جنيف – «كونا»: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها.
وقالت الرشيدي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية ان «الكويت ودول مجلس التعاون بشكل عام تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال لاسيما ان المنطقة تشهد نموا اقتصاديا متواصلا وسوف تشهد مشروعات تنموية مختلفة ما سيجعلها تستقطب عددا اكبر من العمالة الوافدة».
واضافت ان «هذا التطور سوف يتطلب ايضا مواصلة البحث عن افضل المسارات لضمان حقوق العمال الوافدين وفق المعايير الدولية وبما يتواكب ايضا مع امكانات الدول المستقطبة لهم والبحث أيضا عن آليات للتعامل مع الدول المصدرة للعمالة التي قد يكون لها بعض الشروط او المطالب الخاصة».
واكدت ضرورة توضيح مساعي الكويت في مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة التي تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين اوضاع العمل والعمال امام المؤتمر السنوي للمنظمة.
وكانت الرشيدي اكدت في كلمة الكويت امام المؤتمر السنوي للمنظمة الليلة الماضية حرص الكويت حماية العمالة الاجنبية لديها وضمان حقوقهم والتأكد من معاملتهم اللائقة.
واوضحت ان «هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية في اماكن عملهم وطرق نقلهم وتوفير ما يلزم لحمايتهم في اماكن عملهم والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية وفق المعايير الدولية».
واشارت الى ان الكويت بنشاطها الاقتصادي الذي لايستهان به تعد سوق عمل جاذبة تتعدد فيها جنسيات العمال الاجانب ولذا فان الدولة حرصت على حمايتهم بل كفلت للعمالة الاجنبية بها العلاج في المستشفيات الحكومية اسوة بالمواطنين بالاضافة الى الزام جهات عمل بذاتها توفير العلاج المجاني للعاملين لديها من الاجانب بالقطاع الخاص. واكدت في الوقت ذاته حرص الكويت على ان «تكون سباقة الى تحقيق اهداف المنظمة وتنفيذ ما تسفر عنه مؤتمرات العمل الدولية من قرارات ودعم الكويت الكامل لحقوق العمل والعمال من خلال توفير المناخ الملائم عبر الآليات القانونية فأغلقت باب الشك الريبة بشأن استغلال اصحاب الاعمال للعمالة الوافدة او تحقيق منافع شخصية مقابل استقدامهم».
ولفتت الرشيدي الى القانون رقم 109 لسنة 2013 بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة كهيئة مستقلة تحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يكون لها وحدها استقدام العمالة الوطنية وذلك للفصل بين صاحب العمل واستقدام العامل. كما اكدت حرص الكويت على «استحداث فرص عمل جديدة من خلال التوسع المستمر في مجال المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للجنسين على قدم المساواة». واشارت الى مسالة حفاظ الكويت على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على العمالة في فترة تعطلها عن العمل باصدارها القانون رقم 101 لسنة 2013 المعني بالتأمين ضد البطالة والذي يوفر الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الاهلي والنفطي في حالة انهاء علاقة العمل وذلك من خلال انشاء صندوق للحماية من البطالة ممول من الحكومة. واوضحت الرشيدي ان تلك القوانين الجديدة وغيرها ذات الصلة تأتي في اطار تنظيم سوق العمل من خلال التشريعات والقوانين التي تحمي الحق في العمل وتنظمه وتحدد ابعاده ونطاقه وضماناته التي تصونه والتي تحمى العامل من الاستغلال او الابتزاز او السخرة.
وقالت ان الكويت تصدر التشريع تلو الآخر حرصا منها على ضبط وحماية حق العمل وايمانا منها على ضمان المعايير الدولية في هذا الشأن فهي في سعي دائم الى فتح آفاق جديدة في سوق العمل لديها وذلك بزيادة فرص العمل بحيث يمكن ان تستوعب شباب الكويت القادر والمؤهل للعمل. واضافت ان الكويت تساير المعايير الدولية المتعلقة بعلاقات العمل وحفظ حقوق العمال لديها وصيانتها وحماية العامل من الاستغلال او التسلط او الابتزاز او السخرة فأصدرت العديد من التشريعات التي تكفل هذا والتي تكللت بالقانون رقم 6 لسنة 2010.
وبينت ان هذا القانون معني بشأن العمل في القطاع الاهلي والذي كفل للعامل حقوقا لم تكن له من قبل وجعل له مدة انذار ثلاثة اشهر بعد ان كانت خمسة عشر يوما وذلك عند قيام صاحب العمل بانهاء علاقة العمل من جانبه.
واكدت ان هذا القانون «يرفع معدلات استحقاق العمال المالية والتزام صاحب العمل بالرواتب المتعاقد عليها مع الزام اصحاب العمل بتحويل الرواتب والمستحقات على حسابات العمال فى البنوك».
واعتبرت الرشيدي ان تلك الخطوات وغيرها تكشف ان الكويت لا تألو جهدا لبلوغ اعلى درجات المعايير الدولية في هذا الشأن واضعة نصب اعينها الحفاظ على كافة حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا وصيانتها وكفالتها والتأكد من تحقيقها.
وقالت ان قناعة الكويت بالمساواة بين المرأة والرجل انعكست في كافة مجالات العمل التي فتحت ابوابها امام المرأة دون تفرقة ودون تمييز ايا كان هذا التمييز كما شاركت المرأة في الحياة البرلمانية كعضوة في مجلس الامة ودخلت معترك السياسة فصار من بين الكويتيات وزيرات وسفيرات.
يذكر ان المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية ينعقد ما بين الخامس والـ20 من هذا الشهر بحضور خمسة آلاف شخصية من وزراء وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية واتحادات اصحاب الاعمال لمناقشة القضايا ذات الصلة على الصعد الاقليمية والدولية.
