قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل النواف انه في ظل تنامي ظاهرة مغادرة بعض الزائرين ممن يحملون المادة 14 عمل ولديهم بعض الاشكالات مع كفلائهم من الشركات ومختلف الانشطة التجارية والتي مازالت قضاياهم تنظر او تبحث في وزارة الشؤون او المحاكم ومنحوا تراخيص بالاقامة المؤقتة ما بين شهر الى ثلاثة اشهر حتى يتمكنوا خلالها من تعديل وترتيب اوضاعهم مع كفلائهم وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات المعنية يسافر هؤلاء من دون ان يدركوا ان مغادرتهم البلاد تلغي تلقائياً اقامتهم المؤقتة، مبينا أن الامر ينبني عليه عدم السماح بالعوده والدخول الى البلاد الا بسمة دخول واجراءات إقامة جديدة.
وأكد النواف الذي شرع في اتخاذ سلسلة من الاجراءات التنظيمية لتصحيح اوضاع المقيمين والمخالفين والقضاء على أي مخالفات او تجاوزات تتعلق بتأشيرات إقامة الاجانب والقرارات التنفيذية في تصريح له أمس، حرصه على حقوق ومصلحة الجميع سواء كانوا وافدين او كفلاء وانه لا استثناءات او تجاوزات مهما كانت الاسباب والدواعي كما انه لن ينظر لاي مناشدات او مطالبات تخالف القوانين والاجراءات.
وأوضح أنه على كل من منح إقامة مؤقتة لترتيب اوضاعه الانتظار والتريث وعدم السفر او المغادرة لحين الفصل في اوضاعهم حفاظا على حقوق الجميع سواء كان وافداً او كفيلاً فنحن لا نتعسف في تطبيق القانون ولكن البعض يخالف القانون ويطالب بحقوق وهذا لا يستقيم ولا يمكن ان يتحقق ابداً الا من خلال التزام الجميع بالقانون والنظام وكل من يخالف ذلك يتحمل تبعات اخطائه.
