قال الباحث والكاتب في تاريخ الكويت الدكتور يعقوب الغنيم ان نشأة بلدية الكويت في عام 1930م كانت الفرصة الأولى للكويتيين لممارسة التجربة الديمقراطية حيث اختاروا اعضاء للمجلس البلدي عبر الانتخابات.
واكد الغنيم في تصريح لـ «كونا» أمس ان هذه التجربة زرعت بذور العمل السياسي الديمقراطي المنظم عبر الاقتراع لدى اهل الكويت رغم بساطة المجتمع الكويتي حينئذ.
وبين ان تجربة الكويت الاولى في انتخابات البلدية ادت الى الاستفادة منها في انتخاب اعضاء مجالس الادارات الحكومية وأسست لارساء اول لبنة لبناء المجتمع المدني وساهمت ليس فقط في تنمية المجتمع بل في عملية التطوير والاصلاح.
وعن نشأة بلدية الكويت قال ان الشيخ يوسف بن عيسى القناعي كان من المتحمسين لفكرة إنشاء بلدية في الكويت وتبنى هذه الفكرة بعد زيارة قام بها للبحرين وطرحها على تجار الكويت فلاقت قبولا منهم ثم ناقشوها مع الراحل الشيخ احمد الجابر الصباح حاكم البلاد حينئذ الذي وافق على الفكرة.
وذكر ان المجلس البلدي شكل في ذلك الوقت اتجاها جديدا نحو مشاركة الكويتيين في إدارة البلاد ووضع الأسس الأولية للتنظيمات الجديدة للحكم والادارة وفي عام 1931 صدر قانون البلدية ونصت المادة الأولى منه على أن يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضوا اضافة إلى الرئيس.
وأضاف ان المادة الثانية حددت أن يكون الرئيس من آل الصباح ويتم تعيينه من قبل الحاكم كما حددت المادة الثالثة من يحق لهم الانتخاب وحدد القانون مهام البلدية واختصاصاتها.
واشار الى انه تم تشكيل المجلس البلدي بعد إجراء الانتخابات عام 1932 من كل من يوسف بن عيسى القناعي ومشعان الخضير الخالد وسليمان خالد العدساني وعلي السيد سليمان ومحمد احمد الغانم ونصف بن يوسف النصف وزيد سيد محمد وأحمد معرفي وحمد الداود المرزوق ومرزوق الداود البدر ومشاري الحسين البدر ويوسف الصالح الحميضي وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية وأسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
وقال الغنيم انه قبل نهاية الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت وظيفة مدير البلدية ووظائف أخرى متصلة بها وتطورت مهام البلدية لتشمل العديد من الخدمات والامور الفنية وحددت في ذلك الوقت الشروط الاساسية للترشح لعضوية المجلس البلدي ونظمت عملية التصويت حيث حددت فترة الانتخابات ب 12 يوما.
واوضح ان الشيخ احمد الجابر حاكم الكويت حينئذ وضع كل ثقله لتسهيل قيام البلدية بواجبها مشيرا الى ان انتخابات البلدية تلتها انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف وعززت تلك الانتخابات من الوعي الديمقراطي بين ابناء المجتمع الكويتي.
واشار الى انه نتيجة لزيادة الوعي والاطلاع واندفاع عجلة حركة التعليم والثقافة تطورت مهام البلدية وتعددت اختصاصاتها فكانت عبارة عن مجلس وزراء مصغر يقوم بمهام كل الوزارات في الوقت الحالي وكانت المهام بسيطة تتلاءم مع المجتمع الكويتي في تلك الفترة.
وأضاف انه كانت للبلدية منذ نشأتها شخصية اعتبارية لها سلطتها وقوانينها ونظمها التي تطبق على جميع المواطنين ولقد كانت مؤسسة تتفاعل مع المجتمع وتلبي حاجاته ومطالبه.
وبين ان المجلس البلدي كان يقوم بدور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة فيما يقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بانجاز العمل ومع الأيام تطور هذا الجهاز التنفيذي ليتماشى مع التطور الذي شهدته البلاد واتسع ليتجاوب مع الازدياد المستمر في حاجات المجتمع والتوسع في أهداف البلدية.
ومن جانبه قال استاذ التاريخ الحديث في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية الدكتور موسى الغضبان في تصريح مماثل لـ «كونا» انه في عام 1938 تم انتخاب المجلس التشريعي الذي استمر 6 أشهر فقط حيث اصبح هذا المجلس مهيمنا مع مختلف مجالس الخدمات ومنها المجلس البلدي الذي قلت صلاحياته.
واضاف الغضبان ان بعض اعضائه اصبحوا اعضاء في المجلس التشريعي دون الجمع بين العضويتين وكان مجلس 1938 هو المرجع الأخير لقرارات المجلس البلدي.
وبين انه اعتبارا من عام 1940 ظهر الجهاز التنفيذي للبلدية وتطور الجهاز الاداري وظهرت وظائف جديدة في بلدية الكويت ومنها رئيس الكتاب ونائب المدير وهيئة للكشف على البيوت ورقابة دفاتر الحسابات والرسوم والضرائب وتطورت رواتب الموظفين وشكلت في عام 1947 لجنة للنظر في جداول رواتب الموظفين.
وقال انه في عام 1950 حينما تولى حكم البلاد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وظهرت معه الدخول البترولية المرتفعة واتجاهه لبناء الكويت بناء عمرانيا وقانونيا وإداريا قرر تأسيس العديد من المجالس التي تأخذ على عاتقها تطوير الكويت وتنفيذ البرامج العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.
واوضح ان هذا المجلس كان بمنزلة اول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت وقد قلص مجلس الانشاء صلاحيات المجلس البلدي بل واصبح بعض اعضاء المجلس البلدي اعضاء في المجلس الجديد مشيرا الى صدور مجموعة من القوانين المنظمة للعمل البلدي منها قانون سنة 1954 الذي اعطى البلدية أهمية وكذلك نظم العمل الاداري والفني فيها.
واضاف ان البلدية أصبحت وفقا لهذا القانون شخصية حكيمة ذات استقلال مالي وظهرت وظيفة رئيس البلدية ووظيفة الجهاز التنفيذي والدائرة الفنية كما ظهرت في تلك الفترة لجان لاصلاح البلدية.
واشار الى انه مع نهاية الخمسينات تألف في البلاد مجلس أعلى ضم رؤساء الدوائر الحكومية في الكويت والبعض من أصحاب الرأي والخبرة وفي هذه المرحلة وضعت عدة قوانين منها قانون البلدية لسنة 1960م والذي نصت مادته الثانية «أن تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها».
