نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالبلدية حملة ميدانية شاملة استهدفت تجاوزات المقاهي على أملاك الدولة ورفع السيارات المهملة وذلك في المنطقة الصناعية بالجهراء وأسفرت عن تحرير 20 مخافة إشغالات طرق ورفع 30 سيارة مهملة وتوجيه 35 تعهداً ومصادرة حمولة 5 لوريات من الكراس وبوكسات التلفزيونات إلى جانب إزالة 15 تسويرة والمقامة من الطابوق.
وترأس الحملة التي انطلقت صباحاً مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممدوح النجدي مدعمة بقافلة من الشاحنات والآليات والعمالة تم خلالها مصادرة الكراسي والأعمدة المقامة على أملاك الدولة بدون وجه حق.
وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممدوح النجدي في تصريح صحافي إن عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق مستمرة سواء على مستوى تجاوزات المقاهي أو ركن السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة ، لافتاً إلى أن عدداً من أصحاب المقاهي قام بالاستحواذ على مساحات شاسعة أمام محلاتهم بدون أي ترخيص من البلدية مما يشكل عائقاً كبيراً لحركة المرور والتعدي على حريات الآخرين فضلاً عن إقامة أعمدة الإنارة ووضع الطاولات والكراسي خارج حدود المساحة المرخصة.
وأشار إلى أن الحملة شملت أيضاً رفع السيارات المهملة من المنطقة الصناعية بالجهراء، مبيناً أن الحملة سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها خلال مدة 24 ساعة، لافتاً إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات البلدية، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة، مشيراً إلى أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الاشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.
بدوره، قال مراقب إشغالات الطرق فيصل العتيبي أن مخالفة لائحة إشغالات الطرق لها عدة إنعكاسات سلبية على المنطقة منها إعاقة عمليات التنظيف وجعلها مرتعاً سهلاً للحيوانات الضالة والحشرات والمخلفات، مشيراً إلى أن بلدية المحافظة تتابع عن كثب عمليات رصد السيارات المهملة والسكراب في جميع المناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة للعمل على رفعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصاحبها.
وأوضح العتيبي أن الحملات في هذا الجانب مستمرة خاصة في المناطق الصناعية والسكنية والشوارع والساحات العامة والميادين، لافتا إلى ان لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق تعطي الحق في إنذار أصحاب السيارات المهملة والمعروضة للبيع وفي حالة عدم إستجابة أصحابها لإنذارات البلدية يتم رفعها وحجزها بموقع حجز البلدية بمنطقة أمغرة، مبينا ان الأعمال الرقابية مستمرة ولن تتوقف عند حد معين وأن العمل جار لتفعيل ذلك الدور على مختلف الأصعدة بما يتماشى مع مختلف الجوانب المتعلقة باللائحة.
من جهته، أكد رئيس قسم إشغالات الطرق بندر الشمري أن بلدية المحافظة تحرص على الحفاظ على المظهر العام من خلال سعيها المتواصل لمكافحة المشوهات والمظاهر السلبية، وكافة الممارسات التي تهدد الساحات العامة ، لافتاً إلى أنها قامت ومن خلال حملاتها الميدانية بحث مالكي السيارات والآليات والمركبات القديمة والمهملة والأخرى المعروضة للبيع على عدم تركها في الأماكن العامة لأن ذلك يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور ويحرم الجمهور من حقهم في إستخدام الساحات العامة والميادين.
وقال الشمري أن الحملات متواصلة على قدم وساق تجاه تجاوزات أصحاب المقاهي من مختلف الجوانب سواء من التعديات التي يتم إقامتها أو من خلال عدم التزامهم بلائحة إشغالات الطرق، لافتاُ إلى أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع من أجل تحقيق المصلحة العامة.
ضم فريق العمل المفتشين سعد الهاجري، عبدالرحمن العرادة، الحسن الذايدي، غانم الخالدي، عواد الجليمة، جاسم الهاجري وراهي الشمري ومن إدارة العلاقات العامة أنور حميد.
