قال مرشح الدائرة الرابعة أحمد الفارسي إن بلدية الكويت تعاني من انتشار الفساد بشكل كبير، مشيراً لوجود قياديي في المجلس البلدي يخترق القانون لمصالحه الشخصية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ملتقى نجلاء النقي لعرض البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي المجلس البلدي.
وأضاف أن من المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلدية هي الفساد المنتشر في العقارات السكنية و الاستثمارية خاصة الاستثمارية التجارية حيث يتم إيصال التيار الكهربائي ثم تتم المخالفة بالعقار وذلك لرفع دخل العقار ومن ثم ترتفع قيمته ويتم عرضه للبيع، متساءلاً كيف تمت عملية البيع لقعار مخالف إلا بفساد البلدية وإصدار الشهادات بأن العقار غير مخالف بمقابل مادي، لافتاً إلى وجود عدة حلول منها تطبيق رسوم على المتر المخالف و تحصيل قيمة هذه الرسوم للدولة لاستثمارها بمشاريع تعود بالفائدة على المواطن والدولة.
وأشار إلى أن أهالي منطقة مشرف يعانون من تكدس العزاب بين العوائل بشكل غير طبيعي و من فتح محلات الخياطة و غيرها داخل المنازل، كما أن الساحات الترابية المهملة تتكدس فيها الأنقاض و السيارات والتعديات، والأهم من ذلك الجامعات الخاصة و المؤسسات الموجود داخل مشرف تسبب ازدحام مروري، مشدداً على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعاناة أهالي مشرف.
من جانبه، أكد مرشح الدائرة السابعة يحيى العنزي أن على المجلس البلدي أن يبقى مجلس فني لا علاقة له بالسياسة و عليه أن لا ينجر وراء اللعبة السياسية كما عليه أن يركز في دوره التنموي حيث أن تسيسه يعطل التنمية.
و لفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ألغى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي أصدرت مرسوم المجلس البلدي فإن لم يسحب و يعدل قانون الانتخابات و يصدر مرسوم آخر للترشح فسوف تعود الطعون و نرجع للمربع الأول، داعياً لاستقلالية المجلس البلدي وفك التشابك الذي يعاني منه الكثير من مؤسسات الدولة.
وطالب العنزي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسحب قانون الانتخابات الحالي وإصدار قانون جديد خاص بالانتخابات.
بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى حامد العميري أن الجميع تفاجأ بإبطال المجلس، ومع ذلك متفائلين جداً بأن نرى الكويت أفضل مما هي عليه الأن في المستقبل القريب، مطالباً بتعديل الدوائر الانتخابية و احترام حكم المحكمة الدستورية.
وأكد المحامي أحمد المليفي أن المرسوم له تداعيات قبل إصداره حيث تكونت معارضة خارجية «خارج البرلمان» اتخذت الشوارع منطقة للتعبير عن أرائها بطريقة غير قانونية، مبيناً أن من أخطر المطالبات التي طالبوا بها الحصول على غالبية الحقائب الوزارية، كما أنهم توعدوا بأن يكون الشيخ جابر المبارك أخر رئيس وزراء من الأسرة و هذا الكلام مخالف للدستور حيث أن سمو الأمير هو من يقوم بتعين رئيس الوزراء.
و قال لو ان المعارضة تقدمت بطلب واحد من تلك الطلبات اثناء وجودهم في المجلس لحل الأمير مجلس الأمة، قائلاً لا اعتبر حكم المحكمة الدستورية حكم تاريخي و الكلام الذي يقال أن هذا الحكم من حقب الكويت كلام باطل « المحامي عبيد الوسمي قال إنه إذا قبل الحكم سنتحول إلى مماليك».
وبين أن كلمة ضرورة لم ترد مطلقاً في المادة 71 أنما وردت في المادة 69 في قانون الأحكام العرفية التي حددت متى يحق لسمو الأمير أن يصدر مرسوم الضرورة.
وأضاف أن الأعضاء في مجلس 2009 رفضوا أن يعقدوا حجلسة واحدة و لذلك حل سمو الأمير المجلس آنذاك، مؤكداً وجود مجموعة تريد أن تنقض على الدستور ومن حق سمو الأمير أن يحافظ على البلاد.
وأشار إلى المحامي عبيد الوسمي قال إن الأسرة الحاكمة لديها مسكلة نفسية مع الشعب «.. عيب يا دكتور الجامعة» أول مرة أرى شخص يربط حكم المحكمة بالعبودية، مضيفاً أن الوسمي آتى إلى منطقة الشامية وقال في ندوة بعنوان «المقاطعون» أن الكويتيون طبقوا اعلى صور العصيان المدني لصدام و نحن نريد هذا النمط مع المرسوم « لا أشره عليك يا عبيد بل أشره على الديوانية التي رحت لها «.
وأكد المليفي أنه لم يتفاجئ بشيء من حكم المحكمة الدستورية حيث أكدت في تغريدات سابقة لي أن المرسوم صحيح 100 في المئة و أن حالة الاستعجال كانت محقوقة 100 في المئة، مبيناً أن البعض يتساءل إن كانت المحكمة دخلت في شرط الضرورة و البعض الأخر توهم أن المحكمة نسبت ذلك لها.
بدوره، قال د.عايد المناع أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة وعلينا أن نتعامل معه، مؤكداً أن الصوت الواحد ليس القضية و لكن الانتقال من الأربع أصوات إلى الصوت الواحد هي المشكلة.
وأكد عدم وجود معارضات للحكم و المعارضة ليست نكرة ومن يعارض الحكم يخالف الدستور و المادة الرابعة من الدستور واضحة إن الإمارة ورائية في ذرية مبارك الصباح، مبيناً أن استقرار البلد سياسياً أفضل من التناحرات و لكي تستقر علينا أن نضع أيدينا على الجرح و نعالجه.
واضاف المناع أن قرار المحكمة أوضح إمكانية تعديل معين باعتبار أن استقرار البلد سياسياً هو الأهم، مؤكداً أن العله تكمن بأننا في الكويت غير محددي الهوية ونحن لسنا في نظام برلماني و لا رئاسي، إضافة للمادة 56 من الدستور التي بموجبها يعين سمو الأمير رئيس الوزراء.
وقال إن المجلس الأخير نفر من الاستجوابات كون أن الحكومة لا تتمتع بأغلبية برلمانية مضمونة، مبيناً أن مجلس ديسمبر 2012 طار و هو المجلس الذي كرروا أنه سيستمر إلى عام 2016، مؤكدا أن تحصين الصوت الواحد قد يعطي المعارضة نوع من الراحة النفسية، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية أعلنت خوضها للانتخابات القادمة.
وبين أن الحل الأمثل 50 دائرة بصوت واحد و يتم إعادة النظر في تشكيل الحكومة أو أن يحدث تعديل دستوري يعفيها من المساءلة السياسية، مؤكداً أن سمو الأمير سينظر لمصلحة البلد كما نظر في السابق.
