محليات

وكانت الادارة العامة للشؤون القانونية «ادارة شؤون الانتخابات» بوزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الامة اعتبارا من 27 يونيو الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق السادس من شهر يوليو المقبل.
وقال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المطيري ان الصوت الواحد سينتج نخبة من الشعب الكويتي، وسيوصل رجالاً منتقين لتمثيل الشعب في المجلس المقبل، متوقعا ان تصل نسبة المشاركة الى 75 في المئة نظرا لتواجد معظم المواطنين داخل البلاد في شهر رمضان.
واوضح ان من ضمن برنامجه الانتخابي العمل على منح راتب 300 دينار لربة المنزل التي لا تحمل مؤهلاً و350 لمن تحمل الشهادة المتوسطة وما فوق، و400 دينار لمن تحمل المؤهل الجامعي، مشيرا الى ان هذا الامر سيوفر فرص العمل للشباب.
وبين انه سيعمل على المطالبة بتثمين منطقة ام الهيمان التي تعاني من التلوث، مؤكدا ان هذه المنطقة المحاطة بالمصانع لا يمكن ان تشكل بيئة ملائمة لسكن الانسان.
واوضح مرشح الدائرة الخامسة مبارك عطا الله العازمي ان كل مرشح سيتحدث عن مجالات التعليم والصحة وغيرها، ولكنه ينصح المواطنين ان ينتخبوا من يعمل على الاستقرار.
وأكد انه لولا حكمة صاحب السمو امير البلاد لكانت الكويت مرت بما تمر به الان البلدان الاخرى، متمنيا ان يديم الله على الكويت نعمة الامن والامان.
وتوقع العازمي ان ينال الدعم من قبيلته التي ستكون لها مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات بفضل مباركة امير القبيلة فلاح بن جامع المشاركة فيها، كما توقع ان تصل نسبة الانتخابات الى 80 في المئة، وان تصل نسبة التغيير في اعضاء المجلس المقبل الى 50 في المئة، مع زيادة نسبة الاعضاء الشباب في البرلمان.
من جهته، قال مرشح الخامسة أنور الجار الله الحبيب ترشحت من أجل خدمة الكويت وتقديم أفضل الخدمات وإيصال معاناة أبناء الدائرة للمسؤولين.
وأضاف، الصوت الواحد يرضي جميع شرائح المجتمع بخلاف الأربعة أصوات لافتا إلى أنه يستهدف حل مشاكل الشباب الكويتي التي يعانون منها. لافتا أنه سوف يسعى إلى تنظيم الدوائر لإرضاء جميع الأطراف مؤكدا وقوفه الى جانب الشعب الكويتي قلبا وقالبا، داعيا ابناء دائرته الى الوقوف الى جانبه حتى يتسنى له الفوز في الانتخابات والمساهمة في حل كافة القضايا العالقة.
ومن جانبه، تمنى مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري ان يكمل مجلس الامة المقبل مدته الدستورية مؤكدا ان ما يميز الانتخابات الحالية تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد معتبرا ان المعارضة السابقة انتهت مشيرا الى ان عدد المقاطعين للانتخابات في انخفاض كبير وان المقاطعة المتبقية هي حالات فردية ولا تمثل شرائح المجتمع.
وحول اجراء الانتخابات في رمضان اكد لاري انه رغم حرارة الجو الا ان الشعب الكويتي عودنا على تلبية نداء الوطن، لافتا ان المجلس الأخير كان مجلسا متعاونا ويسجل له الإنجازات وهي عديدة، منها المشروعات الصغيرة وهيئة القوى العاملة والمعاشات الاستثنائية وزيادة علاوة الأبناء وقانون تشجيع الاستثمار وزيادة القرض الإسكاني متمنيا ان يستكمل المجلس المقبل اقرار القوانين التي لم يتمكن المجلس المبطل الاخير من انجازها.
وتمنى أن تواكب الحكومة المخرجات الانتخابية، مشيرا الى ان التحدي القادم سيكون هو المحافظة على الاستقرار ودعمه في ظل الوضع الإقليمي الحالي آملا استمرار الاستقرار والتعاون بين السلطتين متمنيا أن تأتي خطة تنمية خماسية تستمر داعيا الحكومة أن تكون جادة في عملها، لافتا إلى أن الانتخابات ناجحة من بدايتها بتلك المشاركة متمنيا أن تصل نسبة النجاح إلى 60 في المئة.
وحول مذكرة التفسير التي قدمت أشار أن التوقعات تشير أن طلب التفسير غير مؤثر، وحول نجاح التحالف الإسلامي قال انه دليل على ثقة الناس بالتحالف الإسلامي الوطني في كافة الدوائر. مشيرا الى ان ما بيننا وبين المعارضة الدستور والقانون وفرصة التحالف كبيرة في المجلس القادم لافتا إلى أن وجود عدنان عبد الصمد في المجلس صمام أمان وشهادتنا فيه مجروحة.
بدوره، اعرب مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبد الله العنزي عن امله في ان يشارك الجميع في الانتخابات البرلمانية مشيرا الى ان الكويت اليوم بحاجة الى جهود كافة ابنائها ولا عذر لاحد.
واضاف، بعد تحصين الصوت الواحد من الطبيعي مشاركة القبائل، ونقول للجيل السابق أعطوا للشباب دوره. لافتا ان نسبة التغيير في وجوه المجلس ستكون 90 في المئة وهي نسبة كبيرة والمشاركة 60 في المئة.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة نادر شعبان كنت لاعباً سابقاً في النادي العربي واليوم أرشح نفسي لخدمة الكويت. مضيفا بعد تحصين الصوت الواحد طويت صفحة التأزيم متمنيا دفع الشباب إلى التقدم للترشح لخدمة البلد. مضيفا سوف أسعى لسن قوانين تخدم البلاد ويكفينا الاحتقان الماضي.
وأكد ان من ابرز القضايا التي يوليها اهتمامه الاهتمام المشاريع الطبية وإنشاء المستشفيات وتوفير الطواقم الطبية عالية المستوى فيها،بالاضافة الى تحويل العلاج بالخارج الى العلاج بالداخل بعد توفير ماسبق.
وأضاف شعبان انه سيعمل على الطلب من الحكومة الاهتمام بحقوق المواطن والعمل على توفيرها، بالاضافة الى مطالبة وزارة الكهرباء والماء بضرورة توفير الطاقة المتجددة والبديلة في عام 2030، موضحا وجود بعض القضايا التي سيتطرق لها خلال برنامجه الانتخابي، كمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، والاهتمام بالمواطنة المتزوجة من غير كويتي وتوفير ابرز المتطلبات لها.
وقال مرشح الدائرة الثالثة الاعلامي يوسف الجاسم أسعى بترشيحي إلى الاصلاح والاهتمام بشؤون دائرتي داعيا الجميع الى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الايجابية والفاعلة وأختيار الأفضل.
ودعا وزير الداخلية الى الانتباه لظاهرة شراء الأصوات مؤكدا ان الشعب الكويتي ليس للبيع ونريد أن نتنافس من أجل خدمة الكويت وليس من خلال أموالنا مضيفا انه آن الاوان لوطننا ان يستقر وان يسعى لتحقيق الاصلاح والتوافق الوطني على ارضية تعزيز الوحدة الوطنية واسس العدل والمساواة ومعالجة اسباب الاحتقان السياسي وضعف الانجاز التنموي بالاحتكام للشرعية الدستورية واحترام القضاء وتنفيذ احكامه والارتقاء بالخطاب الاعلامي والسياسي بما يحترم الرأي والرأي الاخر ويصون كرامة الاخرين وينبذ كافة اشكال الكراهية والاقصاء.
ودعا الجاسم المواطنين الى التحلي بالتفاؤل وعدم الياس مشيرا الى انه آن الاوان لترسيخ الاستقرار في بلدنا الذي تهيأت له كافة الاسباب من ثروات طائلة ومن بنى دستورية وقانونية وتنظيمية وروح وطنية عالية.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة بدر أبا ذراع الظفيري قضاؤنا شامخ ونحمد الله على ذلك، والكل له الحرية في المشاركة ولكن السؤال نترك الكويت لمن فنحن تعبنا من الغرف المغلقة والكويت للجميع مضيفا ان مسؤولية الشباب أن يقدموا رؤاهم في القضايا المختلفة والبلد بحاجة أن نعطي لها الكثير.
وأوضح مرشح الدائرة الثالثة عادل جاسم البرجس، ان لديه رؤية واضحة واستراتيجية لخدمة الوطن، من خلال التنمية البشرية، مشددا على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتابع البرجس، ان الارتقاء والاهتمام بالتنمية البشرية يؤدي الى خروج مخرجات وكوادر عالية المستوى ترتقي بالمشاريع، لافتا الى ضرورة تجزئة الخطوط الجوية الكويتية بعد خصخصتها على فترات، بالاضافة الى ضرورة خصخصة جميع الوزارات الخدماتية، لافتا الى اهمية التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات وحل أزمة الإسكان والصحة ومخرجات التعليم وأزمة الكهرباء التي باتت تسبب المزيد من الاحراج للكويت دوليا.
وتمنى البرجس وصول 50 نائباً من اصحاب الكفاءات والخبرة والرؤية الواضحة لخدمة الكويت وشعبها،مشيرا الى انه يؤيد تنقيح الدستور للأفضل ولمزيد من الحريات متمنيا المشاركة الأوسع للمساهمة في خدمة الوطن.
وفي ذات السياق، بين مرشح الدائرة الرابعة سلطان الدويش ان ما جرى في الكويت من عدم استقرار ومصادمات ذهب نتيجتها عدد من الشباب الى السجن، يحتم على الجميع احترام المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، متوجها بالشكر للسلطة القضائية لانها الوحيدة التي لم تزحف على السلطات الاخرى.
ورفض الدويش ان يكون ابناء قبيلة مطير مقاطعين مشددا على ان ابناء مطير كويتيون ويلتزمون بالمشاركة الانتخاببة وينتمون الى الكويت دولة المؤسسات ولهم حقوق دستورية يمارسون الانتخابات من خلالها.
وبين ان الانتخابات الفرعية ليس لها وجود وانها سوف تنتقل من القبائل الكبري الى القبائل الصغري، مشددا على ان الصوت الواحد لم يحصن بعد وانه يجب ان يعرض على المجلس القادم وانه مازال امام المقاطعين فرصة ليشاركوا في الانتخابات، متوقعا ان 50 في المئة من المقاطعين السابقين سوف يشاركون بالانتخابات الحالية.
ولفت الى ان السلطة القضائية اقرت الصوت الواحد ورسخت حق سمو الامير في اصدار مراسيم الضرورة، معربا عن اسفه لان السلطة التشريعية والنواب السابقين لم يحترموا المادة 50 واخذوا يلمزون بحق السلطة القضائية، ويتدخلون في عملها وهذا مخالف للقانون.
واعتبر ان حكم المحكمة الدستورية سليم مئة في المئة واضفى الاستقرار على الشارع الكويتي بعد اقرار مرسوم الصوت الواحد.
وانتقد السلطة التنفيذية لانها استخدمت الخبث السياسي عندما طلبت تفسير قانون الانتخاب ما اذا كان دستوريا ام لا، وهي كانت تنوي من البداية تعديل القانون، الا انها كانت تريد الغطاء السياسي من السلطة القضائية ولكن السلطة القضائية خيبت رجاءها عندما قررت بدستورية نظام الـ5×4 اصوات، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية عاجزة عن تنفيذ القوانين ولا تستطيع ان تدير البلد، وترفع راية الاصلاح ولكن هذه الراية مكسورة.
وتمنى على جميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية احترام مواد الدستور وتطبيقها من دون انتقائية، مبينا اننا بحاجة الى مجلس امة يمثل الامة فعلا، وتكون اول اولوياته تعديل نسبة الناخبين في الدوائر والمساواة فيما بينها، لأن الوضع الحالي يمكن الحكومة من التوافق مع «لوبي» معين لاصدار قوانين غير متفق عليها شعبيا.
ورأى ان الحكومة اذا كانت حريصة بالفعل على امن الكويت واستقرارها فإنها يجب ان تبادر بتعديل نسبة الناخبين في الدوائر، موضحا ان الوضع الحالي يجعل القلة يشرعون للاغلبية.
وطالب الحكومة باحترام نواب الامة، بعد ان تسببت ببطلان مجلس 2012 لأنه احتوى اغلبية جاءت بقوانين شعبية، معتبرا ان هذه الحكومة لو رحلت فإنها غير مأسوف عليها، لا سيما وانها عاجزة عن تفسير حكم المحكمة الدستورية رغم وجود جيش من المستشارين لديها، مستغربا محاسبة المستشارين الذين تسببوا ببطلان مجلسين متتاليين.
وحذر الحكومة من انها ما لم تعدل القانون الانتخابيي وتحرص على تطبيق القوانين فسيكون هناك عصيان وما هو اكبر من العصيان.
من جهته، اوضح مرشح الدائرة الخامسة فاضل الدبوس انه عاد الى الدائرة الخامسة بعد ان جرب حظه في الثالثة ولم يكتب له النجاح في الانتخابات الماضية.
وبين ان هناك من يزرع الفتن في البلد، والحكومة تسير ببطء نحو الاصلاحات بينما الكثير من الدول تقدم علينا.
واعتبر ان كل مشاكلنا مفتعلة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية، ولكن المشكلة سياسية، وحققنا رقما قياسيا بحل المجالس وبطلانها، مشددا : ملينا من حل المجالس ونصب الخيام.
واوضح مرشح الدائرة الثالثة على الخميس انه كان مقاطعا للانتخابات الماضية وكان يعتقد ان مرسوم الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية ولذلك تقدم بطعن لاحد موكليه على هذا المرسوم، ولكن بعد ان صدر الحكم، فقد اصبح لزاما علينا الالتزام به وتطبيق ما جاء به من حيثيات، ولذلك قررت خوض الانتخابات لقناعتي بأن الطريق الصحيح لمعالجة اي خلل تشريعي هو الطريق القانوني والمسلك القانوني.
وبين الخميس انه قرر خوض الانتخابات لمعاجلة اي خلل تشريعي تجب معالجته من خلال الاطر الدستورية والقانونية، مشيرا الى ان النزول الى الشارع وفق الاطار القانوني شيء محمود وثقافة جميلة ولكن ان تكون وفق الدستور والقانون ولا تخرج عن هذا الاطار، اما من يسعى الى تطوير التشريعات فعليه ان يسلك مسلك مجلس الامة.
ونوه الى ان لكل طرف ان يعبر عن موقفه بالطريقة التي يراها وفق القانون، سواء اراد المشاركة او المقاطعة.
واكد ان الاصلاح هو منهج، ولكن للاسف الحكومات السابقة تقف ضد الاصلاح وتسعى الى عدم تحقيقه، مشددا في الوقت نفسه على ان الفساد التشريعي اخطر من الفساد المالي والاداري، لافتا الى ان بعض القوانين تحتاج الى تعديلات جذرية، وهناك بعض الممارسات تحتاج الى تشريعات تمنع حدوثها.
واكد على ضرورة ايجاد قوانين تمنع اعضاء السلطة التشريعية من الجمع ما بين العمل العام والمصالح الخاصة،حتى لا يكون كرسي البرلمان مطمعا لاصحاب المصالح، وحتى يقتصر دور كرسي البرلمان على الرقابة والتشريع ومحاسبة المفسدين.
ولفت الى ان من اولوياته العمل على استقلال القضاء لأنه من اهم السلطات في البلد هو الملاذ والملجأ لتعديل اي من مسار خاطئ من اي طرف، وبالتالي لابد من تعزيز الثقة بهذا الجهاز بمنحه الاستقلالية.
واعرب عن اعتقاده بأن الطلب المقرر ان تنظر به المحكمة الدستورية لتفسير حكمها الاخير لا قيمة له، وقال انا اعيب على الحكومة لأنها تأخرت في الانتخابات بناء على احد الطلبات، فالحكم واضح ولا يحتاج الى تفسير.
وشدد على انه مرشح مستقل لا يخضع لأي تيار او طائفة ولكنه يعتقد ان عدم الانصياع الى صوت يريد احداث الفتن واجب على كل مواطن، وعلى كل حريص على امن البلد ان ينظر الى الواقع الذي تعيشه بعض البلدان التي تحيط بناء، محذرا من ان الفتن تؤدي الى دمار الاوطان والكل خاسر.
بدوره، قال مرشح الرابعة بدر سحاب المويزري بانه يجب علينا ان نحلم بزعامة خليجية وطفرة عالمية كويتية وريادة للمرأة.
وأشار المويزري ان هناك الكثير من سادوا بكلامهم وهم عبيد في واقعهم مطالبا الجميع بضرورة اختيار الأفضل للكويت.
بدوره، اوضح مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح انه سبق وان تقدم بعدة بلاغات الى النائب العام بوجود اكثر من 13 الف حكم جنائي لم تنفذ والتقى بوزير الداخلية وغيره من المسؤولين والى اليوم لم تنفذ هذه الاحكام، مؤكدا ان هذا السبب احد الاسباب الرئيسية في الانفلات الامني.
وبين ان هناك تلاعباً ومحاباة في تنفيذ الاحكام القضائية، وهذا هو السبب في نزوله الى الانتخابات حيث يسعى الى تطبيق القانون، مشيرا الى ان هذا الامر هو سبب معاداته منذ ذلك الحين.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خلف دميثير ان هذا عرس دائم للشعب الكويتي بممارسة حقهم في الانتخابات في دولة المؤسسات، مؤكدا اننا ارتضينا الديمقراطية طريقا لنا كشعب، متمنيا ان يكون التعاون في جميع المجالات وليس بين الحكومة والمجلس فقط.
وطالب الجميع بأن يكونوا مسؤولين عن البلد، وان يتعاونوا على تأكيد الوحدة الوطنية، واحترام الاراء مهما اختلفنا فيها، ولا ندع فرصة لأن تخلق المنافسة التباعد بيننا، مشددا على ضرورة العمل على استقرار البلد لما فيه عزتها واستقرارها.
واكد على ضرورة التركيز على احتياجات البلد، وعدم الانشغال بقضايا هامشية، وذلك من خلال التعاون والانجاز لأنه بلا تعاون فلا انجاز، مشيرا الى ان لجان البرلمان وقاعة عبدالله السالم هي المكان الامثل لتسوية نقاط الخلاف.
واشاد بإنجازات المجلس المبطل 2 وجميع اعضائه، والتناغم والتعاون المثمر والذي كان بعيدا عن الضجة والتأزيم، مبينا ان هذا الامر يفرح الشعب، معربا عن امله في استمرار التعاون وان يكون المجلس والحكومة على مستوى المسؤولية والمرحلة، رافضا ان تأتي الحكومة بوزراء يكونون «عاقة» وعالة على البلد.
وتوقع ان تكون نسبة المشاركة اعلى من المرة السابقة رغم أجواء رمضان، لأن المواطن ايجابي ويشارك ويختار مرشحيه بعناية، وفي نفس الوقت التغيير سنة الحياة بالنسبة لتشكيل المجلس.
وقال عضو المجلس المبطل مرشح الدائرة الخامسة حماد الدوسري ان هذه الانتخابات لها ظروف خاصة لان الانتخابات الماضية تمت في ظل مقاطعة قهرية، والان سيكون الحضور في اجواء رمضان وقد يكون لذلك تأثير على حضور الناخبين نظرا للصيام وحرارة الاجواء.
وبين ان نواب المجلس المبطل تقبلوا حكم الدستورية بإبطال مجلسهم، ورأوا الجانب المضيد فيه وهو تحصين الصوت الواحد، متمنيا ان يكون المجلس المقبل على مستوى المسؤولية، وبنفس المستوى المبطل في الانجازات التشريعية، ولكن الا يكون في نفس المستوى في الجانب الرقابي.
وتمنى على رئيس الحكومة القادم ايا كان ان يعمل على عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة وان يحرص على انتقاء الوزراء بعيدا عن المحاصصة او الاختيار بناء على فئة او طائفة او قبيلة، مشددا على ضرورة مراعاة دستورية اجراءات الانتخابات حتى لا يبطل المجلس المقبل.. لان «الثالثة ثابته.. وستكون مؤلمة، وحتى الدستور لن يحترم اذا ابطل المجلس المقبل «، مؤكدا ان المجلس المقبل سيتدخل في شؤون المحكمة الدستورية وسيعدل لائحتها التنفيذية بعد ان اخذت تتدخل في اصل المراسيم وتبطل المجالس، معتبرا ان المجلس مسؤول عن هذا الامر.
واعتبر ان المجلس المقبل «محك» ويجب على المواطنين ان يحرصوا على حسن الاختيار، وأن تتم اعادة اعضاء المجلس المبطل الذين كان اداءهم جيدا، لأن الجميع سيعملون كفريق عمل من اجل الكويت.
من ناحيته، قال مشعل النامي مرشح الدائرة الاولى نتمنى الافضل للكويت ويجب ان يعمل المجلس المقبل على حل اهم 3 مشاكل يعاني منها البلد في الصحة والاسكان والتعليم، مبينا انه غير مقبول ان يتوجه المواطنون الى الخارج للتعليم والطبابة، مشددا على ان المجلس المقبل يجب ان يبذل جل مجهودة لمعالجة هذه القضايا.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة يحيى الدخل ان المجلس الماضي كانت المشاركة في انتخاباته منخفضة والحمد لله تم ابطال المجلس وقد كنت احد الطاعنين.
واكد اليحيا على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة وان تكون هذه عادة نحرج بها كل من يدفع الناس الى العزوف عن المشاركة، مبينا اننا اذا كنا نشارك في السابق من وجهة نظر الشرعية، فلماذا تتغير الان الفتاوى الشرعية، مشددا على ضرورة المشاركة لاختيار الاصلح.
ورفض دفع الناس الى الملل من العلمية الديمقراطية والسياسية، بينما الواقع يشير الى ان المشاركة المنخفضة ستعزز وصول غير الاصلح، وفي المقابل المشاركة الكبيرة تعزز حظوظ الاصلح في الوصول الى المجلس.
وانتقد كتلة اغلبية مجلس فبراير المبطل على عنادها واصرارها على المقاطعة، مبينا انه ليس من العيب التراجع عن الخطأ وخصوصا انهم اصبحوا اقلية ولم يعودوا اغلبية بدليل الاعداد القليلة التي اصبحت تشارك في تجمعاتهم، داعيا المرشحين الى التنافس الشريف ’ ووسائل الاعلام الى عدم بث الاشاعات غير الصحيحة عن المرشحين.
من جهته، اعلن مرشح الدائرة الاولى نواف الفزيع ان انطلاقة الحملة الانتخابية له هي تكملة لمجال ورؤى واولويات تصدرت كل ما قدمه في المجلس المبطل، مبينا ان المشاركة في الانتخابات مبنية على نصوص اعطت صلاحيات لسمو الامير في اقرار مراسيم الضرورة، وعلى جهة اخرى للفصل في صحة المراسيم وهي المحكمة الدستورية.
واكد ان المشاركة هي قناعة جاءت بعد تأييد مرسوم الصوت الواحد وسلامة اجراءاته، كون ان الجهة التي اكدت ذلك هي المحكمة، وذلك ما أكد عليه ايضا الاخرون الذين قالوا بعدم الدستورية واليوم تراجعوا وشاركوا في الانتخابات، فالمشاركة حق واهلا وسهلا بهم، وعلى الشعب ان يميز.
وطالب الفزيع الشعب الكويتي ان تكون له نظرة دقيقة على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة لأن المال السياسي سيتدفق في المرحلة المقبلة، وما لم يمارس الشعب الكويتي حقه في اختيار الاصلح لكي يمثله فإن المرحلة المقبلة ستشهد ما هو اخطر، والطبقة المتوسطة سيتم سحقها، مشيرا الى ان وزيرة الدولة لشؤون التنمية بدأت بالحديث عن ان الميزانية لا تتحمل تبعات الزيادات والمطالب المشروعة للمواطن البسيط، وفي المقابل نفس هذه الحكومة لم تكترث لغرامة الداو المليارية، والتجاوزات الكبيرة في عقد شل وغيره من العقود.
وبين ان الحكومة مارست العبث بحق قوانين صادق عليها سمو الامير ومنها صندوق الاسرة الذي شوهت الحكومة لائحته التنفيذية، وحرمت فئات مستحقة من الشمول فيه، وهذه الحكومة تتحدث عن المال العام، وفي المقابل لم تحاسب تجاوزات البنوك ولا توجد مساءلة، محذرا اي وزير مالية قادم بأن : استجواب نواف الفزيع مستمر ونحن آتون لوضع اصابعنا في اعين كل طرف متسبب بقضية القروض.
واشار الى ان محافظ البنك المركزي وعد بإسترداد الفوائد غير القانونية , وفي المقابل موظفيه يمارسون الاذلال في استئلتهم للمراجعين من المقترضين، مؤكدا ان قضية القروض اساسية بالنسبة لنا، واذا كانت وزيرة التنمية تهددنا بالعجز فإن البنوك التي تتلقى الدعم بالملايين اولى بالمحاسبة والتجاوزات التي تتم على 1500 قسيمة تعادل قيمتها مليار دينار اولى بالمحاسبة، وكذلك مشاريع الدولة التي تتذرع الحكومة بأن التأخير من مجلس الامة فنحن مارسنا دورنا وقدمنا كل التسهيلات للحكومة لكي نرى التنمية تتحقق ولكن اين الانجاز؟
وذكر ان نواب المجلس المبطل منحوا الحكومة هدنة 6 اشهر وعطلوا الاستجوابات رغم رفضه لذلك وتحذيره لزملائه بأن الحكومة لن تلتزم ولن تتعاون مع النواب، وفي النهاية تبين ان الحكومة خدعتهم.
وحذر الطبقة الوسطى انها مستهدفة، ويراد تمزيقنا من خلال الفتنة والنعرات حتى تكون هذه الطبقة ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، وحتى يتم الهاؤنا عن التركيز على قضايا المال العام والتجاوزات الكبرى.
وبين ان سيطرة التيارات في المجلس المبطل كانت جدا ضعيفة، وكان اغلب النواب مستقلون، والاولوية الان عودة اغلبية تمثل الطبقة المتوسطة، فعودة التيارات ليست الا من اجل تمثيل تجاري وكراسي يعتقدون انها موروثة لأطراف معينة.