قال رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني ان قانون الرقابة المعمول به في ديوان المحاسبة من القوانين المتقدمة عالميا والشاملة اذ منح الديوان صلاحية كبيرة نحو المحافظة على المال العام.
وأكد العدساني في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة استضافة فعاليات الدورة الـ «11» للجمعية العامة والاجتماعين «48و49» للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الارابوساي» الاسبوع المقبل حرص الديوان على «الحيادية والاستقلالية» من خلال اداء عمله الرقابي وفق ما منحه القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة الكويتي.
وحول صلاحية احالة الجهات الحكومية المخالفة الى النيابة اوضح ان المشرع «حرص على استقلالية الديوان وفق النظام الاداري المعمول في البلاد» مبينا ان كثيرا من القضايا المرفوعة لدى النيابة يتم فيها الاستشهاد بتقارير ديوان المحاسبة.
ولفت الى حساسية تلك الصلاحية اذ «سيفقد الديوان مصداقيته في حال خسارته احدى القضايا الشائكة لدى المحاكم المختصة» الامر الذي سينعكس على حيادية الديوان واستقلاليته ومكانته المهمة على مستوى الدولة.
واشار الى ان الديوان بإمكانه ان يشارك في اعداد المذكرة القانونية المحالة الى النيابة او ان يشارك في قضية الدعوة الى المحكمة بعد ان يطلع عليها ويقرها.
وحول استضافة الجمعية العامة لمنظمة «أرابوساي» قال العدساني ان الجهات المشاركة في هذا الحدث ذات مستوى عال في مجال الرقابة والمحاسبة المالية حيث تشارك منظمات وهيئات اقليمية وعربية وعالمية منها الامانات العامة لدى كل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي اضافة الى الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
واضاف ان من المنظمات المشاركة ايضا الامانة العامة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «انتوساي» التي تتخذ من النمسا مقرا لها والامانة العامة للمنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «افروساي» ومقرها الكاميرون وممثلين عن مبادرة تنمية «انتوساي» ومقرها النرويج فضلا عن ممثل عن البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية الى جانب مشاركة دواوين المحاسبة العربية وعددها 19.
واشار الى ان ممثلين من عدد من الجهات الحكومية المحلية ستشارك في الفعاليات ومنها وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وجهاز متابعة الاداء الحكومي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
وبالنسبة الى اهمية استضافة الكويت لهذا الحدث ذكر العدساني ان لدى ديوان المحاسبة «علاقات وثيقة» مع نظرائه من دواوين واجهزة الرقابة حول العالم لا سيما العربية منها موضحا ان اقامة اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة في البلاد يعزز دور الديوان الرقابي نحو مزيد من الحماية والصيانة للمال العام «ويعد فرصة كذلك نحو تبادل التجارب والخبرات».
وثمن حضور الوفود العربية للمشاركة في الفعاليات رغم مرور بعض البلدان العربية بأوضاع سياسية غير مستقرة الامر الذي يعطي «الديوان دافعا لربط الدواوين العربية بعضها ببعض بصور اكبر وتعزيز دور منظمة «ارابوساي» اكثر».
من جهته قال مدير ادارة المنظمات الدولية في الديوان فيصل الانصاري ان اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لمنظمة «ارابوساي» تقام لأول مرة في الكويت حيث جاء هذا القرار بعدما اقرت الجمعية العامة للمنظمة في اجتماعها عام اكتوبر عام 2010 استضافة الكويت لهذا الحدث.
واضاف الانصاري ان عدد المشاركات تصل الى اكثر من 120 مشاركة وسيعقد اجتماع المجلس التنفيذي الـ «48» يوم 23 من يونيو الجاري على ان يعقد في اليوم الذي يليه اجتماع تتلى فيه قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للمصادقة عليها. وذكر ان في الـ25 من يونيو ستفتتح الجمعية العامة الـ«11» لمنظمة «ارابوساي» اجتماعاتها على ان يشهد اليوم الذي يليه عقد جلسات متخصصة لمناقشة الموضوعات الفنية ومنها دور الاجهزة الرقابية في مراجعة الحسابات الختامية للدولة ودورها في تطبيق التعاملات الالكترونية فضلا عن دورها في تطوير النظام المالي الحكومي.
وافاد بأن يوم 27 من يونيو سيكون ختام اجتماعات الدورة والمقرر ان يشهد اصدار توصيات الجمعية وكلمات الاجهزة الاعضاء في «ارابوساي» والهيئات والمنظمات الدولية الاقليمية المشاركة فضلا عن عقد الاجتماع الـ«49» للمجلس التنفيذي في تشكيلته الجديدة.
وتأسست المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «ارابوساي» عام 1976 بصفتها احدى مجموعات العمل الاقليمية السبع التي تندرج ضمن مظلة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية العليا «الانتوساي» وتهدف الى النهوض بمهام الرقابة المالية للدول الاعضاء وزيادة تنمية اطر التعاون المهني والفني بين الاجهزة الاعضاء.
