32 بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والحماية الجمركية والوكيل المحلي والاتفاقيات الثنائية.
وتفعيلا للقانون الصادر بانشاء هيئة مكافحة الفساد فقد عرض وزير العدل شريدة عبدالله المعوشرجي على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهم:1 -المستشار عبدالرحمن صالح النمش رئيسا 2 - المستشار رياض حمود الهاجري نائبا للرئيس 3 - السيد مشاري سعد ثامر المطيري 4 - السيد داود عبدالله داود الجراح 5 - حمد سلطان شايع السبيعي اعضاء 6 - السيد عبدالوهاب صالح عبدالعزيز المزيني 7 - السيد لؤي احمد الصالح وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم المشار إليه ورفعه الى حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه متمنيا للسادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم مؤكدا دعمه ومساندته لجهوديهم الهادفة لمواجهة هذه الافة المدمرة.
