ضمن نشاط مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية- جامعة الكويت الثقافي، في نهاية موسمه للعام الجامعي 2012 /2013 م، يُنظم المركز الجلسة الثالثة التابعة للندوة العلمية قضايا تنموية، والتي ستقع تحت عنوان « التركيبة السكانية والتنمية»، وذلك اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2013م في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في القاعة الدولية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت في الشويخ، وسيُشارك في هذه الندوة كل من الدكتور محمد علي عبدالله الرمضان من معهد الكويت للأبحاث العلمية و الدكتور محمد باطويح من المعهد العربي للتخطيط، هذا و سيترأس الجلسة أستاذ قسم الاجتماع و الخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور يحيى عبدالخضر عبدال، وسيدور محور هذه الندوة حول العلاقة بين التركيبة السكانية والتنمية في دولة الكويت والمجتمع الكويتي.
وقال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الكندري: «يعتبر موضوع التركيبة السكانية والنمو السكاني من أهم وأبرز المواضيع ذات الصلة المباشرة بالتنمية والأمن الوطني داخل المتجمع، ولا سيما إذا أدركنا حجم الخلل في هذه التركيبة، حيث تعتبر القضية السكانية في الفترة الأخيرة واحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع الكويتي والتي تدعو للدراسة والبحث والوقوف على أبرز تأثيراتها على النسيج الاجتماعي في المجتمع المحلي وكذلك الخليجي».
وأضاف إن التركية السكانية المزيجة والتي تحمل خصوصية محددة في المجتمع الكويتي تحتاج الوقوف عليها لعرض الواقع والتحليل نظرا لارتباطها بالعديد من المحددات التنموية إن كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها».
وأشار إلى أن الوضع الإسكاني في المجتمع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام ذو خصوصية ويمر بظروف مختلفة عن تلك التي يعاني منها معظم دول العالم الثالث والنامي، وإن الخلل في الوضع و النمو والتركيبة السكانية تعد أحد أبرز الإشكاليات الداخلية التي يواجها المجتمع الكويتي في المرحلة الحالية، فالمشكلة التي تواجهها الكويت ليست ارتفاعاً في الكثافة السكانية فحسب، إنما المشكلة والخلل السكاني الرئيسي يتمثل ببساطة في زيادة أعداد الوافدين بصورة كبيرة على عدد المواطنين، ولعل هذه الزيادة تشكل خطرا إذا أدركنا أن حجم ما يسمى بالعمالة الهامشية كبير ويشكل نسبة عالية وفي ازدياد مطرد».
ونوه الكندري قائلا: «ان تسليط الضوء على هذه القضية يأتي إيمانا منا بارتباطها بصورة كبيرة بعملية التنمية وعملية النهوض والتطور في المجتمع، وتعتبر هذه القضية هي أحد أهم الفروع التي يجب دراستها و حلها للوصول إلى التنمية المطلوبة والمرجوة والتي يحتاجها كل مواطن ومقيم على أرض الكويت».
