أبدى النائب في البرلمان المبطل 2 يعقوب الصانع سعادته بلقاء زملائه الاعضاء المبطلين «وذلك على حد تعبيره»، وقال ان اللقاء جاء بهدف التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر حول الاليات المهمة التي يرون بانها لا مناص من تحقيقها.
وأبدى الصانع في حديث للصحافيين عقب اجتماع نواب المجلس المبطل رضاءه التام لحكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الاحكام هي عنوان الحقيقة وان ذلك الحكم الصادر من شانه ازالة اللغط بالمجتمع.
واوضح الصانع عقب الاجتماع الذي عقد في ديوانه مساء الاول من امس بمنطقة كيفان ان المجتمعين شددوا على ضرورة الا يكون هناك فراغ تشريعي وان تأتي الدعوة للانتخابات المقبلة في غضون الوقت المحدد حسب النصوص والقواعد الدستورية وهو 60 يوما منوها الى ضرورة مراعاة وقت سفر المواطنين، داعيا الحكومة الى رفع تقريرها لصاحب السمو امير البلاد خلال فترة 60 يوما وخلال رمضان لأجل ضمان تواجد الجانب الاكبر من الناخبين داخل البلاد، مبينا ان المجتمعين اتفقوا فيما بينهم على توحيد الخطاب الاعلامي الخاص بهم في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن الاجتماع اشتمل على ضرورة التواصل من خلال لقاءات تشاورية مستقبلية تعقد بالمناطق مختلفة، مستنكرا حالة التخبط التي تسود الكويت في الفترة الاخيرة وما شابها من حل مجلسين متتاليين وهو ما يؤدي الى وجود عدم استقرار، مطالبا بضرورة تحديد المتسبب في الاجراءات الباطلة وتقديمه ليتحمل المسؤولية والجزاء التأديبي منوها في الوقت ذاته الى ان المعتاد عليه هو ترقية المخطئين ومكافأتهم مثل ما حدث في قضية «الداو».
وذكر ان الاجتماع تناول ايضا عدم تطبيق الحكومة للقانون على المقصرين والمتجاوزين والمسؤولين عن القرارات الخاطئة موضحا ان الخطاب القادم سوف ينطوي على ضرورة محاسبة المتسببين في ابطال الاجراءات الانتخابية للمجلسين المبطلين.
وقال الصانع ان الكويت تعيش في دوامة مضى عليها ردح من الزمن فاما ان تحل البرلمانات او السنة الجديدة ببطلان الاجراءات على حد تعبيره وتسأل هل هناك من يتعمد وضع اجراءات معيبة حتى تقوم المحكمة بابطالها مستقبلاً؟!
وذكر ان من كان في السابق يتهم البرلمان المبطل 2 بانه مجلس ربع الامة حاليا يرغبون في المشاركة بالانتخابات المقبلة وفق نفس النظام الانتخابي الذي سبق وان قاطعوه واعترضوا عليه واردف اهلا وسهلا بهم في مجلس «بو صوت» حياهم ليدخلوا معنا إلى النادي.
وأشار إلى أنه فيما يخص اللجنة العليا الوطنية للانتخابات فهي مطلب شعبي يطالب به الجميع على حد سواء لاسيما وان مجلس 2009 وصم بانه استخدم المال السياسي في التصويت مما ادى انتقاده وبشدة الامر الذي لا يدع مجال للشك بان يكون انشاء هذه اللجنة يمثل حالة من حالات الضرورة
وتساءل عن تشكيل لجنة الانتخابات التي تضم كوكبة من كبار المستشارين وما صاحبها من حكم أكد انها تفتقد الى النزاهة ولا تنطبق عليها حالة الاستعجال فهل هذا يعني ان مراسيم الشركات الاسكانية والشباب والرياضة وغيرها تأتي ضمن حالة الضرورة ؟!
وأكد أن مثل هذا المنحى سوف يفتح الباب على مصراعيه فيما يخص مراسيم الضرورة خاصة وان هناك ما يربو على 1250 مرسوما تنطبق عليهما الطريقة التي سلكتها المحكمة الدستورية في حكمها الاخير وهو ما يجعلها قابلة للطعن حيث انها صدقت من مجالس الامة السابقة وتحولت من مراسيم الى قوانين وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية.
واوضح الصانع ان الفقه الفرنسي يؤكد على ان المحكمة الدستورية متى تدخلت في جوانب السلطتين التشريعية والتنفيذية بآلية اتخاذ مثل هذه المراسيم ووفقا لملاءمة اصدارها فهي تسمى «بحكومة القضاء».
وزاد ان المجتمعين تناقشوا حول الخطر الداهم الذي يتوقع ان تؤل اليه الاوضاع والمراكز القانونية التي ستكون عرضة للمتغيرات نتيجة حيثيات حكم المحكمة الدستورية.
وبسؤال الصانع حول ما اذا كان الاجتماع خلص الى الاتفاق على توجيه رسالة للقيادة العليا فيما يخص وقت اجراء الانتخابات، اجاب: لا يعنينا الوقت وانما ما نؤكد عليه اجراء الانتخابات خلال الفترة القانونية وهي 60 يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية.
وعن امكانية عودة مجلس 2009 أكد ان هذا الامر كان محل نقاش من قبل المجتمعين وانه مرفوض تماما اي تفكير في هذا الاتجاه مؤكدا انه في حال ذهبت الحكومة الى هذا الخيار فان جميع الخيارات بالنسبة لنواب المجلس المبطل 2 سوف تكون متاحة نافيا ما يتردد حول وجود فراغ تشريعي في هذه الاثناء، مستبعدا في الوقت ذاته امكانية اصدار مرسوم ضرورة بتغيير نظام اجراء الانتخابات المقبلة لتصبح خمس دوائر بصوتين لاسيما بعد خطاب سمو امير البلاد والذي لم يتطرق فيه الى مثل هذه الخطوة وايضا في ظل تقبل الناخبين بحكم المحكمة الدستورية.
بدورهم، وعلى هامش الاجتماع تحدث عدد من النواب السابقين والمبطلين فقد اكتفى النائب السابق مبارك الخرينج بالقول انه لا صوت يعلو على الاحكام القضائية وانها عنوان للحقيقة.
اما النائب السابق عصام الدبوس فاستبعد اجراء انتخابات في المرحلة المقبلة لافتا الى عودة مجلس 2009 وتعديل النظام الانتخابي ليصبح خمسة اصوات بصوتين خاصة وانه لا يمكن الدعوة للانتخابات الا في غضون 35 يوما ومن ثم ترد نفس الاشكالية بالمقاطعة.
من جانبه، أبدى النائب السابق سعدون حماد تخوفه من ابطال الاجراءات في الانتخابات القادمة مشددا على ضرورة عدم اصدار اي مراسيم ضرورة خلال هذه الفترة قبيل الدعوة للانتخابات لضمان عدم وقوع اخطأ اجرائية في المرحلة المقبلة.
وفي المقابل أكد النائب السابق عدنان المطوع انه يعاني حالة من الاحباط على خلفية ابطال المجلس مشيرا ان هذا الحكم لم يكن متوقعا نهائيا متوجسا خيفة في ذات الوقت من امكانية ابطال البرلمان القادم تحت ذريعة الاجراءات الخاطئة وعن امكانية صدور مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي ليصبح صوتين قال المطوع هناك امور لا تستدعي نقاشها نظرا لعدم اهميتها متوقعا ان تجري الانتخابات المقبلة خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا ان فكرة المقاطعة لم تكن واردة بالاجتماع وانه تم الاتفاق على المشاركة.
اما النائب في المجلس المبطل هاني شمس فأكد ان الكل يجل ويحترم حكم المحكمة الدستورية حتى وان اختلف حوله مشيرا انه الملجأ والملاذ مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات في غضون الفترة القانونية 60 يوما ووفق للنظام الانتخابي القائم الذي حصنته المحكمة الدستورية مؤخرا محذرا من عدم اللجوء لأمور اخرى قد تكون عرضة للطعن عليها في الايام القادمة واضاف شمس مطالبا بمحاسبة المتسببين في ابطال المجلسين الاخيرين وعن مشاركة التحالف الاسلامي في الانتخابات المقبلة قال ان التحالف سوف يشارك وبقوة
من ناحيته، قال النائب المبطل ناصر المري ان الديمقراطية كل لا يتجزأ ويجب القبول بها كاملة وان القضاء هو الركيزة الاساسية للديمقراطية مشددا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية لاسيما وانه صادر باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد داعيا الى تغليب المصلحة العامة على الخاصة وان الكويت بحاجة الى اتحاد اهلها واضاف ان احترام السلطات امر واجب خاصة وان كل سلطة لها استقلالية وخطة عمل تسير من خلالها.
بدوره، اوضح النائب المبطل مبارك النجادة انه اذا تمت الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الصوتين فانه امر مستغرب وسوف يكون مدخلا يسيرا للطعن في المجلس القادم وذلك استنادا لحكم المحكمة الدستورية الاخير محذرا من دخول البلاد في نفق مظلم وحلقة مفرغة لملا نهاية.
وقال عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف انه تم خلال الاجتماع مناقشة حكم المحكمة الدستورية مشيرا الى ان الحضور اتفقوا على انه لا مناص من تنفيذ هذا الحكم والقبول به، وان كان هناك بعض الملاحظات والتحفظات عليه، الا انه يبقى حكما يجب ان يحترم وقابل للتنفيذ، وكلنا سمع وطاعة لهذا الحكم الذي يصدر باسم سمو الامير.
واضاف: لقد اتفقنا على توحيد الجهود، واستكمال المشاورات والتنسيق بيننا في المرحلة المقبلة، والبدء في العمل للانتخابات المقبلة، والحث على اجراء الانتخابات في موعد مناسب للشعب الكويتي، مشددا على ان اختيار موعد الانتخابات يجب ان يتناسب مع ظروف الناخبين وليس المرشحين.
وبين المعيوف ان الكل اشاد بدور المجلس والانجازات التي قام بها خلال فترة انعقاده، والحكم متروك للشعب الكويتي.
وتابع المعيوف: وان كنا بالنهاية قد شددنا على ضرورة ايجاد الية تختلف عما يجري في العمل السياسي، اذا لايمكن القبول باستمرار ابطال المجلس، على فترات طويلة لان ذلك من شانه اضعاف الديمقراطية كما يضع ثقة الشعب في مؤسساته، ونحن بحاجة الى مراجعة العديد من القوانين التي لاتتناسب مع الوضع الحالي، فهناك فقرات تؤدي الى هذا الاحتقان السياسي، ويجب على المجلس المقبل ان توحد التفسيرات الدستورية ويبقى تفسير واحد بحكم من المحكمة الدستورية خاصة في القضايا الجدلية.
بدوره، اوضح عضو المجلس المبطل خالد الشطي ان المجتمعين اتقفواعلى ان هناك واقعا معينا يجب التعاطي معه بطريقة اكثر دستورية، لافتا انه تم التاكيد على وجوب التواصل بين الاعضاء المبطلين، من اجل التحرك على تداعيات الحكم.
من جهته، قال عضو المجلس المبطل مبارك العرف تشرفنا بدعوة الصانع، وقد اكد المجتمعون على احترام القضاء النزيه، وان يكون هذا الحكم حكماً دستورياً في مصلحة الكويت وهو بتحصين الصوت الواحد.
واضاف العرف: اجتمع الاعضاء على حب الكويت والتسامي على الجروح، وان كانت الامور التي تمت بابطال المجلس توجع البعض لكننا بالنهاية نحتكم لهذا القضاء النزيه العادل، مؤكدا انهم يحتكمون للدستور في مسألة الستين يوما الخاصة باجراء انتخابات.
