بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة، أعلن التحالف الوطني الديمقراطي أنه سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة بعد الحكم الذي وصفه بأنه انتصار تاريخي للقضاء الكويتي، فيما أصرت أغلبية 2012 المبطلة على موقفها من المقاطعة، وأعلنت اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكم فيما يعد تغريدا خارج السرب.
وقال التحالف الوطني في بيان له أمس، إن حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وضع نهاية لجدل دستوري حول مراسيم الضرورة بشكل عام ومرسوم تعديل النظام الانتخابي الى الصوت الواحد بشكل خاص، ليسجل القضاء الكويتي انتصارا تاريخيا ببسط رقابته القضائية على مراسيم الضرورة قاطعا الشك باليقين أن سلطة التشريع لا يمكن لها أن تكون منفردة وبعيدة عن الرقابة البرلمانية والقضائية».
وأضاف التحالف أن احترام الأحكام القضائية أحد سمات المجتمعات الديمقراطية مهما اختلف أو اتفق حولها، فلا يمكن للأحكام أن تأتي وفق الأهواء بالمطلق، ولا يقبل للقضاء أن يكون أسير التدخلات من أي طرف كان، وهو ما يدعونا الى التأكيد على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية وإن جاءت بخلاف تطلعاتنا وأمانينا.
وأشار إلى أنه حرص منذ صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب «الصوت الواحد» على التمسك بالإجراءات الدستورية سواء برفض المرسوم انطلاقا من الشك الدستوري بصحته، وصولا الى ممارسة دوره السياسي الوطني في إعلان المقاطعة للانتخابات البرلمانية الماضية كأحد الأدوات السياسية للتعبير عن رفضه بتعديل النظام الانتخابي خارج إطار مجلس الأمة.
ومضى البيان قائلاً: «لقد جاء الحكم الدستوري الأخير ليؤكد ما ذهب اليه التحالف في موقفه السابق بأن مراسيم الضرورة لا يمكن لها أن تكون حقاً مطلقا لرئيس الدولة، او تكون خارج إطار الرقابة الدستورية، حين أكدت عدم دستورية مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن المحكمة قبلت بمسببات الضرورة التي أرفقت مع مرسوم تعديل النظام الانتخابي الى الصوت الواحد لتؤكد على دستوريته».
وأشار الى أن «قرار المحكمة الموقرة من دستورية مرسوم الصوت الوحد لا يغير من موقفنا السياسي تجاهه، فهذا النظام، وبرغم الشرعية الدستورية التي حصل عليها، إلا أنه سياسيا يعتبر ردة عن التطور الديمقراطي المأمول، ونكوصا على التوافق الحكومي النيابي حول قانون الانتخاب 42/2006 والذي جاء من رحم المطالبات الشعبية، وتعديا على حرية الشعب في اختيار النظام الانتخابي عبر ممثليه في مجلس الأمة، ويسهل من سيطرة المال السياسي على الانتخابات، ورسخ من التصويت الطائفي والقبلي والفئوي، ولعل مقاطعة الانتخابات ونجاحها كانت أبلغ رسالة سياسية برفض المرسوم».
وقال إنه أمام الواقع الجديد الذي فرضته المحكمة الدستورية، فإن التحالف الوطني الديمقراطي «يجدد التزامه بتطبيق الحكم، ويعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، سعيا نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدما وتطورا وفق القوائم النسبية يحقق التطلعات الديمقراطية السليمة، ويقضي على التصويت القائم على المبدأ الطائفي والانتماء القبلي والفئوي، وصولا الى تحقيق حزمة قوانين باتت ملحة لاصلاح النظام السياسي في الكويت، وفي مقدمتها تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للمواطن اللجوء اليها مباشرة، إقرار قانون لإشهار الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي، ضمان استقلالية القضاء عبر قانون جديد يطور من عمل السلطة القضائية، وتهيئة الأجواء والتشريعات اللازمة للانتقال الى النظام البرلماني المتكامل، بالإضافة قوانين تكفل ما أمكن من المساحة الواسعة لحرية التعبير عن الرأي».
وختم البيان بالقول أن المرحلة المقبلة «تتطلب عملا وطنيا حقيقيا ينتشل البلاد من أزمتها العميقة، ويعيد قطار الديمقراطية الى السكة بعد أن انحرفت عنها، وهي مرحلة اختبار جديدة وجدية لكافة الأطراف للدفع نحو دولة دستورية مدنية أساسها النظام الديمقراطي، تحقق من خلالها الاصلاحات العامة، وتحتضن جميع فئات المجتمع بمختلف ألوانهم وطوائفهم للمساهمة في عملية البناء والتنمية».
من جانبه، عقد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مؤتمراً صحافياً في ديوانه جاء بعد اجتماع مغلق لكتلة الأغلبية لإعلان بيانها وموقفها من حكم المحكمة الدستورية وذلك لتدارس الخطوات المقبلة للكتلة تحديداً ولحراك المعارضة بشكل عام، حيث أعلن السعدون من خلال المؤتمر الصحفي عن تأكيد الكتلة استمرار مقاطعة أي انتخابات تجرى وفقاً لمرسوم الصوت الواحد.
كما أعلن السعدون من ديوانه أن الأيام المقبلة ستشهد آلية جديدة للحراك السياسي بمشاركة المجاميع والقوى السياسية والشبابية.
واضاف السعدون: معركة المحافظة على الدستور ستكون طويلة وتتطلب تكاتف جميع الشعب الكويتي، وإذا كنا قاطعنا الانتخابات السابقة فالمقاطعة في المرحلة القادمة ستكون أوجب.
إلى ذلك، اكد النائب في المجلس المبطل 2 عبد الحميد دشتي ان الجزء الاكبر من الطعون الذي حصل على عدم قبول كان فيه منها ما يخصه، مشيرا الى ان هذا حكم محكمة دستورية وبالتالي لا يجوز لاحد بعد ان يطعن على شخصه بانه سيء السمعة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان هناك الكثير من الامور كان يفترض التوقف عندها لكن نتيجة للحكومة التعيسة فلم تجد المحكمة من سبيل سوى ان تبطل الانتخابات.
واضاف ان ابطال مجلسين نتيجة اخطاء اجرائية فهذا يعد بمثابة فخاخ وضعت.
وطالب المستشارين والمعنيين في ابداء الراي الدستوري والقانوني اذا لم يكونوا علي درجة من الفهم ان يأتوا بمنظمات دولية تنظم الانتخابات والامور.
واردف دشتي: هل يعقل ونحن نواب نمثل الامة ان نسكت علي العبث بارادة الامة، موضحا انه يتبني ويتمني علي نواب المجلس المبطل ٢ بان يتبنوا معه ذلك السقف من المطالب الاتية :
محاكمة المتسببين فورا ابتدا من رئيس الوزراء ومن اعانه من وزراءه ورئيس الفتوي والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء الذين كان لهم دور او خط حرف في اي اجراء اثناء المرحلة الانتخابية او اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والضرورة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
الصرف بملايين الدنانير علي الحملات الانتخابية من قبل مرشحي مجلس الامة وبعد ذلك يبطل المجلس فهذا يسبب ضرر يلحق بمن انتخبوا نوابا للامة وهناك علاقة سببية ولذلك التعويض لمن لحقه ضرر مستحق وعليه يجب تعويض كل نائب كان في مجلس الامة المبطل 1و2.
الدعوة فورا لانتخابات خلال 60 يوماً وفق نص المادة 107 من الدستور دون تباطؤ محذرا من اللف والدوران والمراوغة من مجلس الوزراء حتى نصبح امام اشكالية عودة مجلس 2009 لاجل ان يقترح صوتين، مبينا ان الصوت الواحد تم تحصينه وكفي الله المؤمنين القتال، محذرا من التلاعب بالمدة الزمنية واذا تم ذلك فهذا مخطط سئ النية لعبث اخر.
واوضح دشتي انه حال عدم تلبية المطالب سالفة الذكر فانه يدعوا نفسه والنواب في المجلسين المبطلين 1و2 بمخاطبة الشعب ان يقاطعوا الانتخابات القادمة لان ذلك يعني اننا امام مخطط سوء نية مع سبق الاصرار والترصد علي المضي بهذه الألاعيب بادرة الامة، وعليه اكد انه سوف يدعوا الي اجراء تعديل علي القانون رقم 14 لسنة 1973 بتشكيل المحكمة الدستورية بان يكون ضمن تشكيلها ممثلين للامة من اخيارها.
واضاف انه سوف يدعوا ايضا لتفعل المادة 95 من الدستور التي اعطت اصل الاختصاص للفصل في صحة العضوية لمجلس الامة، مشيرا إلى ان اعضاؤه تنازلوا عن هذا الحق بحسن نيه لجهة قضائية هي المحكمة الدستورية لكن مع تكرار الابطال لمرتين يجب ان يعود الامر لأصله نظرا لوجود الثقافة الجديدة في الطعون الانتخابية والابطال.
وشدد علي ضرورة الاستقرار في المرحلة القادمة، كاشفا ان مكتبه للمحاماه مستعد لاستقبال كافه قضايا التعويض دون مقابل من نواب المجلسين المبطلين لرفع قضايا علي الدولة، مطالبا الحكومة الا تحملهم على الجوء للقضاء وان تعوض كل النواب في المجلسين المبطلين بمبادرة منها بسبب عبثها.
بدوره، قال النائب هشام البغلي انه بعد حكم المحكمه الدستوريه فقد طويت صفحة وبدأت صفحة جديدة ناصعه ستفتح ان شاء الله في تاريخ الكويت وعلى الجميع احترام الموؤسسة القضائية الشامخة المشهود لها بالنزاهة.
وأضاف البغلي في تصريح صحافي انه لاحجة بعد اليوم لمن شكك واتهم، مشيراً الى ان من يريد الاستمرار بالمقاطعة والتحريض فهدفه اصبح واضح للعيان ألا وهو استمرار المحاولات لشل وايقاف التنمية في هذه البلد.
