محليات

فيما أقر مكتب مجلس الأمة كادر مالي جديد لحرس مجلس الأمة، وافق المجلس في جلسته الخاصة أمس، على عدد من مشروعات القوانين بعد مناقشتها والتصويت عليها في مداولتها الاولى ومنها مشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة.
ووافق المجلس على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «11 لسنة 1965» في شأن التعليم الالزامي، ووافق كذلك على مشروع القانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت وعلى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «3 لسنة 1983» في شأن الأحداث.
ومن جانب آخر وافق المجلس على طلب الحكومة اعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «11 لسنة 1962» في شأن جوازات السفر الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اعادة تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم «15 لسنة 1984» بشأن الاحوال الشخصية لمزيد من الدراسة.
واحال مجلس الامة الى الحكومة خمسة مشاريع بقوانين في شأن اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من حكومات دول شقيقة وصديقة بعد الموافقة عليها بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية.
وكانت الاتفاقية الاولى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وكانت الاتفاقية الثانية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشأن الاعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية لدولة الكويت ورومانيا.
اما الاتفاقية الثالثة فكانت بشأن التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومثلها الاتفاقية الرابعة بين دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الهاشمية.
وكانت الاتفاقية الخامسة بشأن مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.
كما أحال المجلس الى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «38 لسنة 2002» بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة عند الساعة 11 صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
الرئيس: جلسة خاصة لإقرار بعض القوانين.
الوزير رولا دشتي: الحكومة تطلب تقديم البنود 7/8/9/10/11/12 المتعلقة بالاتفاقيات وتاليا نستكمل الجدول.
الامين العام يتلو تقارير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقيات مع بعض الدول تتعلق بالجمارك والصحة.
استطعنا ان نبتعد عن الطرح المتشنج وجر البلد الى معارك اخرى لا نريدها ونقترح اصدار بيان ينبذ كل اشكال التطرف التي تحاول تمزيق المجتمع اقترح الاخ الرئيس اصدار بيان يؤكد الوحدة والتصدي للفتنة.
عبد الله المعيوف: اين الحكومة من قانون نبذ الكراهية ما يطرح في المجلس عزز الوحدة الوطنية لازم ما نسكت على واحد او اثنين وشخص لا يمثل الكويت والشعب واريد ان يطلع بيان وتتحرك الحكومة لوأد مثل هذه القضايا.
نبيل الفضل: بسبب تراخي الحكومة عن تطبيق القانون تخرج المشاكل، قاعد نشوف تفشي الكراهية وثقافة الارهاب، الخطاب قاعد يطلع بالعلن، السكوت والتراخي راح يزيد الحكومة توجه تهما حسب قانون الوحدة الوطنية قاعد يهددون المجتمع وعلاقاتنا بالدول الاخرى لازم المجلس يقود عملية استنكار، كل واحد يمسح لحيته ويبي يبرز عيال الكويت وبالذات الحربشي وشافي العجمي الذي قاعد يجمع السلاح والصواغ اللي يقول جمعنا مليون دينار اشلون جمعته وكم وصلتوا والقائمين، نحن نقطة في بحر في سوريا، اذا الحكومة ما تقوم بالدور، على المجلس ان يقوم بذلك.
الرئيس: اليوم راح اصدر بيان عن هذا الموضوع.
خليل عبدالله: يجب التصدي لكل من يعبث بأمن الكويت.
خالد العدوة: ما يجري في سوريا يدمي القلب والتدخلات اللي تحصل النظام السوري لا تمثل سنة ولا شيعة تمثل الاجرام والشعب الكويتي تلفه الوحدة الوطنية، لا نريد ان يكون هناك اسقاطات في سوريا والعراق واليمن وايران على المجتمع الصغير  حتى يزج في اتون الطائفية ونقوم بدورنا في نصرة اخواننا في سوريا ونطالب امريكا والعالم لاسقاط هذا النظام وهو حزب بعثي علماني لا يمت الاسلام بصلة وندعو الى لغة العقل والحوار.
الرئيس: سنصدر بيانا يا إخوان واتركوا الامر.
خليل الصالح: نحن يجب ان نتصدى للفتنة وما عندنا غير الكويت.
المقرر صالح عاشور: خمس اتفاقيات نمطية تحدث بين أي دول بينهم علاقات اتفاقية مع مقدونيا تتعلق بالجمارك واتفاقية مع رومانيا تختص بالبعثات الدبلوماسية واتفاقية النقل الجوي مع الجزائر واتفاقية مع دول أعضاء الاسكو وهي دول آسيوية واتفاقية النقل البحري والتجاري مع الأزون، وراجعنا الاتفاقيات ولا غبار عليها ولا لبس دستورياً يشوبها.
الرئيس: هل يوافق المجلس على التثبيت ويكون التصويت على الاتفاقيات مرة واحدة مع استثناء المادة 104 «موافقة».
الحضور    موافقة        عدم موافقة    امتناع
34        34        ـــــ        ـــــ
الرئيس: موافقة في المداولتين وتحال الاتفاقيات إلى الحكومة.
وزير الخارجية صباح الخالد: نشكر رئيس اللجنة الخارجية والاعضاء على العمل الذي يقومون به، وشكراً على المرونة في التعامل وبين احترام الكويت للاتفاقيات.
صالح عاشور: نشكر النواب ووزير الخارجية الذي يحرص دوما على الحضور.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية عن تعديل قانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
المقرر صلاح العتيقي: القانون ينظم الاعلان لابد ان يطبق لا يصبح عدما.
صالح عاشور: نرى الاعلانات في الصحف حول الامور المتعلقة بالصحة خصوصا الحبوب المتعلقة بالتخسيس ولابد من معرفة مدى أضرار هذه المواد، وهناك شباب راحوا ضحية الحبوب والإبر غير المرخصة، الجزاءات لابد ان تكون على المعلن، لانها متاجرة رخيصة بالأدوية غير القانونية وغير الصحية، لابد من وضع حد للمتاجرة ببعض الادوية غير متوافرة فيها شروط الصحة.
الرئيس: نصوت على المداولة الاولى والاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية مرة واحدة.
الحضور 43 ووافق جميع الاعضاء على القانون وأحيل إلى الحكومة.
وانتقل المجلس الى مشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.
المقرر هاني شمس: المشروع عبارة عن 12 مادة يتعلق بالحضانات الخاصة ونأمل ان نصوت عليه مداولة واحدة ثم يعود الى اللجنة، لإجراء بعض  التعديلات.
الرئيس: اذا التصويت على المداولة الاولى وتمت الموافقة على المداولة بالاجماع الحضور 39 لم تكن هناك مناقشة للقانون.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التعليمية بتعديل بعض احكام القانون 1965 بشأن التعليم الالزامي.
المقرر خالد الشليمي: هذا القانون يعدل بعض البنود التي جاءت في قانون 65 ونكتفي بالتقرير دون تلاوته ونطلب التصويت عليه.
وزير التربية نايف الحجرف: هذا التقرير قدم 2009 وتم مناقشته مع التربية واستبدلت الاسماء مثلا مدير المدرسة بدلا من ناظر المدرسة والحكومة تتفق مع ما ورد في التقرير.
عبدالله المعيوف: لابد ان ينطبق هذا القانون على الكويتيين المقيمين خارج البلاد بالاضافة الى مشكلتنا في المناهج والتضخم، في الابتدائية تدرس آية من الصعب أن يحفظها امام مسجد فكيف بطفل عمره 7 أو 8 سنوات، والهدف اصبح النجاح فقط وأنسى التربية، ولا ننسى الممارسات داخل المدارس.
خالد الشليمي: اذا تبي تعديل على اي مادة لا توجد مشكلة.
عبد الله المعيوف: لا يجوز ان تطلب التربية من الجمعيات التعاونية الشخصيات المساهمة في انشطة المدارس، مو صحيح تطرون من الشخصيات، مفترض مدرجة على الميزانية ووين عقود النظافة هناك مدرسون ومدرسات ينظفون المدارس.
وزير التربية: ارجو شطب كلمة يطرون.
يوسف الزلزلة: اشير الى قضية خطرة ولابد ان اسجل نقطة في زيارة ميدانية الى فنلندا، وان من اخطر الدروس على التعليم الدروس الخصوصية والتعليم في البيت وهذا تعليم خاطئ وليس هناك توجه لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة واكرر ان ما سمعناه من فنلندا انه اخطر شيء في التعليم في البيت.
وزير التربية الحجرف: ما تفضل به الزلزلة مهم ونحن في مرحلة لدى نظام تعليمي home schooling، والمدرس الذي يعطي دروس خصوصية ينهي عقده فورا ولدينا بعض الاسماء، والرسوم وقعنا عقد انشاء القناة التربوية وستبث المناهج التي تعلم بالمدارس، ولابد من تضافر جهود الأسرة مع الوزارة ومؤسسات المجتمع لايجاد حلول للمشاكل.
عدنان عبد الصمد: قضية تطوير المناهج نحن نلاحق تطوير العالمية والعلمية، وفي ظل الجو السياسي الهادئ تطور المناهج لتواكب العصر، وارجو من وزير التربية صيانة المدارس وقد تكون من لجنة المناقصات وليست التربية فقط، كثير من الطلاب والطالبات يشكون من المدارس وفي الرميثية اشتكى المدرسون من صيانة المدارس، فضلا عن تكدس الطلبة في بعض المدارس، هناك مدارس مهجورة، واخرى تكدس يسيئ الى العملية التربوية، وعملية التنقل العام للطلبة خففت من الازدحام المروري وكانت رائدة في الرميثية والغيت بحجة الميزانية.
هاني شمس: المناهج تحتاج الى تطوير، والكل يقول ان المناهج السابقة افضل من الحالية، وتفضل ان تكون المناهج بعيدة عن التشنج وتقويض الوحدة الوطنية، والدروس الخصوصية اصبحت هي الاساس، ويجب النظرالى الاختصاصيين الاجتماعين الذين يتعاملون مع بعض الحالات الخاصة في المدارس ولابد ان يلتفت الى كادرهم.
حسين القلاف: هل الـ 100 دينار هي التي تلزم الاب بتعلم ابنائه، واحمد المليفي كان عنده افكار راقية يريد تطبيقها ولكن نحن لا يوجد عندنا استقرار في الحكومة ولا في المجلس.
اما الدروس الخصوصية فأصبحت معاناة الاب يدفع 600 دينار اذا لماذا لا اقيد ابني في مدرسة خاصة.
خالد الشليمي: نفضل أن يكون محور حديثنا في التعليم الالزامي.
حسين القلاف: اذا كان ولي أمر لديه ابنان احدهما في مدرسة خاصة، تجد ان الابن في المدرسة الحكومية يحتاج الى دروس خصوصية والاخر لا يحتاج.
فيصل الدويسان: الحجرف اتصلت به غير مرة وقلت له ان مدرسة في الشويخ غاية في التنظيم وزارها الوزير واعجب بها وقال سنعمم تجربتها على المدارس الاخرى، هناك مدرسون يحتاجون الى دروس خصوصية ومنهج التربية الوطنية والاسلامية يحتاجان الى النقاء هناك فئة قليلة تسللت الى اللجان ووضعت مناهج تفرق ولا تجمع.
صفاء الهاشم: هناك مدرسة مغرورة عليها 11 قضية تسب الذات الأميرية ماذا تعلم عيالنا والوزير ساكت ما اتخذ شيئا بحقها، لو تحترم البلد الذي اطعمها واهلها من جوع.
أحمد المليفي: لا يمكن الفصل بين التعليم الالزامي والتعليم بشكل عام، دوما نحن ندور في المربع الاول، عدم الاستقرار السياسي جزء من المشكلة، لدينا مشكلة حقيقية في فكر الانسان، نريد انسانا بعيدا عن التطرف.
الرئيس: ترفع الجلسة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة الساعة 1:5 ظهراً وجرى التصويت كمداولة اولى على التعديلات على قانون التعليم الإداري.
وتمت الموافقة بإجماع الحضور وعددهم 42.
وزير الدولة محمد العبدالله: كان هناك حوار طالب فيه النواب بصياغة بيان حول مجريات الاحداث والحكومة تعلن رفضها لأي محاولة لشق صف الوحدة الوطنية وسنطلع الشعب الكويتي في بياننا القادم الذي سيصدره مجلس الوزراء على الإجراءات التي سنتخذها بحق من يشق الوحدة الوطنية، اعتذر انني لم أكن موجوداً في أول الجلسة.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية المتعلق بالعلم الوطني.
المقرر خالد الشليمي: القانون يتعلق برفع العلم الوطني في المدارس.
أحمد المليفي: بحاجة الى ان نقف على هذا القانون نحن بحاجة الى قبول الرأي الآخر وما كانت عليه الكويت سابقاً، والعلم رمز لكل القيم، وهذا القانون يحتاج الى ثقافة التبعية، نجد حالات من لا يقف الى العلم ومن يستهزئ بالعلم، العلم هو رمز والرسول كان يهتم بالعلم ويبث بالشجاعة انه انحراف في فكر من يريد تسطيح أهمية العلم، لابد ان تثبت في أذهان الطلبة اهمية العلم.
عبدالله المعيوف: اشكر الحكومة انها خصصت يوم لرفع العلم، ووزيراً البلدية والتجارة يجب ان يتركا التجار استخدام العلم للترويج للسلع، وهناك من يستخدم العلم عطال على بطال باتوا يضعون العلم على كل شيء حتى على قناني المياه، ومن يحتقر العلم ينتقص من وطنيته، العلم ليس البرتقالي والازرق ولا أحمر ولا أزرق، هناك من شال الأحمر ووضع البرتقالي.
عادل الخرافي: نتكلم عن العلم وما هي الوطنية، كيف نترجم حبنا للوطن، لابدمن المحافظة على حب الكويت وليس هدفنا منصباً وفي الآونة الأخيرة للاسف مستعد من يدمر الكويت علشان هدف سياسي، واستخدم صلاحياتي في الوظيفة علشان احارب خصومي لمابنوا السور بنوه متطوعين وفي حرب الجهراء طلعوا ولم يسألوا من رفعه الوطنية رمز حب الوطن، العلم اشارة للحب للوطن الكويت ستبقى ونحن زائلون من أهل البحر والبادية ماتوا من أجل العلم، الكويت فيها وطنيون يحبون بلدهم.
يوسف الزلزلة: العلم رمز ليس جديداً ومنذ القدم الرايات هي رمز يتجه اليها كل من ينتمي لها، الجيش يرفع الراية، وعندما ترى علم الكويت في الشعارات تشعر بالارتياح، في الغزو العراقي الغاشم عندما رأينا العلم انغمرت عيوننا بالدموع، لابد من عقوبات لمن يزدري العلم ويمزقه والازدراء ايضاً بعدم الوقوف للعلم ووصفه بأنه «خرجه» واصبح القانون مستحقاً والعقوبات يجب ان تكون رادعة، رسول الله كانت له رايته، والخلفاط الراشدون كانت لهم رايات والجهل في مخك لأنك لم تستوعب الإسلام الصحيح، العلم رمز يجب ان نحافظ عليه ومن تسول له نفسه سيكون موقعه في السجن.
صالح عاشور: الكل متفق على الدستور والمادة الخامسة واضحة بحق العلم والنشيد الوطني هل وضعت للقراءة أم للتطبيق، احترام أمير البلاد والدستور من خلال التربية والتعليم والممارسة العقلية والعملية، تعلم الطلبة كيف يقفون احتراما للنشيد الوطني.
خالد العدوة: علم الكويت مأخوذ من بيت شعر لصفي الدين الحلي، وهو عنوان القصيدة التي دعت الى الشرف والعلو الزهو.
هذا القانون لفتة لتحصين العلم وليس كما يقول البعض خرجة عساها ما ارتفعت، جعفر الطيار اخذ الراية بيده اليمنى فقطعت فحملها باليسرى.
نبيل الفضل: طرأت علينا ثقافة جديدة مستوردة متعمدة وهي الاساءة للوطن وانعدام الشعور بالانتماء للوطن، ناس أسست لهذه الثقافة لا يوجد شعار لدى الناس ان هذ بلدهم، والاشكالية هناك مخصصة في الإساءة له، هناك من يحط أعلام دول ثانية، المهم تغليظ العقوبة وتقدم بقانون لاحترام العلم وعدم ازدرائه ونريد تضمينه بالقانون ونرجو من رئيس اللجنة التعليمية وهو ما يقصر الشليمي حتى وان كان ما يحب  العلم.
حسين القلاف: من البديهيات حب العلم لماذا نحط لها تشريع، اللي صار من احد النواب وعيوبه في النشيد الوطني، هذه مو قصة قانون ولازم نعالج الافكار المتطرفة بالشرع نعالج الخلل من خلال وزارة الأوقاف، المعالجة لا تكون بقانون، النصوص الدستورية تتكلم عن حرية العقيدة، البعض ما يبي، ووزارة الأوقاف لابد ان يكون لها موقف وتصدر الفتاوى والوقوف للسلام الوطني واحترام العلم بدعة والفتاوى ليست من حوزة قم والنجف وانما من وزارة الأوقاف.
فيصل الدويسان: علم الكويت معتبر لدى الشعب ماذا عن تشجيع المنتج الكويتي والدول المتقدمة تضع راية بلدها على المنتج؟ ماذا عن الانتخابات اذا وضع المرشح علم الكويت؟ نريد تفسيراً بخصوص المادة المتعلقة بالمنتج واستخدامه، ماذا عن علم الكويت القديم الأحمر «الذي نقول فيه خرجنا من باب السور والشعب متعلق به»؟، ومسآلة عدم احترام البعض للسلام الوطني بعض الجماعات التكفيرية لا تعترف بالعلم وتطمح الى الخلافة الإسلامية لا تستغربون ان احداً لا يقوم للعلم الوطني وهذه الافكار موجودة في المساجد ووزارة الاوقاف لا تحرك ساكناً، والعلم يبونه مو علم الكويت علم طالبان.
الرئيس: الأمين العام ولد في يوم تغيير العلم الأحمر.
صفاء الهاشم: لماذا يعاقب بالسجن سته أشهر من يضع العلم على الأبنية الخاصة هذه مادة غريبة.
خالد الشليمي: بعض الملاحظات ما يصير نحن نصادر حريات الآخرين، النبي لا يحب ان يمتثل له الناس قياماً شلون الناس لهم مرجعياتهم يجبرون على امور انا اعرف من هو المقصود ان حق لي الكلام.
يوسف الزلزلة: ما نسمح له بتجاوز.
فيصل الدويسان: هذا رأي اللجنة انا عضو باللجنة انا اصعد.
خالد الشليمي: متى ما حضرت تعال تكلم.
الرئيس: اذا رأيك اطلب الحديث انني هنا مقرر اللجنة.
خالد الشليمي: طرحت مواضيع تمسني شخصياً.
الرئيس: يسمح لك بالكلام.
خالد الشليمي: بعض العلماء الثقات مثلما يثقون بمرجعياتهم في قم والنجف فتاوى من الباز وابن عثيمين، النبي ينهى للوقوف له، قوعدا عبر لعلم واذا ما قمتوا تسجنون، اذ تقول طالبان نحن نقول لواء البدر والصدر تستغربون على محمد هايف هو يطبق اموراً دينية هذا تعسف تقول ما يقوم لا ما اقوم ولا اسمع الموسيقى نحن رجولي الموسيقى تتكلمون عن بيت الزكاة أين يذهب الخيمس، احترم نفسك يا الزلزلة، الأخ الرئيس التعسف غير مقبول الكويت تقدر العلم والرسول لم يكن يعظم الراية وانما لبيان مركز القيادة.
الرئيس: لا نريد الدخول في سجال عبرتوا عن وجهة نظركم وهو عبر.
محمد الجبري: ارجو الا يكون الحوار طائفياً.
من يصوت رداً على الدويسان يعلمون بالمساجد ديننا الحنيف يعلمنا احترام القوانين، امس صوتنا على الوحدة الوطنية.
فيصل الدويسان: يجب الا يفسر تفسيراً آخر كلامي الوطني انا كويتي اباً عن جد قبل انتمائي المساجد وزير الاوقاف تربى الفساد الناشئة عن شيء آخر.
عدنان المطوع: اسكت حماد الدوسري.
حماد الدوسري: هناك حسينيات تربي على سب الصحابة والإساءة لهم.
الرئيس: التصويت على قانون العلم الوطني.
محمد الجبري: لازم نتأكد من المادة.
الرئيس: الآن تصويت وبدأ الأمين العام.
الحضور: 42
موافقة: 40
عدم موافقة: 2
امتناع: -
الرئيس: الآن استثناء المادة 104 موافقة على الاستثناء.
المقرر خالد الشليمي: هناك تعديل على المادة الثالثة.
وضع العلم على المباني الخاصة في الأعياد.
أحمد المليفي: المادة لا تحتاج الى تعديل، يجوز رفع العلم على الفنادق والمباني الخاصة في المناسبات وغيرها ولا نحتاج الى تعديل المادة.
خالد الشليمي: يجب اداء التحية في المدارس وهيئات وزارة الداخلية طلب تعديل يضاف الى المدارس الخاصة.
عدنان عبدالصمد: الأمر لا يحتاج المدارس تشمل الخاصة والحكومية.
معصومة المبارك: نريد اضافة كلمة المدارس الخاصة.
هناك مدارس خاصة غير تابعة لوزارة التربية مثل المدارس الأجنبية.
يوسف الزلزلة: هل هناك مدارس خاصة غير تابعة للتربية يسأل وزير التربية.
سعدون حماد: المادة الخامسة تعديل يجب ان يضاف يجب ان تؤدى التحية للعلم نريد اضافة الاطفاء الى الداخلية والدفاع والحرس الوطني.
وزير التربية نايف الحجرف: المدارس اما تخضع مباشرة لوزارة التربية او تخضع لإشراف وزارة التربية.
خالد الشليمي: مع عدم الاخلال بأي عقوبة بعاقب بالحبس ستة اشهر او غرامة 1000 دينار لكل من رفع العلم على المباني الخاصة بصفة مستمرة.
أحمد المليفي: لدينا حالات شاذة ولكن الشعب مؤمن بولائه لوطنه ونحن نحترم العلم ولا نقدسه ولا مبرر لزيادة العقوبات وخصوصاً عقوبة الحبس لابد ان نضع تنظيماً واضحاً لا نضير في اقصى اليمين او اقصى الشمال ويكون القانون بردة فعل.
حسين القلاف: لا نعالج التطرف بالتطرف ونصير ملكيين أكثر من المالك، مثل واحد يقول اقل عقوبة اعدام اذا ما هي أكبر عقوبة.
عبدالله التميمي: وكأننا نناقش شيئاً جديداً حتى العشائر يسمونه البيرق، عملية التقليل من شأن العلم وهو ليس مقدس ولكنه رمز، البيرق له اعتبار لدى القبائل والعشائر.
خالد الشليمي: التعديل الأخير يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5000 آلاف دينار لكل من يخل قولاً وفعلاً بالعلم الوطني أو لا يقف له احتراماً، الغي موضوع الحبس وتم الاكتفاء بالغرامة، وهناك تعديل إضافي يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 دينار لكل من مزق العلم او اهانه بأي صورة من الصور و3000 آلاف لمن لا يقف للعلم.
سعدون حماد: الغي موضوع الحبس وتحدد التعديل في الغرامة.
وزير الإعلام سلمان الحمود: بدون الحبس نوع من التعدي على الرمز، ومن الممكن ان نتجاوز لمن لا يقف للعلم ونقوم بغرامته.
يعقوب الصانع: للدرجة العلم رخيص غرامة 3000 دينار اتجاه ديني لا يقف ممكن لكن يدوسه ويحرقه وتبون عقوبته 3 آلاف.
علي العمير: لا نريد أن نبالغ في العقوبة حتى نضع القاضي في حرج اما من يمزق العلم ويحطه تحت ارجوله هذا ينطق فوراً، من الممكن ان نفصل المادة ولكن ليس كل عقوبة حبساً.
عدنان عبدالصمد: التعديلات تكون في المداولة الأولى والخبصة عن ما ادرى ليش ولا نسلم اعادة القانون ودراسة التعديلات في اللجنة.
الرئيس: يؤجل القانون الى جلسة الثلاثاء.
وزير الإعلام: الأفضل اعادته الى اللجنة لان هناك اشياء تسيء الى القانون.
أحمد المليفي: هذه الجريمة غريبة من جرائم الفكر، ويجب ان نتأنى بها من عقوبات الحريات وهو غريبة من جرائم التفكير السياسي وان كنا نرفضه.
معصومة المبارك: مع كل التقدير الذي تفضل به المليفي وهي جريمة فكر مرتبطة بفعل، نتمنى اعادة النظر.
يعقوب الصانع: هذه جريمة امن دولة لان نية الشخص تتجه  لحرق العلم ليس من جرائم الفكر وانما هي سيادة الوطن ورئيس الدولة ولا يمكن ان نفرط ولو فتحنا الباب سيكون لدينا الكثير من الأفكار الكثيرة المنحرفة.
علي العمير: من أي جرائم امن الدولة سيعاقب بجرائم أشد.
وزير الدولة محمد العبدالله: نحن متفقون على اعادة القانون الى اللجنة المختصة وحتى تنهي تقريرها ونصوت على المداولة الثانية قبل الميزانيات.
عدنان عبدالصمد: كل ما طرح في الجلسة من نقاش يحال كل القانون بتعديلاته كافة.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الداخلة والدفاع بشأن جوازات السفر.
الوزيرة رولا دشتي: نطلب إعادة التقرير الى لجنة الداخلية والدفاع.
الرئيس: من يوافق على السحب يرفع يده.
عبدالله التميمي: دعونا نوضح لكم نحن قانون الجيش رجعناه اما جوازات السفر فوضع.. دينار على الجواز المفقود، مو صحيح تدفع المبالغ واحد تلف جوازه يدفع 30 ديناراً.
الرئيس: لدي طلب بسحب تقرير.
المقرر عبدالله التميمي: جذي نقمت من التقرير.
التصويت 22 من 35 ويعاد التقرير الى اللجنة.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون الأحداث.
المقرر يعقوب الصانع: منذ فترة مر على هذا القانون وهو منذ 2010 ونيابة الاحداث تطالب بالتعديلات وسيكون مداولة اولى فقط.
بدر البذالي: بالتعديلات على قانون الاحداث مرفوضة كيف نحاسبه وهو قاصر اذا نسمح له بمزاولة اموره عند سن 16 عاماً.
يعقوب الصانع: نتمنى ذكر المادة تحديداً، ما يخص الـ15 عاماً نحن عشنا هذه الاجواء كمحامين.
بدر البذالي: حجز الحديث اسبوعين، وكيل النيابة للبالغ يومين والحبس الاحتياطي عشرة ايام امر مرفوض ويتعارض مع قانون الجزاء.
يعقوب الصانع: القانون قديم نفسه، وانت تتكلم عن قانون معمول به الآن.
خالد الشليمي: لا يوجد درجات تقاضي، والدستور يكفل له ذلك.
يعقوب الصانع: المادة 6 لم تتغير من المشروع القديم واي تعديل على القانون يصب في مصلحة الأحداث.
علي العمير: الاعتداد بما هو قديم ليس طيباً ان كانت هناك مثالب موجودة اصلاً فمن الحري تعديلها.
بدر البذالي: اللجنة التشريعة عليها تحديث القانون وليس اعادتنا الى الوضع الحجري.
عدنان عبدالصمد: اذا كان هناك تعديلات فمن الخطأ ان نصوت على المداولة الاولى، والمداولة الثانية للنسيان.
علي العمير: التصويت على المداولة الأولى يبقيه على جدول الاعمال حتى ولو تعرض المجلس الى امر ما، ويبقى على جدول الاعمال حتى للمجلس المقبل.
الرئيس: التصويت على المداولة الاولى بعد موافقة اغلبية الحضور على ذلك:
الحضور: 37
موافقة: 30
عدم موافقة: 3
امتناع: 3.
يعقوب الصانع: اوجه الدعوة الى وزارة العدل والشؤون لحضور اجتماع الأحد.
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون الاموال الشخصية رقم 51/1984.
يعقوب الصانع: نطلب سحب التقرير.
موافقة.
الرئيس: كل عام وانتم بخير ارجو الحضور باكراً الثلاثاء المقبل لإنجاز قوانين الميزانيات وتحقيق الرقم القياسي في الإنجاز.