فيما قضت المحكمة الدستورية أمس، برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، أعلن نواب المجلس المبطل عن تأييدهم للقرار وامتثالهم له، مؤكدين على ضرورة حفظ استقرار البلاد.
وقضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وأكدت المحكمة ان لا مأخذ على الحكومة من الوجهة الدستورية بشأن تعديل اوجه القصور في المادة «الثانية» من القانون اذ جاء هذا التعديل «تحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار».
واستندت المحكمة وفق ما جاء بحيثيات حكمها «ان قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديمقراطية ومن شانها ان تتيح للاقلية بان يكون لها تمثيل في المجلس النيابي خاصة وان النيابة عن الامة انما تقوم على قواعد منطقية ترمي الى تمثيل اراء الناخبين على تشعبها في المجلس النيابي بحيث لا تطغى الاغلبية ولا تتلاشى آراء الاقلية حتى يجيء المجلس النيابي مرآة صادقة للرأي العام».
وبينت المحكمة «ان من شأن هذه القاعدة ايضا ان تحقق تحرير المرشح من ضغط ناخبي دائرته وتأثيرهم عليه».
وقالت «ان ما تضمنه هذا المرسوم من تعديل على نص المادة «الثانية» سالفة الذكر قد ساوى بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية فضلا عن انه فيما يتعلق بامور ضبط الاجراءات الانتخابية وما يتبعها من تحديد طريقة التصويت فان عدالتها نسبية ولا سبيل الى بلوغ الكمال فيها».
وتطرقت الى «انه ليس من شأن رفض المحكمة لطعن الحكومة في مدى دستورية المادة «الثانية» من القانون رقم «42» لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة من الوجهة الدستورية ان يمنع النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالاداة القانونية المقررة في الدستور».
واكدت المحكمة «ان الاخذ بقاعدة الصوت الواحد للناخب والعدول عن نظام كان متبعا من قبل بتعدد الاصوات للناخب لا يترجم الى حق لا يمس ولا يقبل التعديل اذ لا قداسة ولا استقرار في شؤون تحديد طريقة التصويت العامة وفي الشؤون الانتخابية خاصة».
اما عن المادة «108» من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة فبينت المحكمة «ان الغرض من هذا النص هو تمكين العضو من التكلم والمناقشة وابداء الرأي في الشؤون العامة لا الاقتصار على ما يختص بدائرته الانتخابية والا يكون خاضعا في ادائه للدائرة التي انتخبته وانه لولا ذلك النص لوجب عليه ان يتقيد براي ناخبيه وان يقصر مهمته على مراعاة مصالحهم دون سواهم وهذا النص لا يمكن ان يحتمل تفسيرا اكثر من هذا المفاد».
واكدت ان «لا وجه للقول في هذه الحالة بان الامر في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت في الانتخاب منوط بنواب الامة بصفتهم التشريعية وانه لا يجوز للحكومة تعديله بما يوافق مصلحتها».
اذ اوضحت المحكمة ان للنواب في المقابل «مصلحة مفترضة ايضا لان مصيرهم ان يرشحوا انفسهم في الانتخابات في مستقبل الايام فكيف يراد من النائب ان يمعن النظر الى المقترح في هذا الامر بعين المشرع دون عين المرشح».
وقالت ان هذا التعديل «لا يمس حدود الدوائر الانتخابية وانما كان باستبدال نظام بنظام يتعلق بطريقة التصويت في الانتخاب بما يحقق للاغلبية والاقلية تمثيلاً في المجلس النيابي»
وحول الطعن رقم 15 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس الامة «ديسمبر 2012» قبلت المحكمة الطعن شكلا.
وتضمن حكم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حول موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
ونص البند الثالث من الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وأكدت المحكمة وفق حيثيات حكمها ان هذا المرسوم قد خالف الدستور اذ لا تنطبق على اصداره الشروط التي تطلبتها المادة «71» منه والخاصة بنظرية الضرورة.
وأكدت ان احكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الاولى من قانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة «107» من الدستور.
وتنص المادة «107» من الدستور عل أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
أعرب رئيس مجلس الأمة السابق علي الراشد عن سعادته لما قام به مجلسه الذي ابطلته المحكمة الدستورية امس من إنجازات، مؤكداً احترامه للحكم الذي صدر وعدم وجود أيه مشكلة منه.
وقال في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية: «الحمدلله رب العالمين، ونحترم حكم المحكمة الدستورية ونحن مؤمنون بقضاء الله، وليس لدينا أية مشكلة، وقد أديناً دورنا خلال هذه الفترة وانجزنا الكثير من القوانين واصلحنا ما أفسده غيرنا».
واضاف الراشد: والله العظيم اشعر بسعادة وراحة على كل خطوة قمنا بها، وما اديناه خلال هذه الفترة سيشهد له التاريخ، والخيرة في ما اختارها الله.
ورداً على سؤال حول توقعاته للخطوات المقبلة قال الراشد: ستكون هناك انتخابات والله يعيننا على الصيف، والأمور طيبة، والأهم عندنا هي مصلحة الكويت واستقرارها فنحن زائلون والكويت باقية.
وبشأن رأيه في من يتحمل مسؤولية الخطأ الاجرائي الذي ادى الى ابطال المجلس للمرة الثانية على التوالي قال الراشد: الخطأ يتحمله المستشارون الذين اوصلوا الرأي القانوني لأصحاب القرار.
وعن رأيه في حكم المحكمة بشأن الصوت الواحد قال الراشد: «الحمدلله الصوت الواحد باق، والانتخابات المقبلة ستجرى وفق نظام الصوت الواحد، وبالتالي «مرد السمك يرجع للماي»».
وسئل الراشد عن ما هو الضامن لإجراء انتخابات خالية من الشوائب الدستورية، وقال الراشد: «لا يوجد شيء ضامن، فبعد كل انتخابات تقدم طعون يتم النظر فيها واهم شيء ان تكون الكويت بخير وفيها استقرار وامن ومحكمة نثق بها».
واختتم الراشد تصريحه قائلاً: «الحمدلله نشعر بسعادة وراحة تامة بغض النظر عن الاجراءات التي حدثت، فانجزنا الكثير والحمدلله رب العالمين.
وبدوره قال عضو المجلس المبطل ناصر المري: نحمدالله على نعمه الكثيرة التي انعم بها على هذا البلد الطيب واحدها القضاء النزيه واسرة كريمة تحكمها فاليوم اثبت القضاء انه نزيه غير مسيس وهذا ابلغ رد على المشككين وبصدور الحكم الذي نقبل به سواء موالاة او معارضة.
واضاف المري: يجب علينا الا نلتفت الى اي مخرب يريد ان يفسد علينا هذه النعمة والفيصل هو الانتخابات مشيراً الى انه لن يطعن او يعترض على هذا الحكم التاريخي المنصف.
واكد المري عودته لقواعده الانتخابية للوصول للمجلس المقبل وانا راض كل الرضا عن ما قدمته خدمة للشعب ولكنا نعمل لمصلحة الأمة ورفعة البلد تحت القيادة السامية ونطلب من الشعب ان يسامحنا على أي خطأ.
بدوره قال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع: انا سعيد بالحكم لأنه وضع حلاً للغط الحاصل في المجتمع، مشيراً الى انه يوجه حديثه للعقلاء لا المتطرفين الذين لا يؤمنون بالحكم.
اضاف: هذا حكم واجب النفاذ ونضعه على رؤوسنا لكن هل سيقبله الآخرون، لاسيما من حاول وضع العصا في الدولاب؟.
وذكر الصانع ان البعض قال سأقاطع الانتخابات فهل سيتمسك هذا البعض بموفقه ام يبحث عن مخرج آخر؟ داعياً الى الوقوف على مواقف هؤلاء الساسة.
وتساءل: ان الصوت الواحد محصن بقانون صدر من المجلس، فكيف ستطلبون من القيادة السياسية اصدار مرسوم ضرورة آخر؟، وتساءل أيضاً هل ستطلبون من صاحب السمو اصدار مرسوم آخر ينقض الصوت الواحد؟، مؤكداً انه لا مفر الآن من الالتزام بالصوت الواحد ولا حاجة للخروج الى الشارع او استخدام شريعة الغاب مادام لدينا سلطة قضائية نحترمها.
وبدوره قال مبارك النجارة: انه بنفس الجهد والسكينة في نجاحنا في الانتخابات نستقبل ايضاً حكم الدستورية، فاليوم فتحت صفحة جديدة وعلى الجميع ان يعيد ترتيب صفوفه والدخول في الانتخابات.
أكد النجارة انه يتقبل هذا الحكم برحابة صدر وابطال مجلسي امة مرتين بسبب اخطاء إجرائية يفتح المجال واسعاً لحسن المسؤولية وإدارة الدولة من قبل السلطة التنفيذية، فنحن امام اي شكل من الحكومة؟!.
ووجه رسالة اخرى للمعارضة فإما ان تكابر وتصر على ان يتغير النظام الانتخابي او نحكم عقولنا وضميرنا وان نخضع جميعاً لحكم المحكمة الدستورية.
وقال محمد الجبري: انه بعد حكم الدستورية نقبل به لأن اساس نزولنا للانتخابات كان على اساس اننا نسير في الاتجاه الصحيح تشريعياً ودستورياً داعياً الجميع الى قبول حكم المحكمة والقبول القضاء النزيه الذي اثبته انه نزيه وغير مسيس.
واضاف: نحن جئنا من الشارع وسنعود اليه، مبيناً انه من خلال هذا المجلس اقر كثير من القوانين التي تخدم المواطن اقتصادياً اجتماعياًً وسياسياً وسنعود الى قواعدنا الانتخابية ولنحتكم الى الشارع.
من ناحيته اشار عبدالحميد دشتي الى عدم التطرق لطعون متعلقة بصلاحيات سمو الأمير باستخدام المادة 71 ما يعني ان الصوت الواحد محصن.
اضاف ان الطعن بمرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو من قبلته المحكمة الدستورية، وبالتالي ترتب على ذلك ابطال الانتخابات، بالتبعية انتفاء الخصومة في نظر الطعون الاخرى.
واكد دشتي احترام احكام القضاد ومنها حكم «الدستورية» وتشكيلتها الحالية، مشيراً الى ان هذا هو قدر الكويت التي شهدت حلا متكرراً ومتواتراً للمجالس السابقة ودخلنا الان في ثقافة ابطال المجلس منها السلطة التنفيذية بالعبث في اتخاذ اجراءات تنسيق الانتخابات كانت سبباً في ابطال هذه الانتخابات من خلال افخاخ الحكومة التي اعطت القضاء فرصة قبول الطعون.
وقال لدينا سلطة تنفيذية ترتكب اخطاء وسلطة قضائية تبطل المجلس لذا علينا التوقف وتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 عبر مرسوم ضرورة ليكون من أبناء الأمة ومن أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والسطلة القضائية وأبناء الشعب الثقات.
وتطرق دشتي الى اداء المجلس المبطل الذي حاول ما امكن ارسال رسائل الطمأنينة وانجاز ما عجزت عنه مجالس سابقة حتى يرتاح الناس ويشعروا بالأمان.
ورأى ان الكثيرين ومثيري الفتن يسعون لادخال الكويت في مستنقع القتال الطائفي، مشدداً على الاستقرار في مواجهة حالة الفراغ الصعبة التي سنعيشها في ظل الوضع المتأزم داخلياً وخارجياً.
وقال دشتي: اننا نريد ان نسمع من سمو الأمير انه اوعز الى رئيس الحكومة باقالة رئيس الفتوى والتشريع المسؤول عن ابطال المجلس السابق وعن صدور مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
اضاف: نناشد الأمير باقالة الحكومة غير الكفؤة في ادارة الدولة والتي اتخذت اجراءات تتعدى على السلطة التشريعية وخيارات الشعب مشيراً الى ان هناك عبثاً ادى الى استمرار تكتيكات الابطال بعد تكتيكات الحل.
ومن جهته قال النائب السابق سعدون حماد ان حكم المحكمة الدستورية كما هو متوقع وعلى الجميع الالتزام بهذا الحكم مؤكداً ان الحكم عنوان الحقيقية.
واوضح ان الانتخابات ستجرى خلال ستين يوماً من خلال قانون الصوت الواحد ابتداءً من اليوم «امس» وشدد حماد على ضرورة الا تكون هناك اخطاء اجرائية في الانتخابات المقبلة ولا مجال للأخطاء اطلاقاً ويجب ان تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي.
وقال النائب السابق فيصل الدويسان: اصدرت المحكمة الدستورية القول الفصل في هذه القضية الشائكة على أحر من الجمر، مؤكداً انه يقف وقفة اجلال واحترام وما قضت به من ابطال مجلس 2012، واوجع من اوجع فيستحق الاحترام لان الكويت هي الفائزة.
وحمل مسؤولية هذا الحكم لحكومة جابر المبارك التي عملت بطريقة ادت الى بطلان المجلس وعليها تحمل التبعات السياسية، ناصحاً المبارك بأن جهاز الفتوى والتشريع قد أدخل البلد في متاهات كثيرة ولذلك عليها أن تتحمل مسؤوليتها وان تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الإدارة.
واضاف انه خلال سنة ونصف يمر على الكويت مجلسان مبطلان وهو امر موجع للكويت ولذلك على الحكومة ان تقدم استقالتها وتبني دماء جديدة لبناء كويت جديدة، املاً ان يحفظ الله الكويت وعلى الشعب ان يحاسب النواب من جديد على اعمالهم سواء كانت ايجابية او سلبية.
لقد تم حل النصف الآخر من المجلس أملاً ان يأتي مجلس وحكومة يتحملان مسؤوليتهما في بناء كويت جديدة.
وزاد: ان ذلك يشكف عن سوء الجهاز القانوني للحكومة وبعد ذلك القرار هو لصاحب السمو ومجلس 2009 يلقي بتبعاته على الحياة السياسية علي الكويت، مطالباً بألا ييأس الشعب الكويت من ممارسة الديمقراطية وعلى الجهاز القانوني في الحكومة ان يتقدم باستقالته.
من جانبه قال عبدالله المعيوف انه يؤمن بالديمقراطية ونزاهة القضاء الكويتي معتبراً ان حكم الدستورية «تاج على رأسه» وهو رسالة واضحة بأن القضاء الكويتي ليس مسيساًً او مجبراً وهو جاء لصالح الديمقراطية الكويتية، وسنعود الى الشارع وهو شيء طيب ومقبول.
واكد ان تحصين الصوت الواحد في صالح الديمقراطية والشعب لاختيار من رأى فيه الخير، وعلى الفريق القانوني التابع للحكومة ان يتسقيل، متمنياً ان يساهم الجميع في الانتخابات القادمة وان نتحرك وفق منطق وعقلانية فالمحكمة فصلت في أمر جدلي ونحن نؤمن بأن القضاء عادل، ومطالباً المعارضة ان يبتعدوا عن تأجيج الشارع واذا كان الحكم في مصلحة الكويت والشعب فلا مانع لدينا من العودة الى الشارع.
واضاف ان المجلس المبطل الحالي أنجز ما لم يحققه اي مجلس آخر وتعاملنا مع طموحات الشعب معاملة واضحة واجتهدنا وقال ان الشعب الكويتي قادر على التمييز بين من يعمل لمصلحة الشعب الكويت ومن يعمل لمصلحته الشخصية.
وتمنى على الجميع سواءً كانوا البرتقالي او الأزرق ان يشاركوا في الانتخابات القادمة، فنحن اختلفنا على اجراءات او مراسيم فلن نختلف عن حب الكويت، ونثق في القضاء الكويتي وسنعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من الآن وسنفتح صفحة جديدة ملؤها الحب وبعيدة عن الكراهية.
ومن جانبه قال عضو المجلس المبطل عبدالله التميمي: ان حكم المحكمة يحترم وكما في السابق لازلنا باقين على العهد ولا نصدر بيانات فيها تهجم والقضاء سلطة واحكامه تحترم.
واضاف: لقد قدمنا خلال ستة شهور ماضية من خلال الرقابة والتشريع ما استطعنا ان نقدمه والكويت تزخر برجالها ولا رجوع للماضي بل السير للأمام مشيراً الى ان المرحلة القادمة حساسة واستراتيجية.
وبين التميمي ان المجلس تم ابطاله ونحن نحترم الحكم ونرفع بالاستقرار الذي شهدناه خلال الفترة الماضية بخلاف الثلاث سنوات الماضية ولن نذهب للساحات الترابية او نصدر البيانات التي فيها نفس غير وطني، مؤكداً ان الفائز في الانتخابات القادمة هي الكويت برجالها ستمضي الى الامام والشعب ينتظر ان نرد له الجميل ونقول للشعب الكويتي ان الكويت في استقرار مستمر بفضل الله ثم قيادة سمو الامير الحكيمة.
ومن جانبه اشاد النائب السابق حسين الحريتي بحكم المحكمة الدستورية مشدداً على ضرورة الالتزام بما خلصت اليه المحكمة.
وقال الحريتي: ان المحكمة الدستورية بهذا الحكم قد بسطت رقابتها على حالة الضرورة وبعثت برسائل اطمئنان لكل من يتخوف من مراسيم الضرورة وعدم مواءمتها للدستور.
واكد الحريتي: ان المحكمة الدستورية هي صمام الامان للحفاظ على الدستور وهي التي تراقب دستورية القوانين ومراسيم الضرورة ومدى مواءمتها مع نصوص الدستور.
وقال الحريتي: اننا نجل ونحترم قضاءنا الذي اثبت نزاهته وحيادته وانحيازه للدستور.
من جهته أثنى النائب السابق مبارك الخرينج على قرار المحكمة الدستورية الذي يعد مكسباً للجميع لأننا ارتضينا ان نكون في دولة المؤسسات القانونية والدستورية: مؤكداً ان «الحقبة الماضية لمسنا تعاوناً مثمراً مع سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته وكذلك كان هناك توافق وتعاون نيابي مع الاخ علي الراشد والنواب الآخرين في المجلس المبطل»، مثمناً دور الامانة العامة لمجلس الامة وامينها العام وجميع العاملين فيها.
وبشأن ترشحه للانتخابات القادمة قال الخرينج: انا بصدد عقد اجتماعات مع القواعد الانتخابية في الدائرة الرابعة ومع ابناء العمومة.
مشيراً الى ان الانتخابات تتطلب جهداً ومشاورات لابد من اجرائها.
وقال الخرينج ان الكويت بلد المؤسسات وان الجميع تحت القانون والامتثال له واننا بفضل الله ننعم بقضاء نزيه نفتخر ونعتر به متمنياً ان تكون المرحلة القادمة للازدهار والاستقرار للكويت في مختلف قطاعاتها واسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها وكل من يعيش على ارضها الطيبة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد.
