اصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه انها لن تسمح بأي مسيرات مهما كان قرار المحكمة الدستورية والذي سيصدر اليوم، وجاء في نص بيان الوزارة ما يلي: تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
والوزارة تود تنبيه الكافة، بأنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فانها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي، وأن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل الحزم، للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.
