دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدى 2013 المهندس زكريا يحيى الشماع الى اشراك الجمعيات الأهلية والوزارات المختلفة في رسم ملامح المخطط الهيكلي للدولة لتقليص الدورة المستندية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بطريقة افضل لتحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي.
واكد الشماع في تصريح له انه سيعمل على بلورة بصماته وخبراته خلا ل طرح المخطط الهيكلي الجديد للدولة في غضون السنوات الاربع المقبلة حال نجاحه في الانتخابات بحيث يصبح قابل للتطبيق الا انه رأى ان ذلك يستلزم مشاركة شرائح الجمعيات الأهلية ووزارات الخدمات كافة التي تستفيد من هذا المخطط.
وقال انه يجب ان تضع الجهات المشاركة في المخطط خطوطها الرئيسية التي من خلالها يمكن المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المأمولة لاسيما ان المخطط السابق «لم يمر» على وزارات الخدمات لتشارك في وضع الخطوط الرئيسية له.
واضاف الشماع انه في ظل توجه الدولة لتصبح مركزاماليا لابد لها من استقطاب الأراضى لاقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال قوانين يحددها مجلس الأمة وهذا يتطلب حصر الاراضي كافة الى جانب اشراك جمعية المهندسين باعتبار ان ذلك من الامور الفنية كما اشراك جمعية المحامين فيما يتعلق بالجانب القانوني.
واكد ان مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع اسس المخطط الهيكلي للدولة سيختصر الدورة المستندية ويوفر الجهد على الجهات المشاركة بدلا من ان «نذهب مسودة «ونرفعها الى ادارة الفتوى والتشريع، خصوصا ان ذلك يضمن تطبيق اكثر من 80 في المئة من المخطط الهيكلي.
وعرج الشماع الى ملاحظات عدة تعترى المخطط الهيكلي الحالي للدولة من اهمها انه واجه «عمليات تحديث» عدة منذعام 1970الى ان وصل الى عام 1990 ونظرا للغزو العراقي لدولة الكويت انخفض المعدل رغم ان فترة ما قبل الغزو كانت توصف من خلالها الكويت بأنها «درة الخليج» ولذلك يجب العمل على اعادة هذه الدرة.
وتابع: ان الكويت بحاجة الى تنفيذ مشاريع حيوية عدة تحقق الاستفادة القصوى لوزارات الخدمات خصوصا في الوقت الحالي من اهمها «مدينة الحرير» حيث يتم حاليا حجز اراضي لمحطات القوى معربا عن اسفه ان هذه المواقع غير موجودة على ارض الواقع.
واشارالشماع الى ان محطات القوى احد المصادر الاقتصادية الكبرى التي تحتاجها الكويت حاليا ومستقبلا نظرا للحاجة الماسة للمشاريع المراد تنفيذها للكهرباء والماء في ظل التوجه لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.
واضاف ان مشاريع الكويت الاقتصادية المراد تنفيذها ترتبط ببعض وفي دائرة واحدة ما يستلزم ضرورة التنسيق والتخطيط بشكل اقتصادي وعلمي مدروس جيدا حتى تتحقق النتائج المامولة عمليا وتنجح خطة التنمية.
وقال انه على الرغم من التحديث في المخطط الهيكلى للدولة الا ان هناك تشابك اداري وتنفيذي بين الكثير من الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشاريع وان هناك نقصا في معدل ات تنفيذ المخطط.
ولخص الشماع بلورة افكاره لكى تتمكن الوزارات والهيئات الحكومية من المشاركة الفعلية في تنفيذ المخطط الهيكلي ليصبح قابلا للتطبيق بشكل اقتصادي مرن، في نقطتين مهمتين الاولى ان تعرض جميع متطلباتها ومشاريعها المستقبلية حتى عام 2030 حتى يتم حجزمواقع لها في المخطط القائم حاليا وهذا يتطلب منها تقديم بياناتها ليشملها المخطط.
واضاف: تتمثل النقطة الثانية في انه متى ما كانت الدورة المستندية للوزرات بشكل بسيط متضمنة الرقابة والسرعة في الانجاز سيؤدى الى ركوب الكويت قطار التنمية، مستشهدا ببيعض الدول المجاورة الت توفر سيارات متنقلة لفتح ترخيص وتسهيل الدورة المستندية.
وتطرق الشماع الى دور بلدية الكويت في المخطط الهيكلى للدولة كونها طرفاً واحداً يتطلب التعاون مع بقية الاطراف وانه متى ما كانت الدورة المستندية للوزرات بشكل بسيط متضمنة الرقابة والسرعة في الانجاز سيؤدى الى ركوب الكويت قطار التنمية تذليل المعوقات التي تواجه الاطراف كافة والاتفاق على التنفيذ بأسلوب مرن.
وايد مرشح الدائرة الرابعة انشاء «هيئة حكومية مستقلة للمخطط الهيكلي «للدولة مؤكدا مشاركته في اللجنة الفرعية للخدمات والمرافق العامة منذ عام 2005 وحتى منتصف عام 2012 وكانت اللجنة تساهم في تبسيط الدورة المستندية وبالتالي فان انشاء هذه الهيئة يتعبر مشروع حتمي رئيسي يساهم في نهضة الدولة لان المخطط الهيكلي يعني مستقبل الدولة والاجيال القادمة.
وتابع: ان المخطط ما لم يأخذ في اعتباراته قاعدة بيانات رئيسية للمستقبل لاسيما فيما يتعلق بمشكلة الاسكان على سبيل المثال وتوفير الاراضى وتبيان اماكنها وكيفية توافرها والا سيكون هناك بطء في اختيار المواقع السكنية ذلك لان المواطن يتطلب مواقع محددة تفرضها ظروف عائلية.
