محليات

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي في لقاء مفتوح خلال زيارة نقابة الصحافيين صباح أمس لمكتبه وجود كارثة في الجسد المروري، وكلما حاولنا علاج مشكلة وجدنا مشكلة أخرى أعمق، لافتا إلى أن الطرق هي نفس الطرق، لكننا استخدمنا أدوات الاستشعار التي لدينا لحل الأزمة المرورية التي تعاني منها البلاد، وأقمنا استراتيجية لأننا نحن الأقدر على معرفة المشكلة التي لدينا، فنحن لدينا مشكلة هندسية، ولدينا مشكلة القوانين، ولدينا مشكلة في أن مستخدمي الطرق بأكثر من لغة وأكثر من لهجة، ومن أجل تطويرهم وتثقيفهم وتوعيتهم تحتاج إلى كم هائل من المتخصصين.
وأضاف، لكي نضع حلا لهذه المشاكل قمنا بفرز أدوات الاستشعار في كل الكويت، فبتاريخ 20 ابريل عندما تسلمت الوكالة وزعت 20 عسكريا على ما يقارب 7 دوارات، لدراسة الحركة المرورية على تلك الدوارات وكم وافد يدخل عليها وكم مواطن كذلك يدخل عليها.
وزاد، من هذه الدوارات دوار الشيوخ، دوار الجوازات، دوار مخفر شرق ودوار صادق، وآخر بين عبد الله المبارك والجليب، والفحاحيل، وحاولنا أن نأخذ أكثر من دوار في أكثر من منطقة، من أجل أن نعرف الحركة المرورية، وجدنا أن نسبة دخول الدوارات 90 في المئة، 70 في المئة من الذين يستعملونها من الوافدين والـ30 في المئة كويتيون.
ولفت إلى أن هذه العملية تم إجراؤها على مراحل مختلفة من اليوم لم نأخذها فقط في الفترة الصباحية وقت الذروة، بل أخذناها في الأوقات المسائية وبعد الظهر، وبدأنا برصد بعض المواقع ذات الكثافة العالية جدا من المركبات، مثل جليب الشيوخ، والشويخ الصناعية، وشارع عمان وبنيد القار، وخيطان والفروانية والفحاحيل، وبدأنا برصد هذا الكم الهائل من المركبات ونأخذ منهم عينات.
وأضاف: خلال فرز العينات وجدنا أن هناك أربعة أشياء من المفترض ألا تكون موجودة، أولاها وجدنا سائقا في بيت يعمل على سيارة ويقوم بتحميل ركاب، ووجدنا أناسا يقودون سيارات كبيرة وتاكسيا، ومن المفترض أن يكون معهم رخصة عامة، إلا أننا وجدنا معهم رخصة خاصة، ووجدنا كما كبيرا من العينات يقودون سيارات وليس لديهم رخص نهائيا. وزاد، هذه العينات مع النسب التي أتينا بها مع إحصائيات المخالفات، مع إحصائيات التنسيق والمتابعة، وتقارير الدوريات والهندسة والفحص الفني، وضعناها جميعها في جدول، على خريطة الكويت، وجدنا أن الجسد المروري مريض جدا، « مريض مريض لآخر درجة» مثل شخص « يمشي ويتوقف، يمشي ويتوقف». وأضاف، وجدنا كارثة، مشكلة حقيقية على الطرق، وبحثنا عن حل جذري لهذه المشكلة، وكانت البداية وهي مبدأ أساسي للحل « تطبيق القانون»، فركزنا على تطبيق القانون، بحيث أن كل شخص يستخدم ما هو مرخص له، فلا يجوز أن يكون مع شخص رخصة قيادة « سيكل» دراجة نارية ويقود بهذه الرخصة سيارة، ووجدنا أيضا كما هائلا من الرخص المزورة، وكلما حاولنا معالجة مرض ونتعمق في العلاج، ظهر لنا مرض أخر.
وأوضح أن المرور في الكويت مثل رجل لديه مرض ما كلما حاولنا علاج مرضه وجدنا الكثير من الأمراض المتداخلة « شربكة»، فقلنا لابد أن نركز على تطبيق القانون والتأكيد على أهمية أن يحترم الناس القانون، مشددا على أن من لا يحترم القانون « لا مجال له عندي»، لافتا إلى أن المرور يحذر منذ شهرين ألا يقود أحد سيارة بدون رخصة والبعض لا يزال يقود بدون رخصة، ومنذ شهرين نقول لا تحملوا ركابا لأن مهنتكم ليست سائقا، ويحملون ركاب، ونقول يا جماعة لديكم رخص خاصة ولا تقودون خلاطات أو وانيتات أو هاف لوري، ويقودون كل شيء.
وأضاف، هذه المخالفات جميعها أوقفناها، والأرقام تتضاءل، وأكثر كم من المخالفات المرورية ذات الكثافة، كانت قيادة مركبة بدون رخصة نهائيا، لم تكن رخصهم مسحوبة، لكن لم يكن لديهم رخص نهائيا، وهذا الكم كان كبيرا جدا ومنتشر هذا الأمر في كافة أنحاء الكويت.
وزاد، أخذت ربعي الضباط ونزلت على الدائري الأول وقلت لهم يا جماعة أخروا هذه الإشارة وقلنا خلينا نفتش من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة، ساعة واحدة فقط في وقت لا يعتبر وقت ذروة، واصطدنا 46 شخصا بدون رخصة، وتجرؤهم على قيادة سيارة بدون رخصة يعود إلى أن الدور الرقابي كان مفقودا.  وأوضح أن في اليابان الشخص يدفع قرابة 500 دينار لكي يحصل على رخصة قيادة، لافتا إلى أنه بسبب حاجة البعض للرخصة قام البعض بتزوير الأوراق الخاصة بالشؤون، والشهادات، واصطدنا كما هائلا من هؤلاء، وسحبنا كما هائلا من هذه الرخص، والآن بعد تطبيق القانون أي شخص يريد تغيير الكفيل لابد من كتاب من الكفيل بأن الشخص المذكور ستلغى إقامته لديه وبالتالي يتم إلغاء الرخصة، ووضعت شروط أي شخص يريد أن يستخرج رخصة بعد إلغاء إقامته لابد أن ينتظر على الأقل سنتين لاستخراجها.
وأشار إلى أن كافة القرارات التي اتخذت قامت على دراسة، فالجسد المروري أمراضه متشابكة، ولعلاجها كان لابد أن نشخص كل مرض، لكي نضع له العلاج، ونحن بدأنا فعليا في العلاج، ونسعى إلى مزيد من العلاج، لافتا إلى أن هناك فرقا تم تشكيلها، قرابة 18 فرقة وهذه الفرق فرق مدنية، معهم فحص فني ومهنيون، وإداريون، ودوريات وينتقلون من موقع لأخر، والدوارات التي أشرت إليها يوميا « عليها عمل» في السابق عندما كنت أذهب إلى الجليب يوميا أخرج ب1000 أو 1500 مخالفة، اليوم الحصيلة اليومية 100 مخالفة، وهذا دليل على وجود تقدم. وأضاف، بعد هذه الحملات أقمنا دراسة مرة أخرى على هذه الدوارات وجدنا أن 50 في المئة ممن يستعملها من الكويتيين، و30 في المئة من الأجانب، وهناك 20 في المئة موجودون في البيت، لم يخرجوا وهم الذين كانوا يقودون السيارات بدون رخص، لافتا إلى أن هناك فرقا شكلت باسم الرقابة الأمنية المرورية، قوامها 200 ما بين عسكري ومهني، وفاحص فني كل فرقة بها قرابة 25 شخصا، نحن نشخص المرض، ونقول لهم هذه نقطة سوداء لابد أن نقوم بمحوها، وتم توزيعها وهي تعمل الآن.
وأوضح أن هذه الفرق والسعي وراء معالجة المشكلة حاليا هو جزء من الإستراتيجية الموضوعة، وهي شيء يثلج الصدر، فنحن في طور القضاء على بعض المشاكل التي اختفى عنها الدور الرقابي، لافتا إلى أن رسائل الشكر التي تصل إليه من أهل الكويت زادته فخرا، لذلك سعى إلى إنشاء العديد من المواقع على الإنترنت واليوتيوب.
وأشار إلى أن نسبة المخالفات، ونسبة المخالفات الجسيمة من هذه المخالفات جسيمة، فلو لدينا 70 ألف مخالفة نسبة المخالفات الجسيمة منها 43 ألف مخالفة، مثل كسر الإشارة الضوئية وهي حمراء، القيادة في حالة سكر، قيادة مركبة عكس السير، لافتا إلى أن من تم إبعادهم من لا يريدون أن يسيروا طبقا للقانون، ومخالفتهم ليست أول مخالفة أو الثانية أو الثالثة، فهل أنتظر أن تحدث جريمة على الإشارة الحمراء، ويقتل شخص وأقول هذه مخالفة ليست جسيمة، لذلك أبعد هذا الشخص ولكني أبعده بحق، بعد التحقيق معه. قدمت نقابة الصحافيين الشكر للعلي على اللقاء متمنية موافقة الإدارة العامة للمرور على الموافقة على تسهيل أمور الصحافيين المقيدين في جدول النقابة من خلال ملصق يتم تصميمه من خلال النقابة ويوضع على سيارات الصحافيين لتسهيل مهامهم، فأكد العلي عدم ممانعته إلا أن الأمر يحتاج موافقة أكثر من جهة.