أعلن مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح عن تشديد الرقابة على جميع شركات التجهيزات الغذائية خلال فترة انتخابات البلدي بهدف التصدي لمحاولات البعض من استغلال المناسبة في ترويج مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية، مؤكداً أن البلدية مستمرة بحملاتها التفتيشية إلا أنه يتم تصعيدها لتصل إلى ذروتها في مثل تلك المناسبات.
وقال الصبيح في تصريح صحافي أن البلدية ستكثف من حملاتها على جميع الشركات الغذائية التي تتعامل مع المقرات الانتخابية إلى جانب التأكد من حصول العاملين فيها على الشهادات الصحية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن فرق المفتشين ستتعامل مع جميع المخالفات والتجاوزات بكل حزم وطبقاً للوائح وأنظمة البلدية على مختلف الأصعدة.
إشادة وعلى خلفية الأعمال الرقابية التي قام بها جهاز فريق الطوارئ التابع لبلدية محافظة الأحمدي من خلال تمكنه من غلق 5 أنشطة غذائية غلقاً إدارياً أشاد الصبيح بجهود رئيس وأعضاء الفريق على ما حققوه من إنجازات متواصلة وسعيهم الدائم للتصدي للتجاوزات والمخالفات مما إستحق عليها الإشادة إلى جانب دعمنا لكل المخلصين من أبناء البلدية، داعياً الجميع للعمل بروح الفريق الواحد، مقدراً بكل الاحترام والإعجاب جهود مفتشي البلدية بكافة مواقعهم والتغيير الإيجابي الكبير الذي أسهم في الارتقاء بالمعايير الصحية في المرافق الخدمية ذات الصلة بالمجتمع والذي انعكس بصفة إيجابية من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
بدوره كشف رئيس فريق طوارئ الأحمدي مشعل أبا الصافي خلال ترأسه للحملات الميدانية الشاملة عن غلق 5 أنشطة غذائية مشهورة على مستوى المحافظة منها 4 مطاعم وأحد الأسواق الغذائية، لافتاً إلى أن سبب غلقها يعود إلى ما تم ضبطه من مخالفات جسيمة تعرض صحة المستهلكين للخطر المتمثلة بوجود الصراصير والحشرات الزاحفة بالقرب من المواد الغذائية وفي أرضية تلك الأنشطة بشكل كثيف، مشيراً إلى أن فريق المفتشين تمكن من تحرير 7 مخالفات شملت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن
تداول الأغذية، تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ، فتح وإدارة محل بترخيص صحي منتهي الصلاحية إلى جانب إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية.
استمرار وأضاف أن الحملات التفتيشية تأتي بدعم من رئيس القطاع المهندس فيصل صادق خلف ومتابعة مدير فرع بلدية المحافظة المهندس فهد دغيم العتيبي، مشيراً إلى أن قرارات الغلق الإداري حملت الأرقام
56، 57، 58، 59 و60 /2013 نظراً للمخالفات الجسيمة التي تم ضبطها، لافتاً إلى أن صحة وسلامة المستهلكين فوق كل إعتبار إلى جانب إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة الغذائية وأخذ العينات العشوائية من مختلف المواد الغذائية وفحصها مخبرياً بهدف التأكد من صلاحيتها للإستهلاك الادمي طبقاً للآلية المعتمدة للفريق كما أن جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تخضع للرقابة الدورية من خلال عمليات التفتيش للمحلات والأسواق الغذائية التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة.
