محليات

استجابت هيئة المحكمة الدستورية لطلب عبدالحميد دشتي المفاجئ بسحب طلبه عن تفسير حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد وابطال المجلس الحالي، فيما قال دشتي ان سبب سحب الطلب هو حتى لا تستغل الحكومة الطلب بتأجيل الانتخابات.
وقال دشتي في بيان له انه بمناسبة التقدم بطلب تفسير الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم 15 سنة 2012 طعون انتخابية «مجلس الأمة» فإننا نشير بداية إلى توافر الصفة والمصلحة لي في تقديمي لذلك الطلب خاصة بعد حصولي على عضوية مجلس الأمة بالدائرة الانتخابية الأولى حيث تشرفت بنيل ثقة أبنائها وقد مس الحكم مركزي القانوني واصبحت خصماً حكمياً تمسه أثار تنفيذ الحكم وتسري عليه اهمها نزع صفة العضوية عني، ولهذا تنعقد لي الصفة والمصلحة في تقديم طلبي.
واضاف دشتي: من حيث الموضوع فان الغرض والهدف الاساسي من تقديمنا هذا الطلب ينبع من حرصنا الدائم على اعلاء مصلحة البلاد فوق اي مصلحة خاصة اذ ان المصلحة العليا للبلاد اعظم شأناً وأعلى قدراً من ان تختزل في تعدد أهواء البعض وشخصانيتهم حيث جاء طلبنا لتفسير الحكم بعدما شاع اللغط في الأوساط الاجتماعية حول ماهية خطوات تفسير الحكم فضلاً عن تراخي الحكومة في تنفيذ ما ترتب على الحكم من اثار وخشية من تكرار تخبطها في الإجراءات التي اشيع انها بصدد اتخاذها لتنفيذ الحكم، مستطرداً ولا ادل على ذلك مبادرتها بإيقاف اجراءات تنفيذه واصدار المراسيم الخاصة بذلك ومنها الدعوة الى اجراء الانتخابات في غضون ستين يوماً وتلك هي حكمة المشرع وما انتهى اليه الحكم من الزام الحكومة باجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل بغرض الاحتكام الى الامة واخذ رأي الناخبين وهو تأكيد على اتصال الحياة النيابية حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب اذ ليس من بين الدول الديمقراطية دولة تستطيع ان تظل ادارتها التشريعية ومجلسها النيابي معطلاً لا لسبب سوى العبث والمصالح الآنية والشخصانية وهو ما يعتبر استغلالاً غير محمود، اضافة الى ان تقدمنا بطلب التفسير نابع من حرصنا على ان تجري الانتخابات في اجواء من الشفافية والاجراءات الصحيحة حتى لا نكون امام انتخابات جديدة لانتخاب مجلس امة يلحقه ويطارده العوار الدستوري وليبطل للمرة الثالثة لا قدر الله، ومما يؤدي الى اهتزاز مكانة الكويت امام العالم ولهذا فقد تقدمت بطلب التفسير واليوم قد تنازلت عنه بعدما نما الى علمي استيعاب الحكومة للدرس وبعد ان اجتمعت بمستشاريها وراعت كافة الجوانب القانونية التي ينبغي اتباعها لاصدار المراسيم لتنفيذ الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012.
وقال دشتي قررت التنازل عن طلب التفسير لإعلاء المصلحة العامة دون الخاصة وحتى لا يتخذ طلب التفسير ذريعة لتخبط آخر لا قدر الله ولا يحمد عقباه واجهاضاً لمحاولات القوى الانتهازية والشخصانية في الإلتفاف حول غاية الحكم وسموه.
من جانبه، قال الخبير الدستوري د.هشام الصالح انه نتيجة لشطب المحكمة الدستورية لطلب تفسير حكمها الصادر في 16 الماضي من الشهر الجاري والذي تقدم به المحامي د.عبد الحميد دشتي فاننا امام حكم صادر عن المحكمة الدستورية واضح المعاني والدلالة، مشيرا ان هذا الحكم يستلزم وبالضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين تبدأمن تاريخ صدور الحكم ببطلان البرلمان السابق في 16 الشهر الجاري.
واكد الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح» انه كان يجوز للحكومة ان تتبني طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية بعد ان تنازل مقدمه د.دشتي لافتا ان ممثل الفتوي والتشريع الذي كان متواجد بالمحكمة لم يتبني طلب التفسير
مشيرا انه اذا كان للحكومة الرغبة في تفسير الحكم فانه كان يتعين على ممثلها عضو الفتوي والتشريع ان يتبني الطلب اثناء الجلسة وذلك تجنبا لاي مماطلة او تسويف
واوضح انه اذا تقدمت الحكومة بطلب اخر للتفسير فهذا يعد تسويفا ومماطلة في شأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والذي يعد واجب الاحترام والتوقير والنفاذ.
من جانبه، اكد عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف ان الحكومة بعد توجيهها مرسوم الدعوة الى الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد في 27 يوليو المقبل، فانها مطالبة الان بالعمل على ضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة خالية من اية شوائب دستورية، ومن المال السياسي وشراء الاصوات.
وقال المعيوف في تصريح له: ساتوجه في اليوم الاول فور فتح باب الترشح لمجلس الامة الى مقر ادارة شؤون الانتخابات لتسجيل ترشحي عن الدائرة الانتخابية الثالثة، احتراما لحكم المحكمة الدستورية، وانطلاقا من الدعم الذي حصلت عليه من ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة.
واضاف المعيوف: الحكومة ملزمة هذه المرة بالتأكد من سلامة الاجراءات والمراسيم الخاصة بالدعوة للانتخابات، وان تكون متوافقة مع ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، وان لا يكون هناك أي منفذ لتعرض العملية الانتخابية للبطلان.
ودعا الشعب الكويتي الى المشاركة في الانتخابات انتخابا وترشحا، واختيار من يرونه قادرا على تحقيق مصلحة البلد وتحقيق امالهم وتطلعاتهم، وان لا يكون الصيام حائلا أمام تأدية الواجب الوطني، فرمضان شهر مبارك، ونتمنى ان يوفق الناخبين الكويتيين في حسن الاختيار.
بدوره، اعتبر مرشح الدائرة الثالثة خليل عبدالله ان اللجوء للمحكمة الدستورية حق واثبت انه اسلوب فاعل لكشف الغموض وعلى كل من يشك ان الحكومة تتلاعب بالقانون عليه ان يلجأ للقضاء وليس للشارع لكي تعم ثقافة اللجوء للقضاء على الجميع. واعلن عبدالله ان التحالف الاسلامي اصدر قرارا بالمشاركة بالانتخابات بنفس الاسماء والدوائر التي شاركنا بها بالانتخابات السابقة.
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في جلستها أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الاخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة «ديسمبر 2012» المبطل.
وجاء في قرار المحكمة ان مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب وان الحاضر عن المطعون ضده الاول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.
وكان الطعن المقدم الى «الدستورية» من أحد الطاعنين جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الامة «ديسمبر 2012» وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات.
يذكر ان «الدستورية» حكمت في جلسة الـ16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الامة ببقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وقضى الحكم «في جلسة 16 الجاري» بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
كما حكمت «الدستورية» بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
وكان قد طلب العضو بمجلس الأمة المبطل عبدالحميد دشتي من المحكمة الدستورية سحب طلب تفسير فقرة 4 من منطوق الحكم بابطال مجلس 2013 الثاني لاعتبارات قانونية وشخصية.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 16 يونيو الجاري حكمها بتحصين مرسوم الصوت الواحد، وبطلان انتخابات مجلس الأمة التي أجريت لاول مرة على آليته.
وكان عبدالحميد دشتي وعقب حكم الدستورية ببطلان الانتخابات تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية بهدف تفسير إحدى الفقرات بحكمها ببطلان المجلس.