تقدمت الكويت أمس إلى العراق بالتهنئة على الخروج من احكام الفصل السابع مؤكدة بأن ذلك سيمكن الأشقاء من استعادة دورهم الطبيعي في محيطهم الاقليمي والدولي وسيسهم في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والعراق والانتقال بها الى مرحلة تحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
وقال البيان الذي بثته «كونا» أمس ان الكويت تؤكد على أن تحويل هذه الولاية من الفصل السابع الى الفصل السادس جاء ثمرة للتطور الايجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات هامة للطرفين والتوصل الى تفاهمات بشأن بعض المسائل الثنائية والالتزامات الدولية.
وأضاف البيان:الكويت تعرب عن دعمها لقرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 وتؤكد ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لانهاء هذا الملف.
وتابع البيان:وتفعيلا لهذه الالية سوف تقوم الوزارة بتعيين أحد كبار دبلوماسييها في السفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة اليونامي لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثب بالاضافة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي.
واشار البيان إلى ان مجلس الامن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين أصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها لاستشعاره بتهديد السلم والامن في العالم.
واردف البيان وعندما يقرر مجلس الامن اليوم عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل أو عدم العمل بهذه القرارات أو خضوعها من عدمه لأي من فصول ميثاق الامم المتحدة.
وتطرق البيان إلى تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تعليقا على صدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 بتاريخ 27/6/2013 بشأن انهاء ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات وتحويلها الى بعثة المم المتحدة في العراق «يونامي» تحت الفصل السادس بما يلي» ترحب دولة الكويت بصدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 والذي قرر فيه بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق «يونامي» تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه.
وقال الخالد:تعبر الكويت عن تقديرها للدور المهم لمجلس الامن ومتابعته الدقيقة ولسنوات عده لضمان تنفيذ كافة الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت.وكذلك لجهود معالي الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عن شكره لدولة الكويت على فتح صفحة جديدة من العلاقات وذلك اثر خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال المالكي في كلمة خلال احتفالية بالخروج من الفصل السابع ان الشعب العراقي سيقف مع الدول التي وقفت مع العراق معربا عن شكره للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هذا البند ولاعضاء مجلس الامن الذين صوتوا على ذلك.
وأضاف انه بعد أكثر من عقدين من فقدان السيادة «نقف اليوم لنقدم التهاني لازالة كابوس الفصل السابع اذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم».
واكد ان سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم وهي «السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة».
وشدد على ضرورة «اقامة أفضل العلاقات مع الدول المنطقة وعلى أساس المصالح المتبادلة» مؤكدا المضي «بسياسة الابواب المفتوحة».
وتعهد بقيادة بلاده بقوة نحو بناء اقتصادي ورفع كل اثار الذل الذي وقع عليه من نظام البعث والدكتاتورية.
وقال ان «مستقبل العراق مرهون بتصرفاتنا ولا مجال لنا الا ان نعيش اخوة متحابين ونرفض الخطاب الطائفي والطائفيين لنحمي شعبنا من هذه المشكلة العظيمة ولنرفض كل سياسة تضعف بلدنا».
وأكد على وجوب العمل على «تحقيق المصالحة والتهدئة وحل التعقيدات التي يعيشها الواقع العراقي في ظل الدستور».
ودعا الى العمل على تحقيق «اللقاء الوطني الذي يجمع كل الشركاء خدمة للشعب العراقي من دون اقصاء او تهميش».
وكان المالكي قال في احتفالية قبل يومين «ان قدرة العراق والكويت على اعادة جسور الثقة ستكون كبيرة».
وشدد على «ان العراق لا يمكن ان ينخرط مرة اخرى في السياسات التي كان يتبعها نظام صدام حسين ولا في سياسات الاستقطاب والمحاور».
يذكر ان مجلس الامن صوت أول أمس بالاجماع على خروج العراق جزئيا من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
وأشاد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير بهذا الصدد بدور دولة الكويت في مساعدة العراق على تنفيذ التزاماته وذلك بابدائها تجاوبا ومرونة في حل المسائل الثنائية بين البلدين.
وفي وقت سابق اليوم رحبت الكويت بصدور القرار 2107/2013 الذي أخرج العراق من طائلة البند السابع وأحال ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق «يونامي» تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
