جنيف – «كونا»: واصل وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة أمس مشاورات مكثفة مع الدول الاعضاء والمراقبة بمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن وضع الخطوط النهائية لمشروع قرار سيتم طرحه امام المجلس حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سوريا.
ويطالب مشروع القرار المدعوم من الكويت ودولة قطر وتركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا بادانة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية بمن في ذلك المقاتلون من حزب الله على وجه الخصوص نيابة عن قوات النظام.
ويعرب مشروع القرار الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» على نسخة منه عن القلق العميق من أن مشاركة مقاتلين أجانب في الصراع السوري تزيد من تفاقم تدهور حالة حقوق الانسان والأوضاع الانسانية التي لها أثر سلبي خطير على المنطقة.
ويشدد على الحاجة الماسة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان واجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف بغية محاسبة هؤلاء المسؤولين عنها بما في ذلك تلك التي قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
ويشجع مشروع القرار أعضاء المجتمع الدولي على ضمان عدم الافلات من العقاب على هذه الانتهاكات أو التجاوزات مع التأكيد على ان السلطات السورية فشلت في مقاضاة الجناة المزعومين من انتهاكات خطيرة أو انتهاكات قد تصل الى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
ويدين عدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السورية مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لا سيما حرمان اعضائها المستمر من الوصول الى الاراضي السورية ما يعوق قدرة اللجنة على الوفاء بولايتها وجمع أدلة مباشرة من كل انحاء سوريا.
ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما في ذلك عن طريق منحها امكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد الى جميع أنحاء البلاد والاستجابة فورا لمتطلباتها.
في الوقت ذاته يرحب مشروع القرار ببيان ائتلاف المعارضة السورية في الثالث من يونيو الجاري بشأن الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ويدعو المعارضة الى التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة لمساعدتها في ممارسة رسالتها والوفاء بولايتها في الجمهورية العربية السورية.
ويدين جميع أعمال العنف لاسيما ضد المدنيين بغض النظر عن مصدرها بما في ذلك الأعمال الارهابية وأعمال العنف التي قد تؤجج التوترات الطائفية مع التزام جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف والامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني الدولي.
كما يدين مشروع القرار بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الانساني الدولي من جانب السلطات السورية وعصابات الشبيحة التابعة لها فضلا عن أي انتهاكات لحقوق الانسان وانتهاكات القانون الانساني الدولي من جانب المعارضة المسلحة.
ويشدد على ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها أن التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل الى كثافة وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها.
ويدين ايضا بأشد العبارات جميع المذابح التي تحدث في سوريا وكان آخرها في مدينة القصير ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين للمساءلة.
ويؤكد من جديد أن الشعب السوري هو صاحب الحق في التأكيد على تحديد عملية وآليات تحقيق العدالة والمصالحة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وكذلك التعويضات وسبل انتصاف فعالة للضحايا على أساس مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية.
ويوضح مشروع القرار أن تلك الخطوات يجب أن تبقى في اطار المنصوص عليها في القانون الدولي مع التشديد على أهمية الاحالة الى آلية العدالة الجنائية الدولية المناسبة في ظروف مناسبة.
ويعرب عن الاستياء من تدهور الوضع الانساني وعدم ضمان توفير ممرات آمنة ومساعدات انسانية الى جميع المناطق المتضررة وفي الوقت المناسب مطالبا السلطات السورية بالوفاء بمسؤوليتها في حماية السكان.
كما يعرب عن بالغ قلقه ازاء العدد المتزايد من اللاجئين والمشردين داخليا الذين فروا من العنف مقدرا الجهود التي تبذلها البلدان المجاورة لاستضافة اللاجئين السوريين مع الاعتراف بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية من وجود اللاجئين على نطاق واسع في هذه البلدان.
ويؤيد مشروع القرار الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة الى المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمشردين في الداخل على أن يقدم تقريرا خطيا عن الوضع المزري جدا من المشردين في سوريا على ان يتم تقديم هذا التقرير الى المجلس في دورته الـ24.
ويحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل للبلدان المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الانسانية المتزايدة من اللاجئين السوريين مع التأكيد على مبدأ تقاسم الأعباء.
كما يحث جميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية والدول المانحة على تقديم الدعم العاجل والمزيد من اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم.
ويؤكد وجوب ان تقدم جميع الجهات المانحة الدعم المالي على وجه السرعة الى مكتب تنسيق الشؤون الانسانية والمنظمات الانسانية الدولية على النحو المطلوب في النداء الانساني في سوريا حتى يتمكنوا من تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية داخل البلد. كما يجب على السلطات السورية تسهيل وصول المنظمات الانسانية الى جميع المحتاجين من خلال أكثر الطرق كفاءة بما في ذلك عن طريق توفير ترخيص للعمليات الانسانية عبر الحدود كأولوية ملحة.
