شدد الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح العلي على وجوب تفعيل قانون منع السفر بحق المتخلفين عن سداد المخالفات المرورية لالزامهم دفع المخالفات لاسيما ان قيمة مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين من المخالفات بلغت 24 مليون دينار.
وقال اللواء العلي لـ«كونا» على هامش ندوة «ازمتنا في زحمتنا» التي نظمتها كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت امس ان ادارة المرور عملت في المرحلة الاولى على تطبيق القانون مؤكدا رغبة المواطنين والمقيمين في تطبيق القانون على الجميع وتفعيل الدور الرقابي للحد من المخالفات.
واضاف ان الادارة العامة للمرور رصدت المناطق التي تضم عمالة وافدة وذات كثافة عالية من المركبات المتهالكة مبينا ان الادارة تعمل على الحد من استمرار تلك المركبات على الطرق لانها تعد تجاوزا على القانون وتضر الحركة المرورية.
وذكر ان المشكلة المرورية في البلاد مزمنة وستتم معالجتها من خلال الادوات المرورية المتاحة مؤكدا الحاجة الى التدريب والتعليم والتوعية بقوانين المرور للحد من المشكلات المرورية التي تعاني منها البلاد.
واشار الى الزيارة التي قام بها الى ايطاليا التي تمتلك نظاما متطورا لرصد المخالفات المرورية الكترونيا والاستفادة من تطبيق مثل هذه الالية في الكويت مستقبلا في ربط كاميرات مراقبة الطرق مع مراكز التحكم لدى الادارة للعامة للمرور.
وكشف اللواء العلي عن عدد من الاجراءات لتفعيل الجانب الرقابي والتنظيمي من خلال زيادة عدد دوريات المرور على الطرق في ساعات الذروه وزيادة عناصر الشرطة لمتابعة شبكة الطرق وتنظيم نشاط الإجرة الجوالة.
واوضح انه تم الانتهاء من دراسة تأثير الحوادث البسيطة على مواقع الازدحام المروري بالاضافة الى تحديث المخطط الهيكلي الثالث للبلاد مشيرا الى البدء في تطبيقه والالتزام به وكذلك اصدار قرارات لتنظيم بناء المباني والمنشأت الاستثمارية والتجارية. وقال اللواء العلي ان ادارة المرور وضعت استراتيجية لتقليل الازدحام بنسبة 15 في المئة سنويا وخفض وقت وصول مركبات الإسعاف إلى ثماني دقائق بالاضافة الى خفض معدل وفيات حوادث الطرق وبناء نظام حديث لتخطيط النقل في المدن وتطوير المخطط الهيكلي بحلول 2015.
وبين ان العمل جار على انشاء الهيئة العامة للنقل استنادا للمرسوم الصادر بهذا الشأن وكذلك اعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور وتطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق وربط أسباب الحوادث والمخالفات بحلول عام 2015 بالاضافة الى تطوير وزيادة شبكة الطرق السريعة والداخلية.
واضاف ان الادارة تقوم بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010 - 2020 تحت مظلة التعاون الفني بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في بهدف تنفيذ رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واشار الى سعي الادارة لتدريب وتأهيل 500 مهندس ومهندسة و3000 رجل مرور بحلول 2015 لمباشرة الحملة الوطنية للتوعية المرورية بالاضافة الى تطوير قانون المرور بحلول عام 2014.
ودعا اللواء العلي المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقانون للحد من ازدياد المخالفات المرورية مبينا ان الادارة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق غير المتعاونين والمصرين على تجاوز القانون لاسيما تكرار ارتكاب المخالفات الجسيمة.
وذكر انه تم توزيع 120 كاميرا مراقبة على الطرق لرصد المخالفين وربطها بالغرفة المركزية وتمتاز بالدقة بالصورة والمعلومات وتعمل على مدار الساعة ضمن خطة تطوير انظمة الادارة الذكية.
وقال اللواء العلي ان ان توسعات الطرق في الدائري الرابع باتجاه منطقة الشويخ قللت معدل الزحمة بنسبة 35 في المئه فيما قللت توسعات الدائري الرابع باتجاه منطقة السالمية نسبة الزحمة الى 27 في المئة.
واوضح ان الادارة العامة للمرور حرصت على وضع بعض الحلول الهندسية لخفض الازدحام وتعطيل حركة المرور في موقع اسواق المباركية التراثية من خلال تحويل بعض طرق الموقع وتخصيصها للمشاة وتخصيص مواقف للمعاقين وكبار السن ومواقع لتحميل البضائع ووقوف سيارات الاجرة في المنطقة.
ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الادارة العامة للمرور لرصد المخالفين وابلاغ السلطات المعنيه عنهم وذلك لتطبيق القانون بافضل صورة والحد من التجاوز على القانون.
