طالب مجلس الأمة الحكومة بضرورة مساءلة من أعلن عن جمع أموال طائلة خارج مظلة القانون ومن يجاهر بتجييش آلاف الشباب والزج بهم للتهلكة في قضايا خارجية، مشددا على أن هناك من يحاول استغلال الأحداث السورية في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال إلى المجتمع الكويتي المسالم.
وقال المجلس في بيان صدر أمس، باسم رئيس المجلس وبالإنابة عن مجلس الأمة أن موقف الكويت بشأن سوريا واضح وصريح، داعيا الحكومة إلى التحرك لوأدالفتنة في وجه من يحاول التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال إلى مجتمعنا، وجاء في نص البيان ما يلي:
كانت الكويت ومازالت بلد ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهي في معظم الاحوال تقف على الحياد، بشكل يجعلها لا تتخلى عن واجباتها الإنسانية تجاه الشعوب المكلومة والمتضررة وفي الشأن السوري، فإن للكويت موقف سياسي صريح وواضح تجاه ما يجري فيها من أحداث، وقد ارتضينا جميعاً ما قررته الدبلوماسية الكويتية في هذا الشأن، وبالتالي لا يمكن لأي كان ان يخرج على هذه القرارات والمواقف او ان يهدد وحدة الوطن بإطلاق التهديدات والتصريحات المعادية لأي من مكونات المجتمع الواحد.
ومع تفاقم الاوضاع في سوريا برز علينا من يحاول استغلال تلك الأحداث في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال الى مجتمعنا المسالم الذي جبل منذ نشأته على التواد والتراحم بين أطيافه وجميع فئاته، ولأنه قد صدر من بعض الموتورين عبارات صريحة تدعو الى الكراهية والبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر وتحرض على النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع وتهدد امنه وكيانه ووحدته، فاننا في مجلس الامة نسنتكر جميع هذه الدعوات الضالة، ونشجب بشده هذه السلوكيات المتطرفة والدخلية على مجتمعنا الآمن.
إن بلادنا الكويت لا تتحمل مثل هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المواطنين ويزعزع استقرار الوطن لذلك فإننا نطالب الحكومة القيام بدورها والنهوض بمسؤولياتها لوأد الفتنة قبل استفحالها، وان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل، اذ لم يسبق لأي متطاول ان بلغت فيه الجرأة الى الحد الذي يهدد فيه جهاراً نهاراً بتجييش الآلاف من شبابنا والزج فيهم الى التهلكة في قضايا خارجية لا دخل لمجتمعنا بها، كما لم يسبق ان بلغت الجسارة بآحد الى درجة ان اعلن صراحة عن جمعه اموالاً طائلة خارج مظلة القانون، ومع ذلك لا تتحرك الجهات المعنية في الدولة لمسائلته عن الكيفية والطريقة التي جمع بها الاموال.
ان هذه السلوكيات المتطرفة خارجة عن اطار الدين والوطنية والدستور والانتماء لهذا الوطن، وفيها اذكاء لنار الطائفية وتهديد مباشر لأمن مجتمعنا الذي يقاوم منذ الأزل جميع المحاولات الساعية لشق وحدة الصف والتكسب الرخيص من الاختلافات المذهبية والقبلية والفئوية.
لذلك فإن مسؤولياتنا كشعب وكنواب تحتم علينا الوقوف والحفاظ على وحدتنا الوطنية، وعليه فإننا نكرر الدعوة للحكومة بتطبيق القانون على من يضمر الشر ببلادنا.. الكويت بيتنا وملاذنا الآمن الذي به نذود ونحتمي - من بعد الله تعالى - ولن نسمح إطلاقاً للتطرف الأعمى او السلوكيات المريضة ان تهدم بيتنا الكبير.
