كشفت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عن تكليف القطاع القانوني في الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية دراسة سلامة الإجراءات القانونية بشأن إحالة 1260 موظفا وموظفة في قطاع التعليم العام على التقاعد.
وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع مجلس الوكلاء أمس الأول برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف انها طلبت من الشؤون القانونية موافاة الوزارة بتقرير مفصل يتم بموجبه اصدار القرار النهائي في اجتماع مجلس الوكلاء الذي يعقد الأحد المقبل.
وذكرت أن الوزير الحجرف لم يعتمد القرار بعد سواء من حيث احالة المشمولين بالقرار دفعة واحدة قبل 30 سبتمبر المقبل أو وفق قرار التدرج إلى حين وجود البدائل المناسبة مضيفة أن ارتفاع العدد مع ما صاحبه من عرض قدمه احد الوكلاء المساعدين دفع المجلس إلى التأني في إصدار القرار لا سيما مع وضع البدائل التي ستدير أعمالهم بالتكليف.
وأعلنت الوتيد وجود موافقة مبدئية لتحويل عقود المعلمين الوافدين إلى الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الخامسة على أن تبحث الوزارة مع الجهات المختصة الأثر المالي المترتب على ذلك التحويل والاجراءات المنظمة لهذا الأمر موضحة في الوقت نفسه انه تم رفض الطلبات المقدمة من شركات الاتصالات بشأن تركيب محطات تقوية فوق مباني الوزارة والمواقع التابعة لها.
وأوضحت ان الوزير الحجرف أوصى بضرورة وجود مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لفك التشابك وتلافي التداخل في الاختصاصات بين الجهتين مضيفة ان هناك موافقة للمجلس على انشاء أقسام تابعة للوزارة في جميع مراكز الخدمة الحكومية لتخليص معاملات المراجعين على غرار الوزارات الأخرى في مراكز «الحكومة مول».
