محليات

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة السابق بدر المديرس أن ما يجري في جمعية العلاقات العامة هو مخالفة للنظام الأساسي والمؤسف أن ذلك يتم تحت سمع وبصر من يهمه أمر الجمعية، فاستقالات بعض أعضاء مجلس الإدارة والشكاوي الكثيرة من أعضاء الجمعية والتأخير لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة التقريرين المالي والإداري لعام 2012 يعد مخالفة للنظام الأساسي، مشددا على ضرورة وضع حد لكل ما يجري بالجمعية.
وأشار المديرس إلي اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 29/5/2013 برئاسة أمين سر الجمعية وهذه أول مخالفة للنظام الأساسي حيث تنص المادة 45 من النظام الأساسي للجمعية بأن يرأس مجلس الإدارة رئيس المجلس ويتولي نائب الرئيس اختصاصات الرئيس ولم تنص المادة أن يتولي أمين السر رئاسة المجلس كما أنه في هذه الجلسة قد تم تحديد انعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة التقريرين المالي والإداري في يوم 18/6/2013 وهذه مخالفة ثانية للمادة رقم 20 والتي تنص علي توجيه الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين مع إرسال التقريرين المالي والإداري وأرسلت الدعوة عن طريق التليفون المحمول ثم تم تأجيل الموعد إلي يوم 26/6/2013.
أما بالنسبة للتقريرين الإداري والمالي فقال المديرس ان التقرير المالي متكامل حسب البيانات التي قدمتها الجمعية لتدقيق ميزانيتها ومن خلال هذا التقرير المالي للعام 2012 وبالمقارنة بين ما تم صرفه بواسطة مجلس الإدارة الحالي وما تم صرفه بواسطة مجلس الإدارة السابق خلال العام المالي 2011 لاحظنا فروقات مالية نحب أن نشير إليها وتشمل علي سبيل المثال المصروفات العمومية والإدارية فهي كالتالي:
1 – الرواتب والأجور وملحقاتها:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 5525 دينارا بينما بلغ المصروف عام 2011 المجلس السابق مبلغ 2737 دينارا بزيادة قدرها 2788 دينارا.
2 – ايجارات:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 16140 دينارا بينما بلغ المصروف عام 2011 المجلس السابق مبلغ 3360 دينارا بزيادة قدرها 12780 دينارا وترجع هذه الزيادة لاستئجار فيلا بإيجار شهري قدره 1800 دينار بينما المجلس السابق كان يؤجر شقة بإيجار شهري قدره 280 ديناراً.
3 – ضيافة وحفلات:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 7962 دينارا بينما بلغ المصروف عام 2011 المجلس السابق مبلغ 1460 دينارا بزيادة قدرها 6502 دينارا.
4 – دعاية وإعلانات:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 780 دينارا بينما لم يصرف أي مبلغ في عام 2011 المجلس السابق.
5 – صيانة ونظافة:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 1089 دينارا بينما بلغ المصروف عام 2011 المجلس السابق مبلغ 63 دينارا بزيادة قدرها 1026 دينارا.
6 – قرطاسية ومطبوعات:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 1666 دينارا بينما بلغ المصروف عام 2011 المجلس السابق مبلغ 65 دينارا بزيادة قدرها 1601 دينارا.
7 – بريد وبرق وهاتف:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 1122 دينارا بينما بلغ المصروف عام 2011 المجلس السابق مبلغ 146 دينارا بزيادة قدرها 976 دينارا.
8 – حضور عدد « 2 » مؤتمرات خارجية:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 1675 دينارا بينما لم يصرف المجلس السابق أي مبلغ حين حضور أحد أعضاء الجمعية مؤتمرات بالخارج.
9 – صيانة الحديقة:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 214 دينارا لزوم صيانة حديقة الفيلا المستأجرة.
10 – تأجير سيارات:
بلغ المصروف عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 170 دينارا قيمة تأجير سيارات بينما لم يصرف المجلس السابق أي مبلغ نظير إيجار سيارات.
إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية:
بلغ إجمالي المصروفات عام 2012 المجلس الحالي مبلغ 36527 دينارا بينما بلغ إجمالي المصروفات عام 2011 المجلس السابق مبلغ 7950 دينارا بزيادة قدرها 28577 دينارا.
وهذه المقارنة بين المجلسين الحالي والسابق موثقة ومدونة بالتقرير المالي لعام 2012 للمجلس الحالي والتقرير المالي لعام 2011 للمجلس السابق من مكتب البزيع وشركاه – محاسبون قانونيون.
أما بالنسبة للتقرير الإداري أشار المديرس إلي أن الكادر الوظيفي سبق أن قدمه مجلس الإدارة السابق إلي ديوان الخدمة المدنية برسالتين موثقتين وأما بالنسبة للمؤتمرين التي شاركت الجمعية بهما وتحملت الجمعية مصاريف المؤتمرين كما جاء بالتقرير المالي فهما من اشتراكات أعضاء الجمعية والأموال الواردة للجمعية بينما مشاركة المجلس السابق بالمؤتمرات التي حضرها بعض الأعضاء علي حسابهم الخاص وهذا للعلم فقط.
وأكد المديرس أن التقريرين الإداري والمالي مطروحان للمساءلة والنقاش من أعضاء الجمعية في الجمعية العمومية العادية والتي ستعقد يوم 26/6/2013.
وأضاف أنه قرأ التقريرين الإداري والمالي بإمعان وتمهل وقارن بين نشاطات ومصروفات الجمعية في العامين السابق 2011 و2012 وعلي من يهمه أمر هذه الجمعية أن يبدي رأيه حيث ان كل ما ذكر موثق بالتقارير الإدارية والمالية لجمعية العلاقات العامة الكويتية التي تهم جميع الأعضاء المنتسبين لها والتي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبين أن مجلس الإدارة لديه أكثر من ثلاث استقالات بما فيها رئيس المجلس ونائبه وأحد الأعضاء وحسب النظام الأساسي للجمعية مادة رقم 43 والتي تنص علي « إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية علي أن يتم ذلك خلال «شهرين» علي الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأى سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولا علي الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد علي النحو الوارد في المادة رقم 38 ».
وتنص المادة 38 علي ما يلي « ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائب للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ». وأشار إلى أنه مضي أكثر من شهرين علي الاستقالات لذلك يجب دعوة لاجتماع جمعية عمومية عادية لانتخاب أعضاء بدلا من الأعضاء المستقيلين لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 9 أعضاء ثم بعد ذلك تتم دعوة جمعية عمومية عادية لمناقشة التقريرين الإدارى والمالي للعام 2012 هذا ما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية إذا أردنا لها أن تستمر تطبيقا لنظامها الأساسي.